نائبة أوروبية تهاجم باريس: 'ماكرون يُهين فرنسا أمام الجزائر باسم المصالحة'

هبة بريس
عبّرت النائبة الأوروبية ماريا مارشال عن انتقادها الشديد للنهج التصالحي الذي تعتمده الحكومة الفرنسية في تعاملها مع الجزائر، معتبرة أن المصالحة التي بادر بها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي واصلها وزير الخارجية جان نويل بارو خلال زيارته للجزائر يوم الأحد المنصرم، تمثل إهانة لفرنسا وتنازلًا واضحًا أمام النظام الجزائري.
سياسة باريس
مارشال، وهي رئيسة حزب 'الهوية والحرية'، عبّرت بصراحة عن استيائها من سياسة باريس الحالية التي تسعى لتقريب وجهات النظر مع الجزائر، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين غير متوازنة ولا يمكن وصفها بعلاقة بين شريكين متساويين، بل تنطوي على مظاهر من الإجحاف والتبعية.
وفي مقابلة مع قناة 'BFMTV'، مساء الأحد الماضي، أعربت مارشال عن رفضها التام للمسار الذي تسلكه الحكومة الفرنسية حاليًا، واعتبرت تصريحات وزير الخارجية بشأن تجديد العلاقات مع الجزائر بمثابة تنازل مخزٍ أمام مستعمرة سابقة، وإهانة لمكانة فرنسا الدولية.
وأضافت مارشال، بنبرة حادة، أن لا شيء يوحي بأن هذا التقارب الدبلوماسي سيساهم في تسهيل إعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين ترفض الجزائر استرجاعهم، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة بين الطرفين.
وترى مارشال أن الخطاب الرسمي الفرنسي بشأن الجزائر يفتقر إلى الجرأة والحزم، ويعكس تهاونًا في التعامل مع نظام يتسم بسلوك غير مسؤول على المستوى الدولي، بحسب تعبيرها.
خضوع فرنسي
ورغم انتقادها الشامل، أثنت مارشال على بعض التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية خلال زيارته للجزائر، والتي أشار فيها إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين بعد فترة من التوتر، لا سيما في ما يتعلق بقضية 'أوامر الترحيل' (OQTF).
ومع ذلك، ترى مارشال أن هذه التصريحات لا تحمل أي دلالة على توازن أو شراكة حقيقية، بل تعبّر عن خضوع فرنسي واضح.
مارشال، النائبة السابقة في البرلمان الفرنسي، لم تتردد في تحميل النظام الجزائري مسؤولية التوترات الأخيرة، مشيرة إلى أن الجزائر ترفض الامتثال للقانون الدولي بإعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا بموجب أوامر قضائية.
كما اتهمت السلطات الجزائرية بانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين من أصول مزدوجة، مستشهدة بحالة الكاتب بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله سابقًا في الجزائر.
النهج العدائي
وانتقدت مارشال أيضًا ما وصفته بـ'النهج العدائي' الذي تتبعه الجزائر تجاه فرنسا، من خلال قطع التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة والاقتصاد، معتبرة أن هذا السلوك يعكس طابعًا سلطويًا وعدائيًا للنظام الجزائري، وقالت بسخرية: 'هذا النظام يبصق في وجوهنا ثلاث مرات في اليوم'.
وترى النائبة الأوروبية أنها تتبنى سياسة خضوع وتنازلات، ووصفت ذلك بـ'مسلسل الاعتذارات'، في إشارة إلى المواقف المتكررة التي تعبّر فيها باريس عن ندمها بشأن القضايا التاريخية.
ودعت مارشال إلى تبني نهج أكثر صرامة، لا سيما في ما يخص ملف التأشيرات، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامه كأداة ضغط فعالة على الجزائر.
كما استنكرت استمرار المسؤولين الفرنسيين في 'الاعتذار التاريخي'، ورأت في ذلك إضرارًا بالمصالح الوطنية الفرنسية، مؤكدة أن هذا السلوك يثير امتعاض شريحة واسعة من المواطنين الفرنسيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

فرنسا تطرد الديبلوماسين الجزائريين الحاملين لجوازات السفر الديبلوماسية

هبة بريس أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، على لسان وزير خارجيتها جان-نويل بارو، أنها استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس، احتجاجًا على قرار الجزائر بطرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين، واصفة الخطوة بأنها 'غير مبررة'، ومؤكدة أن باريس سترد بإجراء مماثل. رد فرنسي صارم وفي تصريح لقناة 'BFMTV'، أوضح الوزير أن الرد الفرنسي سيكون 'فوريًا، صارمًا، ومتناسبًا'، مضيفًا أن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا يحملون تأشيرات حاليًا رغم امتلاكهم جوازات سفر دبلوماسية، سيتم ترحيلهم إلى الجزائر. وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، مطالبةً بترحيل 15 دبلوماسيًا فرنسيًا، جرى تعيينهم، بحسب الجانب الجزائري، بطريقة تخالف البروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها. 15 موظفًا فرنسيًا ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عن الخارجية أن هذا القرار جاء بعد 'تجاوزات خطيرة ومتكررة' من قبل فرنسا، تمثلت في 'تجاهل الإجراءات الرسمية الضرورية لتعيين الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مثل طلب الاعتماد أو الإبلاغ المسبق، حسب ما تقتضيه الأعراف الدولية'. وأكد البيان أن السلطات الجزائرية رصدت مؤخرًا دخول 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية دون احترام المساطر المعمول بها، مشيرًا إلى أنهم كانوا يحملون في السابق جوازات سفر للمهمة، وتمت ترقيتهم إلى جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى التراب الجزائري. وتأتي هذه التطورات على خلفية توتر دبلوماسي سابق، حيث كانت الجزائر قد أعلنت، في أبريل الماضي، طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وقنصلياتها، كرد على تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اعتُبرت 'مهينة' للجزائر. وردت باريس حينها بالمثل، بطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا واستدعاء سفيرها للتشاور.

الجريدة 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

بعد معاودة طرد موظفيها.. فرنسا تقرر الرد بشكل فوري وحازم على الجزائر

قررت فرنسا معاملة النظام العسكري الجزائري بالمثل، وفق ما أعلنه "جون نويل بارو"، وزير الخارجية هناك اليوم الأربعاء على قناة "BFMTV"، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الرد "فوريا وحازما ومتناسبا". وكانت السلطات الجزائرية، عمدت، أول أمس الاثنين 12 ماي 2025، إلى طرد موظفين فرنسيين كانوا يزاولون أعمالا قنصلية في الجارة الشرقية، وهو ما دفع إلى استدعاء القائم بالأعمال الجزائري لدى فرنسا للاحتجاج. واحتجت فرنسا على قرار النظام العسكري الجزائري، الذي أعقب قرارا سابقا يقضي بطرد 12 موظفا قنصليا، وجرى إخبار القائم بالأعمال الفرنسي به يوم الأحد الماضي، ووصفت القرار بكونه "غير مبرر وغير مقبول". وفيما أفاد وزير الخارجية الفرنسي بأن ما قامت به الجزائر ينسف الاتفاق المبرم بين البلدين في 2013، والذي ينظم دخول الموظفين العموميين الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية، أكد على أن بلاده سترد بالمثل. وأكد "جون نويل بارو"، أنه سيجري طرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين الذين انتهت مدد تأشيراتهم، على أن موقع القناة الفرنسية أفاد بعدم تحديد وزير الخارجية لعدد الموظفين الجزائريين الذين سيشملهم قرار الطرد. وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن الأمر لن يتوقف عند حد الرد بالمثل، وطرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين، إذ أن بلاده تحتفظ لنفسها بالحق في اعتماد قرارات أخرى وخطوات إضافية انسجاما ومستجدات العلاقات الفرنسية الجزائرية. وأعرب المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية عن أسفه لما آلت إليه العلاقات مع الجزائر، مشددا على أن "هذه القرارات لا تخدم مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائر"، وجرى إخبار القائم بالأعمال الجزائري عن نية فرنسا الرد بما يتناسب مع قرارات الجزائر.

عبّر

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

باريس تعلن طرد دبلوماسيين جزائريين

قررت فرنسا إعادة دبلوماسيين جزائريين إلى الجزائر ردًا على قرار الأخيرة طرد 15 موظفًا فرنسيًا لارتكابهم مخالفات قانونية تتعلق بتعيينهم دون اعتماد رسمي. صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس قررت طرد جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية دون تأشيرات، معتبرًا القرار الجزائري 'اعتداءً غير مبرر على المصالح الفرنسية'. ردًا على قرار الجزائر طرد الدبلوماسيين الفرنسيين، استدعت باريس القائم بالأعمال الجزائري في فرنسا للاحتجاج على القرار، مؤكدةً له أن 'فرنسا ستتخذ قرارًا مماثلًا'. كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن 'الأشخاص المعنيين موظفون في مهمات دعم مؤقتة'، دون تحديد عددهم أو تاريخ قرار الطرد. وفي تصريح لقناة BFMTV، قال بارو: 'ردنا سيكون فوريًا وحازمًا ومتناسبًا في هذه المرحلة'. وأضاف: 'سيتم طرد حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون حاليًا تأشيرات دخول إلى الجزائر'.