سبيك: للعلماء دور كبير في مكافحة التطرف وتحصين الشباب ضد محاولات الاستقطاب والتجنيد
ألقى بوبكر سبيك، المراقب العام للأمن الوطني والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الأحد بالعاصمة الرباط، كلمة تناول فيها دور العلماء في مكافحة التطرف والإرهاب، كما أبرز أن الفكر المتطرف لا يُواجه إلا بالفكر السليم، وأن تصحيح مظاهر الغلو والتعصب يتحقق من خلال نشر تعاليم الدين الصحيحة التي تدعو إلى التسامح والاعتدال.
وفي هذا السياق، قال سبيك 'لا يماري أحد في الدور الكبير الذي ينهض به العلماء في مكافحة التطرف، وتحصين الشباب ضد محاولات الاستقطاب والتجنيد التي تنهجها الجماعات الإرهابية من أجل توسيع بنياتها التنظيمية، ومضاعفة أتباعها 'المنذورين للموت' الذين ينشطون في إطار ما يسمى 'بالجبهات الجهادية'، مُضيفا أن 'هذا الجزم، نابع من أن الفكر الضال لا يواجه إلا بالفكر القويم، وأن تصحيح مظاهر الغلو والتعصب لا يكون إلا ببسط تعاليم الدين الصحيحة التي تحضّ على التسامح والاعتدال والوسطية'.
وأضاف ذات المتحدث أن 'الحاجة لمساهمة العلماء أصبحت ملحة وضرورية، بسبب المخاطر المستجدة التي تحدق بالمجتمع والأسرة المغربية. فقد رصدت مصالح الأمن تنامي 'الاستقطاب الأسري'، وهو عندما يستغل الزوج أو الأب أو الشقيق الأكبر سلطته المعنوية لتجنيد واستقطاب محيطه الأسري، مثلما حدث في خلية الأشقاء الثلاثة بمنطقة حد السوالم، أو بالنسبة للخلية النسائية، أو ما يسمى بخلية 'الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي'.
وأشار المسؤول الأمني إلى 'خطر تجنيد الأطفال القاصرين، مثلما حدث بحر هذا الأسبوع في خلية 'طوليدو' التي تم تفكيكها من طرف السلطات الإسبانية بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وحالة القاصر المغربي البالغ من العمر 14 سنة، والذي تم توقيفه خلال الأسبوع الماضي بعدما أبدى قابلية كبيرة لارتكاب أعمال إرهابية بمجرد تلقيه لتجنيد سيبراني بسيط'.
وقال 'كأمثلة على مساهمة العلماء في مكافحة التطرف والاستقطاب، يكفي أن نستشهد بأن ورش إعادة هيكلة الحقل الديني، لاسيما ما تعلق منه بالركن المؤسسي المرتبط بتقنين أماكن العبادات، ومأسسة الفتوى، كان له دور كبير في تجفيف منابع الاستقطاب المباشر، مما دفع بالتنظيمات الإرهابية للبحث عن بدائل جديدة مثل التطرف السريع انطلاقا من الشبكات التواصلية'.
وقال: 'فقبل سنة 2004، كانت التنظيمات الإرهابية تراهن على قاعات الصلاة غير المهيكلة، وعلى تجمعات 'الدعوة'، كفضاء للاستقطاب وفق الأسلوب الكلاسيكي، أي متابعة الأشخاص المستهدفين، ممن تظهر عليهم ميولات متطرفة، ودعوتهم لجلسات التلقين والتأطير العقدي، والتدريب على 'الأَمنيات'، وهي التدابير الاحترازية للتخلص من المتابعات الأمنية'.
ووضَّح بوكر سبيك المراحل التي يمر منها الاستقطاب، وهو الذي يمر 'عبر أربع مراحل، وهي مرحلة 'التصفية'، وتتمثل في اختيار التابع الذي تظهر عليه علامات التطرف، ومرحلة 'التربية' التي يتم فيها تلقين الشخص المستقطب المرتكزات النظرية للفكر المتطرف، ثم مرحلة 'الإعداد'، وتشمل الإعداد المادي الذي يتحقق بتوفير العدة والعتاد، والإعداد النفسي الذي يتمثل في التأهيل الذهني لتقبل الأفكار 'المتطرفة'. وأخيرا تأتي مرحلة 'الجهاد'، أي الجاهزية للقيام بالاقتحام أو الغزوة'.
وأشار إلى أنه 'ابتداءً من سنة 2004، سوف يتم تقويض هذا الاستقطاب المباشر بفضل التدابير الإصلاحية التي جاء بها ورش إعادة هيكلة الحقل الديني، مما دفع بالتنظيمات الإرهابية للبحث عن آليات جديدة للاستقطاب المعلوماتي. والذي تصدت له المصالح الأمنية، حيث تم توقيف أكثر من 600 متطرف من رواد المنصات التواصلية، ممن كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية وفق أسلوب 'الذئاب المنفردة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 7 ساعات
- برلمان
البيضاء.. توقيف مواطن هولندي مبحوث عنه دوليا بتهمة القتل العمد
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم السبت، عن توقيف مواطن يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة (هولندا) بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. وجاء هذا التوقيف استجابة لأمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية. ويُشتبه في تورط الموقوف في المشاركة في محاولة للقتل العمدي باستخدام سلاح ناري، وذلك ضمن إطار التعاون الأمني الدولي بين المغرب ومختلف الدول لمكافحة الجريمة المنظمة.
ألتبريس
منذ يوم واحد
- ألتبريس
الشعب المغربي يذوب عشقا في 'الدوارة'!
كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء 'العيد الكبير' ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرارالملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025،على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرارجاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة 'العيد الكبير' بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و'الدوارة' بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و'الشناقة' للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن 'دوارة' الخروف في بعض المدن إلى700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف'الدوارة' لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و'الدوارة'، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في 'الدوارة'، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة 'كي جات دوراتكم' التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من 'الدوارة'، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و'الشناقة'. وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر… اسماعيل الحلوتي
عبّر
منذ 2 أيام
- عبّر
هل أصدرت وزارة الداخلية توجيهات لمنع مظاهر شعيرة عيد الأضحى في المغرب بتعليمات ملكية؟
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية المغربية أصدرت توجيهات لمنع مظاهر إحياء شعيرة عيد الأضحى لسنة 2025، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين وأعاد الجدل حول وضعية القطيع الوطني وظروف الجفاف. مصدر رسمي ينفي منع مظاهر شعيرة عيد الأضحى وفي رد مباشر، نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صحة هذه المعطيات بشكل قاطع، مشدداً على أن الوزارة لم تُصدر أي توجيه أو قرار يتعلق بمنع مظاهر شعيرة عيد الأضحى، وأن كل ما يتم تداوله 'لا أساس له من الصحة'. الرسالة الملكية: دعوة للتيسير دون فرض منع وكان الملك محمد السادس قد وجّه رسالة رسمية يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، خلال نشرة الأخبار بالقناة الأولى، أهاب فيها بالشعب المغربي عدم القيام بذبح الأضحية هذه السنة مراعاة للظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة، خاصة بعد تراجع القطيع الوطني بنسبة 38% حسب ما كشفه وزير الفلاحة أحمد البواري. وجاء في الرسالة الملكية: 'نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة الأضحية لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيراً على سنة جدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام.' كما أكد الملك في رسالته على أن عيد الأضحى سيُحيى بطقوسه الروحانية والاجتماعية المعتادة، بما فيها: الصدقات وضعية القطيع الوطني تدفع نحو قرارات استثنائية وفي السياق ذاته، أوضح وزير الفلاحة أن عدد الأضاحي المتوفرة تراجع إلى ما بين 130 و150 ألف رأس، بعدما كان المغرب يذبح سنوياً نحو 230 ألف رأس، نتيجة الجفاف المتواصل للسنة السابعة على التوالي، ما أثر سلباً على إنتاج اللحوم والأسعار في السوق الوطنية.
