بنزرت: تحرير 40 مخالفة إقتصادية إثر حملة رقابية بشاطئ ''كوكو'' بمعتمدية أوتيك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 36 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية في سيدي بوزيد

انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية في سيدي بوزيد 7 جويلية، 16:00 انطلق بولاية سيدي بوزيد موسم جني الطماطم الفصلية، ومن المنتظر أن يصل إنتاج الولاية من الطماطم المعدة للتحويل إلى حوالي 59 ألف طن وذلك بعد إنجاز 735 هكتار مبرمجة لزراعة هذه المادة، حسب ما أكده رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي في تصريح لوات. وقد سجلت صابة الطماطم تراجعا في السنوات الماضية من 120 ألف طن موسم 2013/2014 الى 91 ألف طن موسم 2021/2022 و70 الف طن موسم 2019/2020 بعد تقلص المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم من 2050 هكتار موسم 2013/2014 إلى 1311 هكتار موسم 2021/2022 و1010 هكتار موسم 2019/2020 ولا يزال يتركز أغلب إنتاج الطماطم بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وبدرجة اقل السبالة حيث ينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها اذ يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتار لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع. ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي في تصريح ل'وات' إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية منها بالأساس التقلص المستمر في الإنتاج بسبب بعض الأمراض نتيجة الرطوبة وعدم نجاعة الأدوية الموجودة حاليا وأيضا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط . واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

وزير الإقتصاد يشرف على الإجتماع الأول للمجلس الوطني للتعاون الفني

انعقد يوم الإثنين 07 جويلية 2025 الإجتماع الأول للمجلس الوطني للتعاون الفني لهذه السنة. ويأتي هذا الإجتماع في سياق العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة تهدف الى تثمين الكفاءات التونسية وتعزيز اشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي بالاضافة الى تعزيز مكانة تونس كشريك موثوق في منظومة التعاون الفني الدولي. وتراس وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اشغال المجلس بحضور الأعضاء الذين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية الى جانب ممثلين عن المنظمات الوطنية والهياكل المهنية المختصة والمدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي وعدد من إطارات الوكالة والوزارة. وفي افتتاحه للجلسة ، نوه سمير عبد الحفيظ بنجاح الكفاءات التونسية العاملة بالخارج سواء في اطار ثنائي او ثلاثي او متعدد الأطراف في تقديم صورة ناصعة لموارد تونس البشرية ، مبرزا ما يوليه سيادة رئيس الجمهورية لكافة أبناء تونس في الخارج من عناية ومتابعة لأوضاعهم وحرصه على تعزيز الأواصر الكفيلة بترسيخ ارتباطهم بتونس والمساهمة في مسارها التنموي. وأكد الوزير على الدور الهام الذي لعبه التعاون الفني في اشعاع تونس من خلال توفير العديد من الكفاءات في اختصاصات متنوعة للعمل في بلدان شقيقة وصديقة او في منظمات وهيئات ومؤسسات مالية ، دولية وإقليمية ، حيث بلغ عدد المتعاونين منذ إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني ما يزيد عن 79000 متعاونا إضافة الى تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 6500 اطار عربي وافريقي. وبين سمير عبد الحفيظ ان مجال التعاون الفني والاستجابة الى الطلبات المتزايدة من الكفاءات الوطنية، يطرح اليوم جملة من التحديات من اهمها تحقيق المعادلة بين الطلبات الخارجية و حاجة تونس لهذه الكفاءات ، وهو ما يتطلب تعميق التفكير والحوار لوضع استراتيجية جديدة واطر مبتكرة لتحقيق هذه المعادلة.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

الحبيب زيتونة: التضخم في تونس ما زال مرتفعًا رغم استقراره عند 5,4% في جوان 2025

أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الحبيب زيتونة ، اليوم الإثنين 7 جويلية 2025، أن نسبة التضخم عند الاستهلاك تُحسب شهريًا من قبل المعهد الوطني للإحصاء ، بالاعتماد على مسح شامل يُنجز مرة كل 5 سنوات ، لمتابعة استهلاك العائلات على مدى عام كامل، مع رصد متوسط أسعار السلع والخدمات. وأوضح أن التضخم يُقاس وفق الانزلاق السنوي ، والذي بلغ 5,4% مقارنة بجوان 2024. وأشار زيتونة، خلال حضوره في برنامج"اكسبراسو" على اذاعة Express FM، إلى أن الأسعار لم تنخفض ، بل إن نسق ارتفاعها هو الذي تراجع ، مشيرًا إلى أن تونس بلغت في فيفري 2023 أكثر من 10% كنسبة تضخم ، وهي الأعلى منذ أربعة عقود. تضخم مرتفع ومخاطر نقدية أوضح زيتونة أن نسبة 5% تظل مرتفعة بالنظر إلى عدة معطيات، مبينًا أن التضخم مرتبط أساسًا بزيادة الكتلة النقدية ، أي بالأموال المتداولة مقارنة بالإنتاج، والتي ارتفعت بنسبة 15% ، ما يمثل مخاطر اقتصادية جدية. وأضاف أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا بـ0,4% خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي الفارط، موضحًا أن النسبة السنوية 5,4% هي معدل عام، غير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6% ، خاصة الخضر والغلال الطازجة، التي تجاوزت زيادة بـ20% ، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، إلى جانب ضعف منظومة التوزيع ، وارتفاع أسعار المقاهي والنزل. وشدّد على أن انخفاض التضخم يجب أن يكون أولوية وطنية ، مؤكدًا أن تراجع الأسعار بشكل مفرط قد يكون أيضًا خطيرًا اقتصاديًا ، إلا أن المطلوب هو أن تكون الزيادة معتدلة وتدريجية. أسباب داخلية أكثر من خارجية ورغم إمكانية وجود تضخم مستورد ، أشار زيتونة إلى أن قيمة الدينار كانت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن العجز في الميزانية هو السبب الأساسي للتضخم في تونس. وكشف أن البنوك اقترضت 14,6 مليار دينار من البنك المركزي ، ما يبرز العلاقة المباشرة بين السياسة النقدية ونسب التضخم، داعيًا إلى تقليص العجز وتحقيق توازن الميزانية كشرط أساسي لاستقرار الأسعار. الضغط على القدرة الشرائية والخدمات العمومية بيّن زيتونة أن تراجع جودة الخدمات العمومية دفع المواطنين إلى التوجه نحو الخدمات الخاصة ، في مجالات الصحة والنقل وغيرها، ما ساهم في تآكل المقدرة الشرائية ، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد أحد المؤشرات على اختلال التوازن بين ما يُصرف في السوق وما يُوفر في المقابل من خدمات. كما تطرق إلى الوضعية الصعبة للخطوط الجوية التونسية ، معتبرًا أنه من الضروري الفصل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إصلاح المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن "التونيسار" ليست استثناءً، بل نموذجًا لوضع عام يستوجب مراجعة شاملة. استقرار التضخم في جوان 2025 عند 5,4% وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ، استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025 في حدود 5,4% ، وهي نفس النسبة المسجلة في شهر ماي، مقابل 5,6% في أفريل. ويُعزى هذا الاستقرار إلى: * ارتفاع طفيف في أسعار المقاهي والمطاعم والنزل (11% في جوان مقابل 10,8% في ماي) * تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (6,4% في جوان مقابل 6,7% في ماي) المواد الأكثر ارتفاعًا خلال سنة (انزلاق سنوي): * الخضر الطازجة: +25,2% * الغلال الطازجة: +20,4% * لحم الضأن: +19% * الأسماك الطازجة: +10,5% مقابل: * الزيوت الغذائية: –7,22% * البيض: –4,7% ارتفاع شهري طفيف بـ0,4% سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا شهريًا بـ 0,4% خلال جوان 2025 مقارنة بشهر ماي، بسبب: * الملابس والأحذية: +1,6% * المقاهي والمطاعم والنزل: +1,1% * المواد الغذائية: +0,1% التضخم الضمني: * استقر التضخم الضمني (دون الطاقة والتغذية) في حدود 5,5% * ارتفعت أسعار المواد الحرة بـ 6,5% مقابل 1,5% فقط للمواد المؤطرة * بلغ انزلاق أسعار المواد الغذائية الحرة 7,2%، مقابل 0,7% فقط للمواد المؤطرة خلاصة * التضخم ما زال مرتفعًا نسبيًا رغم التراجع التدريجي * التحدي الحقيقي يكمن في التحكم في الكتلة النقدية ، وضمان توازن الميزانية * الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والخدمات، تمثل عبئًا متزايدًا على المقدرة الشرائية * الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات العمومية والمالية العمومية ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد والتضخم في المدى القريب والمتوسط.