مصر: توجيهات رئاسية بتدابير مالية وسلعية وسط تصعيد إقليمي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة، في ظل التطورات الإقليمية الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس المصري بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي، من خلال إجراءات حكومية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع التذبذبات المتزايدة في الأسواق العالمية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خصوصاً الصراع بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، لاسيما في أسعار الشحن وبعض السلع.
ووفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، أشار وزير المالية المصري إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب. وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم الإيجابي معها.
وأوضح أن الإقرارات الجديدة والمعدلة تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. كما أشار إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52901 ممول حتى الآن.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه تماشياً مع إستراتيجية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي بمقدار يراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً.
كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، الذي تضمن تحقيق فائض أولي كبير، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 39 دقائق

• عكاظ

بعد ضرب إيران بـ «قنبلة اختراق المخابئ».. أمريكا تتحوّط «سيبرانياً»

لم تمضِ سوى ساعات على ضرب الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، بـ«قنبلة اختراق المخابئ»، حتى أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مذكرة حول الأخطار التي تهدد الولايات المتحدة بعد تدخلها في النزاع بين إسرائيل وإيران وضرب مواقع على أراضي الجمهورية الإسلامية. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كرستي نويم في بيان، (الأحد): «من واجبنا أن نضمن أمن البلاد وإحاطتها علماً، خصوصاً في أوقات النزاع». وأضافت أن «النزاع الإسرائيلي الإيراني المستمر يجلب احتمال تزايد المخاطر على الوطن بشكل هجمات سيبرانية محتملة، وأعمال عنف وجرائم كراهية معادية للسامية». ويأتي ذلك بعد أن وجهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى مواقع نووية في إيران بعد أيام من إطلاق إسرائيل العمل العسكري ضد الجمهورية الإسلامية، الذي قالت الحكومة الإسرائيلية إنه يهدف إلى إيقاف البرنامج النووي الإيراني وتدمير ترسانة طهران من الصواريخ. وتوعدت إيران بالرد على الهجوم الأمريكي، فيما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران من اتخاذ أي خطوات، مشيراً إلى أنها ستستدعي ضربات أمريكية أكثر وبمزيد من القوة. يشار إلى أن المذكرة ستكون سارية المفعول حتى 22 سبتمبر القادم، وعلى المواطنين الإبلاغ بوقوع أي خطر متعلق بالعنف إلى الهيئات الأمنية المحلية والمكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرها. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأميركية على إيران

وُضع قطاع الشحن البحري في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، مع صدور تحذيرات من احتمال ردّ طهران عبر استهداف سفن تجارية، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية على منشآت إيران النووية. وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأميركية. وجاء في تعميم اطلعت عليه "بلومبرغ"، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر "مضيق هرمز"، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن "تعيد تقييم العبور" إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة. كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة "إيه. بي. مولر - ميرسك" إنها ما زالت تعبر "مضيق هرمز"، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة. ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من "مضيق هرمز"، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي. التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو. ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط. مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة. وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور "مضيق هرمز" ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق. وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة. وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة "مضيق هرمز"، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن "مركز المعلومات البحرية المشترك"، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأميركية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم. وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأميركية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأميركية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها. ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور "مضيق هرمز" بنجاح، وهو "مؤشر إيجابي للمستقبل القريب". من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن. وأضافت القوة في تحديث نشره "مركز ميكا" الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً: "هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».