بسي هوزات في طليعة مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي
بدأت مراسم تدمير الأسلحة لمجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي في الساعة 11:25 بتوقيت جنوب كردستان وانتهت في الساعة 11:45.
ضمت مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني بسي هوزات، نديم سفن، تيكوشين أوزان وتكين موش.
30 مقاتلاً، 15 امرأة و15 رجلاً، بقيادة بسي هوزات ونديم سفن، دخلت مجموعة من 30 مقاتلاً، 15 مقاتلة و15 مقاتل، ساحة المراسم.
في بداية المراسم، ألقت بسي هوزات كلمةً قالت فيها: 'جئنا استجابةً لدعوة القائد آبو لتحديد موقفنا، وحملنا السلاح لتسريع هذه العملية ضد الإنكار والتدمير، نحن مقاتلون من أجل الحرية، نتخذ هذه الخطوة استجابةً لدعوة القائد آبو، ودعوة 27 شباط، وقرارات المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني'.
بعد هذا الخطاب الموجز، قرأت بسي هوزات بيان المجموعة باللغة التركية، ثم قرأ نديم سفن البيان باللغة الكردية.
بعد قراءة البيانات، تحدثت بسي هوزات مجدداً، قائلةً: 'لا بد من وجود إصلاحات قانونية لاستمرار كل هذا'، مضيفة أنهم دمروا الأسلحة لتمهيد الطريق لهذه العملية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء العراقية
العيساوي: الحديث عن دمج الحشد الشعبي عارٍ عن الصحة
بغداد ـ واع أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن دمجها مع وزارتي الدفاع والداخلية. وقال معاون رئيس أركان الهيئة، أبو عامر العيساوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما يثار إعلامياً حول دمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية عارٍ عن الصحة ولا يوجد أي مستند قانوني أو طلب أو أمر بهذا الموضوع". وأوضح أن "القيادات السياسية واعية لخطورة هذا الموقف"، منوهاً بأن "مثل هكذا قرار ممكن أن يكون خطراً جداً وما يتم تناقله غير صحيح ولا يوجد شيء رسمي وهو دعاية إعلامية".
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
مواليد بلا جنسية.. جيل أفغاني يعيش "كضيف غير مرغوب به" في إيران
رغم مرور عقود على إقامتهم القانونية، يواجه المهاجرون الأفغان في إيران والذين يشكّلون نحو 95% من مجموع الأجانب في البلاد، سلسلة من السياسات والقوانين التي يصفها منتقدون بأنها "تمييزية" ومخالفة لحقوق الإنسان، في وقت تأتي الجالية العراقية كثاني أكبر جالية أجنبية في البلاد. وتقول منظمات حقوقية إن هذه السياسات أثرت بعمق على الحياة اليومية للأفغان، ومستقبل أبنائهم، وفرصهم الاقتصادية، وأمنهم الجسدي والنفسي، فيما تؤكد منظمة العفو الدولية أن هؤلاء يتعرضون لـ"تمييز واسع النطاق"، يتجلى في حرمانهم من التعليم والسكن والعمل والخدمات الصحية والمصرفية وحرية التنقل. وتذهب المنظمة العفو الدولية إلى أبعد من ذلك، متهمة مسؤولين إيرانيين بالترويج لخطاب كراهية ضد الأفغان، والتفاخر بتنفيذ حملات اعتقال وطرد جماعية بحقهم. لكن طهران ترد بأن استضافتها لملايين اللاجئين طوال 48 عاماً تمثل موقفاً إنسانياً، وتفصل بين "المهاجرين القانونيين وغير القانونيين"، وفق تصريحات رسمية. تقرير لـ بي سي سي فارسي ، ترجمته وكالة شفق نيوز، لخص سبع سياسات رئيسية قال إنها تؤثر على حياة المهاجرين واللاجئين الأفغان في إيران، ومعظمهم هربوا من الحرب والعنف في بلادهم خلال العقود الأخيرة: 1. "مناطق محظورة" على الأفغان منذ عام 2014، مُنع الأفغان من الإقامة في 9 محافظات إيرانية، وارتفع هذا العدد إلى 16 محافظة عام 2023 بناءً على قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني، وامتد الحظر إلى بلدات في محافظات أخرى. ما يعني أن الأفغان يواجهون قيوداً في 21 من أصل 31 محافظة إيرانية. وتعمل السلطات حالياً على مشروع قانون لتقليص عدد المهاجرين بنسبة 10% سنوياً، وتنظيم توزيعهم بما لا تتجاوز نسبتهم 3% من سكان أي منطقة. 2. حرمان المولودين في إيران من الجنسية رغم أن بعض الأطفال المولودين لأمهات إيرانيات وآباء أفغان كانوا قد حصلوا على الجنسية بموجب قانون صدر عام 2019، فإن قانوناً جديداً صدر في نوفمبر 2022 ألغى هذا الحق. وينص القانون المدني الإيراني على إمكانية منح الجنسية فقط بعد سن 18، وبشروط صارمة، ما يعني حرمان آلاف الأطفال من حقوق المواطنة رغم ولادتهم ونشأتهم داخل البلاد. 3. قيود صارمة على التعليم رغم انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1993، لا يزال تسجيل الأطفال الأفغان في المدارس الرسمية تحدياً مستمراً، خصوصاً لمن لا يملكون إقامة قانونية. وفيما أوجب المرشد الإيراني علي خامنئي عام 2015 تسجيل جميع الأطفال في المدارس، إلا أن عقبات بيروقراطية وتوجيهات محلية حالت دون تنفيذ القرار بشكل كامل. 4. حظر العمل إلا في المهن الشاقة تقتصر فرص العمل القانونية للأفغان على مهن يدوية شاقة مثل البناء وجمع النفايات والزراعة، وفق قائمة رسمية من وزارة العمل. ويُمنع الأفغان من مزاولة المهن التخصصية أو حتى وظائف بسيطة كقيادة سيارات الأجرة، ويتطلب العمل تصريحاً سنوياً لا يُجدد دائماً. 5. منع التملك الرسمي تحظر القوانين الإيرانية على الأجانب بما فيهم الأفغان تملك العقارات، والمركبات، وحتى استئجار المنازل بشكل رسمي. ولذلك يضطر العديد من الأفغان لتسجيل ممتلكاتهم باسم مواطنين إيرانيين، مما يعرّضهم لمخاطر قانونية ومالية. 6. قيود على الخدمات العامة يعاني الأفغان، حتى المقيمون منهم بشكل قانوني، من صعوبات في فتح حسابات مصرفية، أو شراء شرائح هاتف، أو الاستفادة من الإنترنت. ورغم تعديل بعض السياسات مؤخراً والسماح بإصدار بطاقات مصرفية بحد يومي للشراء، إلا أن التنفيذ يظل غير منتظم ويخضع لتفسيرات محلية متباينة. 7. الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة تفيد تقارير حقوقية بتعرض الأفغان لاحتجازات تعسفية وحرمان من التمثيل القانوني، وسط اتهامات للنظام القضائي بانتهاك معايير المحاكمة العادلة، لا سيما في قضايا المخدرات التي تُستخدم فيها "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب". ووفق تقرير لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" من أوسلو، أُعدم 80 أفغانياً في إيران خلال عام 2024 وحده. وتؤكد السلطات الإيرانية من جانبها أن جميع المحاكمات، بما فيها التي تنتهي بالإعدام، تجري وفق القوانين وتكفل للمتهمين حق الدفاع، وأن وزارة الخارجية تُخطر قبل تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأجانب.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
أمنُ الكيان.. خرابُنا
لا شيء أخطر على الاستقرار من أن تُصادر إرادة شعوبٍ بأكملها لصالح كيانٍ واحد، وأن تُعاد هندسة خارطة المنطقة وفق منطق "أمن الكيان" لا "عدالة القضايا". لسنا هنا أمام تحالفات دولٍ ولا مصالح اقتصادية، بل أمام رهن شعوبٍ تُمنع من تنمية ذاتها لأن كياناً صغيراً يزعم أن وجوده مهددٌ بكل ما حوله، فيُجَيشُ العالم لردع الجميع، لا لردعه. المعادلة انقلبت منذ عقود، لم تعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة هي "الاستثناء" بل أصبحت "القاعدة" التي تُبنى عليها السياسات الغربية، وتحول صوت الطفل الفلسطيني وأشلاء المدنيين في الضفة وغزة وقوافل الشهداء في لبنان واليمن وسوريا إلى خلفيةٍ صامتةٍ للمشهد، لا توقظه إلا صواريخ تُطلق من طرفٍ لا يُراد له أن يَرِد. الخطير في الأمر أن منطقة الشرق الأوسط برمتها تُعامل كخندقِ حمايةٍ للكيان الإسرائيلي، وليس كوطنٍ لشعوبٍ تسعى إلى الأمن والسيادة والنمو، تُمنع دولٌ من امتلاك أبسط أدوات الدفاع، بينما يُسمح للكيان الغاصب بتكديس السلاح وإشعال الحرائق وقتما شاء، تُفرض العقوبات على من يُقاوم وتُمنح الحصانات لمن يَحتَلُ ويَقتُلُ ويَهدِم. ثمةَ سؤالٌ علينا أن نطرحه، لا على العالم فحسب بل على أنفسنا أيضاً: هل يعقل أن يُهَدَدَ أمن الخليج واستقرار العراق ووحدة سوريا وسيادة لبنان وسلام اليمن وعافية إيران، من أجل كيانٍ محتلٍ غاصب؟! هل من الطبيعي أن تتحول ممرات الطاقة ومناطق التبادل والطرق التجارية إلى ميادين ملتهبةٍ في سبيل حماية دولةٍ قامت على الدم والتشريد والإنكار؟ إن الانحياز الغربي الأعمى لهذا الكيان لم يعد خطيئةً سياسيةً فحسب بل جريمةٌ بحق الاستقرار العالمي، ومن حق دول المنطقة بل من واجبها أن ترفض أن تكون أدواتٍ في معركةٍ ليست معركتها، وتدفع فاتورة أمن غيرها على حساب حاضرها ومستقبلها.
