تفاصيل اتفاق جنيف التجاري بين أمريكا والصين (بيان مشترك)

يمن إيكو|تقرير:
أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الإثنين، عن اتفاق هام لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بمقدار 115%، إي إلى 10% لمدة 90 يوماً، وفقاً لبيان مشترك نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'.
وحسب البيان المشترك، فإن حكومتي الولايات المتحدة والصين، وانطلاقاً من إدراكهما لأهمية علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الثنائية لكلا البلدين والاقتصاد العالمي، ولأهمية إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة وطويلة الأمد ومفيدة للطرفين، تتفقان على المضي قدماً بروح الانفتاح المتبادل والتواصل المستمر والتعاون والاحترام المتبادل، كما تؤمنان بأن استمرار المناقشات من شأنه أن يعالج مخاوف الجانبين في تلك العلاقات.
وبموجب الاتفاق النهائي- الذي تم بعد ثلاثة أيام من المحادثات المغلقة التي عقدت في مقر إقامة الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف على ضفاف بحيرة ليمان- يلتزم الجانبان بحلول 14 مايو 2025م باتخاذ الإجراءات التالية:
1- تقوم الولايات المتحدة بـ:
(أ)
– تعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية (بما في ذلك سلع منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة) المنصوص عليه في الأمر التنفيذي 14257 المؤرخ 2 أبريل 2025، من خلال تعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يوماً، مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية المتبقي البالغ 10% على تلك السلع وفقاً لشروط الأمر المذكور.
(ب)
– إزالة معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع المفروضة بموجب الأمر التنفيذي 14259 المؤرخ 8 أبريل 2025 والأمر التنفيذي 14266 المؤرخ 9 أبريل 2025.
2- تقوم الصين بـ:
(أ)
– تعديل تطبيق معدل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية المنصوص عليه في إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 4 لعام 2025، وذلك بتعليق 24 نقطة مئوية من هذا المعدل لفترة أولية مدتها 90 يوماً، مع الاحتفاظ بمعدل الرسوم الجمركية الإضافي المتبقي البالغ 10% على تلك السلع، وإلغاء معدلات الرسوم الجمركية الإضافية المعدلة على تلك السلع المفروضة بموجب إعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 5 لعام 2025 وإعلان لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة رقم 6 لعام 2025م.
(ب)
– اتخاذ جميع التدابير الإدارية اللازمة لتعليق أو إزالة التدابير المضادة غير الجمركية المتخذة ضد الولايات المتحدة منذ 2 أبريل 2025.
3-
يُنشئ الطرفان آليةً لمواصلة المناقشات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية. وسيكون ممثل الجانب الصيني في هذه المناقشات هو هي ليفنغ، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثل الجانب الأمريكي هو سكوت بيسنت، وزير الخزانة، وجاميسون غرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة. ويمكن إجراء هذه المناقشات بالتناوب في الصين والولايات المتحدة، أو في دولة ثالثة بموافقة الطرفين. ويمكن للجانبين، عند الاقتضاء، إجراء مشاورات على مستوى العمل حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الصلة.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أكد أمس الأحد، تحقيق 'تقدم كبير' في المحادثات بين الولايات المتحدة وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين لتهدئة حرب تجارية مدمرة.
ويهدف الاتفاق- الذي يُمثل نقطة تحول في التوترات التجارية المستمرة بين البلدين- إلى تخفيف حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي واستعادة الثقة في الأسواق الدولية، التي انهارت عندما بدأ تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الشهر الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ2 من ابريل الماضي فرض رسوم جمركية أساسية شاملة على جميع الواردات الصينية بنسبة 145%، بينما فرضت بكين رسوماً بنسبة 125% على بعض السلع الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

قدر حجمه بـ85 مليار دولار.. التبادل التجاري الإسرائيلي الغربي على محك الإبادة الجماعية بغزة

يمن إيكو|تقرير: توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة. ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات. وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا. وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ'انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات. ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية. تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

المحويت: بدء العمل بنظام التحصيل الإلكتروني في صندوق النظافة

يمن إيكو|أخبار: دُشّن، اليوم الخميس، بمحافظة المحويت، العمل بالنظام المحاسبي الموحد الشامل، ونظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات، وفقاً لما نشرته وكالة 'سبأ' التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع 'يمن أيكو'. وحسب الوكالة، فإن النظام، الذي دشنه صندوق النظافة والتحسين والوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية، يأتي في إطار 'جهود تعزيز البنية التحتية المالية والإدارية، وتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الإيرادات العامة، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتسهيل عمليات التحصيل والإشراف في المؤسسات'. وأكد صندوق النظافة أن العمل بالنظام المحاسبي الموحد والتحصيل الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في أداء الصندوق، ويسهم في رفع كفاءة العمل المالي والإداري، وضبط الإيرادات، وتسهيل إجراءات المتابعة والتقارير، إلى جانب تعزيز الثقة في الأداء المالي للصندوق، وتحقيق أهداف تحسين الخدمات العامة. وسبق أن تم العمل، خلال الشهور الماضية، بهذا النظام في صندوقي النظافة والتحسين بمحافظتي صعدة وذمار، وفق ما ذكرته وكالة 'سبأ' في صنعاء، ورصده حينها موقع 'يمن إيكو'.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."