هل تراجعت وزارة الفلاحة عن تنزيل المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي باشتوكة وتزنيت؟

agadir24 – أكادير24
تساءل عدد من المواطنين ومتتبعي الشأن المحلي بجهة سوس ماسة عما إذا كانت وزارة الفلاحة قد تراجعت عن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي الدي يشمل عدة مناطق جبلية بكل من إقليمي اشتوكة أيت باها وتزنيت.
ويأتي هذا تزامنا مع صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، والذي حمل قرارات بإحداث ستة منتزهات طبيعية جديدة ومحميتين بيئيتين، مع استثناء تنزيل المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بسوس.
المنتزه المقترح، والذي أعلن عنه في عهد وزير الفلاحة السابق محمد صديقي، كان سيمتد على مساحة شاسعة تربط بين جبال إقليمي اشتوكة أيت باها وتيزنيت ومرتفعات تافراوت، وهي مناطق تزخر بتراث طبيعي استثنائي يتنوع بين الغابات الجبلية والمجال الصخري والغطاء النباتي النادر، فضلا عن كونها خزانا للتنوع البيولوجي المحلي، خاصة في ما يخص الطيور والنباتات.
وكانت الساكنة المحلية بالمناطق المذكورة وكذا عدد من الفاعلين الجمعويين والمدنيين قد عارضوا بشدة إحداث هذا المشروع الذي سبق وكان محط بحث علني رسمي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في 29 دجنبر 2023، بدعوى أنه يشكل تهديدا مباشرا لأنماط عيشهم التقليدية التي ترتكز على الرعي والزراعة المعيشية واستغلال الأعشاب والنباتات المحلية، وهي أنشطة تمثل عماد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.
وعبر هؤلاء عن قلقهم إزاء امتداد المجال الجغرافي الذي حدده المشروع، خصوصا سكان القرى الجبلية والرعاة وصغار الفلاحين الذين يعيشون في هذه المناطق ويمارسون بها أنشطة مختلفة، تشكل مصدر قوتهم اليومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

أكادير.. السلطات المحلية تشرع في عملية إحصاء قطيع المواشي

هبة بريس – أكادير في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، ووفقًا للقرار العاملي القاضي بتشكيل اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المكلفة بإحصاء الماشية، بدأت السلطات المحلية بعمالة أكادير إداوتنان، وبالتعاون مع المصالح المختصة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإحصاء جميع أنواع القطيع في مختلف الجماعات الترابية بالعمالة. العملية التي تشمل جميع أنواع الماشية، تهدف إلى حصر أعداد القطيع في المنطقة، وذلك بهدف تمكين السلطات من اتخاذ التدابير المناسبة لدعمه، سواء من خلال تخصيص دعم مالي للمربين أو توفير العلف اللازم والمستلزمات الأخرى التي تساهم في حماية القطيع، دعم تكاثره، وتحسين جودته. وقد لاقت هذه المبادرة تجاوبًا كبيرًا من طرف الفلاحين والمربين الذين عبروا عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة الملكية الكريمة التي تعكس العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الفلاحة والحيوانات. هذه المبادرة ليست مجرد خطوة إحصائية فحسب، بل هي تأكيد آخر على السيادة الوطنية في المجال الفلاحي، وخاصة في شقه الحيواني الذي يعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني. مربو الماشية بعمالة أكادير إداوتنان أبدوا تفاؤلهم بمستقبل هذا القطاع في ظل الدعم المتواصل من قبل الدولة، مؤكدين أن هذه العملية ستساهم في تعزيز الإنتاج الحيواني والحفاظ على استدامته، مما سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى المملكة. يذكر أن هذا الإحصاء يعد جزءًا من إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة القطيع الوطني وتنميته، وهو ما يعكس التوجه السامي لجلالة الملك محمد السادس نحو تعزيز القطاع الفلاحي، وجعل المملكة في طليعة الدول المنتجة في المجال الفلاحي والحيواني على مستوى العالم.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

هل تراجعت وزارة الفلاحة عن تنزيل المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي باشتوكة وتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 تساءل عدد من المواطنين ومتتبعي الشأن المحلي بجهة سوس ماسة عما إذا كانت وزارة الفلاحة قد تراجعت عن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي الدي يشمل عدة مناطق جبلية بكل من إقليمي اشتوكة أيت باها وتزنيت. ويأتي هذا تزامنا مع صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، والذي حمل قرارات بإحداث ستة منتزهات طبيعية جديدة ومحميتين بيئيتين، مع استثناء تنزيل المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بسوس. المنتزه المقترح، والذي أعلن عنه في عهد وزير الفلاحة السابق محمد صديقي، كان سيمتد على مساحة شاسعة تربط بين جبال إقليمي اشتوكة أيت باها وتيزنيت ومرتفعات تافراوت، وهي مناطق تزخر بتراث طبيعي استثنائي يتنوع بين الغابات الجبلية والمجال الصخري والغطاء النباتي النادر، فضلا عن كونها خزانا للتنوع البيولوجي المحلي، خاصة في ما يخص الطيور والنباتات. وكانت الساكنة المحلية بالمناطق المذكورة وكذا عدد من الفاعلين الجمعويين والمدنيين قد عارضوا بشدة إحداث هذا المشروع الذي سبق وكان محط بحث علني رسمي بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في 29 دجنبر 2023، بدعوى أنه يشكل تهديدا مباشرا لأنماط عيشهم التقليدية التي ترتكز على الرعي والزراعة المعيشية واستغلال الأعشاب والنباتات المحلية، وهي أنشطة تمثل عماد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق. وعبر هؤلاء عن قلقهم إزاء امتداد المجال الجغرافي الذي حدده المشروع، خصوصا سكان القرى الجبلية والرعاة وصغار الفلاحين الذين يعيشون في هذه المناطق ويمارسون بها أنشطة مختلفة، تشكل مصدر قوتهم اليومي.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

رئاسة النيابة العامة توجه دورية لتفعيل دورها في صعوبات المقاولة وحماية النظام الاقتصادي

agadir24 – أكادير24/ومع وجهت رئاسة النيابة العامة، خلال هذا الأسبوع، دورية رسمية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، دعت من خلالها إلى التفعيل الإيجابي والصارم لدور النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، بما يضمن حماية النظام العام الاقتصادي وتيسير استمرارية المقاولات المتعثرة. وأكدت الدورية أن النيابة العامة تُعد طرفًا رئيسيًا في هذا النوع من القضايا، داعية إلى الحرص على الحضور المنتظم في جلسات المحاكم التجارية ذات الصلة، وتقديم ملتمسات واضحة تروم اتخاذ التدابير القضائية الكفيلة بإصلاح أوضاع المقاولات المعنية وضمان أداء التزاماتها المالية. وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التقيد بمقتضيات الدورية عدد 24/رن ع/س/2018 بتاريخ 24 ماي 2018، وكذا الدورية عدد 4/رن ع/س/2020 بتاريخ 24 يناير 2020، اللتين ترسخان الأدوار القانونية للنيابة العامة في حماية التوازن الاقتصادي وتشجيع المقاولة. كما أوصت الدورية بتتبع دقيق لحالة المقاولات المتعثرة، مع تقديم طلبات قضائية للحكم بالحلول المناسبة، والدراسة القبلية للملفات قبل الجلسات، وتقديم ملتمسات لتمديد المسطرة عند الاقتضاء، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسيرين المخالفين. وشملت التعليمات أيضًا إعداد تقارير مفصلة عن الجرائم المحتملة من قبيل التفالس، المنصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة، وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا. كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى مراقبة حسن أداء سنديك المسطرة، والتفاعل مع إخلالاته برفع طلبات استبداله استنادًا إلى المادة 677 من المدونة نفسها، مع الطعن في المقررات المتعلقة بتعيينه أو تغيير سلطاته أو آجال إعداد التقارير، وفقًا للمادة 762 من مدونة التجارة. وفي ختام الدورية، أكدت الرئاسة على أهمية التفعيل الأمثل لهذه التوجيهات، ودعت إلى رفع تقارير دورية حول نتائج تنفيذها، والصعوبات التي تعترض التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، في سبيل تعزيز النجاعة القضائية وحماية الأمن الاقتصادي الوطني.