تحذير من حسابات وهمية تروّج أدوية لـ «التوحّد» غير مثبتة علمياً

نورا الأمير، وميرفت عبدالحميد
أكد مختصون وخبراء وأولياء أمور تصاعد وتيرة الإعلانات التي تروّج علاجات غير موثوقة لاضطراب طيف التوحد، ما يوقع العديد من الأسر في شرك هذه العروض المضللة، ويدفعها إلى اللجوء إليها على أمل شفاء أبنائها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير التدخل الصحيح من قبل المراكز المتخصصة.
وأوضحوا أن هذا الواقع المؤلم يفاقم معاناة الأسر التي تواجه تحديات مالية واجتماعية جسيمة، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف علاج التوحد، والتي تشكل عبئاً اقتصادياً هائلاً على العائلات، حيث يبلغ متوسط كلفة علاج الحالة الواحدة في المراكز الحكومية على مستوى الدولة قرابة 62 ألف درهم سنوياً، وتتضاعف هذه الكلفة في مراكز التوحد الخاصة لتصل أحياناً إلى 400 ألف درهم.
وأشاروا إلى أن أولياء أمور ذوي التوحد يجدون أنفسهم أمام معضلة مالية حقيقية، تدفعهم قسراً للجوء إلى بعض المنصات والمواقع الإلكترونية غير الموثوقة التي تدعي علاج أبنائهم من المرض، ما ينعكس سلباً على سرعة التدخل الصحيح من قبل المراكز المتخصصة، ويؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للطفل.
ورغم التقدم الكبير الذي شهدته المؤسسات الطبية ومراكز التأهيل، أكد المختصون أن هناك نقصاً في الفهم العميق لطبيعة اضطراب طيف التوحد، ما يسبب أحياناً تهميشاً غير مقصود أو إصدار أحكام خاطئة من قبل الأسر والمجتمع.
وشددوا على ضرورة استمرار حملات التوعية لبناء مجتمع أكثر تقبلاً ودعماً لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى توجيه الأسر نحو المسارات العلاجية المعتمدة، لضمان التدخل المناسب في الوقت المناسب.
انتشار مقلق
في هذا الإطار، أكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن هناك انتشاراً مقلقاً لما يمكن تسميته بـ «الادعاءات المضللة» حول وجود علاجات سحرية أو نهائية لاضطراب طيف التوحد، هذه الادعاءات، التي غالباً ما تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف مشاعر الأهالي وتستغل الجوانب النفسية والعاطفية لديهم، لتقديم حلول زائفة مقابل مبالغ مالية، دون أي سند علمي أو طبي معتمد.
وأوضح قائلاً: «تتنوع الادعاءات بين وصفات عشبية، وعلاجات دوائية غير مرخصة، وجلسات طاقة وغيرها، دون أدنى اعتبار لحالة الطفل أو للأسرة. والأسوأ من ذلك أن بعض الأسر قد تؤجل التدخل العلاجي الصحيح بسبب تلك الإعلانات، ما ينعكس سلباً على تطور الطفل ويؤدي إلى تدهور صحته النفسية والجسدية.
وذكر أن مركز دبي للتوحد يسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال تنظيم حملات توعية موجهة لتثقيف المجتمع بشأن طبيعته وطرق التدخل المبنية على الأدلة العلمية، لتعزيز فهم أعمق بين الأسر والمجتمع، وتقديم ورش عمل ومحاضرات دورية للأهالي لتعريفهم بالأساليب المعتمدة دولياً، وتوعيتهم بمخاطر الممارسات غير الموثوقة، وتشجيعهم على اللجوء للمصادر المعتمدة، علاوة على التعاون مع الجهات الإعلامية والرقابية لتفنيد الشائعات والمعلومات المضللة، ولفت الانتباه إلى خطورتها وتأثيرها السلبي على الأسر والأطفال، كما يسعى المركز إلى المشاركة في بناء سياسات تنظيمية تحظر الإعلانات الزائفة التي تستغل قضايا أصحاب الهمم، وتطبيق قوانين رادعة لردع المتلاعبين بحالة الأطفال.
وأضاف العمادي: «نحن في المركز نؤمن أن التوحد ليس مرضاً يحتاج إلى علاج تقليدي، بل هو اضطراب نمائي عصبي يتطلب فهماً وتقبلاً، وتدخلاً تخصصياً مبكراً، يرتكز على خطط فردية مصممة بحسب احتياجات كل طفل، وبمشاركة فعالة من الأسرة.
ترويج زائف
بدورها، أوضحت إيمان عبدالكريم، مديرة البرنامج المدرسي في مركز دبي للتوحد، أن الترويج لعلاجات زائفة أو غير مثبتة علمياً يمثل استغلالاً مباشراً لمعاناة الأهالي، خصوصاً في ظل رغبتهم الشديدة في مساعدة أطفالهم وتحقيق تحسن في حالتهم، مشيرة إلى استخدام أساليب تسويقية عاطفية تخاطب الأمل والقلق، وتقدّم على شكل شهادات «نجاح» غير موثقة أو قصص مفبركة، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال، ويزيد من حدة الإحباط لدى الأسر.
وشددت عبدالكريم على أن التوعية تمثل جدار حماية للأسر من الوقوع ضحية للوهم والاستغلال العاطفي والمادي، وتسهم في توجيههم نحو المصادر الموثوقة والمعتمدة طبياً، داعية الأهالي أن يكونوا حذرين من أي علاج يعد بنتائج سريعة أو شفاء دون أي دليل علمي قوي يدعمه، والتأكد من أن العلاجات أو العروض تأتي من مصادر موثوقة، مثل الأطباء المتخصصين أو المؤسسات الطبية المعترف بها. ومن المهم جداً تجنب العروض غير المدعومة بالأبحاث العلمية الموثوقة.
رسالة إلى الأهالي
وتحذر رزان قنديل، مسؤولة التوعية في المركز خلال رسالة واضحة إلى أولياء الأمور الذين لديهم أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، حاثة إياهم ألا يصدقوا أي ادعاءات تزعم إمكانية شفاء التوحد كلياً أو معالجته بشكل نهائي، أو اللجوء إلى أي تدخلات أو علاجات دون التأكد من أنها مبنية على الأدلة العلمية المعتمدة من جهات حكومية رسمية ومصادر موثوقة.
وترى قنديل أن مثل هذه الأساليب غير المعتمدة قد يكون لها آثار سلبية على الطفل وذويه، وقد تعرّض الطفل لمخاطر صحية ونفسية تزيد من تعقيد حالته بدلاً من تحسينها، خصوصاً في ظل وجود العديد من الأشخاص الذين يدّعون امتلاك «العلاج» أو «الحل السحري»، ويستغلون حاجة الأهل ويأسهم لتحقيق مكاسب مادية، دون النظر إلى مصلحة الطفل. لذلك، من الضروري الحذر وعدم الانسياق خلف هذه الادعاءات.
وأضافت، في مركز دبي للتوحد، نعتمد الممارسات المبنية على الأدلة العلمية، ويحرص المركز دائماً على توعية وتوجيه أولياء الأمور بشأن العلاجات غير المعتمدة والممارسات المشكوك في فعاليتها، لحمايتهم وحماية أبنائهم من أي ضرر محتمل، مطالبة الأهل أن يمنحوا أطفالهم الوقت الكافي للنمو والتطور، وأن يقدموا لهم الدعم بخطة تدريجية واقعية، دون الضغط عليهم لإظهار تحسن سريع، فلكل طفل وتيرته الخاصة، والدعم المستمر هو الأساس.
وشددت قنديل على أهمية وضع قيود واضحة وفعالة من الجهات المختصة على الأفراد أو المؤسسات التي تروّج لممارسات غير معتمدة أو غير مبنية على الأدلة العلمية، وذلك للحد من التضليل الذي قد يعرّض العائلات والأطفال لمخاطر جسيمة، وحماية المجتمع من الاستغلال غير المسؤول.
تجربة واقعية
وتستعرض فاتن عبدالله الأنصاري، أم لثلاثة أبناء، منهم طفل يعاني من طيف التوحد، تجربتها الشخصية مع هذا الواقع تقول: «عندي ثلاثة أبناء، الكبيرة تعاني من متلازمة داون، وطفلي محمد يعاني من طيف التوحد بنسبة ذكاء عالية، وهو دائماً مشارك فاعل في الأنشطة»، مشيرة إلى تعرضها لإعلانات كثيرة لعلاجات خارج الدولة تزعم علاجاً كاملاً، واصفة الأمر بالمزعج لكونه يضع الأسرة في حالة نفسية صعبة.
وقالت: «أدرك جيداً أن هذه الادعاءات كاذبة، والترويج لأدوية تعالج التوحد بشكل كامل مجرد خداع يلعب بمشاعر الأسر، والطفل يكون ضحية لذلك»، مؤكدة ضرورة رفع وعي الأسر والتوجه إلى المراكز العلاجية المعتمدة.
حماية المستهلك
وحول ظاهرة منصات بيع الوهم لذوي التوحد، أكد أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أهمية الدقة والحذر عند التعامل مع المنصات الإلكترونية، لضمان سلامة الجمهور وحصولهم على خدمات موثوقة وآمنة.
وأشار موسى إلى ضرورة التأكد من أن هذه المنصات مرخصة من الجهات المختصة، وتلتزم بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، ويمكن للمستهلكين التحقق من الترخيص الرسمي لأي منشأة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الاقتصاد والسياحة أو عبر السجل الاقتصادي الوطني، حيث توفر هذه القنوات بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في الدولة.
وأكد أن التحقق من الجهات التي يتم التعامل معها من الواجبات الأساسية للمستهلك الواعي، ولفت إلى أن الوعي هو الدرع الأول لحماية المستهلك من الوقوع ضحية لممارسات غير قانونية أو مضللة، وفي حال مواجهة ممارسات مشبوهة، تشجع الإدارة جميع المستهلكين على تقديم ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر القنوات الرسمية المتاحة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة – إدارة حماية المستهلك، مؤكداً أن الإدارة تتعامل مع كافة الشكاوى والملاحظات بجدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعرب موسى عن استعداد الإدارة التام والدائم للتعاون في نشر ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول في المجتمع، مؤكداً أن وعي المستهلك وحرصه على التعامل مع منصات موثوقة ومرخصة هو الأساس في بناء بيئة رقمية وتجارية آمنة وعادلة.
دعم أصحاب الهمم
من جانبها، أوضحت هيئة تنمية المجتمع في دبي أنها توفر كافة سبل الرعاية الاجتماعية لأصحاب الهمم ومن فيهم ذوو اضطراب طيف التوحد وأسرهم، حيث تعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتأمين الحياة الكريمة لهم، ما يؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين، وتسعى الهيئة إلى طرح عدة مبادرات وبرامج متخصصة تهدف إلى تمكينهم والاهتمام باحتياجاتهم وتأهيلهم لتخطي التحديات والوصول إلى أقصى إمكانياتهم، كما تخصص منفعة لأصحاب الهمم تساعدهم في تغطية تكاليف المعيشة والعلاج والتعليم والسكن، وتقدم خدمات متنوعة تشمل تسجيل الطفل في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم للحصول على التدريب والتأهيل اللازم لتمكينه من الدمج في المجتمع، وتتمثل هذه المساعدة المالية في دعم تكاليف خدمات مثل تسديد الرسوم الدراسية والتأهيلية، أو مقدم رعاية، أو مساعد شخصي، أو مؤهل مهني، أو مترجم لغة إشارة، أو معلم ظل، أو أجهزة تقنيات مساعدة، أو تأهيل سيارة أو وسيلة نقل، أو تأهيل بيئة العمل، وذلك ضمن حدود قيمة المنفعة.
وأوضحت الهيئة أن مركز دبي لتطوير نمو الطفل هو المركز الحكومي الوحيد في دبي، الذي يوفر خدمات تقييمية وتأهيلية شاملة للأطفال من أصحاب الهمم منذ الولادة حتى سن السادسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والاستشارات المناسبة للأسر والمجتمع.
تدخل مبكر
وأوضحت الدكتورة هبة شطة، المؤسسة والمدير التنفيذي لمركز الطفل للتدخل الطبي المبكر، أن اضطراب طيف التوحد هو حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، ما يتسبب في مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماطاً محدودة ومتكررة من السلوك.
وتشير إلى أن مصطلح «الطيف» في اضطراب طيف التوحد يعكس مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات مختلفة من الشدة، ويتضمن حالات كانت تعتبر منفصلة في السابق مثل التوحد، ومتلازمة أسبرجر، واضطراب التحطم الطفولي، وأشكالاً غير محددة من الاضطراب النمائي الشامل.
وذكرت أن اضطراب طيف التوحد يبدأ عادة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتسبب في نهاية المطاف في مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي سواء في المدرسة أو العمل، وغالباً ما تظهر أعراض التوحد على الأطفال في غضون السنة الأولى من العمر.
ومع ذلك، قد يحدث أن يبدو نمو بعض الأطفال طبيعياً في السنة الأولى، ثم يمرون بفترة من الارتداد بين الشهرين الثامن عشر والرابع والعشرين من العمر تظهر خلالها أعراض التوحد، وأكدت الدكتورة شطة أن التدخل المبكر يؤدي إلى استغناء 40 % من مصابي التوحد عن الخدمات لاحقاً، مشددة على ضرورة العمل على تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل لضمان أفضل فرص للنمو والتطور.
خرق قانوني وأخلاقي
وقال الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون الجنائي وخبير التشريعات الرقمية: «إن ما يُمارسه بعض الأفراد من الترويج لقدرتهم على (علاج حالات التوحد) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، دون أي تأهيل علمي أو ترخيص مهني، يعد سلوكاً خطيراً من الناحيتين القانونية والأخلاقية، وقد يُفضي إلى عواقب جنائية جسيمة بموجب القانون الإماراتي».
وأضاف الدكتور الراعي أن التوحد ليس مرضاً يعالج، بل هو اضطراب نمائي معقّد يتطلب تدخلات سلوكية وعلاجية معتمدة، يشرف عليها مختصون مؤهلون مرخّصون من الجهات الصحية المختصة، وأي ادعاء بقدرة أفراد غير مختصين على علاجه يعد تضليلاً واستغلالاً للضعف والاحتياج، ويرقى إلى مستوى الجريمة في عدة قوانين اتحادية.
وأشار إلى أنه بحسب المادة 451 من هذا القانون يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام الغير بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير صحيحة أو إحداث الأمل بربح وهمي أو شفاء مزعوم، لحمله على تسليم مال أو مستند. وأكد الدكتور الراعي أن تقديم خدمات علاجية مزعومة للتوحد مقابل أموال، دون أساس علمي، يدخل ضمن الاحتيال وفقاً لهذا النص.
ولفت إلى أن المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 بشأن مزاولة المهن الصحية تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي مهنة صحية في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة».
كما تنص المادة 25 على أنه «يعاقب كل من يزاول مهنة صحية دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح الدكتور الراعي أن ادعاء القدرة على التشخيص أو العلاج دون ترخيص طبي، حتى لو تم من خلال منصات رقمية، يُعد انتحالاً لصفة طبية يُعاقب عليها القانون صراحة، وبين أن ذلك يمكن أن يندرج كذلك ضمن نشر معلومات مضللة، خلافا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية؛ حيث تنص المادة 52 من هذا القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، كل من نشر أو أعاد نشر معلومات مضللة أو كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على الأمن العام أو الصحة العامة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

خبير: صداقات الإنترنت باب للاحتيال والابتزاز العاطفي

حذرت خبيرة مصرية بارزة في الموارد البشرية من الصداقات التي قد تنشأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ربما تكون بوابة لارتكاب العديد من جرائم الاحتيال والنصب والابتزاز العاطفي. وأشارت إلى أن الصداقة الإلكترونية لا يمكن أن تصل إلى عمق ومتانة الحقيقية، المبنية على التواصل المباشر. وكانت د.مها محجوب، استشاري الموارد البشرية، تتحدث لفضائية مصرية عندما لفتت إلى أن الاتصال المباشر يظل عنصراً أساسياً في الصداقة والنشاطات المشتركة، والمواقف التي تجمع الأفراد معاً. ولفتت إلى أن الصداقات الإلكترونية غالباً ما تنتهي فجأة ودون سبب واضح؛ لأنها تنطلق أساساً في عالم افتراضي خالٍ من المشاعر الحقيقية. وقالت د.مها محجوب: إن الصداقة تظل واحدة من أعظم الروابط الإنسانية بين البشر، وأن كل شخص يحتاج لصديق يقف إلى جانبه في العديد من أمور الحياة؛ لذلك فإن الأصدقاء الحقيقيين يضيفون بعداً رائعاً في الحياة، ويساعدون في تجاوز الأوقات الصعبة، وتعزيز الرفاهية النفسية، والتقليل من مستويات القلق والتوتر. وقالت د.مها محجوب: إن الصداقة الحقيقية تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتُسهم بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية بشكل عام، بشرط التوافق الفكري والثقافي بين الأصدقاء، حتى لا تكون هناك فجوة في الفكر والتعامل، وتكون هناك مساحة من التفاهم والتآلف في الطباع، ومن ثم فلا يصح أن نضع في حياتنا أصدقاء يفتقدون المبادئ والخُلق، وهي تختلف كثيراً عن الزمالة التي تظل في نهاية الأمر عبارة عن علاقة بين مجموعة من الأشخاص، يشتركون في هدف أو مصلحة واحدة، لذلك فقد يتخللها المنافسة الشديدة، عكس الصداقة التي تتميز بالتواصل والإيثار.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

"الإمارات الصحية" تحصد اعتماداً دولياً كأكبر شبكة لمراكز التأهيل بالشرق الأوسط

سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً على مستوى الاعتمادات الدولية، بعد أن أصبحت الجهة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة دفعة واحدة من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية ' CARF '، وذلك باعتماد شبكة متكاملة تضم 16 منشأة صحية تابعة للمؤسسة. يضاف هذا الإنجاز غير المسبوق إلى رصيد المؤسسة من الاعتمادات الدولية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية في جودة المنظومة الصحية الإماراتية وريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز باعتباره شهادة دولية على ريادة المؤسسة في تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، ودليلاً على التقدم الذي أحرزته في بناء نموذج صحي مبتكر، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع الذكي في خدمات التأهيل، وتوفير تجارب علاجية متقدمة تُراعي احتياجات المرضى وتفوق توقعاتهم، بما يعزز مكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية. من جانبه أوضح الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المنشآت التابعة للمؤسسة بتقديم خدمات تأهيلية متكاملة ترقى لأعلى المعايير العالمية، لافتا إلى أن الحصول على اعتماد "كارف" الدولي لمدة ثلاث سنوات هو حصيلة رحلة مدروسة وخطة تطوير ممنهجة لتوفير تجربة صحية متميزة تضمن سلامة المرضى ومشاركتهم وعائلاتهم في وضع خطط العلاج، وتقييم الأداء استناداً إلى مؤشرات علمية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الجودة، مع تبني أحدث التقنيات الطبية. وأثنت لطيفة راشد، مديرة إدارة خدمات الدعم الصحي في المؤسسة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في منشآت العلاج الطبيعي، وتكامل الأداء وروح الفريق التي تجلت في تحقيق هذا الاعتماد النوعي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة مباشرة لثقافة التميز التي نجحت المؤسسة في ترسيخها، والتزامها الدائم بتقديم رعاية استثنائية وخدمات عالية الجودة لمرضى إعادة التأهيل، وفق أفضل المعايير العالمية. ويعد اعتماد "كارف" معياراً دولياً مرموقاً في مجال إعادة التأهيل، إذ يعكس حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الشامل التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات علاجية مستدامة تتمتع بالكفاءة والموثوقية، ضمن منظومة صحية ترتكز على الابتكار وتكامل الرعاية، انسجاماً مع الأهداف والاستراتيجيات الصحية الوطنية. وشمل الاعتماد جميع مستشفيات المؤسسة المؤهلة وفق معايير "كارف"، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، بعد أن اجتازت أقسام العلاج الطبيعي فيها تقييماً شاملاً استمر عدة أيام، أجرته لجنة مختصة من خبراء "كارف"، وتضمن مراجعة السياسات، وتقييم البرامج التأهيلية، وإجراء لقاءات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية ومقابلات مع المرضى وذويهم، إضافة إلى الجولات الميدانية، وتحليل المؤشرات الإحصائية ومخرجات الأداء.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

"الإمارات الصحية" تحصد اعتماداً دولياً كأكبر شبكة لمراكز التأهيل بالشرق الأوسط

سجلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً على مستوى الاعتمادات الدولية، بعد أن أصبحت الجهة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد منشآت إعادة التأهيل المعتمدة دفعة واحدة من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل الدولية 'CARF'، وذلك باعتماد شبكة متكاملة تضم 16 منشأة صحية تابعة للمؤسسة. يضاف هذا الإنجاز غير المسبوق إلى رصيد المؤسسة من الاعتمادات الدولية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية في جودة المنظومة الصحية الإماراتية وريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأعرب سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز باعتباره شهادة دولية على ريادة المؤسسة في تطوير الخدمات التأهيلية المتخصصة، ودليلاً على التقدم الذي أحرزته في بناء نموذج صحي مبتكر، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع الذكي في خدمات التأهيل، وتوفير تجارب علاجية متقدمة تُراعي احتياجات المرضى وتفوق توقعاتهم، بما يعزز مكانتها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية. من جانبه أوضح سعادة الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المنشآت التابعة للمؤسسة بتقديم خدمات تأهيلية متكاملة ترقى لأعلى المعايير العالمية، لافتا إلى أن الحصول على اعتماد "كارف" الدولي لمدة ثلاث سنوات هو حصيلة رحلة مدروسة وخطة تطوير ممنهجة لتوفير تجربة صحية متميزة تضمن سلامة المرضى ومشاركتهم وعائلاتهم في وضع خطط العلاج، وتقييم الأداء استناداً إلى مؤشرات علمية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الجودة، مع تبني أحدث التقنيات الطبية. وأثنت لطيفة راشد، مديرة إدارة خدمات الدعم الصحي في المؤسسة، على الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في منشآت العلاج الطبيعي، وتكامل الأداء وروح الفريق التي تجلت في تحقيق هذا الاعتماد النوعي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة مباشرة لثقافة التميز التي نجحت المؤسسة في ترسيخها، والتزامها الدائم بتقديم رعاية استثنائية وخدمات عالية الجودة لمرضى إعادة التأهيل، وفق أفضل المعايير العالمية. ويعد اعتماد "كارف" معياراً دولياً مرموقاً في مجال إعادة التأهيل، إذ يعكس حصول المؤسسة على هذا الاعتماد الشامل التزامها بتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات علاجية مستدامة تتمتع بالكفاءة والموثوقية، ضمن منظومة صحية ترتكز على الابتكار وتكامل الرعاية، انسجاماً مع الأهداف والاستراتيجيات الصحية الوطنية. وشمل الاعتماد جميع مستشفيات المؤسسة المؤهلة وفق معايير "كارف"، إلى جانب مركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، بعد أن اجتازت أقسام العلاج الطبيعي فيها تقييماً شاملاً استمر عدة أيام، أجرته لجنة مختصة من خبراء "كارف"، وتضمن مراجعة السياسات، وتقييم البرامج التأهيلية، وإجراء لقاءات موسعة مع الكوادر الفنية والإدارية ومقابلات مع المرضى وذويهم، إضافة إلى الجولات الميدانية، وتحليل المؤشرات الإحصائية ومخرجات الأداء.