"الصهاريج" تتحضّر.. عبء اقتصادي جديد على اللبنانيين في موسم الصيف
مع اقتراب موسم الصيف، وعلى وقع شحّ الأمطار خلال فصل الشتاء، يواجه اللبنانيون مشكلة جديدة قد تزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، وهي تأمين المياه الصالحة للاستعمال اليومي.
ومع تفاقم الغلاء داخليًا، بات تأمين المياه أحد الهواجس التي ستُضاف إلى أزمة المصاريف هذا الصيف، خاصةً وأنها من أساسيات الحياة التي تحتاجها كل أسرة، سواء للاستخدام المنزلي أو للشرب.
وبحسب "الدولية للمعلومات"، تبلغ كلفة الاشتراك السنوي في مياه بيروت وجبل لبنان حاليًا 16,170,000 ليرة للمتر المكعّب سنويًا، أي 1,347,500 ليرة شهريًا. كما تحتاج الأسرة، بالحدّ الأدنى، إلى غالونين يوميًا للشرب والطهي، يتراوح سعر الواحد منهما بين 150 ألف إلى 350 ألف ليرة، أي ما بين 1.2 مليون إلى 2.8 مليون ليرة شهريًا.
أما في فصل الصيف، فسوف تُضاف كلفة الصهاريج إلى ميزانية المنزل، إذ تحتاج الأسرة إلى حوالي 4000 ليتر أسبوعيًا لتأمين احتياجاتها الأساسية من المياه، أي ما يعادل 16 مليون ليرة شهريًا، باحتساب أن كل 2000 ليتر تبلغ تكلفته 2 مليون ليرة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحدّ الأدنى للأجور، وهو 18 مليون ليرة لبنانية، فإنّ كلفة المياه ستستحوذ على نحو 30% من هذا الحدّ الأدنى، وهي نسبة مرتفعة جدًا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر اللبنانية.
وعليه، يبدو أن الصيف اللبناني سيكون شديد الحرارة، ليس فقط من حيث الطقس، ولكن أيضًا بسبب العبء الإضافي الذي ستشكّله أزمة المياه على المصاريف اليومية، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
هل يُنقذنا السيّاح من "جحيم" الطّرقات؟
يواجه اللّبنانيّون العديد من المشاكل اليوميّة، أبرزها، زحمة السّير الخانقة، بسبب غياب خدمات النّقل العام. ولا شكّ أنّ هذه المشكلة ستتفاقم، مع ترقّب وصول عدد كبير من السّيّاح العرب والأجانب، في ظلّ ترقّب صيف واعد سياحيّاً. لذا، على الدّولة العمل على خطّة تحدّ من زحمة السّير، إذ لا يُعقل أن يعيش السّائح جحيماً على الطّرقات، فيما غايته التّرفيه والسّياحة، وكذلك المواطن اللّبنانيّ. يعتبر مدير الأكاديميّة اللّبنانيّة الدّوليّة للسّلامة المروريّة كامل ابراهيم أنّ "في الأزمة الحاليّة، ونتيجة تراكمات 20 سنة، وكي نخفّف من زحمة السّير، الأفضل اعتماد الحلول البديلة التي يجب أن تكون جذريّة ومستدامة ومخطّطاً لها". ويقول، في حديث لموقع mtv: "في الواقع الحاليّ، سيتوافد عدد كبير من السّياح العرب والأجانب، بالإضافة إلى المغتربين واللّبنانيّين في الدّاخل، لذا، ستكون حركة التّنقّل مرتفعة، ونتيجة واقع الطّرقات وغياب النّقل العام والوسائل البديلة، ستتسبّب هذه الحركة الزّائدة بزحمة سير خانقة، لا سيّما عند مداخل ومخارج بيروت من الجهات كافّة". ما هو الحلّ الأنسب للتّخفيف من حدّة الزّحمة خلال الصّيف في ظلّ غياب الحلّ المُستدام؟ يُؤكّد ابراهيم، أنّ "الحلّ بسيط، من خلال هيبة الدّولة في تطبيق القانون بحقّ كلّ مُخالف". ويُضيف: "في بيروت، إذا لم تعد خدمة الـ"Park Meter" وإذا توقّفت السيّارات حيث التوقّف ممنوع، فإنّ هذا الأمر سيزيد من الزّحمة الخانقة، وفي غياب غرفة التّحكم المروريّ وتطبيق القانون، سنكون أمام مشكلة كبيرة في الالتحام ما يتطلّب تنسيقاً أكبر بين البلديّات ومفارز السّير، لا سيّما على الطّرقات الرّئيسة والخطّ السّاحليّ والطريق الدّوليّة". ويُشدّد ابراهيم على "ضرورة اعتماد التّدخّل السّريع في حال تعطّل سيّارة أو شاحنة لإزالة العوائق من الطّرقات، وضرورة تفادي الأشغال على الطّرقات في الأوقات التي تشهد زحمة"، ويُتابع: "للشّرطة البلديّة دور أساسيّ أيضاً، لا سيّما في الشّوارع الدّاخليّة، في قمع المخالفات وتنظيم حركة المرور بما يخدم الحدّ من الزّحمة، كما لا يجوز لـ"الفاليه" قطع الطّريق لتسيير مصلحته على حساب المصلحة العامّة"، داعياً "الدّولة إلى أن تكون حازمة وأن تطبّق القانون". ويختم ابراهيم، مُشيراً إلى أنّ "هذه الخطوات يمكن اتّباعها في الظّرف الحاليّ حتّى الوصول إلى مرحلة تطبيق خطّة استراتيجيّة للنّقل في لبنان تتضمّن كيفيّة الحدّ من استخدام الآليّات ثمّ الوصول إلى حلول بديلة". إشارةً إلى أنّ وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، أطلق الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة الطّرقات والجسور، وهو أمر سيُساعد، في المدى البعيد، على التّخفيف من أزمة السّير والزّحمة في لبنان، إلا أّنّ هذه الخطوة يجب أن تُستَتبع بخطوة أخرى مهمّة وهي تعزيز النّقل العام رينه أبي نادر خاص موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
طائرة للميدل إيست إلى مطار القليعات... ما القصة؟
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... تتداول مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول تسيير شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" رحلة تجريبية إلى مطار القليعات، لكن مصادر مطلعة أكدت لـmtv أن الخبر غير صحيح. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
"الصهاريج" تتحضّر.. عبء اقتصادي جديد على اللبنانيين في موسم الصيف
مع اقتراب موسم الصيف، وعلى وقع شحّ الأمطار خلال فصل الشتاء، يواجه اللبنانيون مشكلة جديدة قد تزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، وهي تأمين المياه الصالحة للاستعمال اليومي. ومع تفاقم الغلاء داخليًا، بات تأمين المياه أحد الهواجس التي ستُضاف إلى أزمة المصاريف هذا الصيف، خاصةً وأنها من أساسيات الحياة التي تحتاجها كل أسرة، سواء للاستخدام المنزلي أو للشرب. وبحسب "الدولية للمعلومات"، تبلغ كلفة الاشتراك السنوي في مياه بيروت وجبل لبنان حاليًا 16,170,000 ليرة للمتر المكعّب سنويًا، أي 1,347,500 ليرة شهريًا. كما تحتاج الأسرة، بالحدّ الأدنى، إلى غالونين يوميًا للشرب والطهي، يتراوح سعر الواحد منهما بين 150 ألف إلى 350 ألف ليرة، أي ما بين 1.2 مليون إلى 2.8 مليون ليرة شهريًا. أما في فصل الصيف، فسوف تُضاف كلفة الصهاريج إلى ميزانية المنزل، إذ تحتاج الأسرة إلى حوالي 4000 ليتر أسبوعيًا لتأمين احتياجاتها الأساسية من المياه، أي ما يعادل 16 مليون ليرة شهريًا، باحتساب أن كل 2000 ليتر تبلغ تكلفته 2 مليون ليرة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحدّ الأدنى للأجور، وهو 18 مليون ليرة لبنانية، فإنّ كلفة المياه ستستحوذ على نحو 30% من هذا الحدّ الأدنى، وهي نسبة مرتفعة جدًا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر اللبنانية. وعليه، يبدو أن الصيف اللبناني سيكون شديد الحرارة، ليس فقط من حيث الطقس، ولكن أيضًا بسبب العبء الإضافي الذي ستشكّله أزمة المياه على المصاريف اليومية، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
