جهانغيري يبرئ "واتساب" ويكشف "أخطر نقطة ضعف" في إيران
كما أشار إلى أن العنصر البشري لا التقنيات هو من سرّب المعلومات.
وفي مقابلة مع صحيفة اعتماد الإيرانية، وترجمتها وكالة شفق نيوز، قال جهانغيري، وهو قيادي في التيار الإصلاحي: "برأيي، أهم نقطة ضعف في الحرب التي استمرت 12 يوماً، كانت ضعف المنظومة الاستخبارية، واختراقها من قبل أجهزة التجسس. أقول هذا بدقة حتى لا يتم تضليل الجهات المعنية بالتحقيق".
وأضاف: "صحيح أن هناك من بين المهاجرين من قد يكون عميلاً ميدانياً، ولكن من الخطأ اختزال الأزمة في هذا الجانب فقط، أو اتهام منصات التواصل الاجتماعي بأنها مصدر الاختراق. نعم قد تكون مؤثرة، لكن جوهر المشكلة يكمن في مكان آخر".
ورداً على ما إذا كانت وسائل الاتصال الحديثة هي السبب، قال جهانغيري: "لا أعتقد أن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أُبلغوا بموعد ومكان الاجتماع عبر واتساب. لا بد أن هناك من داخل الدائرة الأمنية لديه علم دقيق بالزمان والمكان. كيف عُرف أن القادة كانوا في هذا المبنى في تلك الساعة؟ ومن كان على دراية بأنهم تحركوا بين عدة مواقع في الليلة نفسها؟".
وتابع: "حتى لو كان لدى بعض مسؤولي الدولة هواتف ذكية، فأنا واثق أن القادة العسكريين لا يستخدمونها. كنت خلال فترة عملي كنائب أول للرئيس على صداقة شخصية مع معظم القادة، وأعلم ذلك جيداً".
وشدّد جهانغيري على أن الحرب الأخيرة لم تكن فقط حرب تكنولوجيا، بل "العنصر البشري في المستويات العليا هو من لعب الدور الحاسم، وهو أيضاً من سرّب المعلومات"، في إشارة ضمنية إلى وجود جواسيس داخل الصفوف القيادية.
في 13 حزيران/يونيو 2025، نفّذت إسرائيل هجوماً جوياً واسع النطاق استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، ضمن ما وصفته بـ"ضربة استباقية" لشلّ قدرات طهران.
الضربات طالت مبانٍ سرية تضم مساكن واجتماعات لقيادات الحرس الثوري، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة، بينهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس، واللواء أمير علي حجازي، رئيس القوة الجوفضائية، إضافة إلى اللواء محمد باقري، رئيس الأركان، ومسؤولين بارزين في الاستخبارات والدفاعات الجوية.
كما شملت الضربة قادة في وحدات المسيّرات وعلماء في البرنامج النووي. وتزامن الهجوم مع تعطّل الدفاعات الجوية، ما كشف عن اختراق استخباراتي عميق أثار جدلاً واسعاً في إيران بشأن الثغرات الأمنية داخل منظومة القيادة العليا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 10 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
كي كارد وبهاء عبد الحسين على لائحة عقوبات واشنطن
المستقلة /- أفادت مصادر مطلعة للمستقلة، بأن السلطات الأمريكية بدأت خطوات رسمية لإدراج شركة 'كي كارد' ومديرها بهاء عبد الحسين ضمن قائمة العقوبات الاقتصادية، متهمة إياهم بارتكاب مخالفات تتعلق بالفساد وغسيل الأموال. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود واشنطن المستمرة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لشركات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية. شركة 'كي كارد'، التي تعتبر من الشركات الفاعلة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في العراق، تواجه اتهامات باستغلال منصبها في السوق للقيام بأنشطة مالية مشبوهة، تشمل غسل أموال وتحويلات غير قانونية، بحسب المصادر ذاتها. وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية العراقية حول مدى تأثير العقوبات الأمريكية على قطاع الدفع الإلكتروني في البلاد، الذي يعد من القطاعات الناشئة والهامة في دعم الاقتصاد الرقمي. من جهتها، لم تصدر شركة 'كي كارد' أو مديرها أي بيانات رسمية حتى الآن للرد على هذه الاتهامات، في حين تتوقع الأسواق والمراقبون أن تؤدي هذه الخطوة الأمريكية إلى تشديد الرقابة على الشركات المالية العاملة في العراق، وربما تفعيل آليات مكافحة الفساد والجرائم المالية بشكل أكثر صرامة. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط ضد الأفراد والشركات المتورطة في أنشطة غير قانونية، وذلك بهدف الحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي وتعزيز النزاهة في المعاملات المالية.
الزمان
منذ 10 دقائق
- الزمان
اتصالات تسوية بين مصر وتركيا عقب عملية حركة حسم
القاهرة -مصطفى عمارة أثار بيان وزارة الداخلية المصرية، الذي صدر عقب العملية التي قامت بها حركة حسم والتي تُعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان في قلب القاهرة، وأدت إلى مقتل مواطن مصري مدني وإصابة رجل شرطة، مخاوف من عودة التوتر مرة أخرى إلى العلاقة المصرية-التركية، والتي شهدت مؤخرًا تحسناً ملحوظاً عقب الزيارات المتبادلة لرئيسي مصر وتركيا إلى بعضهما البعض، وأدت إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. خاصة أن بيان الداخلية المصرية تضمّن اسم تركيا صراحة، ووصفها بأنها تأوي عناصر مناهضة للنظام المصري. وتجنبًا لعودة التوتر إلى العلاقات بين البلدين، كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ»الزمان» أن مصر سلّمت تركيا ملفاً أمنياً يتضمن أسماء عناصر إخوانية متورطة في «عمليات إرهابية» داخل مصر، وطالبت مصرُ تركيا باتخاذ إجراءات عاجلة بحق هذه العناصر، مع إمكانية مناقشة تسليم بعضهم للسلطات المصرية لمحاكمتهم في مصر. وأوضح المصدر أن تركيا تجاوبت مع الطلب المصري، وقامت بإبعاد الناشط الإخواني محمد عبد الحفيظ – الذي تعتبره السلطات المصرية أحد المحسوبين على حركة حسم-إلى جهة مجهولة، بعد عودته إلى تركيا، رغم مناشدات حقوقيين بمنع ترحيله إلى مصر، خشية تعرّضه للتنكيل من قبل السلطات المصرية. هددت السلطات التركية المعارضين لنظام السيسي بالترحيل في حالة الاستمرار في توجيه الانتقادات للنظام. واستبعد اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة السابق، في تصريحات خاصة لـ»الزمان»، أن يؤدي وجود عناصر محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بتركيا إلى صدام مصري-تركي، ذلك أن البلدين، خلال اللقاءات الماضية على مستوى الرئيسين، اتفقا على تسوية الخلافات بينهما بالطرق السلمية وتجنّب الصدام، بما يحقق مصالح البلدين. خاصة أن التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية وصل إلى أعلى مستوياته، فضلًا عن أن ملف غزة يتطلب التنسيق. ورغم ذلك، فإن هناك ملفات تتطلب المزيد من المشاورات، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، وترسيم الحدود البحرية، وغاز شرق المتوسط، والتواجد التركي في القرن الإفريقي. إلا أن الإدارة السياسية في البلدين لديهما قناعة بأن التقارب المصري-التركي يصب في صالح البلدين والمنطقة، حتى وصل الأمر إلى إجراء مناورات مشتركة وتعاون عسكري. وأضاف الأكاديمي والباحث المصري، بشير عبد الفتاح، أن العلاقات المصرية-التركية شهدت انطلاقة قوية في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة، ومساعي الولايات المتحدة وإسرائيل لإعادة هندسة المنطقة، فضلًا عن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية لإيران، والتي أخرجتها من معادلة القوى المركزية في الشرق الأوسط، ومحاولة جعل إسرائيل هي القوة المهيمنة في المنطقة. كل ذلك سيعزز من الجهود الرامية إلى تنسيق التعاون المصري-التركي، للحفاظ على الأمن في المنطقة
الزمان
منذ 10 دقائق
- الزمان
مشروع إماراتي لنقل المياه من مصر إلى غزة
القدس-أ ف ب) – بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مشروع كبير لإنشاء خط أنابيب لنقل المياه المحلّاة من مصر إلى جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) الأربعاء أن فرقًا فنية إماراتية بدأت بنقل المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، الذي يمتد لحوالى سبعة كيلومترات، ويهدف إلى التخفيف من «أزمة المياه» التي يعانيها قطاع غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن بناء الخط سيبدأ خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع. وسيربط المشروع محطة لتحلية المياه في مصر بمنطقة المواصي على ساحل غزة، وقد يوفر المياه لنحو 600 ألف شخص يوميًا، بحسب كوغات. وذكرت «وام» أن الإمارات أطلقت «مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة». ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، مما يجبرهم على الاعتماد على المياه المالحة، التي تكون غالبًا غير صالحة للشرب، أو على شحنات المساعدات المتقطعة. وتُقدّر سلطة المياه الفلسطينية أن أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه في غزة قد تضررت جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وبعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء، أصبح معظم سكان غزة يعتمدون على آبار ملوثة أو توزيع مياه من منظمات غير حكومية، تعوقها محدودية وصول المساعدات. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن «أزمة المياه في غزة تتفاقم بسرعة في ظل نقص الوقود الشديد، والأضرار الواسعة بالبنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى مصادر المياه». واستأنفت محطة تحلية المياه في دير البلح وسط غزة عملها بشكل كامل خلال نهاية الأسبوع الفائت، بعد إعادة ربطها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية لأول مرة منذ الربيع. وتحذر المنظمات الإنسانية منذ أشهر من خطر كارثة صحية كبرى، خصوصا في جنوب القطاع، حيث يحتمي مئات الآلاف من النازحين. والثلاثاء، دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى تأمين زيادة هائلة في المساعدات الغذائية. كما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة من أن «أسوأ سيناريوهات المجاعة بدأ يتحقق بالفعل» في غزة.
