محافظ المنيا: إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الزنك النقي بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار وبدء الإنتاج خلال عام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

قطاع السلع الفاخرة العالمية يراهن على المتسوقين الأثرياء في الشرق الأوسط

مع استئناف رحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وعودتها إلى حالتها الطبيعية في أعقاب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، برهن قطاع السلع الفاخرة العالمية على اعتماده على المتسوقين الأثرياء في الشرق الأوسط لتعويض ضعف أسواقه الرئيسية في الولايات المتحدة والصين. وأدى اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران إلى تزايد المخاطر في المنطقة التي تعاني أصلًا من توترات مستمرة. وذكرت منصة "انفستينج" الاقتصادية الدولية، أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من مخالفة وتيرة التباطؤ التي شهدتها أسواق السلع الفاخرة العالمية، وحققت بعض العلامات التجارية معدلات نمو. وقفزت مبيعات السلع الفاخرة في دول الخليج بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 12.8 مليار دولار من إجمالي 400 مليار دولار سجلتها السوق عالميًا في العام الماضي، بتراجع نسبته 2 في المائة عن العام الذي سبقه. ونقلت المنصة عن شركة "بين الاستشارية" قولها إن تجارة السلع الكمالية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بصورة مكثفة على قطاع السياحة وانتعاشه، وقدرت أن ما بين 50 و60 في المائة من مبيعاتها يقوم بها السائحون. ولفتت الشركة إلى أنها لم تعد ضبط توقعاتها للنمو على المدى الطويل في المنطقة، في ضوء استمرارها النظر إلى وجود إمكانات كبيرة في المنطقة. ويُعد الشرق الأوسط منطقة مهمة لإنفاق السفر، يفضلها النخبة الروسية والأثرياء الآسيويون، وزادت أهميتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية وما أعقبها من تصعيد العقوبات ضد موسكو وإعادة تحويل مسارات الرحلات بين أوروبا وآسيا إلى مسارات معظمها صوب شمال الشرق الأوسط. كما أن المنطقة تعد بوابة مهمة للعلامات التجارية الفاخرة في طريقها للوصول إلى المتسوقين الأثرياء في الهند، في وقت أدت فيه الرسوم الجمركية إلى الحد من قدرات شركات مثل "إل في إم إتش" على توسيع شبكات معارضها. من جانبها، قالت وكالة السفر الفاخر "جلوبال ترافل مومنتس" إن حجم رحلاتها على المدى الطويل إلى الشرق الأوسط لم يتأثر بالتوترات الأخيرة ورغم ذلك، ففي ضوء الأحداث الأخيرة؛ فإن هناك "بالطبع حذر أكبر" في الوقت الراهن قبل إتمام الرحلات إلى الشرق الأوسط.

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول فعالة للديون

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء محمد صالح أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، وأنها على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. وأكد رئيس الوزراء، أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. رئيس الوزراء: مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين وأوضح مدبولي، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: «اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي». وأضاف: «على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل». وتابع مدبولي: «ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025». وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. رئيس الوزراء: مصر تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه يتم التركيز في السياسات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: «كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد.ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات». واستطرد: «ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض». وأوضح مدبولي، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء، عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. مدبولي: يجب تطوير الهيكل المالي العالمي لتقديم الدعم للدول النامية وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال مدبولي: «بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها». وأضاف رئيس الوزراء: «أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار». وأكد مدبولي، أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء، بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وزيرا التعاون الدولي والمالية يستعرضا جهود مصر في مجال التمويل التنموي وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. محيي الدين: وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل أزمة الديون ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض محيي الدين، المقترحات الـ 11 التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة «لتعهدات إشبيلية» الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة. ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.

الدستور

منذ 44 دقائق

• الدستور

التعبئة والتغليف الذكية... بوابة جودة وتسويق التمور المصرية نحو العالمية

أكد الدكتور خالد ناجي، خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، فائقة أهمية تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور. وقال إن العلاقة بين الإنتاج والتسويق تعتمد على جودة المنتج والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن معاهد التعبئة والتغليف تساعد في تنمية صادرات الدول، خاصة قطاع الصناعات الغذائية الأكثر تأثرًا بالتعبئة والتغليف، مؤكدًا على ضرورة استخدام مواد تعبئة دون إضافة كيماويات، والتوسع في الاعتماد على التعبئة الذكية وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج أخلاقي وتعليمي. وقال إنه بالنسبة إلى منتجي التمور، فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف، ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على التعبئة والتغليف تجاوز 1500 مليار دولار سنويًا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز 8 مليارات سنويًا، وبسبب زيادة الوعي العالمي أصبحت التعبئة جزءًا أساسيًا من عملية التسويق. وأكد أن منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة، وظهرت طرق جديدة منها التعبئة الذكية التي أصبحت أساسًا في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقًا لمعايير تتعلق بالسلامة والصحة. وقال إن أنظمة تعبئة التمور لابد أن تكون مطابقة للمواصفات وآمنة تمامًا، ولا بد أن يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابقًا للمواصفات المطلوبة، وأن تكون تقنيات التعبئة ومواد التغليف صالحة للاستخدام وأيضًا متوافقة مع اشتراطات تتعلق بجودة التغليف، مع مراعاة أن تكون طريقة اختيار التغليف مناسبة للمنتج وخصائصه. وقال محمد عبد الفتاح، أخصائي فني أول بهيئة المواصفات والجودة، إن المواصفات القياسية المصرية هي «المسطرة» التي تُعد مؤشر قياس الجودة لكل المنتجات، مشيرًا إلى أن المواصفة تتضمن التعريفات والاشتراطات والمعايير الوصفية، وأن المواصفة الخاصة بالتمور المجدول هي المواصفة الوحيدة الصادرة للتمر المجدول على مستوى العالم، وتم اتخاذ خطوات لاعتمادها إقليميًا ودوليًا. وأكد أن المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع الأنظمة الدولية ومع هيئة الدستور الغذائي (كودكس)، وأوضح أن الهيئة أرسلت خطابات رسمية للجهات المعنية لموافاة الهيئة بالمواصفات المطلوبة لكافة المنتجات، والتي تقوم الهيئة بتطوير مواصفاتها طبقًا للمتغيرات، وقطاع التمور من بين القطاعات المستهدفة. وقد نظّمت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات المصرية ندوة متخصصة بعنوان 'صناعة التمور بين الواقع والمأمول'، بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.