
رئيس البرازيل ينتقد أمريكا بعد حظر تأشيرات مسؤولي محاكمة بولسونارو
وقال الزعيم المنتمي إلى تيار اليسار في بيان اليوم السبت إن هذا الإجراء ينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول.
وفي تصعيد للتوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فرضت واشنطن أمس الجمعة قيودا على تأشيرات دخول قاضي المحكمة العليا أليشندري دي مورايس وعائلته ومسؤولين آخرين في المحكمة لم تُذكر أسماؤهم.
ويأتي حظر التأشيرات ردا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو، حليف ترامب، المتهم بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي خسرها أمام لولا.
وقال لولا 'أنا على يقين من أن الترهيب أو التهديد، من أي شخص كان، لن يؤثر على أهم مهمة للسلطات والمؤسسات البرازيلية، وهي الدفاع عن الحكم الديمقراطي للقانون ودعمه دائما'.
وقال جورجي ميسياس، أعلى مسؤول قضائي بالسلطة التنفيذية في حكومة لولا، في بيان على منصة إكس في وقت متأخر أمس، إن المدعي العام باولو جونيت مستهدف أيضا بالحظر.
وقالت جليسي هوفمان وزيرة العلاقات المؤسسية أمس إن القيود الأمريكية على التأشيرات فُرضت على سبعة قضاة آخرين من المحكمة العليا البرازيلية المكونة من 11 عضوا.
ولم يرد مكتب المدعي العام أو المحكمة العليا بعد على طلبات التعليق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
عن أحداث السويداء : الشرع وقع في فخ إسرائيل ...وماذا عن خريف لبنان؟
بعد انتهاء جولته الثالثة، والتي حفلت بإطلاقه مواقف متأرجحة ومتناقضة، عَمَد الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك فور وصوله إلى باريس، على توزيع تغريدات ثلاث عبر منصة «إكس» جاءت كخلاصة لجولته اللبنانية. وفي وقت غلب التشدّد عليها، بدا وكأنّ الموقف الأميركي الفعلي يتلخّص فيها، بعد مشاورات سريعة لا بدّ أن تكون قد حصلت بين برّاك وواشنطن. ووسط برنامج زيارة برّاك المزدحم في لبنان، كان واضحاً أنّ التطورات الدموية الطارئة في جنوب سوريا كانت ترخي بثقلها على لقاءاته. ولذلك حظي اجتماعه بالرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، بأهمية توازي الإجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ففي لقائه مع جنبلاط، تركّز الشق الأساسي من الحوار حول أحداث السويداء والخلفيات والأبعاد المستقبلية لها، فيما احتل الملف اللبناني مساحة عادية. وفي لقاءاته الأخرى تعمّد برّاك قطع الحديث فوراً عند التطرّق إلى مسألة الضمانات المطلوبة. وقيل إنّ برّاك كان يقطع الحديث بأسلوب جاف قائلاً: «ليس هنالك من ضمانات». وقد يكون جوابه المقتضب والحازم في آن معاً، بناءً على نصيحة فريق العمل الذي يواكبه: «إنتبه من الغرق في التفاصيل. وهو أسلوب يتقن البعض ممارسته». وقد يكون هذا الفريق رأى في جواب الرئيس بري تأكيداً لملاحظاته. في أي حال فإنّ تغريدات برّاك الثلاث الباريسية أعطت انطباعاً تشاؤمياً حول مسار الأمور، وجاءت نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس واجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون لتعزز الصورة السلبية. فالإستنتاج الأميركي بات واضحاً بأنّ «حزب الله» لن يُقدم على تسليم سلاحه الثقيل، وأنّه يسعى فقط لكسب الوقت والرهان على تطورات ومفاجآت، علّمتنا الأحداث التاريخية أنّها قابلة للظهور في أي لحظة في الشرق الأوسط. وجاءت أحداث الجنوب السوري لتدعم موقف أصحاب هذا الرهان. وليس صحيحاً أبداً أنّ واشنطن فوجئت بالأهداف الإسرائيلية والتي ظهرت خلف دخان أحداث السويداء. فهي تعرف جيداً سعي إسرائيل لدفع الساحة السورية، وكذلك ساحات أخرى، إلى التفتيت والتقسيم. وكلام برّاك حول اتفاق سايكس ـ بيكو جديد، يُظهر في وضوح وجود تفاهم أميركي ـ إسرائيلي حول مستقبل المنطقة. لكن الخلاف هو حول البرنامج الزمني للوصول إلى هذا الواقع. ففيما تريده إسرائيل الآن وبسرعة، فإنّ واشنطن ترى وجوب سلوك مراحل متعددة. وحيث أنّ المرحلة الحالية تستوجب المحافظة على سلطة احمد الشرع لإنجاز أهداف عدة، أبرزها على الإطلاق إلقضاء على مكامن النفوذ الإيراني. فمن المبكر الدخول في فوضى ستمنح طهران فرصة لاستعادة حضورها. فإيران أثبتت قدرتها على تعزيز حضورها ونفوذها من خلال تطويع حال الفوضى لمصلحتها طوال العقود الماضية، في وقت كانت مكاسب خصومها تتحول خسائر لا بل كوارث. و»السخاء» الأميركي تجاه الشرع سببه الرهان على دوره في تصفية الحضور الإيراني، إضافة إلى تأمين الظروف المؤاتية لقطع الأوكسيجين التسليحي عن «حزب الله»، وربما أكثر. وكذلك بناء حائط صدّ منيع يفصل سوريا عن المناطق الشيعية في العراق. وفي اجتماع باكو عاصمة اذربيجان بين الوفدين السوري والإسرائيلي، تردّد أنّ دمشق طرحت هواجسها بسبب الوضع في جنوب سوريا، وأنّها متمسكة ببسط سلطتها على كافة الأراضي السورية. ووفق تسريبات ديبلوماسية، فإنّ الجواب الإسرائيلي جاء ملتبساً، وهو ما جعل الوفد السوري يعتقد بعدم وجود موانع حقيقية أمام استعادة الحضور الكامل لسلطة دمشق. وتعزز هذا الاقتناع مع توقف إسرائيل من دون أي حركة في أول ثلاثة أيام من احداث السويداء. ومن هذه الزاوية ثمة من يرى في مرونة الوفد الإسرائيلي في باكو فخاً وقع فيه الشرع، والهدف كان تأمين ظروف الفصل بين السويداء ودمشق، وهو ما تحقق بسبب حجم المجازر التي حصلت، والتي تركتها إسرائيل تحدث، بهدف توسيع الهوة بين الدروز، والمعروف عنهم أنّهم مجتمع ثأري، وبين نظام الحكم الديني في دمشق. واستطراداً فإنّه بات من الصعوبة بمكان ردم هذه الهوة، لا الآن ولا في المستقبل القريب. وبات إنفصال السويداء عن دمشق واقع حكماً بفعل غليان النفوس، وأياً تكن أشكال الحلول والصيغ التي ستُعتمد لاحقاً. وفي الوقت نفسه، أظهرت المشاهد البشعة للمجازر التي حصلت أمراً من اثنين: إما أنّ السلطة التي يترأسها الشرع لا تزال تنبض وفق عقيدة «جبهة النصرة»، وهو ما تستبعده واشنطن، أو أنّ الشرع ما زال عاجزاً عن الإمساك بكافة الفصائل المنضوية ولو صورياً تحت رايته، وهو ما ترجحه الأوساط الدولية. ومن هنا كانت الإندفاعة العاجلة لمنح سلطة دمشق دعماً إقتصادياً فورياً بهدف شحنها بمضادات حيوية هي بأمسّ الحاجة إليها لتعزيز قبضتها. كذلك باشرت تركيا بتسليم المجموعات الموالية كلياً للشرع بعض الأسلحة والمعدات، مثل ناقلات جند مدرعة من صناعة تركية. فأنقرة التي رأت في «الفخ» الإسرائيلي ضربة مباشرة لها ولنفوذها الجديد في المنطقة، إنتابتها الخشية من تمزق ورقة سوريا بين يديها. أضف إلى ذلك، أنّ أحداث السويداء ستدفع الأكراد لعدم تطبيق الإتفاق الداعي إلى تسليم أسلحة «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) وضمّها إلى مؤسسات الدولة السورية. وهنا الخطر بالنسبة إلى تركيا لا يتوقف عند خسارة الورقة السورية بل يتمدد ليصبح خطراً داخلياً لتركيا. لأجل ذلك كان مفهوماً طغيان ملف السويداء على جولة برّاك الثالثة. فعدا عن أنّ «حزب الله» حاز على حجة قوية إزاء ملف سلاحه، فإنّ السؤال الأبرز تركّز حول النيات الإسرائيلية والحركة التي باشرت فيها تل أبيب. وتروي أوساط ديبلوماسية أوروبية، أنّه وخلافاً لكل اللغط السائد في وسائل الإعلام، فإنّ إسرائيل ومن خلال قنوات تواصل جانبية، لا تبدو متحمسة لاتفاق تطبيع مع دمشق. هي تبحث عن أهداف أخرى طابعها أمني أكثر منه سياسي، ولهذا معناه العميق. فالدوائر الإسرائيلية المعنية بالدراسات ووضع التصورات والتي تبدو منغمسة في هذه المرحلة بالبحث في الأوراق التاريخية، وخصوصاً تلك المتعلقة بمرحلة ولادة خرائط سايكس ـ بيكو، إقترحت الذهاب إلى إعادة إحياء إتفاقية «حسن الجوار»، والتي تمّ توقيعها في العام 1926 بين فرنسا، التي كانت تنتدب سوريا، وبريطانيا التي كانت تنتدب فلسطين. فما بين عام 1920، أي ما بعد مؤتمر سان ريمو الذي كرّس ترسيم حدود المنطقة وعام 1923، تمّ إقرار سلسلة إتفاقيات بين الفرنسيين والبريطانيين حول سوريا وفلسطين، تمّ خلالها رسم الحدود بين البلدين. وتمّ لاحقاً تعديل هذه الحدود بما يتلاءم مع المطالب الصهيونية خصوصاً في الشمال الشرقي، حيث منابع نهر الأردن وبحيرة طبريا. وثُبتت هذه التعديلات في العام 1926 وضمّها إلى فلسطين لتصبح لاحقاً من نصيب إسرائيل. هكذا تخطّط إسرائيل للعقود اللاحقة. والإستنتاجات حول الخلفية الحقيقية لإسرائيل جراء طرحها لاتفاقية «حسن الجوار» وليس للتطبيع، تتراوح بين أمر من اثنين: إما أنّها لا تفكر ولا تعمل إلّا للمنطقة الأمنية العازلة في جنوب سوريا تمهيداً لتطويرها لاحقاً في اتجاه منطقة مستقلة، أو أنّها واثقة من أنّ سلطة الشرع في دمشق ضعيفة وغير ممسكة بالشارع، وبالتالي قد لا تستمر طويلاً، ما يجعل من مسألة الدخول في مشاريع ومستوجبات التطبيع بمثابة إضاعة للوقت. وطالما أنّ الصورة المطلوبة من لبنان قد لا تختلف كثيراً عن المشهد السوري من الزاوية الإسرائيلية، فعندها يمكن إيجاد التفسير الإسرائيلي الحقيقي لرؤية تل أبيب لواقع المنطقة الممتدة من الحدود وصولاً إلى نهر الليطاني. لكن لواشنطن رؤية مختلفة للمرحلة الراهنة. فهي لا تبدو في وارد الدخول في ورشة تعديل الحدود الجغرافية لدول المنطقة، ولكنها لا تمانع بالذهاب الى صيغ حكم جديدة تخفف من قبضة السلطة المركزية لمصلحة تعزيز السلطات المحلية للمناطق ولو بدرجات متفاوتة. من هنا طرح الإدارات المحلية، والتي أضحت أمراً واقعاً في السويداء. لكنها تحاذر جداً أن يتمدّد هذا الواقع إلى منطقة الساحل السوري، حيث لا تزال توجد فيها قواعد تدين بالولاء لآل الأسد، والذين ما زالوا يحتفظون بعلاقة مع إيران. أي عدم إفساح المجال أمام ثغرات تسمح بإعادة تعزيز نفوذ إيران. وفي الوقت نفسه سترتفع حفيظة تركيا بسبب الأكراد والساحل السوري، وأيضاً معارضة السعودية الشديدة لأي عبث بالسلطة الفتية الناشئة في دمشق. ووفق كل ما سبق، فإنّ المشهد اللبناني يصبح أكثر وضوحاً. فإسرائيل لا تبدو في وارد «المساومة» على الوضع في جنوب لبنان. ولهذا فهي تدفع في اتجاه «تهشيل» قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، ويساعدها البعض في هذا الهدف من دون إدراكه أبعاد ما يفعل. وهي أيضاً تريد القضاء نهائياً على ما تبقى من نفوذ إيراني في لبنان، وهي في هذه النقطة تتقاطع مع الرؤية الأميركية. وهو ما يدفع إلى توقع أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة تصعيداً في عملية الضغط المالي والإقتصادي على لبنان، وهو ما لخّصه برّاك بإحجام بلاده عن مدّ يد المساعدة للبنان. والأخطر إعادة رفع مستوى الحرب والإعتداءات على لبنان، طالما أنّ أبواب الحرب لم تقفلها إسرائيل، وهو ما يسمح لها برفع مستوى حربها الجوية إلى الحدّ الأقصى في اللحظة التي تراها ملائمة. ففي الكواليس يتردّد كثيراً موعد شهر تشرين الثاني المقبل. وهذا الموعد يتطابق مع ما قيل عن برنامج زمني حمله برّاك لإنهاء ملف سلاح «حزب الله»، والذي يبدأ مع مطلع آب ويمتد لثلاثة أشهر، أي نهاية شهر تشرين الأول المقبل. كما أنّ هذا البرنامج يتلاءم مع حسابات خليجية حول ضرورة حسم المعادلة اللبنانية الجديدة، وبحيث تحمل الإنتخابات النيابية المقبلة مجلساً نيابياً بتوازنات تتجانس مع التوازنات التي رست عليها السلطة في لبنان، وهو ما سيفتح الباب أمام حقبة لبنانية جديدة وعلى أنقاض الحقبة القديمة. وثمة مؤشر آخر لا بدّ من القراءة في خلفياته الدولية. فلقد كان من المقرر أن يعلن قاضي التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار القرار الظني في الذكرى الخامسة للإنفجار. وكان تردّد أنّ بيطار أنجز كل الرواية حول شحنة النيترات منذ عملية شحنها وصولاً إلى لحظة الإنفجار الرهيب. وخلال الشهرين الماضيين وعدت إحدى الجهات الدولية بإرسال ملفات تقنية مفصلة لتدعيم ملف التحقيق، لكن هذا لم يحصل بعد وتحت أعذار شتى. ومنذ مدة قصيرة أبلغت هذه الجهة الدولية أنّه ولأسباب مختلفة ستتأخّر بعض الشيء في تسليم لبنان هذه الوثائق التقنية المهمّة. ولا شك في أنّ هذه الجهة الدولية تدرك جيداً بأنّها تسعى لتوقيت آخر لصدور هذا القرار، والذي سيشكّل مفصلاً أساسياً في مسار البلد، خصوصاً أنّ هنالك مذكرات توقيف ستواكب صدور القرار الظني. ما يدفع إلى الإستنتاج بأنّ التوقيت الذي تتحكّم فيه هذه الجهة الدولية، لا بدّ أنّه يخضع لحسابات أكبر وأوسع. مع الإشارة إلى أنّ التأخير هو لبضعة أسابيع أو لأشهر معدودة في أسوأ الحالات. في الخلاصة، فإنّ من الواضح أنّ رفض إسرائيل الذهاب إلى وقف نهائي لإطلاق النار إن في غزة أو لبنان، يعكس في وضوح قرارها باستمرار الحرب لتحقيق أهداف كبيرة لم تتحقق بعد. جوني منير - الجمهورية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
أميركا تجنح إلى "الديبلوماسية الخشنة"... وتخوّف من تصعيد معاد!
بينما كان لبنان الرسمي يترقّب الموقف الأميركي حيال الردّ الأخير الذي تلقّاه من بيروت على المقاربة الأميركية لمسألة حصرية السلاح، باغت الموفد الأميركي المعنيين بمنشور عبر منصة «إكس»، انطوى على لهجة متشددة، وفق استنتاج أوساط سياسية. وتوقف برّاك في منشوره عند تأكيد قادة لبنان مراراً وتكراراً احتكار الدولة وحدَها السلاح، مضيفاً: «طالما احتفظ حزبُ الله بالسلاح فإنّ التصريحات لن تكون كافية». وطالب الحزب والحكومة «باتخاذ خطوات عملية الآن، كي لا يُحكمَ على الشعب اللبناني بالبقاء في حال التعثر والفوضى». واعتبرت الأوساط السياسية نفسها، انّ منسوب الضغط الأميركي على الدولة آخذ في الارتفاع التدريجي، مشيرة إلى انّ قول برّاك بأنّ التصريحات لن تكون كافية، وانّ المطلوب اتخاذ خطوات عملية، إنما يندرج في إطار توجيه تحذير إلى المسؤولين، بأنّ مهلة السماح تتقلص تباعاً، وانّ الوقت بدأ ينفد. وقالت الأوساط نفسها لـ«الجمهورية»، انّ الرسائل التصاعدية التي يوجّهها برّاك عبر منصة «إكس» تعكس جنوحاً متدرجاً نحو «الديبلوماسية الخشنة». واعتبرت الأوساط أن ليس هناك حتى الآن ما يبشر بالخير، مبدية تخوفها من تصعيد إسرائيلي في المرحلة المقبلة. إلى ذلك، قالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ برّاك اراد من تغريدته المفاجئة إلقاء المسؤولية على المسؤولين اللبنانيين، فيما هم ينتظرون منه العودة اليهم بجواب أميركي وآخر إسرائيلي على الورقة اللبنانية الأخيرة التي سلّموه ايّاها رداً على المقترح الأميركي الاخير، وذلك لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، خصوصاً انّ هذا المقترح يدعو الحكومة اللبنانية إلى إصدار قرار في الاول من آب المقبل بتحديد جدول زمني لنزع سلاح «حزب الله» وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة. وقد كان الردّ اللبناني عليه أنّ المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية ان تضمن اولاً الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والتزام اسرائيل وقف اطلاق النار وتنفيذ الموجبات المطلوبة منها في القرار الدولي 1701، لأنّ لبنان متعهد بتنفيذ نزع السلاح وحصريته في خطاب القَسَم الرئاسي وكذلك في البيان الوزاري للحكومة. وكان برّاك قال في تغريدته المفاجئة عبر منصة «إكس» أمس الآتي: «إنّ صدقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح. وطالما احتفظ «حزب الله» بالسلاح، فإنّ التصريحات لن تكون كافية».


الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
مانشيت "الجمهورية": برّاك يجنح إلى الديبلوماسية الخشنة... وتشييع مهيب لزياد الرحباني اليوم
بينما كان لبنان الرسمي يترقّب الموقف الأميركي حيال الردّ الأخير الذي تلقّاه من بيروت على المقاربة الأميركية لمسألة حصرية السلاح، باغت الموفد الأميركي المعنيين بمنشور عبر منصة «إكس»، انطوى على لهجة متشددة، وفق استنتاج أوساط سياسية. وتوقف برّاك في منشوره عند تأكيد قادة لبنان مراراً وتكراراً احتكار الدولة وحدَها السلاح، مضيفاً: «طالما احتفظ حزبُ الله بالسلاح فإنّ التصريحات لن تكون كافية». وطالب الحزب والحكومة «باتخاذ خطوات عملية الآن، كي لا يُحكمَ على الشعب اللبناني بالبقاء في حال التعثر والفوضى». واعتبرت الأوساط السياسية نفسها، انّ منسوب الضغط الأميركي على الدولة آخذ في الارتفاع التدريجي، مشيرة إلى انّ قول برّاك بأنّ التصريحات لن تكون كافية، وانّ المطلوب اتخاذ خطوات عملية، إنما يندرج في إطار توجيه تحذير إلى المسؤولين، بأنّ مهلة السماح تتقلص تباعاً، وانّ الوقت بدأ ينفد. وقالت الأوساط نفسها لـ«الجمهورية»، انّ الرسائل التصاعدية التي يوجّهها برّاك عبر منصة «إكس» تعكس جنوحاً متدرجاً نحو «الديبلوماسية الخشنة». واعتبرت الأوساط أن ليس هناك حتى الآن ما يبشر بالخير، مبدية تخوفها من تصعيد إسرائيلي في المرحلة المقبلة. إلقاء المسؤولية إلى ذلك، قالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ برّاك اراد من تغريدته المفاجئة إلقاء المسؤولية على المسؤولين اللبنانيين، فيما هم ينتظرون منه العودة اليهم بجواب أميركي وآخر إسرائيلي على الورقة اللبنانية الأخيرة التي سلّموه ايّاها رداً على المقترح الأميركي الاخير، وذلك لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، خصوصاً انّ هذا المقترح يدعو الحكومة اللبنانية إلى إصدار قرار في الاول من آب المقبل بتحديد جدول زمني لنزع سلاح «حزب الله» وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة. وقد كان الردّ اللبناني عليه أنّ المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية ان تضمن اولاً الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والتزام اسرائيل وقف اطلاق النار وتنفيذ الموجبات المطلوبة منها في القرار الدولي 1701، لأنّ لبنان متعهد بتنفيذ نزع السلاح وحصريته في خطاب القَسَم الرئاسي وكذلك في البيان الوزاري للحكومة. وكان برّاك قال في تغريدته المفاجئة عبر منصة «إكس» أمس الآتي: «إنّ صدقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح. وطالما احتفظ «حزب الله» بالسلاح، فإنّ التصريحات لن تكون كافية». وأعاد برّاك نشر كلمة النائب ميشال معوض في مجلس النواب فيديو ونصًا، وعلّق عليها قائلاً: «حجّة واضحة وشفافة من ميشال معوّض، النائب البارز في البرلمان اللبناني، يطرح فيها مسارًا نحو الازدهار للجميع». ونقلت قناة «الجديد» عن مصادر ديبلوماسية، أنّ منشور برّاك «جاء كتحذير إضافي للسلطة اللبنانية بأنّ تصريحاتها لا تكفي وعليها الذهاب فوراً إلى إقرار حصر السلاح قبل انتهاء المهلة. ونقلت القناة عن «المصادر المتابعة لحركة برّاك» تعليقاً على إعادة نشره كلام معوض قولها «إنّه تأكيد إضافي على موقف واشنطن أنّ لبنان أمام مفترق خطير وعليه المبادرة فوراً». رسائل دولية ونسبت القناة إلى مصادر سياسية لبنانية قولها «إنّ رسائل دولية وصلت إلى لبنان تفيد بأنّه مقبلٌ على تصعيد في شهر آب ما لم تتّجه السلطة اللبنانية مجتمعة إلى اتخاذ إجراءات لمواكبة الأجندة الدولية». وذكرت القناة «أن تواصلًا سعوديًا - أميركيًا - فرنسيًا حصل بعد زيارة برّاك لبنان، وتمّ التوافق فيه على رفض ما اعتبروه شراء الوقت. وشدّدوا على ضرورة أن يذهب لبنان إلى تطبيق ورقة الموفد الأميركي». واشارت إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أبلغ إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما السبت «الأجواء السلبية التي سمعها في باريس». وقد التقى سلام مساء أمس الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتمّ البحث في آخر التطورات السياسية ونتائج زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لفرنسا. أعقد المراحل وكان اللافت في عطلة نهاية الاسبوع، ما قاله النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب خلال لقاء بلدي في الجنوب، من انّ «هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي مررنا فيها خلال العقود الماضية، حيث انّ الكثير من التحدّيات تفرض نفسها على الواقع السياسي والأمني والعسكري والجيوسياسي على مستوى كل المنطقة، وهناك الكثير من العناوين الكبرى تشكّل واجهة الأحداث لما يمكن ان يحدث على مستوى كل المنطقة وانعكاسه على الواقع الداخلي في لبنان». وأضاف: «اننا امام مشروع إسرائيلي لتصفية ليس فقط القضية الفلسطينية بل أيضاً تصفية الجغرافيا والشعب الفلسطيني، وكذلك على مستوى سوريا التي أصبحت محمية اسرائيلياً، وهو امر خطير. إذ تريد إسرائيل استكماله في منطقة جنوب لبنان وتنهي قدرة لبنان على الحدّ من طموحاتها في المنطقة، وتريد السيطرة الفعلية بالنار والسياسة وربما توسيع الاحتلال». وفي المقابل، أبدت مصادر سياسية استياءها من الغموض المتعمّد الذي يحيط بالمفاوضات الجارية مع الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، لجهة تفاصيل المناقشات ونقاط التقدم والتعثر. «فليس منطقياً، في دولة تعهدت بالشفافية، أن يبقى الرأي العام غائباً عمّا يدور في الغرف المقفلة، علماً أنّ النتائج يتحمّلها الجميع». وسألت هذه المصادر عبر «الجمهورية»: «ما الذي يمنع إطلاع الرأي العام اللبناني على المجريات ليكون أكثر فهماً للموقف الرسمي، بدلاً من إبقائه في حالة الغموض، خصوصاً أنّ الوسيط الأميركي تلقّى رداً من ركني السلطة التنفيذية ثم رداً آخر من رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟ وليس واضحاً أين يلتقي الردّان وأين يتباينان، وهذا ما يبقي اللبنانيين أسرى الغموض والشائعات المغرضة في أحيان كثيرة». واعتبرت المصادر «أنّ من المثير للسخرية أن تقوم الدولة بإيصال موقفها وتتبادل الآراء مع الأميركيين وإبلاغها إلى الإسرائيليين، فيما ممنوع على اللبنانيين أنفسهم أن يعرفوها». «حزب الله» وعلى صعيد موقف «حزب الله»، فقد نقلت قناة «الجديد» عن مصادر قريبة منها قولها، انّ رفضه لورقة برّاك هو تعبير عن رفضه لتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية ـ الاسرائيلية، بل يدعو إلى حوار حول طريقة المحافظة على قوة لبنان ضمن ما يراها استراتيجية وطنية. واضافت «انّ الحزب يدرك المرحلة الحساسة المقبلة على البلد، ويستعد لها من دون أن يسعى للدخول في الحرب، وإن نشبت الحرب فإنّها ستُفرض على لبنان». وفي السياق، لاحظ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين، خلال احتفال نظّمه «الحزب» في بلدة الطيري الجنوبية «أنّ الضغوط الأميركية تزداد يومًا بعد يوم، سواء من خلال الضغط النفسي والتضليل والحرب الناعمة، لجعلنا نستسلم وتكسر إرادتنا». وسأل عمّا قدّمه الأميركيون للبنان، «فهل قدّموا أموالًا للبنان؟ وهل قدّموا سلاحًا للجيش اللبناني الوطني ليدافع عن نفسه وعن أرضه؟ وهل قدّموا دعمًا سياسيًا أو ديبلوماسيًا لموقف لبنان في المحافل الدولية؟». وقال: «الأميركي يتدخّل في شؤون لبنان الداخلية في الصغيرة والكبيرة، ويملي إرادته على السياسيين وغير السياسيين بنحو فجّ ووقح أيضًا». وشدّد على أنّ «هذا التدخّل في شؤون لبنان ينطلق من دعم أميركا المطلق للعدو الإسرائيلي وإطلاق يده، فأميركا تضغط على لبنان ولم تأتِ لتساعده، ولم تضغط على إسرائيل لإلزامها بما تمّ التوافق عليه، في حين أنّ المقاومة ملتزمة ولبنان التزم بما تعهد به، أما العدو الإسرائيلي لم يلتزم وما زال يمارس العدوان بصيغ مختلفة في الجو والبحر والبر، فيقتل من يريد ويغتال بمسيّراته اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين، من دون أن يحرّك الأميركي ساكناً». واضاف: «أليس الأميركي قادرًا على منعه؟ هو قادر بالتأكيد لكنه لا يريد ذلك، لأنّ المشروع الأساسي في المنطقة هو في يد أميركا، إن كان في لبنان أو سوريا أو العراق أو غيرها، وما هو آتٍ ربما سيكون أعظم مما نشهده اليوم على مستوى المنطقة». وشدّد على أنّ «موقفنا واضح بعدم التخلّي عن قوتنا وقدراتنا التي تجعلنا دائمًا نحافظ على كرامتنا وعلى وطننا وأرضنا وثرواتنا»، لافتاً إلى أنّه «علينا كقوى سياسية في لبنان- بدلاً من الرهان على الأميركي- أن نعمل جميعًا لتقوية الموقف اللبناني الموحّد وتصليبه في ما يتعلق بالمواجهة مع هذا العدو، لأنّ لبنان الذي عمل على موقف موحّد، وأبلغه إلى المبعوث الأميركي برّاك، يجب أن يواصل تحصين هذا الموقف والوقوف خلفه، وعلى جميع القوى التي تنادي بالسيادة، أن تدعم هذا الموقف وأن تقف خلف الدولة، وبالتالي نقف كلبنانيين جميعًا بتوحدنا وتفاهمنا وبوفاقنا الوطني، بالحدّ الأدنى لمواجهة هذا العدو، وتفويت الفرصة عليه والبقاء ثابتين بأرضنا». من جهة ثانية، عاد الوضوع إلى التوتر بين ايران واسرائيل؛ حيث هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أمس، باغتيال المرشد الاعلى الإيراني السيد علي خامنئي، قائلا: «سنصل إليك شخصياً». ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن كاتس قوله، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية في حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: «أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى الديكتاتور خامنئي، إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى إيران مجدداً، وبقوة أكبر، وهذه المرّة ستطاولكم شخصياً». وأضاف: «لا تهدّدونا، وإلّا ستتعرضون للأذى».