الحبيب زيتونة: التضخم في تونس ما زال مرتفعًا رغم استقراره عند 5,4% في جوان 2025
وأشار زيتونة، خلال حضوره في برنامج"اكسبراسو" على اذاعة Express FM، إلى أن الأسعار لم تنخفض ، بل إن نسق ارتفاعها هو الذي تراجع ، مشيرًا إلى أن تونس بلغت في فيفري 2023 أكثر من 10% كنسبة تضخم ، وهي الأعلى منذ أربعة عقود.
تضخم مرتفع ومخاطر نقدية
أوضح زيتونة أن نسبة 5% تظل مرتفعة بالنظر إلى عدة معطيات، مبينًا أن التضخم مرتبط أساسًا بزيادة الكتلة النقدية ، أي بالأموال المتداولة مقارنة بالإنتاج، والتي ارتفعت بنسبة 15% ، ما يمثل مخاطر اقتصادية جدية.
وأضاف أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا بـ0,4% خلال شهر جوان مقارنة بشهر ماي الفارط، موضحًا أن النسبة السنوية 5,4% هي معدل عام، غير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6% ، خاصة الخضر والغلال الطازجة، التي تجاوزت زيادة بـ20% ، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض، إلى جانب ضعف منظومة التوزيع ، وارتفاع أسعار المقاهي والنزل.
وشدّد على أن انخفاض التضخم يجب أن يكون أولوية وطنية ، مؤكدًا أن تراجع الأسعار بشكل مفرط قد يكون أيضًا خطيرًا اقتصاديًا ، إلا أن المطلوب هو أن تكون الزيادة معتدلة وتدريجية.
أسباب داخلية أكثر من خارجية
ورغم إمكانية وجود تضخم مستورد ، أشار زيتونة إلى أن قيمة الدينار كانت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن العجز في الميزانية هو السبب الأساسي للتضخم في تونس.
وكشف أن البنوك اقترضت 14,6 مليار دينار من البنك المركزي ، ما يبرز العلاقة المباشرة بين السياسة النقدية ونسب التضخم، داعيًا إلى تقليص العجز وتحقيق توازن الميزانية كشرط أساسي لاستقرار الأسعار.
الضغط على القدرة الشرائية والخدمات العمومية
بيّن زيتونة أن تراجع جودة الخدمات العمومية دفع المواطنين إلى التوجه نحو الخدمات الخاصة ، في مجالات الصحة والنقل وغيرها، ما ساهم في تآكل المقدرة الشرائية ، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تُعد أحد المؤشرات على اختلال التوازن بين ما يُصرف في السوق وما يُوفر في المقابل من خدمات.
كما تطرق إلى الوضعية الصعبة للخطوط الجوية التونسية ، معتبرًا أنه من الضروري الفصل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إصلاح المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن "التونيسار" ليست استثناءً، بل نموذجًا لوضع عام يستوجب مراجعة شاملة.
استقرار التضخم في جوان 2025 عند 5,4%
وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء ، استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025 في حدود 5,4% ، وهي نفس النسبة المسجلة في شهر ماي، مقابل 5,6% في أفريل.
ويُعزى هذا الاستقرار إلى:
* ارتفاع طفيف في أسعار المقاهي والمطاعم والنزل (11% في جوان مقابل 10,8% في ماي)
* تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (6,4% في جوان مقابل 6,7% في ماي)
المواد الأكثر ارتفاعًا خلال سنة (انزلاق سنوي):
* الخضر الطازجة: +25,2%
* الغلال الطازجة: +20,4%
* لحم الضأن: +19%
* الأسماك الطازجة: +10,5%
مقابل:
* الزيوت الغذائية: –7,22%
* البيض: –4,7%
ارتفاع شهري طفيف بـ0,4%
سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا شهريًا بـ 0,4% خلال جوان 2025 مقارنة بشهر ماي، بسبب:
* الملابس والأحذية: +1,6%
* المقاهي والمطاعم والنزل: +1,1%
* المواد الغذائية: +0,1%
التضخم الضمني:
* استقر التضخم الضمني (دون الطاقة والتغذية) في حدود 5,5%
* ارتفعت أسعار المواد الحرة بـ 6,5% مقابل 1,5% فقط للمواد المؤطرة
* بلغ انزلاق أسعار المواد الغذائية الحرة 7,2%، مقابل 0,7% فقط للمواد المؤطرة
خلاصة
* التضخم ما زال مرتفعًا نسبيًا رغم التراجع التدريجي
* التحدي الحقيقي يكمن في التحكم في الكتلة النقدية ، وضمان توازن الميزانية
* الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والخدمات، تمثل عبئًا متزايدًا على المقدرة الشرائية
* الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات العمومية والمالية العمومية ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد والتضخم في المدى القريب والمتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 7 ساعات
- ديوان
احتياطي النقد الأجنبي يغطي 102 يوم توريد
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 جويلية الجاري 23515 مليون دينار أي ما يعادل 102 يوم توريد ، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي وتم بتاريخ 10 جويلية الجاري تداول أوراق نقدية و مسكوكات بقيمة 25082 مليون دينار ، حسب المصدر ذاته.
ديوان
منذ 7 ساعات
- ديوان
مقترح قانون البنك البريدي: اسناد للقروض وخدمات مالية بمقابل تفاضلي
وتحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك' البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي. ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص. ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل... ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' . ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.
Babnet
منذ 8 ساعات
- Babnet
قانون الشيكات بعد التنقيح: جدل متواصل ومطالب بالتفعيل الكامل
استضافت إذاعة إكسبراس أف أم ، في برنامج "هنا تونس" مع الإعلامية ابتسام شويخة ، النائب ظافر الصغيري ، لمناقشة تداعيات تنقيح قانون الشيكات بعد أشهر من دخوله حيّز التنفيذ. وأثار الحوار نقاطًا حاسمة حول واقع التطبيق، التحديات العملية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقانون الجديد. أوضح النائب أن القانون عدد 41 لسنة 2024 أُعدّ بهدف إصلاح جذري لمنظومة الشيكات ، من خلال: * إلغاء التجريم في حالات الشيكات دون رصيد تحت سقف 5 آلاف دينار. * استحداث آليات مدنية لتسوية النزاعات المالية. * تخفيف العبء على المحاكم والسجون. لكن، بحسب ظافر الصغيري، فإن التنفيذ العملي للقانون متعثر: اتهامات بالابتزاز وتقصير من مؤسسات الدولة أكد الصغيري أن ممارسات خطيرة تحدث داخل المحاكم ، تشمل: * ابتزاز المواطنين من قبل بعض الكتبة والمحامين. * عدم التزام العدول بالأتعاب الرسمية (65 دينارًا مقابل ما يُطلب فعليًا بين 150 و200 دينار). * غياب تفعيل بنود مهمة كالفصل 412 والفصل 732 من المجلة التجارية. وشدد على أن "الدولة غير ملتزمة بتطبيق قوانينها"، وخصّ بالذكر: * البنك المركزي لعدم الضغط على البنوك. * وزارة العدل لغياب التفعيل القضائي السريع. * وزارة المالية لعدم متابعة التعهدات. انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومقترح بالعفو أشار الصغيري إلى أن القانون لم يحل الإشكاليات المرتبطة بالشيكات القديمة ، مما يضع آلاف المواطنين في وضعية صعبة: * مواطنون ملاحقون منذ سنوات بسبب شيكات قديمة. * فشل الدولة في تسوية ملفات مالية تخصها دفع بالبعض إلى الانتحار، على غرار المرحوم محمد الهزيلي في ليبيا. وطالب الصغيري بالتسريع في مناقشة مقترح قانون العفو العام عن جرائم الشيكات بدون رصيد، والذي أتمّ أشغاله منذ 30 مارس 2025 ، لكنه "مخفي" في مكتب المجلس ، وفق تعبيره، محمّلًا المسؤولية لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة. إصلاحات الدفع والتحديات البنكية أكد الصغيري أن انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62% ، وارتفاع المعاملات الإلكترونية بنسبة 22% ، دليل على تحوّل تدريجي في سلوك المستهلك ، لكنه نبّه إلى: * غياب بدائل واضحة مثل الدفع بالتقسيط أو الكريدي البنكي المبسط. * ضعف التمويل الموجه للمواطنين والشركات الصغرى. ودعا إلى تفعيل دور البنوك وتحسين ثقافة المعاملات المالية ، معتبرًا أن البنوك ما تزال تتصرف بـ"عقلية تقليدية" رغم ضغط السوق. البنك البريدي: أداة للإدماج المالي عبّر النائب عن دعمه لمقترح إحداث البنك البريدي ، معتبرًا أنه يمثل: * حلًا حقيقيًا للإدماج المالي. * وسيلة لتقريب الخدمات البنكية من المواطنين، خصوصًا في المناطق الداخلية. لكنه شدد على أن المقترح لم يُصغَ بالشكل التشاركي الكافي ، داعيًا إلى تطويره بمشاركة أوسع من النواب والجهات المالية المختصة. ختام بصيغة إنذار: الدولة مسؤولة في ختام الحوار، أكد ظافر الصغيري: "القانون جيد على الورق، لكن دون تطبيق لا معنى له. الدولة مسؤولة عن حياة الناس... وإذا لم تتحرك فورًا، فالمآسي ستتكرر." كما دعا السلطات إلى عدم مصادرة دور النواب ، وطالب بالتعجيل في تفعيل القوانين المجمدة ، لا سيما تلك المرتبطة بالحياة اليومية للتونسيين، من قبيل الشيكات، الدعم، التمويل، والمناولة. ملاحظة ختامية: أكدت الإعلامية ابتسام شويخة أن باب التوضيح مفتوح أمام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وكل الأطراف المذكورة، للرد على التصريحات الواردة في البرنامج.
