اليوم.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بحضور محافظ الإسكندرية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن.
الاجتماع الأول: لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
1 – النائب/ أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف الشوارع الآتية بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي القادم (خطاب- كردون- مدارس الأهرام - محسن الصغرى – عزبة نصر صالح)، بنطاق دائرة المنتزة، حيث تم إدراجها منذ 3 سنوات، إلا أنه تم رفعها من الخطة بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.
2- النائب/ محمد إسماعيل، بشأن:
الأول: عدم استكمال رصف الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي أبيس الأولى والثانية حتى الآن، على الرغم من انتهاء جميع المرافق "مياه وصرف صحي، غاز طبيعي، خطوط تليفونات".
الثاني: سرعة توفير مخصصات مالية لتطوير منطقة الموظفين أسفل كوبري أبيس العلوي وأول مدخل محافظة الإسكندرية من الطريق الزراعي حيث تعتبر منطقة عشوائية ولها ظهير زراعي محصورة بين خط السكك الحديدية مصر- إسكندرية، والطريق الزراعي، وفي احتياج إلى استكمال مشروعات (الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الرصف، والانارة، والفيبر)
3- النائب/ محمود قاسم بشأن، توفير مبلغ 50 مليون جنيه من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإعادة رصف طريق أبيس السابعة والثامنة والعاشرة والكائنين في دائرة محرم بك - محافظة الإسكندرية، والذي توقفت الأعمال به بدون مبرر.
4 - النائب / محمد جبريل، بشأن:
الأول: تأخر مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية عن تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة باقي الطريق الرئيسي من مدخل القرية العاشرة إلى القرية السابعة بمنطقة أبيس بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انهيار طبقة الرصف بالكامل، فضلاً عن عدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف هذا الطريق بالعام المالي 2021-2022.
الثاني: ضرورة تنفيذ مطبات صناعية أو تركيب إشارات مرورية بالأماكن ذات الكثافة المرورية بطول محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وخاصة داخل الكتل السكانية، حيث إن وجودها سيمنع تكرار وقوع الحوادث بصفة يومية والحفاظ على أرواح المواطنين.
الاجتماع الثاني: لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب / رزق راغب ضيف الله، بشأن سرعة إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية بأم زغيو – بمحافظة الإسكندرية نظراً لتسببه في الكثير من الحوادث اليومية.
• النائب/ أحمد حمدي خطاب بشأن ضرورة استكمال تنفيذ أعمال صيانة طريق ميامي 45 الدولي الواصل بين الطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل – محافظة الإسكندرية، حيث تم البدء في أعمال الصيانة بقشط طبقة الأسفلت القديمة ورفع فواصل الكباري لتغيرها ثم توقف العمل دون تمهيد الطريق، مما تسبب في تهالك سيارات المواطنين.
• النائب / أبو العباس فرحات، بشأن:
الأول: عدم كفاية كباري المشاة وتباعد مسافاتها وارتفاعها على محور المحمودية، الأمر الذي يؤدى إلى كثرة الحوادث.
الثاني: سوء منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية بالرغم من تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهرياً فضلاً عن توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن تقسيم محافظة الإسكندرية إلى 3 قطاعات وأن يتولى النظافة عدة شركات.
الثالث: عدم رصف شارع الملك بمنطقة المنتزة – محافظة الإسكندرية، ومدى تأثير ذلك على حركة سير المواطنين حيث إنه يعد محورًا رئيسيًا يربط بين شارع مصطفي كامل ومنطقة المنتزه والمعمورة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المنشآت العامة الحيوية به.
الاجتماع الثالث: لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب/ أحمد خليل خير الله، بشأن: تحويل قرارات تخصيص أراضي أندية اليخت المصري - البحري اليوناني - الكشافة البحري - الصيد المصري من تخصيص بالقيمة الإسمية إلى تخصيص بالقيمة الفعلية مما يتعارض مع طبيعتهم القانونية حيث إن هذه الأندية مشهرة لدى وزارة الشباب والرياضة كهيئة خاصة ذات نفع عام لا تهدف للربح.
تضرر وتظلم ملاك الأراضي الزراعية من التعديات المستمرة من جهاز مدينة برج العرب الجديدة
• النائب/ طارق السيد، بشأن تضرر وتظلم ملاك الأراضي الزراعية من التعديات المستمرة من جهاز مدينة برج العرب الجديدة الإزالات التي تمت على الأراضي الزراعية المسماة بالحزام الأخضر الواقعة بين مدينة برج العرب القديمة، والأراضي التابعة لجهاز مدينة برج العرب الجديدة.
• النائب/ أحمد الشريف، بشأن، عدم إدراج قرى مريوط وبنجر السكر والنهضة في مشروع حياة كريمة، فضلاً عن عدم الانتهاء من ملف الحيز العمراني لقري الدائرة حتى الآن، مع ضرورة الانتهاء من تبعية القرى الحدودية للمحافظات الثلاث (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)
• النائبين/ أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن عدم وجود حيز عمراني ومخطط تفصيلي لمحافظة الإسكندرية رغم وجود المخطط الإستراتيجي للمحافظة.
• النائب / أبو العباس فرحات، بشأن عدم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمحافظة الإسكندرية مما يؤثر على إجراءات اصدار تراخيص البناء بعدد من أحياء المحافظة، وعلى سبيل المثال أحياء "المنتزه أول وثانٍ وشرق ووسط الإسكندرية والعامرية وقرى أبيس......إلخ".
الاجتماع الرابع: لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب/ محمود قاسم، بشأن عدم قيام وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي بحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية تمهيداً لنقل المواطنين لمساكن بديلة آمنة، مع العلم أن أعداد العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة يزيد على 300 ألف عقار.
عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية
• النائب/ محمود عصام موسي، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية البالغ عددها 15429 قرار ترميم منذ 1 من يناير سنة 2011 حتى 15 ديسمبر سنة 2024، مع العلم أنه لم يتم تنفيذ سوى 361 قراراً فقط، مع ضرورة قيام الحكومة بإعداد خطة تضمن تحديد أولويات الترميم وتوفير التموين اللازم وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.
• النائبين/ أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن:
الأول: عدم إيضاح نصيب محافظة الإسكندرية من الخطط الاستثمارية أسوة بالمحافظات الأخرى.
الثاني: عدم العدالة في توزيع الخطة الاستثمارية بين الأحياء داخل محافظة الإسكندرية.
الاجتماع الخامس: لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب / أحمد السجيني، بشأن سوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.
• النائب/ محمود عصام موسى بشأن، خطة استعداد محافظة الإسكندرية بعد اختيارها عاصمة للثقافة والحوار في منطقة المتوسط لعام 2025، إلى جانب مدينة تيرانا(ألبانيا).
• النائب/ طارق السيد، بشأن: ضرورة إعادة تأهيل ورصف خطوط الترام في شوارع محافظة الإسكندرية بما فيها المزلقان من خلال استخدام البلوكات، حيث ساءت حالة الشوارع التي تمر فيها خطوط الترام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 25 دقائق

• مصراوي

30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لـ"النواب" و"الشيوخ"

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية. وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين. وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه "صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه. أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس. ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين. وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

النهار المصرية

منذ 29 دقائق

• النهار المصرية

وزارة التضامن تشارك في احتفالية 'جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة'

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة. وخلال الاحتفالية، مثّل الوزارة الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وجه الشكر لهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الجاد بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية. كما نقل تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وتمنياتها بنجاح الفعالية. وأكد خليل محمد في كلمته أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية وطنية وأخلاقية ودستورية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب ما نص عليه الدستور في المادة 81 وتسع مواد أخرى من التزامات واضحة تجاه هذه الفئة. جهود وزارة التضامن في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: 1. الحماية الاجتماعية: استفادة أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة" للدعم النقدي، بتكلفة سنوية بلغت 9.8 مليار جنيه. 2. الخدمات المتكاملة: إصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية. إطلاق حملات ميدانية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقة بمشاركة آلاف المتطوعين. 3. التعليم وتكافؤ الفرص: دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجمًا للغة الإشارة. تقديم منح مالية لعدد 980 طالبًا كفيفًا، بإجمالي 4.4 مليون جنيه سنويًا. إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق، وتطوير 50 مدرسة لتشمل غرف مصادر، وتزويد مدرستين بأجهزة "برايل". دعم 12 ألف طالب من ذوي الإعاقة بسداد المصروفات الدراسية، وتوفير 2150 جهازًا مساعدًا و2000 حاسوب ناطق. 4. الرعاية والتأهيل: تشغيل 221 دار حضانة تخدم نحو 6000 طفل من ذوي الإعاقة. وجود 141 مؤسسة رعاية وتأهيل، و27 مركز تأهيل شامل على مستوى الجمهورية. إنشاء 20 مركزًا جديدًا للتأهيل المهني ضمن قرى "حياة كريمة". 5. الأجهزة التعويضية: توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات). بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، من خلال تجهيز 6 مراكز في محافظات (الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الأقصر، أسوان). 6. التمكين الاقتصادي والتشغيل: تشغيل 19,800 شخص من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص. إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" لتقديم التأهيل والتدريب الرقمي. تنفيذ برامج تدريب مهني ومشروعات تمكين اقتصادي متنوعة. 7. الدمج المجتمعي والإتاحة:

الدولة الاخبارية

منذ 31 دقائق

• الدولة الاخبارية

النص الكامل لتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:51 مـ بتوقيت القاهرة ننشر النص الكامل لمشروع مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، المقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب). وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعد الكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحسب مشروع القانون، يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.