ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهم بسبب مخالفة نظام ركن السيارات
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات، بعد مخالفته للنظام الجديد المعتمد بالمدينة.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي، حين قام أعوان المراقبة رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة سيارة مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها. ورغم توجيه إنذار للسائق ومنحه مهلة قصيرة لتسوية الوضع، فإنه امتنع عن الأداء، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ مثبتا ألحق ضررا ماديا بالشركة، ما استوجب الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 1500 درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد لركن السيارات بطنجة منذ 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ'الصابو' وعوضه بآلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
ويرى متتبعون أن القرار القضائي قد يكون بداية لتغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين الجديدة، في وقت تعول فيه الجماعة والشركة المفوض لها على هذه الخطوة لترسيخ ثقافة احترام النظام الجديد للركن داخل المدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 2 ساعات
- LE12
نارسا تعلن عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية
أصبحت حوادث السير التي يتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية تثير قلقا متزايدا بالمغرب، خصوصا في ظل انتشار عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، مما دفع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى الإعلان عن انطلاق العمل بمسطرة جديدة لمراقبة السرعة باستعمال قياس السرعة القصوى. إدريس لكبيش / كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من الدراجات. وأكدت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه المسطرة تأتي بالنظر إلى التزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير. وأشارت إلى أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق. وأضافت أنه ونظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة. وأشارت الوكالة أن الدراجات المعنية بهذه المسطرة تشمل كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط المصادقة الجاري بها العمل. وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. وسيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. وإذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. وحسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى تصحيح وضعية محركاتهم والامتثال للضوابط التقنية المعمول بها قبل انطلاق حملات المراقبة الميدانية، تفادياً لأي مخالفات أو إجراءات زجرية.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطلق مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك
هبة بريس – أحمد المساعد أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن بدء العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات. وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. سيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. وتدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع.
24 طنجة
منذ 7 ساعات
- 24 طنجة
✅ للحد من الحوادث المميتة.. غرامات تصل إلى 30 ألف درهم وحجز فوري للدراجات المخالفة
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن شروعها في تطبيق مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك بهدف الحد من الحوادث المميتة الناتجة عن السرعة المفرطة في صفوف مستعملي هذا النوع من الدراجات. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية المعمول بها، وحماية سلامة مستعملي الطريق، حيث سيتم اعتماد مراقبة ميدانية يشرف عليها أعوان المراقبة المؤهلون قانونيا، باختيار أماكن مناسبة لقياس السرعة القصوى لهذه الدراجات. - إعلان - وبحسب المسطرة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت سرعتها القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س، مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، في حين تعتبر الدراجة غير مطابقة إذا تجاوزت سرعتها 58 كلم/س، وهو ما يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، والتي قد تصل إلى الحجز الفوري، وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، أو عقوبة حبسية. كما تنص الإجراءات على توجيه المخالف إلى الدوائر الأمنية لاتخاذ المتعين، مع إحالة المحاضر على وكيل الملك بالمحكمة المختصة، وتحرير محاضر مفصلة حول المخالفات المسجلة.
