الناظور : الكشف عن اختلالات في صيد الأخطبوط ومطالب بفتح تحقيق عاجل
حسب شهادات من مهنيين ميدانيين على راسهم السيد توفيق البصري، الذي وجه نداء عاجل بأن هناك شبكات معقدة تسلك مسارات غير قانونية لنقل وتثمين الأخطبوط. تبدأ العملية من ميناء بني نصار، حيث تباع كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 70 درهما للكيلوغرام، مع إضافة رمزية لا تتعدى 10 دراهم كمصاريف تثمين. بعد ذلك تعاد هذه الكميات إلى ميناء رأس الماء ليعاد تثمينها وبيعها بسعر مضاعف، يصل إلى 120 درهما، مع إعطائها صبغة قانونية كاملة وكأنها مرت بكل مراحل المراقبة الرسمية ومن جهة اخرى صرح ان وثائق الأخطبوط تصل الى 40درهم .
هذه الممارسات تُضعف ثقة المتعاملين في نظام التتبع والمراقبة، وتفتح باباً واسعا للشكوك حول وجود تجاوزات أو حتى تواطؤات ضمن بعض المؤسسات المعنية، أبرزها المكتب الوطني للصيد البحري، والمندوبية الجهوية للصيد البحري بالناظور، إضافة إلى لجان المراقبة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وسط هذه الأجواء، يطرح المهنيون أسئلة ملحة: أين هي الرقابة الفعلية في مواجهة هذه الخروقات؟ هل توجد شبهات حول ضلوع بعض المسؤولين في تسهيل تمرير هذه المنتجات؟ وكيف يمكن للمؤسسات ضمان حماية حقوق الصيادين النظاميين وضمان سلامة المنتوج؟
في رد فعل حاد، طالب أحد الفاعلين في القطاع السيد توفيق البصري بفتح تحقيق جدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكشف كل المتورطين، سواء من المهنيين أو الإداريين. كما دعا إلى تدخل عاجل من وزارة الفلاحة والصيد البحري لإعادة هيكلة منظومة المراقبة، عبر تطبيق رقابة فعلية ومستمرة، وليس مجرد إجراءات شكلية.
وشدد على أهمية تفعيل نظام التتبع الرقمي (Traçabilité) بدقة وصرامة، وكذلك إعادة تقييم دور المكتب الوطني للصيد البحري، خصوصاً في الموانئ التي تشهد تكرار هذه الخروقات، مع تشديد المراقبة على عمليات التفريغ والتسويق لضمان شفافية القطاع وحماية المستهلك.
في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الصيد البحري، تظل هذه القضايا الداخلية تهدد صورة القطاع، وتدعو إلى مراجعة حقيقية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 4 ساعات
- صوت العدالة
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهم بسبب مخالفة نظام ركن السيارات
وهيبة ايت زري أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات، بعد مخالفته للنظام الجديد المعتمد بالمدينة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي، حين قام أعوان المراقبة رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة سيارة مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها. ورغم توجيه إنذار للسائق ومنحه مهلة قصيرة لتسوية الوضع، فإنه امتنع عن الأداء، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة. المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ مثبتا ألحق ضررا ماديا بالشركة، ما استوجب الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 1500 درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد لركن السيارات بطنجة منذ 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ'الصابو' وعوضه بآلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر ضد المخالفين. ويرى متتبعون أن القرار القضائي قد يكون بداية لتغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين الجديدة، في وقت تعول فيه الجماعة والشركة المفوض لها على هذه الخطوة لترسيخ ثقافة احترام النظام الجديد للركن داخل المدينة.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهما بسبب 'باركينغ'
في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بإلزام سائق سيارة بدفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، تعويضاً لشركة 'صوماجيك للركن'، بعد ثبوت امتناعه عن أداء رسوم الوقوف في منطقة خاضعة للنظام المدفوع، وفقاً للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357. وتعود الواقعة إلى يوليوز 2025، حين تم رصد سيارة من نوع 'رونو كانكو' مركونة لأكثر من 6 ساعات في موقع يخضع للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357 (المؤرخ في 23 يونيو 2022)، دون سداد الرسوم المطلوبة. وعلى الرغم من منح السائق مهلة 10 دقائق لتسوية وضعية الركن بعد إنذاره، رفض الامتثال، ما أدى إلى تحرير محضر مخالفة رسمي. ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية في تطبيق نظام الركن المدفوع بطنجة، ويعكس حرص السلطات على ضبط استغلال المساحات العمومية وتعزيز الالتزام بدفع الرسوم. كما يُرسل رسالة واضحة للسائقين بعدم التهاون في الوفاء بالتزاماتهم المالية لتجنب المساءلة القانونية. يُذكر أن نظام الركن المدفوع أثار جدلاً واسعاً منذ إطلاقه، بين مؤيد يراه خطوة نحو تحسين جودة الخدمات، ومعارض ينتقده لأسباب مالية، فيما يُتوقع أن يشكل هذا الحكم مرجعاً للقضايا المماثلة مستقبلاً
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
لأول مرة بطنجة.. القضاء يجبر مواطنا على أداء غرامة لصالح شركة "باركينغ"
في سابقة هي الأولى منذ دخول نظام تدبير جديد لتوقف السيارات بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائياً يلزم أحد السائقين بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة شركة 'صوماجيك'، المفوض لها تدبير المواقف بالشارع العام. تفاصيل القضية تعود إلى يوليوز 2025، حين رصد أعوان المراقبة سيارة مركونة داخل منطقة مؤدى عنها، دون أن يقوم سائقها بتسديد التعريفة، وبعد إنذاره ومنحه مهلة عشر دقائق، تم تحرير محضر المخالفة بحضور الشرطة الإدارية، ليتم لاحقاً عرض الملف على أنظار القضاء. المحكمة اعتبرت أن رفض الأداء رغم التنبيه يشكل ضرراً مادياً للشركة، وهو ما استوجب ترتيب جزاء مالي وفقاً لمقتضيات القرار التنظيمي الجماعي عدد 2022/1357. هذا النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2025، ألغى أسلوب 'الصابو' التقليدي، وعوضه بالمراقبة الزمنية والإنذار الفوري، مع إمكانية تحرير محاضر في حق المخالفين. ورغم تبرير الجماعة القرار برغبتها في تنظيم المواقف وتسهيل تداولها، فقد أثار الموضوع جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة في ظل غياب وسائل دفع حديثة أو تحسينات مرافقة للخدمة.
