ترامب يستهدف موسوعة 'ويكيبيديا' وإدارته تتهمها بالخضوع لسيطرة أجنبية

بعد تسريحات واسعة في مكاتب الحكومة الأميركية وتخفيضات كبيرة في الرعايات الصحية والاجتماعية والتعليمية، تستهدف وزارة العدل الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤسسة Wikimedia بطريقة تهدد وضعها كغير ربحية، فقد زعمت إدارة ترامب أن المؤسسة التي تدير Wikipedia الشهيرة "تخضع لسيطرة جهات أجنبية" وتسمح لها "بالتلاعب بالمعلومات ونشر الدعاية للجمهور الأميركي".
وكانت "ويكيميديا" تلقت الأسبوع الماضي، رسالة من الناشط السياسي الجمهوري المخضرم، والمعين من قبل ترامب، وهو Ed Martin القائم بأعمال المدعي العام الأميركي في مقاطعة كولومبيا، يتهم فيها المؤسسة بعدم استيفاء متطلبات إعفائها الضريبي، ويزعم أن Wikipedia تسمح بالتلاعب الأجنبي بالمعلومات، وإعادة صياغة الأحداث التاريخية الرئيسية وبيانات السير الذاتية للقادة الأميركيين، وغيرها من الإجراءات التي "تقوض مصالح دافعي الضرائب الأميركيين". وجادل بأن هذه "الدعاية المقنعة" تتعارض مع رسالة Wikimedia التعليمية.
كما أكد مارتن برسالته التي تطلب إجابات تتعلق بعملية تحرير ويكيبيديا وجهودها لمنع التأثير الأجنبي، بالرد بحلول 15 مايو (أيار) المقبل، أن مجلس إدارة ويكيميديا "يتكون بشكل أساسي من أجانب" ما يقوض مصالح دافعي الضرائب الأميركيين. وزعم أنها منخرطة بسلسلة أنشطة قد تشكل انتهاكات لقانون المنظمات غير الربحية الأميركي، في إطار حملة تشنها إدارة ترامب وحلفاؤها ضد المؤسسات والمنافذ الإعلامية والمنصات الإلكترونية المتهمة بالترويج لأجندات ليبرالية. كما تأتي الرسالة التي نشرتها صحيفة The Free Press لأول مرة، بعد تزايد الانتقادات المحافظة لويكيبيديا، التي يُنشئ ويحرر محتواها آلاف المتطوعين بالعالم.
ووجد تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن "معهد مانهاتن" المحافظ "أدلة موحية" على وجود تحيز يساري "خفيف إلى متوسط" في تصوير ويكيبيديا للشخصيات العامة الأميركية. كما اتهمت رابطة مكافحة التشهير (ADL) ويكيبيديا بالتحيز المعادي للسامية وإسرائيل، خصوصا بعد خفضها تصنيف مصداقيتها في القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث صرح مصدر مقرب من مارتن للصحيفة أن المنصة الإلكترونية لديها "تعديلات على ويكيبيديا تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس، وهي تستهدف بوضوح إسرائيل لصالح دول أخرى" كما قال."للإعلام، وليس للإقناع"
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت Wikimedia بيانا ، أكدت فيه أنها تستضيف أكثر من 65 مليون تقرير تم انشاءها "للإعلام، وليس للإقناع" وأن محتواها يخضع لسياسات تضمن الدقة والإنصاف والحياد قدر الإمكان، بمشاركة 260 ألف متطوع في عملية التحرير. كما جاء في البيان: "رؤيتنا هي عالم يسمح لكل شخص في المشاركة بحرية في مجموع المعرفة".
وأيضا يوم الجمعة الماضي، صرحتMolly White محررة "ويكيميديا" والناقدة التقنية الأميركية المعروفة، بأن رسالة مارتن تبدو جزءا من جهد أوسع نطاقا تبذله إدارة ترامب وحلفاؤها "لتسليح القانون" ضد مصادر المعلومات المستقلة عالية الجودة، انطلاقا أن لمارتن تاريخٌ في إرسال تهديدات مماثلة، ففي الأسابيع الأخيرة، بعث أيضا رسائل إلى عدد من المجلات العلمية الكبرى، واتهمها بالتحيز السياسي واستبعاد "وجهات النظر المتعارضة" من النشر.
ومارتن هو نفس المسؤول الذي هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشورات التي تنتقد الموظفين في "وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة إيلون ماسك الذي ينتقد "ويكيبيديا" باستمرار، ويطلق عليها اسم Wokepediaمتلاعبا في مصطلح woke الأميركي العامي، ويتهمها بأنها "امتداد لدعاية إعلامية قديمة" وفق تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

كيف يؤثر قرار ترامب الجمركي على الهواتف الذكية في البحرين ودول الخليج؟

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن، الجمعة، عبر منصة Truth Social، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على أجهزة 'أبل' و 'سامسونج' إذا لم تُصنع داخل الولايات المتحدة، ابتداء من نهاية يونيو. هذه الخطوة تهدف، بحسب ترامب، إلى 'إعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي' و 'تشجيع التصنيع المحلي'، لكنها تحمل في طيّاتها تداعيات عالمية أوسع، خصوصا على أسعار الهواتف الذكية في العالم، ومن ضمنه الوطن العربي. تأثير مباشر على الأسعار عالميا الشركتان العملاقتان، 'أبل' و 'سامسونج'، تعتمدان بشكل كبير على خطوط إنتاج في دول آسيوية مثل الصين، فيتنام، والهند، حيث تتوفر اليد العاملة والتجهيزات بتكلفة أقل. وفرض رسوم بهذا الحجم على منتجاتهما التي تدخل السوق الأميركية سيزيد التكاليف بشكل كبير؛ ما سيدفع الشركتين إلى خيارين لا ثالث لهما: إما نقل التصنيع إلى الداخل الأميركي، وهي عملية طويلة ومكلفة، أو تحميل التكلفة للمستهلك النهائي عبر رفع الأسعار. وبما أن السوق الأميركية تمثل حصة ضخمة من أرباح الشركتين، فإن التأثير على الأسعار لن يكون محليًا فحسب، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ بسبب إعادة هيكلة التسعير للحفاظ على هامش الربح. وهذا يعني أن الأسعار قد ترتفع حتى في دول لا تشملها هذه الرسوم، بما فيها دول الخليج ومناطق أخرى في الوطن العربي. كيف تتأثر دول الخليج العربي، والبحرين خصوصا؟ دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الهواتف الذكية، ومعظمها من 'أبل' و 'سامسونج'، وارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بسبب الرسوم سيؤدي إلى: - ارتفاع أسعار أجهزة 'آيفون' و 'جالاكسي' في الأسواق الخليجية، خصوصًا الطرازات الرائدة مثل 'iPhone Pro' و 'Galaxy S Ultra'. - انخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستخدمين؛ ما يدفعهم إما لتأجيل الشراء أو الاتجاه نحو الهواتف المتوسطة والاقتصادية. - زيادة الإقبال على بدائل من شركات صينية مثل 'شاومي'، 'أوبو'، و 'ريلمي'؛ ما قد يؤدي إلى تغيّر تركيبة السوق الخليجية والبحرينية، وتراجع هيمنة 'أبل' و 'سامسونج' على المدى المتوسط. القرار يأتي في وقت ما تزال فيه سلاسل التوريد العالمية هشة بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا؛ ما يعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق التقنية، كما أن إعادة توجيه خطوط الإنتاج ستأخذ وقتا طويلا، وقد ينعكس ذلك على توافر الأجهزة الجديدة ومواعيد إطلاقها، وبالتالي على مبيعات المنطقة العربية التي غالبًا ما تستقبل الأجهزة بعد أسابيع من صدورها العالمي. إذا استمرت هذه السياسات الحمائية الأميركية، فإننا أمام مرحلة إعادة رسم خريطة التصنيع العالمي في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على وتيرة الابتكار، وتكلفة التقنية، وانتشارها في الأسواق الناشئة مثل الوطن العربي. وفي هذا السياق، على المستوردين والموزعين العرب أن يراقبوا من كثب هذه التطورات، ويتجهوا إلى تنويع العلامات التجارية، وربما التفكير في دعم صناعة تقنية محلية أو إقليمية على المدى البعيد؛ للتقليل من الارتباط بالقرارات الخارجية.

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." فرصة لبداية جديدة جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على