العراق.. عشيرة صدام تدرس خيار المشاركة في الانتخابات

تحاول عشيرة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، البحث عن مرشح يمثلها في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية عام 2025، على الرغم من تحفظ شديد تبديه أوساط مؤثرة فيها، بالتزامن مع حراك غير مسبوق تقوده فصائل مسلحة لاستقطاب جمهور محافظة صلاح الدين.
كانت عشيرة البو ناصر، تمتنع عن ترشيح نواب يمثلونها صراحة في البرلمان بسبب العداء المشحون ضدها منذ سنوات، إلى جانب القلق من تعرضهم لمحاولات "نبش الماضي" من قِبل جماعات متنفذة في بغداد.
في الوقت نفسه، لا تزال عائلات بارزة في العشيرة غير قادرة على العودة إلى قرية العوجة التابعة لمحافظة تكريت، حيث وُلد صدام حسين؛ نظراً لأن المنطقة تخضع لسيطرة اللواء 35 التابع لـ "الحشد الشعبي".
وخلال الأسبوع الماضي، تزامن حدثان في المحافظة الواقعة شمال بغداد، ذات الغالبية السنية، يمكن اعتبارهما مدخلين لفهم الخريطة الانتخابية؛ إذ التقى أمين "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، عدداً من مشايخ وشخصيات تكريت، مركز صلاح الدين، وأثير لغط بشأنه نيته التحالف مع عشيرة صدام.
في المقابل، كان وجهاء بارزون في العشيرة يعقدون اجتماعات لبحث إمكانية اختيار مرشح من العشيرة يمثلهم في مجلس النواب، وفق مصادر مقرّبة من مشايخ العشيرة، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق.
وقالت المصادر، إن "عائلات في العشيرة مترددة في خوض هذه التجربة؛ بسبب القلق من تحوّل التنافس السياسي حبل مشنقة (بالمعنى السياسي) لما تبقى من وجود عشيرة صدام".
ويقول تيار في عشيرة صدام إن محاولة إعادة التموضع ضرورية لحل مشكلات مزمنة يعانون منها، أقلها عودتهم إلى معقلهم في العوجة، لكن تياراً آخر يدفع باتجاه الابتعاد عن المسرح؛ لأن الضريبة التي ستدفعها العشيرة من وجود نواب يمثلونها "ثقيلة لا يستطيع أحد دفعها".
ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن الوقت مبكر جداً على اندماج عشيرة صدام بنجاح في العملية السياسية، من خلال تحالفات مع قوى شيعية.
مع ذلك، يرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، أن "(البو ناصر) يحاولون تغيير أوضاعهم من خلال المشاركة السياسية، وإن كانت رمزية حتى الآن".
وقال الجبارة، لـ "الشرق الأوسط"، إن "العشيرة تفكر في الانخراط في عراق دون صدام حسين، مدفوعين ربما بالتفكير في مستقبل منطقتهم والعودة إليها، باعتبار أنهم يعيشون خارجها وغير مسموح لهم بالعودة"، لكن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق.
وأضاف الجبارة أن "عشيرة صدام لا تمتلك حاضنتها السكانية والشعبية".
وأفادت مصادر بأن الكتلة التصويتية لهذه العشيرة بالكاد تلبي أصوات مقعد واحد، أو مقعدين في أفضل الأحوال، ولو حدث أن شاركت العشيرة في الانتخابات فإنها تتنافس على مركز تكريت؛ نظراً لسيطرة فصيل "سرايا السلام" على مدينة سامراء، و"كتائب حزب الله" على مدينتي بلد والضلوعية.
وفي تكريت يتوزع الجمهور السني بين استقطاب قبلي، وهي إلى جانب عشيرة صدام حسين، عشائر الجبور وطي والبو عيسى.
وخلال الجولات الانتخابية شاركت هذه العشائر في تحالفات متحركة، ولم تكن عشيرة صدام طرفاً فيها، ورغم ذلك، تفكر العشيرة في الاندماج السياسي، ويرجّح الجبارة أن "لديها الآن مرشحاً للانتخابات المقبلة".
"العصائب" في تكريت
بعد لقاء الخزعلي بشخصيات من تكريت اشتعل جدل واسع؛ إذ يتعرض زعيم "العصائب" لانتقادات من خصومه السياسيين، بدعوى أنه لجأ إلى التحالف مع "أقارب لصدام حسين" لدوافع انتخابية، في المقابل، تواجه شخصيات سنية اتهامات للعشيرة بأنها على وشك التحالف مع "فصائل شيعية"، وسارع تجمع قبلي في المحافظة إلى نفي التحالف من الأساس.
وجاء في بيان موقَّع باسم "عشائر تكريت": "نود أن ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن دخول عشيرة البو ناصر في الانتخابات ضمن كتلة (صادقون) التابعة لقيس الخزعلي".
وأضافت العشائر في البيان: "نؤكد أن عشيرة البو ناصر لم تتخذ أي قرار بالمشاركة في الانتخابات مع الكتلة المذكورة، وأن أي تصريحات منسوبة إليها لا تمثل رأيها أو موقفها".
ويستبعد الجبارة انخراط "البو ناصر" مع "عصائب أهل الحق" أو أي جهة شيعية أخرى، فهم "يفضلون التحالف مع قوى محلية وازنة في صلاح الدين"، كما استبعدت مصادر مقرّبة من مجلس محافظة صلاح الدين إمكانية نجاح تحالف من هذا النوع.
وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الشخصيات التي التقت الخزعلي لا تتمتع بثقل عشائري أو سياسي، وبالتالي فهي غير قادرة على منافسة القوائم المحلية، حتى في حال تحالفت مع الخزعلي".
وأضاف المصدر أن "عصائب أهل الحق"، رغم نفوذها الأمني في بعض المناطق، "لا تملك القدرة على تغيير اتجاهات التصويت؛ لأن السكان يصوّتون وفق شروط معروفة، لقوائم لا تضم شخصيات من خارج السياق المحلي وجهة مسلحة".
والحال، أن "العصائب" بدأت حملتها الانتخابية مبكراً في صلاح الدين؛ إذ أفادت مصادر محلية بأن الفصيل الشيعي يتحرك لاستقطاب آلاف الشباب من خلال وظائف مدنية وأمنية على أمل بناء كتلة تصويتية في صلاح الدين.
وجاءت هذه التحركات بعد إعلان صهر الرئيس الراحل، جمال مصطفى، قيادة حركة تحمل شعار "الإصلاح والتغيير" ضمن إطار "التجمع الوطني العراقي".
وكان رئيس البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، ألمح في وقت سابق إلى إمكانية ترشيح رغد صدام حسين للانتخابات، على خلفية أنها "غير منتمية إلى حزب البعث"، وأن القانون لا يحظر ترشيحها.
هذا المحتوى من جريدة "الشرق الأوسط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

«يونامي» تسلم مقرها في الموصل للحكومة العراقيةواشنطن تدعم عقود غاز أميركية مع إقليم كردستان

أكدت الولايات المتحدة دعمها العقود التي أبرمتها شركات طاقة أميركية مع إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما تقدّمت الحكومة العراقية بدعوى قضائية ضده. وأعلن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني توقيع صفقتين تُقدّر قيمتهما بعشرات مليارات الدولارات خلال زيارة إلى واشنطن، التقى خلالها الجمعة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وأشاد روبيو خلال الاجتماع بالصفقتين مع شركتين أميركتين، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس لصحافيين. وقالت "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن. يعود هذا النوع من الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي، ويساعد العراق على المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وأضافت "نعتقد أيضا أنّ المصالح الأميركية والعراقية تتحقق على أفضل وجه من خلال أن يكون إقليم كردستان العراق قويا وصامدا ضمن عراق اتحادي سيادي ومزدهر". ورفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدّ حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. وأعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وتطلب الدعوى من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros). وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع". أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل. من جانب آخر، أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الحكومة العراقية تسلمت الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 400 كم شمالي بغداد. وقال العوادي إن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة "يونامي" هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة". وذكر أن الحكومة تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق والثناء على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق.

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

جدل بسبب نتائج انتخابات «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة»... والقطري المهندي يعترض

انتهت انتخابات «الاتحاد الدولي لتنس الطاولة»، الثلاثاء في الدوحة، بصخب كبير، بعد إعادة انتخاب السويدية بيترا سورلينغ في منصب الرئيسة، فيما احتج القطري خليل المهندي على خسارته بفارق ضئيل (102 - 104)، معلناً نيته الطعن على النتيجة. وفي تفاصيل التصويت، تفوق المهندي 98 - 87 بأصوات الحاضرين داخل القاعة ممثلي الاتحادات الوطنية، فيما تقدمت سورلينغ 17 - 4 عبر المصوتين إلكترونيا عن بُعد (أونلاين). ورفض المهندي الاعتراف بعدد المصوتين إلكترونياً (21)، بعد أن اعتُمد في بداية الجلسة أن يكون هذا العدد 16 صوتاً، فيما فوجئت كتلة القطري بارتفاعه إلى 21 مع الإعلان عن النتيجة. وكتب «الاتحاد الدولي» على موقعه الرسمي: «أعيد انتخاب السويدية بيترا سورلينغ رئيسة لـ(الاتحاد الدولي) خلال الجمعية العمومية السنوية في الدوحة. حصلت سورلينغ على 104 أصوات، فيما نال المرشح الآخر القطري خليل المهندي 102 من الأصوات». من جهته، قال المهندي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء: «نحضر ملفاً متكاملاً بشأن ما جرى في الانتخابات طعناً بالنتائج، وسيكون هناك محامون يتولون الموضوع». وبشأن نقاط الطعن ومرتكزاته، أضاف النائب الأول لرئيس «الاتحاد الدولي»: «هناك كثير من الأمور والتجاوزات غير القانونية، أبرزها وأهمها أن عدد الحضور خلال الجمعية العمومية كان 185 مندوباً، وهو العدد المعلن من قبل السكرتير العام، واتُّفق على أن يصوت 16 مندوباً إلكترونياً (أون لاين)». وأوضح: «عند فرز الأصوات تبين أن عدد المصوتين إلكترونياً كان 21، فمن أين جاء المصوتون الإضافيون الخمسة؟». وشهدت نهاية الجلسة هرجاً ومرجاً، واعتراضاً شديد اللهجة من كتلة المهندي على اعتماد العدد النهائي للمصوتين إلكترونياً، فيما أصر رئيس الجلسة على صحتها، طالباً من المعترضين اللجوء إلى وسائل الطعن القانونية.

العربية

منذ 11 ساعات

• العربية

اتجار بالبشر وغسل أموال.. مراكز تجميل تثير ضجة في العراق

تشهد مراكز التجميل في العراق، لا سيما في العاصمة بغداد، انتشارا واسعا ومثيرا للجدل، في ظل ما يكشف عنه من تجاوزات وانتهاكات تمسّ الصحة العامة، والأمن الاجتماعي، وحتى منظومة العدالة. فقد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، مؤخرا عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بين عاملين أجانب في صالونات تجميل نسائية. فيما تم اكتشاف الإصابات خلال حملات الفحص الروتيني وتجديد التصاريح الصحية، دون الإفصاح عن أسماء أو مواقع تلك المراكز. إلا أن هذا التطور أثار مخاوف كبيرة بين المواطنين وروّاد تلك المراكز في بغداد، وسلط الضوء مجددا على هشاشة الرقابة الصحية على هذا القطاع المتوسع. "أعمال غير قانوينية" لكن القضية لا تقف عند هذا الحد. فقد أكدت مصادر أمنية للعربية والحدث أن العديد من مراكز التجميل تحوّلت إلى واجهات لأعمال غير قانونية تشمل غسيل الأموال، وتهريب الدولار، والاتجار بالبشر، بل وحتى ترويج وتعاطي المخدرات. كما أكدت المصادر أن هذه الأنشطة تتم أحيانا تحت غطاء سياسي وميليشياوي، الأمر الذي يعيق المساءلة ويضعف دور مؤسسات الدولة. ولفتت إلى أنه في بعض الحالات، لا تملك الكوادر العاملة في هذه المراكز أي تأهيل طبي أو تجميلي حقيقي، مما أدى إلى وقوع مئات الأخطاء الطبية والتجميلية التي شوّهت أجساد الزبائن وتسببت بأضرار جسيمة دون محاسبة تُذكر. إلى ذلك، اشارت المصادر إلى أن النفوذ السياسي والميليشياوي المرتبط بهذه المراكز، يقف حائلًا أمام إجراءات وزارة الصحة ومؤسسات الرقابة، إذ تعجز الأخيرة عن إغلاق أو محاسبة بعض المراكز المحمية من قبل جهات نافذة. في حين أثار هذا الواقع موجة من الاستياء الشعبي، خاصة وأن الكثير من هذه المراكز افتُتحت في مناطق راقية وبكُلفة لا تتناسب مع مداخيل قطاع التجميل، ما يثير شكوكا حول مصادر تمويلها الحقيقية. وسط هذه التطورات، تتعالى الدعوات من الشارع العراقي والمجتمع المدني لتشديد الرقابة على مراكز التجميل وتنظيم عملها قانونيا، وضمان محاسبة المخالفين ومن يستخدمون هذه الواجهات لتمرير أنشطة غير شرعية. كما يُطالب كثيرون بتفعيل الدور القضائي في ملاحقة تلك المراكز التي ترتبط بجرائم صحية ومالية وأخلاقية، وإعادة الاعتبار لمعايير السلامة والصحة العامة.