تباطؤ نمو صادرات الصين بسبب تداعيات الرسوم الجمركية
مباشر- تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال مايو /أيار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى له في عامين، مما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأدت الحرب التجارية الأمريكية والتقلب في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهرين الماضيين إلى اضطرابات حادة في أداء المُصدرين الصينيين، إلى جانب شركائهم التجاريين عبر المحيط الهادي.
وفي دليل على تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشحنات، أظهرت بيانات جمركية أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بما يعادل 34.5% في مايو أيار على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020 حينما تفشت جائحة كوفيد-19.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع 4.8% على أساس سنوي في مايو أيار، بعد قفزة بلغت 8.1% في أبريل نيسان، لكنها أقل من النمو المتوقع عند خمسة% في استطلاع أجرته رويترز، وذلك على الرغم من خفض الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ على السلع الصينية في أوائل أبريل نيسان.
وانخفضت واردات الصين 3.4% على أساس سنوي في مايو أيار، مقابل التوقعات في استطلاع لرويترز بتراجعها 0.9%.
ورغم تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين في مايو أيار بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، لا يزال التوتر قائما بين أكبر اقتصادين في العالم بينما يتفاوضان بشأن العديد من القضايا.
ويجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن اليوم الاثنين لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.
وبلغ الفائض التجاري للصين في مايو أيار 103.22 مليار دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار المنتجين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 3.3% على أساس سنوي في مايو أيار بعد انخفاضه 2.7% في أبريل نيسان، مسجلا بذلك أكبر انكماش في 22 شهرا، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها وتراجعت 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
تباين أداء «وول ستريت» مع بدء مفاوضات أميركية
تباينت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية يوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين لجولة جديدة من المفاوضات الأميركية - الصينية التي تهدف إلى رأب الصدع التجاري الذي هز الأسواق المالية معظم العام الجاري. وانطلقت المحادثات بين كبار المسؤولين من البلدين في لانكستر هاوس بلندن، سعياً لحل الخلافات المتعلقة باتفاقية تجارية أولية أُبرمت الشهر الماضي، والتي خففت التوترات مؤقتاً بين أكبر اقتصادَين في العالم. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حتى يوم الثلاثاء، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ، وهي أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع ذلك، لم يتم حسم قضايا رئيسية خلال اللقاء، وفق «رويترز». وقال بيتر أندرسن، مؤسس شركة «أندرسن كابيتال مانجمنت»: «ستحتاج المحادثات إلى مزيد من الوقت قبل التأكد من وجود تقدم فعلي، لكن معظم المستثمرين لا يزالون متفائلين بتحقيق نتائج إيجابية». من جهته، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت لقناة «سي إن بي سي»، بأن المفاوضين الأميركيين يهدفون إلى التوصل لاتفاق يسمح بتصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية إلى الولايات المتحدة. وقد دعم التفاؤل حيال المزيد من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، إلى جانب أرباح الشركات القوية وبيانات التضخم المعتدلة، ارتفاع الأسهم الأميركية في مايو (أيار)، حيث سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» أفضل مكاسب شهرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. ويظل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أقل بنحو 2 في المائة من أعلى مستوياته التاريخية التي بلغها في فبراير (شباط)، في حين ينخفض مؤشر «ناسداك» بنحو 3 في المائة عن قمته المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتشمل البيانات الاقتصادية المهمة المنتظرة هذا الأسبوع قراءات أسعار المستهلك لشهر مايو وطلبات البطالة الأولية، مع توقع واسع بأن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. ويركز المستثمرون على أي مؤشرات تدل على ارتفاع التضخم، في ظل المخاوف المتصاعدة من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الأسعار. وفي الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 129.75 نقطة (0.30 في المائة) إلى 42.633.12 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.32 نقطة (0.01 في المائة) إلى 6.000.04 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 44.81 نقطة (0.23 في المائة) ليصل إلى 19.574.76 نقطة. وشهدت سبعة من بين 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً، وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6 في المائة. وتفاوت أداء الأسهم الكبيرة؛ إذ انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.5 في المائة بعد أن خفضت شركة الوساطة «بيرد» تصنيف السهم إلى «محايد»، في حين ارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.3 في المائة. وقفزت أسهم شركة «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 9.5 في المائة، مسجلة أعلى مكاسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد إعلان الشركة عن فصل استوديوهاتها وأعمال البث عن شبكاتها التلفزيونية الكابلية التي تعاني من تراجع. في المقابل، تراجعت أسهم «روبن هود» بنسبة 7.4 في المائة عقب إعلان مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» عدم إدراج شركة الوساطة عبر الإنترنت في أحدث إعادة توازن للمؤشر القياسي، رغم التكهنات الأخيرة بإضافتها. كما ارتفعت أسهم شركة «ميرك» بنسبة 1.1 في المائة بعد نجاح حبوب خفض الكولسترول التي تنتجها في مرحلتين دراسيتين متقدمتين. وعلى مستوى بورصة نيويورك و«ناسداك»، فقد فاقت الأسهم الرابحة عدد المتراجعة بنسبة 1.65 إلى 1 في نيويورك، و1.44 إلى 1 في «ناسداك». وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عشرة مستويات مرتفعة جديدة خلال 52 أسبوعاً، إلى جانب تسجيله أدنى مستوى جديد، في حين سجل مؤشر «ناسداك» المركب 63 مستوى مرتفعاً جديداً مقابل 27 مستوى منخفضاً جديداً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أسوأ انكماش لأسعار المنتجين بالصين في عامين
سجّلت الصين في مايو (أيار) أسوأ انكماش في أسعار المنتجين منذ 22 شهراً، في وقت تتزايد التحديات الاقتصادية المحلية، والخارجية، وأبرزها استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وأزمة قطاع العقارات الممتدة، ما يعمّق المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة انكماشية طويلة. وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة يوم الاثنين، انكمش مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مايو، مقارنة بانكماش نسبته 2.7 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأداء الأسوأ منذ يوليو (تموز) 2023. وجاءت هذه النتيجة دون التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 في المائة فقط. ويُعد هذا المؤشر مقياساً رئيساً للتضخم في أسعار بوابة المصانع، وأحد المؤشرات المبكرة على اتجاهات الأسعار في الاقتصاد الأوسع. في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انكماشاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع شهرياً بنسبة 0.2 في المائة، في إشارة إلى ضعف الاستهلاك المحلي، رغم محاولات الحكومة دفع الطلب عبر إجراءات تحفيزية. ويرى خبراء أن الضغوط الانكماشية ترجع إلى عدة عوامل، من بينها المنافسة الشديدة داخل القطاعات الصناعية، خاصة في صناعة السيارات التي تشهد «حرب أسعار» واسعة النطاق، بالإضافة إلى استمرار التراجع في أسعار العقارات بعد فترة قصيرة من الاستقرار. وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية واضحة... المنافسة في الأسواق المحلية تدفع الأسعار نحو الأسفل، وأسعار العقارات تعود إلى الهبوط». في غضون ذلك، ما زال المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق بسبب الضغوط على الدخل، وتزايد القلق من سوق العمل، مما دفع الشركات إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لتعزيز المبيعات، وهي ممارسات دعت الحكومة إلى الحد منها، خصوصاً في قطاع السيارات. وعلى الجانب الخارجي، تلقي الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة بظلالها على الصادرات، والنشاط الصناعي الصيني، وسط حالة ترقب لنتائج جولة جديدة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن من المقرر أن تُعقد في لندن. وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ ملفات حساسة تشمل المعادن الاستراتيجية، لكن العديد من القضايا الجوهرية لا تزال معلقة، ما يزيد من الغموض حول مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ورغم ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) بنسبة 0.6 في المائة في مايو مقابل 0.5 في المائة في أبريل، حذر محللون من أن هذا التحسن غير مستقر. وقالت زيشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»: «التحسن في الأسعار الأساسية يبدو هشاً... ونتوقع أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى إبقاء الاقتصاد الصيني تحت ضغط انكماشي طوال هذا العام، وربما في العام المقبل أيضاً». وتعكس بيانات مايو استمرار الضغوط الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط ضعف الطلب المحلي، وتصاعد التحديات الخارجية. ومن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من السياسات التحفيزية خلال النصف الثاني من العام، في محاولة لوقف التراجع، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترتيبات لجولة جديدة من المباحثات اليابانية الأميركية
أفادت وكالة كيودو للأنباء، يوم الاثنين، نقلاً عن مصدر حكومي، بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السادسة للولايات المتحدة في أواخر هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات. وأضاف التقرير أن هذه ستكون زيارته للأسبوع الرابع على التوالي للولايات المتحدة. وفي سياق منفصل، صرّح مصدران مطلعان على الخطة، يوم الاثنين، أن اليابان تدرس إعادة شراء بعض السندات الحكومية طويلة الأجل الصادرة سابقاً بأسعار فائدة منخفضة، ما يؤكد تركيزها على كبح أي ارتفاع مفاجئ في عوائد السندات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية متوقعة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل - مثل تلك التي تتراوح آجال استحقاقها بين 20 و30 و40 عاماً - في أعقاب الارتفاعات الحادة في عوائدها. وأضاف المصدران أن وزارة المالية، التي تشرف على خطة إصدار الديون الحكومية، ستتخذ قراراً نهائياً بعد عقد اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو (حزيران). وأفادا بأن إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل تتطلب موافقة الميزانية، ومن المرجح أن تستغرق وقتاً. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب من المشترين التقليديين، مثل شركات التأمين على الحياة، وقلق السوق العالمية إزاء الارتفاع المطرد لمستويات الديون. وفي اليابان، شهدت السندات طويلة الأجل أيضاً عمليات بيع مكثفة؛ حيث واجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطاً سياسية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز)، وهي سياسات قد تزيد من الدين العام الضخم أصلاً للبلاد. وحوّل تشوه سوق سندات الحكومة اليابانية انتباه المستثمرين إلى ما إذا كانت وزارة المالية، التي تشرف على إصدار الديون، وبنك اليابان يمكنهما اتخاذ تدابير لكبح ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وأفادت مصادر لـ«رويترز» أن بنك اليابان سيحافظ على الأرجح على برنامجه الحالي لتقليص برنامج شراء السندات حتى مارس (آذار)، لكنه سينظر في إبطاء وتيرة التقليص بدءاً من السنة المالية المقبلة. أمّا في سوق الأسهم فارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات. وتهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، التي فرضت قيوداً عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطاً على البلدين لتخفيف التوتر. وتأتي محادثات يوم الاثنين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس، في حين قال ترمب إن إمدادات المعادن الأرضية النادرة لن تشكل مشكلة للولايات المتحدة بعد الآن. وارتفع «نيكي» 0.92 في المائة إلى 38088.57 نقطة عند الإغلاق. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.58 في المائة. وتقدم سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 4.86 في المائة، متصدراً المكاسب على المؤشر. وارتفع سهم «سوسيونكست»، وهي شركة أخرى مرتبطة بالرقائق، 7.34 في المائة، محققاً أفضل أداء بالنسبة المئوية. وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في «نومورا»، إن «محادثات التجارة في لندن ستكون على أقل تقدير خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين»، وهو ما دعم القطاع خلال تعاملات الاثنين. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 4.98 في المائة. وتقدم سهم شركة تصنيع معدات الرقائق «ديسكو» 3.24 في المائة.
