الملك محمد السادس يراسل ترامب
ومما جاء في هذه البرقية 'يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة'.
وقال جلالة الملك 'وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي الكبير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل'.
وأضاف جلالة الملك 'إن التزامنا معا بتطوير هذه الروابط قد ساهم في إعطاء زخم جديد لشراكتنا الاستراتيجية، ممهدا الطريق لتعاون أوثق، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي خدمة الاستقرار والتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي'.
ومما جاء أيضا في هذه البرقية 'وإذ أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة عملنا المشترك في خدمة هذه العلاقات المتميزة، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري وصداقتي'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة الوطنية
منذ 30 دقائق
- البوابة الوطنية
مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تعزيز فعالية المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 03 يوليوز، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم تعزيز فعالية المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها. وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار الوعي بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأبرز أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يأتي في سياق تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية وتعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة. وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يروم، أيضا، إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من أجل تكريس وترصيد المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، مؤكدا أن النص حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما المرتبطة بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر. وأشار إلى أن مشروع القانون يتوخى، كذلك، إدخال تعديلات بنيوية واجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس، مضيفا أن المشروع يروم يرسخ مكانة المجلس كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية التي يشهدها القطاع. (ومع: 03 يوليوز 2025)
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
أونتاريو: المجلس الوطني للمسلمين الكنديين يشعر بالصدمة إزاء هجوم إسلاموفوبي
أعرب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (CNMC) عن شعوره بـ«الاستياء» و«الاشمئزاز» و«الغضب» عقب هجوم إسلاموفوبي استهدف امرأة يوم الأربعاء في أحد مطاعم أوشاوا، في أونتاريو. ودعت شرطة منطقة دورهام (كندا) السكان إلى التعاون للمساعدة في تحديد هوية المتورطين، الذين يُعتقد أنهم من فئة الشباب الجانحين. خلال مؤتمر صحفي عقب الحادث، شدّد رئيس العمليات في المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، عمر خميسة، على ضرورة «التحرك والانتقال من الأقوال إلى الأفعال». وقال: «يجب على المسؤولين المنتخبين الاعتراف بما يحدث في البلاد، ووضع خطة حقيقية تتضمن حلولًا حقيقية»، وفقًا لما نقلته " راديو كندا". ووفقًا للشرطة، تعرضت الضحية لهجوم جماعي عنيف في وقت مبكر من الصباح. وتؤكد السلطات أن سلوك الأفراد «كان بالفعل إشكاليًا في المنشأة»، مشيرة إلى أحد الأشخاص الذي «قفز فوق المنضدة، حيث حاولت المرأة منعه من المرور». وخلال «المواجهة العنيفة» التي تلت ذلك، «قفز عدد من الأفراد الآخرين إلى الجانب الآخر من المنضدة وهاجموا الضحية». وأشار المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى أن المهاجمين ربما نزعوا الحجاب عن المرأة، وهي معلومة لم تؤكدها الشرطة. كما نقلت "راديو كندا" عن ابنة الضحية قولها إن والدتها «مصدومة» من الهجوم الذي «أثّر فيها وتركها في حالة توتر شديد». واشتكت الشابة، التي سبق أن ساعدت والدتها في المطعم، من أن «عائلتنا لاحظت زيادة في عدد السلوكيات والأفعال الإسلاموفوبية من قبل زبائن المطعم». وأضافت: «هذه ليست المرة الأولى التي تُرتكب فيها جريمة في المطعم».
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة حادثة خطيرة في مجلس الحكومة
المغربية المستقلة : هيئة التحرير – فضيحة قانونية – مذبحة دستورية – مجزرة لمهنة الصحافة – مهزلة سياسية – نكبة للسلطة الرابعة كل هذه العناوين الصحفية صالحة للحديث عن مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة ، الذي صادق عليه المجلس الحكومي هذا الصباح، ووافق عليه الوزراء ورئيسهم الذي يعلمهم منهجية الخروج عن الدستور والقانون وأبجديات الممارسة الديمقراطية. وذهب مشروع القانون هذا بأشلائه الممزقة إلى البرلمان، حيث هناك أغلبية مطيعة، أليفة، تصوّت مغمضة العينين، صمّاء الأذنين، خرساء اللسان… ماذا جرى؟ ببساطة، الذي جرى هو أن وزارة بنسعيد، الذي لا يملك بضاعة في الثقافة ولا في الاتصال ولا في السياسة، وزارته هذه وضعت مشروع قانون لقتل شرعية المجلس الوطني للصحافة، الذي عهد له المشرع بوظيفة التنظيم الذاتي للمهنة، والسهر على تخليقها، ولعب دور الوساطة والتحكيم، وإصدار البطاقات وتطوير المهنية باستقلالية ومهنية. كل هذه الوظائف، وبعد سنتين من التخطيط والتفكير (والتشلهيب)، أصبحت في خبر كان… ملاحظات على مشروع القانون الجديد: هذا مشروع قانون غير دستوري، وإذا ما طعن فيه فريق برلماني في إحدى المجلسين أمام المحكمة الدستورية، فسيسقط لا محالة، لأنه يضرب الأسس الدستورية والقانونية الآتية: • يضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون: جعل مشروع القانون الجديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة اختيار الأعضاء السبعة الذين سيمثلون الصحافيين بالانتخابات المباشرة، وجعل تمثيل الناشرين بالتعيين من قبل الهيئة التي يمثلونها دون انتخابات، وهذا مس خطير وجلي بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. • ضرب مشروع القانون مبدأ دستوري آخر هو التنظيم الذاتي المستقل الديمقراطي للمجلس، حيث ينص الفصل 28 من الدستور على ما يلي : (حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به). في حين أن مشروع القانون هذا ميّز بين هيئتين داخله، واحدة ستُنتخب، والثانية ستُعيَّن، وهذا مس بالشرط الديمقراطي لتشكيل المجلس، فالانتخابات هي جوهر الطابع الديمقراطي لأي مؤسسة ٠مشروع القانون الجديد ضرب في الصميم مبدأ 'One man, one vote' الذي يعني حرفياً: 'رجل (مواطن كان، ذكرًا أو أنثى) واحد، صوت واحد'. هذا مبدأ قانوني وديمقراطي يُقصد به المساواة السياسية بين الجميع، أي أن لكل مواطن صوتًا واحدًا في الانتخابات، بغضّ النظر عن العرق، الطبقة الاجتماعية، الثروة، الخلفية التعليمية أو القرب أو البعد من مصدر القرار. أصل العبارة أعلاه ظهر بقوة في منتصف القرن العشرين، خاصةً في الولايات المتحدة، خلال نضال حركة الحقوق المدنية، حيث كان السود والأقليات يُمنعون من التصويت أو يُمنحون حق تصويت جزئي، بشكل رمزي فقط. وقد استخدمها القاضي الأمريكي( إيرل وارن) في الستينيات في المحكمة العليا الأمريكية للدفاع عن مبدأ المساواة في التمثيل الانتخابي… ومعناها أن كل صوت انتخابي يجب أن يكون متساويًا من حيث القيمة والتأثير، أي لا يُسمح بأن تكون أصوات بعض المناطق أو المجموعات أو الأشخاص أو الجمعيات ذات تأثير أكبر من غيرها في اي انتخابات. لكن مشروع القانون الجديد هذا جعل من مؤسسات النشر الورقي والإلكتروني إقطاعيات كبرى، حيث منح 'للكبيرة' عشرين حصة في التمثيل، ولـ'الصغيرة' حصة واحدة فقط… وكل هذا بناء على معيار رقم المعاملات التجارية! فإذا كنت رئيس مقاولة 'مرفحة'، مرضي عنها من قبل شركات الإعلانات ومن قبل السلطات، فأنت تملك حظوظًا تفوق عشرين مرة حظوظ رئيس مقاولة صغيرة أو متوسطة، ولو كانت مهنية ومستقلة، للوصول إلى عضوية المجلس الوطني للصحافة… ومن ثم تتحكم في رقاب زملائك، وتُمرّر أجندة جهات معادية لحرية الصحافة، مقابل تعويض عن المهمة سيكون مجزيًا ولا شك… . مشروع القانون هذا خرق أيضًا خاصية معروفة من خصائص القاعدة القانونية، يعرفها كل طالب في السنة الأولى من كلية الحقوق، وهي أن القاعدة القانونية عامة، مجردة وملزمة، مثل الميزان الذي لا يميز بين البضائع التي توضع فيه، بل يعطي الوزن بدقة وحياد. وهذا المبدأ يعني أيضًا أن المشرّع لا يفصل القوانين على مقاس جهة دون أخرى، وهو ما تجاهلته وزارة الاتصال، وسايرتها الحكومة وأمينها العام، 'الخبير' في القوانين ومطابقتها للدستور؛ حيث فصلوا قانونًا على مقاس جمعية ضد فدرالية، في إطار بدعة جديدة عنوانها التمييز بين الصحافيين: 'هذا مرضي عنه، مدعو إلى الحفلة والزردة، وذاك مغضوب عليه، محروم من الدعوة إلى العرس!' الفدرالية المغربية لناشري الصحف هي الأكثر تمثيلية، لكنها مستهدفة، في حين أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين هي الأغنى، والأكثر حظوة لدى السلطة. وقد وُلدت هذه الجمعية أصلًا من الحاجة إلى 'إعلام ما بعد الحقيقة'، إعلام وظيفي مكلف بمهمة خاصة، وهي تكفين ما تبقى من صحافة، ودفنها في مقبرة جماعية بلا جنازة وتشكيل حائط صد في مواجهة الصحافة الحقيقية الحرة والمستقلة … مشروع القانون هذا جاء لضرب روح المجلس الوطني للصحافة، وضرب شرعيته ومصداقيته، وتهيئته ليلعب دورًا مناقضًا للأهداف المعلنة له… لقد أضافوا لسلطته الزجرية سلطة التوقيف المؤقت لصدور الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، وهذا اختصاص حصري للقضاء، لا تتمتع به حتى الحكومة نفسها، ولا يوجد أي مجلس تنظيم ذاتي للصحافة في العالم يملك هذه السلطات الزجرية كلها! نحن أمام مخطط مدروس لإشعال الحروب الأهلية داخل قبيلة الصحافيين، ولتفويت مهمة قمع ما تبقى من الصحافة المهنية، على قلتها، إلى مجلس يحمل زورًا صفة 'الوطني' وصفة 'الصحافي'. الكتاب يُقرأ من عنوانه… وهذه الحكومة تسارع الزمن السياسي للإفراج عن كل نص قانوني منزوع الدسم الإصلاحي، في آخر شهور عمرها السياسي، كأنها تسلط علينا عقابًا جماعيًا، لا لشيء سوى لأننا حلمنا قبل 14 عامًا بربيع موعود بزهور تحول ديمقراطي. حلمنا فقط.
