قانون الشيكات بعد التنقيح: جدل متواصل ومطالب بالتفعيل الكامل
أوضح النائب أن القانون عدد 41 لسنة 2024 أُعدّ بهدف إصلاح جذري لمنظومة الشيكات ، من خلال:
* إلغاء التجريم في حالات الشيكات دون رصيد تحت سقف 5 آلاف دينار.
* استحداث آليات مدنية لتسوية النزاعات المالية.
* تخفيف العبء على المحاكم والسجون.
لكن، بحسب ظافر الصغيري، فإن التنفيذ العملي للقانون متعثر:
اتهامات بالابتزاز وتقصير من مؤسسات الدولة
أكد الصغيري أن ممارسات خطيرة تحدث داخل المحاكم ، تشمل:
* ابتزاز المواطنين من قبل بعض الكتبة والمحامين.
* عدم التزام العدول بالأتعاب الرسمية (65 دينارًا مقابل ما يُطلب فعليًا بين 150 و200 دينار).
* غياب تفعيل بنود مهمة كالفصل 412 والفصل 732 من المجلة التجارية.
وشدد على أن "الدولة غير ملتزمة بتطبيق قوانينها"، وخصّ بالذكر:
* البنك المركزي لعدم الضغط على البنوك.
* وزارة العدل لغياب التفعيل القضائي السريع.
* وزارة المالية لعدم متابعة التعهدات.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية ومقترح بالعفو
أشار الصغيري إلى أن القانون لم يحل الإشكاليات المرتبطة بالشيكات القديمة ، مما يضع آلاف المواطنين في وضعية صعبة:
* مواطنون ملاحقون منذ سنوات بسبب شيكات قديمة.
* فشل الدولة في تسوية ملفات مالية تخصها دفع بالبعض إلى الانتحار، على غرار المرحوم محمد الهزيلي في ليبيا.
وطالب الصغيري بالتسريع في مناقشة مقترح قانون العفو العام عن جرائم الشيكات بدون رصيد، والذي أتمّ أشغاله منذ 30 مارس 2025 ، لكنه "مخفي" في مكتب المجلس ، وفق تعبيره، محمّلًا المسؤولية لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
إصلاحات الدفع والتحديات البنكية
أكد الصغيري أن انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62% ، وارتفاع المعاملات الإلكترونية بنسبة 22% ، دليل على تحوّل تدريجي في سلوك المستهلك ، لكنه نبّه إلى:
* غياب بدائل واضحة مثل الدفع بالتقسيط أو الكريدي البنكي المبسط.
* ضعف التمويل الموجه للمواطنين والشركات الصغرى.
ودعا إلى تفعيل دور البنوك وتحسين ثقافة المعاملات المالية ، معتبرًا أن البنوك ما تزال تتصرف بـ"عقلية تقليدية" رغم ضغط السوق.
البنك البريدي: أداة للإدماج المالي
عبّر النائب عن دعمه لمقترح إحداث البنك البريدي ، معتبرًا أنه يمثل:
* حلًا حقيقيًا للإدماج المالي.
* وسيلة لتقريب الخدمات البنكية من المواطنين، خصوصًا في المناطق الداخلية.
لكنه شدد على أن المقترح لم يُصغَ بالشكل التشاركي الكافي ، داعيًا إلى تطويره بمشاركة أوسع من النواب والجهات المالية المختصة.
ختام بصيغة إنذار: الدولة مسؤولة
في ختام الحوار، أكد ظافر الصغيري:
"القانون جيد على الورق، لكن دون تطبيق لا معنى له. الدولة مسؤولة عن حياة الناس... وإذا لم تتحرك فورًا، فالمآسي ستتكرر."
كما دعا السلطات إلى عدم مصادرة دور النواب ، وطالب بالتعجيل في تفعيل القوانين المجمدة ، لا سيما تلك المرتبطة بالحياة اليومية للتونسيين، من قبيل الشيكات، الدعم، التمويل، والمناولة.
ملاحظة ختامية: أكدت الإعلامية ابتسام شويخة أن باب التوضيح مفتوح أمام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وكل الأطراف المذكورة، للرد على التصريحات الواردة في البرنامج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 8 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يرسم لوحة سوداوية للمالية العمومية
أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) تقريرا تحليليا حول تنفيذ الميزانية في تونس للفترة الممتدة بين 2021 و2024، مدعّمة بمعطيات حديثة حتى نهاية مارس 2025. وبينما تُظهر الأرقام تسجيل فائض بحوالي 2078.5 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025، يؤكد التقرير أن هذا 'الفائض الظاهري' يخفي هشاشة مالية عميقة ومتواصلة. نقاط ضعف هيكلية رغم تحسّن نسبي يرصد التقرير استمرار الضغوط على المالية العمومية من حيث: ضعف السيولة في خزينة الدولة ارتفاع المديونية العامة التي تجاوزت 80% من الناتج الداخلي الخام بين 2022 و2024 التي تجاوزت 80% من الناتج الداخلي الخام بين 2022 و2024 تدهور في آفاق الاستدامة المالية بسبب تراجع النمو وتعثر الإصلاحات. ورغم تسجيل فائض أولي، فإنّ اللجوء المتزايد للتمويل الداخلي وخاصة اقتراض 7000 مليون دينار من البنك المركزي مطلع 2025، يشير إلى أزمة حادة في تعبئة التمويلات الخارجية. موارد محدودة… ونفقات صعبة التحكم سجلت الموارد الذاتية تطورًا طفيفًا في بداية 2025، خاصة في مداخيل الشركات غير النفطية، بينما تراجعت نفقات التصرف بشكل لافت (–27%)، وهو ما يعكس، وفق التقرير، ضغوطًا حادة على الخزينة العامة، وليس بالضرورة تحسنًا في نجاعة الإنفاق. وقد ساهمت عدة عوامل في محدودية الموارد، من أبرزها: انخفاض مردودية الجباية، خصوصًا من الشركات غير البترولية (تنفيذ بـ56.9% فقط في 2023) ضعف مردودية الضرائب غير المباشرة بسبب تقلّص الاستهلاك وتغير سلوك المواطنين تراجع العائدات غير الجبائية بسبب انخفاض أسعار البترول وتدهور أداء المؤسسات العمومية نفقات الدعم والديون تقيّد الميزانية رغم محاولات التحكم، ظلت نفقات الدعم مرتفعة، إذ بلغت أكثر من 7000 مليون دينار منذ 2022، لا سيما لدعم الطاقة، ما شكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، ومؤسسات كـ'STEG' و'STIR'. في المقابل، ارتفعت كلفة خدمة الدين بشكل لافت، إذ بلغ إجمالي سداد أصل الدين 7406 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025، منها 2756 مليون دينار ديون داخلية. تحذير من هشاشة هيكلية متزايدة يشدد التقرير على أن: أكثر من 90% من موارد الميزانية ترتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي ، ما يجعلها حساسة جدًا لأي تباطؤ اقتصادي. ، ما يجعلها حساسة جدًا لأي تباطؤ اقتصادي. نسبة الدين مقارنة بالإيرادات الجبائية وصلت إلى 300% ، متجاوزة بشكل خطير عتبة الاستدامة المحددة دوليًا بـ250%. ، متجاوزة بشكل خطير عتبة الاستدامة المحددة دوليًا بـ250%. الإنفاق 'الجامد' (أجور، دعم، فوائد ديون) يلتهم أغلب الميزانية، ما يقيّد قدرة الدولة على دعم الاستثمار أو اتخاذ إجراءات مرنة. ❖ توصيات التقرير
تورس
منذ 13 ساعات
- تورس
مقترح قانون "البنك البريدي": اسناد للقروض وخدمات مالية بمقابل تفاضلي..
وتحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك' البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي. ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص. ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل… ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' . ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.
ديوان
منذ يوم واحد
- ديوان
مقترح قانون البنك البريدي: اسناد للقروض وخدمات مالية بمقابل تفاضلي
وتحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم 'البنك' البريدي وهو شركة متفرعة عن البريد التونسي. ويخضع البنك البريدي الى أحكام مجلة الشركات التجارية و قانون البنوك و المؤسسات المالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويهدف الى تقريب الخدمات المالية و تسهيل اليات النفاذ اليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط وتوفير الخدمات و المنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم من ذوي الدخل الضعيف جدا و الضعيف و المتوسط بمقابل تفاضلي خاص. ومن مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون احداثه : اسناد القروض وفتح الحسابات الجارية و حسابات الادخار و الصرف اليدوي و الصرف الآني المباشر و صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل... ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي الى شركته الفرع 'البنك البريدي' . ويحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار يتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.
