ضغط دولي آخر!
يُرتقب ان يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم الاثنين إلى الجزائر، في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في وقت تتجه الأنظار إلى مجلس النواب المرتقب أن يعقد جلسة هذا الأسبوع، لاقرار قانونَي هيكلة وتنظيم المصارف، واستقلالية القضاء.
وقالت المصادر لـ"الديار":"بموازاة الضغط الدولي الذي يمارس على لبنان بموضوع حصرية السلاح، هناك ضغط آخر بموضوع الإصلاح وإقرار القوانين المرتبطة بذلك، وهناك في لبنان من يعتقد أن الإسراع بإقرار هذه القوانين قد يسمح بشراء بعض الوقت في ما يتعلق بحصرية السلاح".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
بري ترأس هيئة مكتب المجلس ودعا الى جلسة الخميس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، في حضور أمين السر النائب آلان عون والمفوضين النواب: ميشال موسى، كريم كبارة وآغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر . وبعد الإجتماع، قال عون: "تداولنا في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد نهار الخميس في مجلس النواب. وسوف تتضمن قوانين تأجلت لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانيا قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة. وهناك قانونان إصلاحيان، الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف. أعتقد انه في هذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل المودعين في انتظاره، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع". وتابع "في هذه الحالة، تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد"، لافتا الى "ان الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الاسراع بإرساله خاصة انه حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره في "لجنة المال" وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده على جدول اعمال جلسة الخميس". على صعيد آخر، دعا بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
السوداني: العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تنسق مع الحكومة السورية الجديدة، ولا سيما في المسائل الأمنية، مشددا على أن بغداد ودمشق تواجهان عدوا مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية الذي يوجد بوضوح في سوريا. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس نشرت، قال السوداني إن حكومته حذرت الحكومة السورية من الأخطاء التي وقعت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حين أدى الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك إلى سنوات من العنف الطائفي وصعود الجماعات المتطرفة المسلحة. ودعا السوداني القيادة السورية للسعي إلى "عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات والطوائف". وشدد على أن العراق لا يريد تقسيم سوريا ولا أي وجود أجنبي على أراضيها، في إشارة إلى التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا. عدم إعطاء مبررات وتعليقا على التصعيد الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أوضح السوداني أن بلاده حرصت على "عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق". وتابع أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه "إسرائيل" وقواعد عراقية تضم قوات أميركية، لكن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة، سعيا لعدم "إعطاء إسرائيل مبررا في ظل سياستها لتوسيع نطاق الحرب". وفي ظل اتفاق يقضي باكتمال المرحلة الأولى من انسحاب قوات التحالف في أيلول المقبل، أفاد السوداني بأن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام لـ"ترتيب العلاقة الأمنية الثنائية" بين البلدين. وأوضح السوداني أن وجود قوات التحالف وفر "مبررا" للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف "لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة". كما أعرب عن أمله في تأمين استثمارات اقتصادية أميركية في النفط والغاز وكذلك الذكاء الاصطناعي، والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل "البلدين عظيمين معا". ويواجه العراق تحديا يتعلق بمستقبل وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه في ظل تصاعد الصراع بالمنطقة، إذ ترى أطراف عراقية أن الانسحاب بات ممكنا، في حين يرى البعض أن التحولات الراهنة تدفع إلى إعادة التفكير في ذلك.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
"رابطة قدماء القوى المُسلّحة": حقوق المتقاعد العسكري لا تُقاس بالمساعدات الظرفيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، في بيان، انه "في ظلّ المعاناة المستمرّة التي يعيشها المحاربون القدامى، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تتابع عن كثب تطوّرات ملفّ الرواتب والأجور المخصّصة للعسكريين المتقاعدين، وما رافق المنحة الأخيرة من أخذٍ وردّ وتوظيف إعلامي وسياسي، حوّل استحقاقات المتقاعدين إلى مادة في بازار المزايدات الشعبوية". ولفتت الى ان "المساعدات التي أُقرّت، رغم التقدير لأي جهد يُبذل في هذا الاتجاه، تبقى حلولًا موقتة لا ترقى بأيّ شكل إلى مستوى العدالة أو الكرامة، فهي لم تترافق مع إجراءات جدّية لضبط الأسعار أو كبح الغلاء والاحتكار، بل إنّ غياب الرقابة واستمرار الفوضى في السوق، لا سيما مع فرض الضرائب والرسوم، يجعل من هذه المساعدات غير كافية حتى لتسديد تلك الأعباء المالية". وذكّرت "بأنّها قدّمت ورقة واضحة إلى رئيس الحكومة، تتضمّن مطلبا جوهريا يتمثّل في تصحيح المعاشات تدريجيا لتصل إلى ما لا يقل عن 50٪ من قيمتها الفعلية ما قبل العام 2019، وبالدولار الأميركي، وذلك قبل نهاية العام الحالي". وأعلنت ان "المحاربين القدامى في كل دول العالم يُكرَّمون ويُمنحون امتيازات تليق بتضحياتهم. أمّا في لبنان، فيُهانون وتُهدر حقوقهم، ويُعاملون كعبء بدلًا من اعتبارهم ركناً أساسياً في صون الكيان الوطني والأمن العام". وأكدت "رفض الاكتفاء بالمساعدات الظرفية التي لا توفّر حلاً مستداما، ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الورقة المقدّمة إلى رئيس الحكومة، باعتبارها الحدّ الأدنى المقبول لتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن تتبعها خطوات لاحقة تعيد المعاشات إلى ما كانت عليه"، مشددة على أنّ "المحاربين القدامى ليسوا مواطنين من درجة ثانية، بل هم من صنعوا الاستقرار بعرقهم ودمائهم، ومن حقّهم أن يعيشوا بكرامة". ودعت الحكومة والجهات المختصّة إلى "التوقّف عن المعالجات الترقيعية، والانخراط في خطة شاملة تُنصف المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، على حدّ سواء"، مطالبة بـ"إقرار إعفاءات وتخفيضات في الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها، بما يتماشى مع ما هو معمول به في الدول التي تحترم محاربيها القدامى". وختمت: "إنّ كرامة المتقاعد العسكري ليست محلّ مساومة، وحقوقه ليست قابلة للتفاوض أو الاستخدام في بازار السياسة"، واشارت الى ان "هذه الحقوق لا تُقاس بالمساعدات الظرفية، بل بالإنصاف المستدام"، مؤكّدة "التزامها الكامل بقضية المحاربين القدامى"، وقالت:"لن تتراجع عن المطالبة بحقوق كلّ من خدم لبنان وذاد عنه".
