«الهلال الأحمر المصري»: قافلة المساعدات الثانية لغزة تحمل 1500 طن مواد غذائية
قال مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري إن القافلة الثانية من شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التي بدأ دخولها إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة تحمل نحو 1500 طن، ضمن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة».
وأوضح الهلال الأحمر المصري - في بيان صحافي أمس - أن المساعدات تتنوع بين 965 طن سلال غذائية، وقرابة 350 طن دقيق، مقدمة من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 200 طن من مستلزمات العناية الشخصية».
وأشار إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بدء الأزمة بلغ أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والإيوائية، مستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات الأطفال.. إلى جانب سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود.
يذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، حملت في يومها الأول، الذي انطلق أمس الأول، أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية قدمها الهلال الأحمر المصري، تشمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.. ويتواجد 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث ظل معبر رفح البري مفتوحا من الجانب المصري، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيته، واخترقت الهدنة بقصف جوي إسرائيلي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت قوات الاحتلال التوغل بريا بمناطق متفرقة بالقطاع كانت قد انسحبت منها، كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أميركية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.
وأعلن جيش الاحتلال «هدنة مؤقتة» لمدة 10 ساعات يوميا اعتبارا من (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«الهلال الأحمر»: انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة غزة اليوم
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس عن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى مطار العريش في مصر اليوم الأحد لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبالتنسيق مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. وأكد المغامس في تصريح لـ «كونا» أمس السبت أن هذه الرحلة تمثل باكورة الجسر الجوي الذي يأتي ضمن الحملة الإغاثية العاجلة للبلاد لدعم الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، لا سيما استمرار النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والطبية. وأوضح أن الحملة شملت تجهيز المواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ونقلها إلى قاعدة عبدالله المبارك الجوية عبر فريق لوجستي متخصص لضمان سلامة الإمدادات، مثمنا التنسيق والدعم المقدم من وزارتي الدفاع والشؤون الاجتماعية اللذين أسهما في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز التحضيرات الفنية واللوجستية وضمان وصول المساعدات بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى استمرار التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر المسارات الآمنة بما يجسد التزام الكويت بتعزيز العمل الإنساني الإقليمي وتكريس مبادئ التضامن والدعم الإنساني في جميع الأوقات، مشيدا في الوقت ذاته بدور المتبرعين والجمعيات والمبرات الخيرية والإنسانية الكويتية مع الحملة منذ انطلاقها لإغاثة الأشقاء في غزة. وأعرب عن شكره للقيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والجهات الرسمية المشاركة على دعمهم المتواصل للعمل الإنساني وحرصهم الدائم على نصرة الشعوب المتضررة وتخفيف معاناتهم، مؤكدا أن ذلك يعكس النهج الإنساني الراسخ للكويت في مد يد العون أينما دعت الحاجة.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
مقترح جديد لإنهاء حرب غزة.. والأجهزة الأمنية ترفض خطة نتنياهو لاحتلالها
يكثف الوسطاء الإقليميون والدوليون جهودهم من أجل صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقدم خلال أسبوعين لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بما قد يؤخر تنفيذ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل. وذكر كل مـن موقع «أكسيوس» الإخبــاري الأميركي وهيئة البث العامة الإسرائيلية، أن مصر وقطر والولايات المتحدة تعمل على خطة جديدة لاستئناف صفقة وقف اطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، أحياء وأمواتا، دفعة واحدة. ووفقا لمقترح الاتفاق الجديد الجاري العمل على صياغته، سيطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من غزة وإنهاء الحرب مقابل استعادة جميع الرهائن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عربية - فلسطينية للإشراف على إعادة إعمار القطاع، وذلك حتى إقامة «حكم فلسطيني جديد»، كما سيتم تدريب قوة شرطة جديدة على أيدي اثنين من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله «إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة»، لكنه اشار إلى أن الفجوة بين إسرائيل و«حماس» بشأن إنهاء الحرب لاتزال «هائلة». وقال المسؤول الإسرائيلي نفسه إن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) لاحتلال غزة «لن تنفذ فورا». وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ هذه الخطة «ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل ديبلوماسي». وأكد المسؤول أن «نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق». في هذه الأثناء، أفادت صحيفـــة «يديعــــــوت أحرونوت» بأن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر. وقالت الصحيفة إن «الكابينت» الإسرائيلي وافق قرار احتلال كامل قطاع غزة، رغم اعتراض قوي من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم: رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن القومي تسحي هنغبي، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد» ديفيد برنياع، الذين اعتبروا أن هناك عمليات أكثر ملاءمة من هذا الخيار. ووفق «يديعوت أحرونوت»، فقد حذر زامير وهنغبي من أن احتلال غزة قد يعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر. هذا، وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الحكومة الاسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة. وأعربت سلطنة عمان عن إدانتها ورفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة انه يمثل انتهاكا للقانون الدولي واستهتارا بقرارات الشرعية الدولية. وناشدت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية كل دول العالم وخاصة دول مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإيقاف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقا لحدود ما قبل عام 1967. كذلك، أعـــرب وزراء خارجية كل من بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن رفضهم وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي. وذكر وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذا القرار «ينتهك القانون الإنساني الدولي كونه سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويزيد خطر النزوح الجماعي للمدنيين ويعرض حياة الأسرى للخطر» مؤكدين التزامهم بتنفيذ «حل الدولتين». ودعا البيان الأطراف والمجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع من خلال إيقاف إطلاق نار فوري ودائم يتيح تقديم مساعدات إنسانية ضخمة وفورية دون عوائق في أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة، مضيفا أن أي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تنتهك القانون الدولي. وأوضح أن الوضـــع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام التسجيل الأخير للمنظمات الإنسانية الدولية لضمان أن تتمكن هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية من مواصلة عملها الأساسي مرة أخرى بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة. وفي السياق، أعلنت لندن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 8.5 ملايين جنيه إسترليني (11.4 مليون دولار) لدعم جهود إغاثة سكان قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحافي أمس أن المساعدات ستوزع عبر (صندوق المساعدات الإنسانيـــــة للأراضــي الفلسطينية المحتلة) التابع للأمم المتحدة الذي يستهدف توصيل المواد الأساسية كالغذاء والمياه والوقود إلى المناطق الأكثر احتياجا في غزة. وأضافت أن هذا التمويل يعد جزءا من ميزانية المملكة المتحدة للمساعدات الإنمائية الرسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة البالغة 101 مليون جنيه استرليني (قرابة 136 مليون دولار) للسنة المالية الحالية منها 60 مليون جنيه مخصصة لدعم إنساني منقذ للحياة. ونقل البيان عن وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان قولها إنه من غير المقبول أن يظل هذا الكم الهائل من المساعدات الإنسانية محتجزا على الحدود وممنوعا من الوصول إلى داخل القطاع. وأكدت تشابمان أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من التمويلات والمساعدات عبر شركائها، مطالبة اسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات بأمان في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة. كما حثتها على التراجع عن قرارها بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في القطاع، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى إيقاف إطلاق النار لإنهاء المعاناة المروعة في غزة وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى. وعلى الصعيد الميداني، قتل 10 فلسطينيين معظمهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غارات استهدفت أنحاء مختلفة من غزة. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل، لوكالة فرانس برس إلى تسجيل ستة قتلى على الأقل بينهم طفل وإصابة 30 شخصا آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي تجمعات مدنيين بالقرب من نقطة توزيع مساعدات تابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، على طريق صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة، وسط القطاع.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
الكويت للمجتمع الدولي: إنهاء سياسة سلطات الاحتلال المتمثلة بالتجويع والتطهير العرقي في غزة
القرار يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافاً بقرارات الشرعية الدولية يقوّض حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أعربت الكويت عن إدانتها ورفضها القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات غير الإنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال. من جهة اخرى، أعربت الكويت عن ترحيبها بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، وتطلعها بأن تسهم هذه الخطوة التاريخية في مزيد من الاستقرار والازدهار بين البلدين. وإذ تشيد الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى هذا الاتفاق المهم، لتجدد تأكيدها على دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية لحل النزاعات وتسويتها عبر الحوار والطرق السلمية.
