
صحة وطب : دراسة بريطانية: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تسبب ملايين الوفيات 2050
نافذة على العالم - تظهر دراسة ممولة من الحكومة البريطانية أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، قد تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 60%، وتكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويا، وذلك بحلول عام 2050.
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
ووفقا لموقع "الجارديان"، تشير الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات مقاومة مضادات الميكروبات، قد يؤدي إلى خسائر سنوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قدرها 1.7 تريليون دولار، على مدى الربع قرن المقبل.
وخلص البحث الذي أجراه مركز التنمية العالمية، إلى أن اقتصادات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون من بين الأكثر تضررا.
وقال أنتوني ماكدونيل، المؤلف الرئيسي للبحث وزميل السياسات في مركز التنمية العالمية، أنه عندما أجرينا بحثنا حول التأثيرات الاقتصادية لمقاومة مضادات الميكروبات، كان من المتوقع أن تستمر معدلات المقاومة في اتباع الاتجاهات التاريخية، ومع ذلك، فإن التخفيضات المفاجئة في المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب الولايات المتحدة، التي خفضت إنفاقها على المساعدات بنحو 80%؛ والمملكة المتحدة، التي أعلنت عن خفض المساعدات من 0.5% إلى 0.3% من الدخل الوطني الإجمالي، والتخفيضات الكبيرة من جانب فرنسا وألمانيا وغيرهما، قد تدفع معدلات المقاومة إلى الارتفاع بما يتماشى مع السيناريو الأكثر تشاؤما في البحث.
وأشار إلى أنه اذا استمر الأمر على هذا النحو، سيؤدي هذا إلى وفاة ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك دول مجموعة السبع، مما يعنى الاستثمار في علاج الالتهابات البكتيرية الآن سينقذ الأرواح ويحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل بمليارات الدولارات..
وبحسب معهد القياسات الصحية والتقييم ، من المتوقع أن تزيد الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات بنسبة 60% بحلول عام 2050، مع توقع وفاة 1.34 مليون شخص في الولايات المتحدة و184 ألف شخص في المملكة المتحدة وحدها كل عام بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، في حين من المتوقع أيضا أن ترتفع أعداد الأشخاص الذين يصابون بأمراض خطيرة بسبب البكتيريا المقاومة للأدوية.
تزيد الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية من عدد حالات الدخول إلى المستشفيات وتؤدي إلى إقامات أطول وأكثر كثافة في المستشفى، وعلاجات أكثر تكلفة من الخط الثاني ورعاية أكثر تعقيدًا، مما يعني أن تكلفة علاج العدوى المقاومة أعلى بنحو مرتين من تكلفة علاج تلك التي تكون المضادات الحيوية فعالة فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة وسط صعوبات في التوثيق الرسمي
تحذر الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية من خطر مجاعة وشيكة ومعممة في قطاع غزة، لكن إعلان المجاعة رسمياً لا يزال متعذراً بسبب غياب القدرة على جمع الأدلة العلمية اللازمة. ويُعزى هذا العائق إلى الحصار الإسرائيلي المحكم على القطاع، مما يعيق الدخول والتنقل لتقييم الوضع الغذائي بشكل دقيق. ما هي المجاعة؟ منذ عام 2004، يُعرّف مصطلح "المجاعة" بمعايير دقيقة وصارمة تستند إلى مؤشر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، وهو مقياس دولي قائم على أسس علمية. المجاعة هي المرحلة الخامسة والأشدّ من هذا المقياس (IPC5)، وتُعرف بـ"الحرمان الشديد من الغذاء". يتم إعلان المجاعة في منطقة محددة عند استيفاء ثلاثة شروط رئيسية: مواجهة 20% من الأسر لنقص حاد في الغذاء. معاناة 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد. وفاة شخصين بالغين من كل عشرة آلاف يومياً "كنتيجة مباشرة للجوع أو للتفاعل بين سوء التغذية والمرض". عند تحقيق هذه المعايير، يعود للجهات المعنية على مستوى البلاد، مثل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة، إعلان حالة المجاعة. الوضع الراهن في غزة تؤكد منظمات الإغاثة الدولية استحالة إجراء التقييمات اللازمة لتوصيف المجاعة رسمياً في غزة. صرحت أماند بازيرول، منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، قائلة: "لا يمكننا اليوم إجراء التحقيقات التي تسمح لنا بتوصيف المجاعة رسمياً"، مشيرة إلى استحالة معاينة السكان وأخذ القياسات الضرورية. ويُعقّد جان رافايل بواتو، مسؤول الشرق الأوسط في منظمة "العمل ضد الجوع"، الوضع بذكر النزوح القسري المستمر للسكان وصعوبة الوصول إلى الشمال ومناطق أخرى حيث يتركز السكان الأكثر عرضة لنقص الغذاء. من جانبه، أكد نبيل طبال من برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية على "صعوبات على صعيد البيانات والوصول إلى المعلومات"، مشدداً على الحاجة الماسة لبيانات موثوقة. الرغم من تحديات جمع البيانات، ترسم المؤشرات القليلة المتاحة صورة مقلقة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن "نسبة كبيرة" من سكان القطاع "تتضور جوعاً". وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات الذين زاروا عياداتها الأسبوع الماضي، كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد، متهمة إسرائيل باستخدام الجوع "كسلاح حرب". كما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثلث سكان القطاع "لا يأكلون لأيام"، مشيراً إلى تزايد سوء التغذية بشكل كبير. وقد أكد أحد مستشفيات غزة وفاة 21 طفلاً خلال 73 ساعة نتيجة لسوء التغذية والجوع. المواد الغذائية المتوفرة نادرة وباهظة الثمن، حيث وصل سعر كيلوغرام الطحين إلى مائة دولار، كما أن الحرب جعلت الأراضي الزراعية غير صالحة. وتفيد المنظمات غير الحكومية بأن شاحنات المساعدات العشرين التي تدخل القطاع يومياً تتعرض للنهب وغير كافية على الإطلاق لسد حاجات أكثر من مليوني نسمة. هل لا يزال من الممكن تفادي المجاعة؟ دعت نحو مئة منظمة غير حكومية دولية، بما في ذلك أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، إسرائيل إلى فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية. في المقابل، ينفي الجيش الإسرائيلي منع دخول المساعدات، مؤكداً وجود 950 شاحنة مساعدات في غزة تنتظر التسليم للوكالات الدولية. غير أن المنظمات غير الحكومية تندد بالقيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل وتنتقد نظام التوزيع الذي أقامته مع الولايات المتحدة عبر "مؤسسة غزة الإنسانية". وقد اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص في غزة منذ نهاية مايو أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية، معظمهم قرب مراكز هذه المؤسسة. وترى فرنسا أن "خطر المجاعة" في غزة هو "نتيجة الحصار" الذي تفرضه إسرائيل. في حين رد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، بأنه "ليس هناك في غزة اليوم مجاعة تسببت بها إسرائيل"، متهماً حركة "حماس" بمنع وتوزيع المساعدات ونهبها، وهو ما تنفيه الحركة. يرى البعض أن هذا الجدل الفني أو اللفظي حول إعلان المجاعة لا معنى له أمام الوضع الطارئ والحاجات الملحة. وقال جان مارتان باور، مدير تحليل الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي: "أي إعلان مجاعة... يأتي بعد فوات الأوان. حين تعلن المجاعة رسمياً، تكون أزهقت أرواحاً كثيرة". ففي الصومال، حين أعلنت المجاعة رسمياً عام 2011، كان نصف العدد الإجمالي لضحايا الكارثة قد قضوا جوعاً قبل ذلك الحين.


البشاير
منذ يوم واحد
- البشاير
عاش بطل ومات وحيد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هوجان
وكالات عمل المسعفون والمستجيبون الأوائل بشكل محموم لمدة 30 دقيقة أثناء محاولتهم إنقاذ أسطورة المصارعة الحرة هولك هوغان قبل وفاته. توفي هوغان، 71 عاما، يوم الخميس، مما أدخل عشاق المصارعة في حالة من الحزن والحداد. وكشفت مصادر مقربة من عائلة المصارع الأميركي أنه كان في حالة صحية سيئة في الأسابيع التي سبقت وفاته. وقال أحد المصادر لصحيفة 'ديلي ميل' إنه عانى من ضيق في التنفس، وفقد الكثير من الوزن، وكان يعتمد على الأكسجين. وقبل ثلاثة أيام من وفاته، ادعى أحد ضيوف بودكاست ' TheBubbaArmy ' أن هوغان لا يستطيع التحدث لأنه ليس بخير، وقال: تضررت قصبته الهوائية ويواجه العديد من المشاكل، إنه لا يبدو بخير على الإطلاق. ويوم الجمعة، ظهرت تفاصيل مأساوية حول اللحظات الأخيرة لهوغان، إذ تم استدعاء رجال شرطة كليرووتر وسيارة الإسعاف إلى منزله البالغ قيمته 11.5 مليون دولار بعد الساعة الـ 9:50 صباحا، يوم الخميس، حسبما أكدت الشرطة لـ 'الصن'. تلقى المصارع الإنعاش القلبي الرئوي وكان المسعفون يحاولون إنعاشه حتى الساعة الـ 10:28 صباحا، ثم نقل هوغان، الذي أصيب بسكتة قلبية، إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. وفي مؤتمر صحافي، قالت شرطة كليرووتر إن هوغان 'واجه مشكلة طبية خطيرة'. لكن لم يتم الكشف عن السبب الرسمي للوفاة، إلا أن الشرطة قالت إنه لا توجد علامات على وجود نشاط إجرامي أو عنف أدى إلى وفاته. جاءت وفاة هوغان بعد أسابيع فقط من انتشار شائعات بأن أحد أساطير المصارعة على فراش الموت – دون تحديد هويته، إلا أن سكاي ديلي، زوجة هوغان، اضطرت إلى كشف حالته، مطمئنة المعجبين، وقالت أن زوجها يتعافى. Tags: المصارعة الحرة هولك هوغان


النهار نيوز
منذ يوم واحد
- النهار نيوز
خبراء دوليون: التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـنحو 40 مليار دولار سنوياً
كشفت تقارير دولية حديثة عن تصاعد ملحوظ في نشاط التجارة غير المشروعة عبر قطاعات حيوية متعددة، وهو ما يُسبب خسائر اقتصادية ضخمة ويشكل تهديدًا واضحًا للصحة العامة. وأشارت التقارير إلى أن السلع المهربة والمقلدة تشمل أدوية ومستحضرات تجميل ومواد غذائية وأجهزة إلكترونية، مما يفاقم المخاطر الصحية ويغذي شبكات الجريمة المنظمة. وحذر خبراء دوليون من أن غياب الرقابة وانتشار هذه السلع يعرّض الملايين لمخاطر صحية واقتصادية جسيمة، ويقلص من قدرة الدول على تحصيل الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الخدمات العامة. وفي تصريح له، أكد الدكتور ستانتون جلانز، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا، أن "المواطنين يدفعون الثمن الأكبر لهذه التجارة، حيث يواجهون مخاطر صحية وأعباء اقتصادية، بينما تحقق المنظمات الإجرامية أرباحًا طائلة". من جهتها، أكدت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية "WHO FCTC"، أن مكافحة التجارة غير المشروعة "تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا"، مشيرة إلى أن الظاهرة "لا تضر بالصحة فقط، بل تسهم أيضًا في تمويل الجريمة المنظمة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي". وأشارت التقارير إلى قطاع التبغ كمثال بارز للخسائر الناتجة عن هذه التجارة، حيث تنتشر السجائر المهربة في الأسواق دون رقابة صحية أو ضريبية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر ضخمة في إيرادات الحكومات. ويُقدّر حجم الخسائر العالمية في هذا القطاع بنحو 40 مليار دولار سنويًا، مع خسائر تفوق 10 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي وحده. وتتجه الأنظار إلى مناقشة القضاء على تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني في إجتماع الأطراف "MOP" الملحق بإنعقاد مؤتمر الأطراف "COP" للإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "WHO FCTC" المقرر إنعقاده في نوفمبر القادم في مدينة جنيف بسويسرا. وفي جنوب إفريقيا، تشير البيانات إلى أن نحو 25% من إيرادات الضرائب على التبغ تضيع بسبب التهريب، فيما تؤثر التجارة غير المشروعة على أسواق دول مثل البرازيل وكولومبيا، مسببة زيادة في معدلات الفقر والتفاوت الاجتماعي. كما حذر الخبراء من مخاطر الأجهزة المقلدة، خاصة الهواتف المحمولة، التي لا تفي بمعايير السلامة وقد تعرض مستخدميها لاختراقات أمنية وانتهاكات للخصوصية. أما الأدوية المزيفة، فتعتبر الأخطر، إذ قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أو نتائج كارثية، خصوصًا في الأسواق النامية التي تعاني من ضعف الرقابة. وأكد المختصون بأن التصدي لهذه الظاهرة يبدأ بتوعية المستهلكين لعدم شراء السلع المهربة أو المقلدة، إلى جانب تطوير التشريعات وتعزيز آليات الرقابة، وذلك في ظل خسارة الحكومات لإيرادات ضرورية تمول الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.