صعود مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الخميس 31 يوليو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 6 دقائق

• أخبار ليبيا

ارتفاع للدولار واليورو والاسترليني والذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الثلاثاء 05 أغسطس 2025)

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في منتـصـف تعاملات السوق الموازية ارتفاعاً نسبياً اليوم الثلاثاء مسجلا 7.81 دينار مقابل 7.670 دينار عند الاغلاق يوم امس. وسجل سعر اليورو ارتفاعاً نسبياً إلى 8.80 دينار مقابل 8.66 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه إلى 10.05 دينار، مقارنة بـ 9.85 دينار عند الاغلاق ليوم امس. واستقرت الليرة التركية عند 0.190 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 2.56 دينار ليبي، وارتفع سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 611 دينارا للغرام مقابل 602 دينار عند الاغلاق ليوم امس. وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار استقراره عند 5.44 دينار في نشرة اسعار المركزي اليوم الثلاثاء. فيما استقر سعر صرف اليورو عند 6.29 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.23 دينار.

عين ليبيا

منذ 6 دقائق

• عين ليبيا

ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار.. واشنطن تشدد شروط الحصول على التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن نيتها إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة إيداع ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، في خطوة تستهدف الحد من تجاوز مدة التأشيرة والامتثال لشروط الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقًا لإشعار رسمي ستنشره الوزارة اليوم في السجل الاتحادي، يبدأ البرنامج التجريبي الذي سيمتد لمدة 12 شهرًا خلال 15 يومًا من تاريخ النشر، ويستهدف المتقدمين من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، أو الدول التي تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية في فحص الوثائق. ويشترط البرنامج على المتقدمين إيداع مبلغ ضمان مالي يتفاوت بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار حسب تصنيف الدولة التي ينتمي إليها مقدم الطلب، وذلك لضمان عدم تحميل الحكومة الأمريكية أعباء مالية في حال عدم الالتزام بشروط التأشيرة أو تجاوز مدتها. وأوضح الإشعار أن هذا الضمان المالي لن يطبق على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء بعض المتقدمين من هذا الشرط استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. وتشير وزارة الخارجية إلى أن الفكرة ليست جديدة، إذ تم بحثها في الماضي دون تطبيقها رسميًا، بسبب تعقيدات إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، إضافة إلى المخاوف من تصورات سلبية لدى الجمهور. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أن الظروف الحالية تختلف، وأنه لا توجد مبررات حديثة لرفض هذا الإجراء، حيث لم يتم تطبيق نظام الضمان المالي سابقًا لفترات طويلة. ويأتي هذا القرار في ظل توجهات أمنية أمريكية مشددة تهدف إلى تعزيز الرقابة على تأشيرات الدخول وتقليل تجاوزات المدد المسموح بها، خاصة من الدول التي تعرف ارتفاعًا في نسبة من لا يغادرون الأراضي الأمريكية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة بين المتقدمين للتأشيرات، حيث قد يشكل الضمان المالي عبئًا ماليًا كبيرًا على كثيرين، خصوصًا طالبي تأشيرات السياحة والعمل المؤقت.

الوسط

منذ 36 دقائق

• الوسط

إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة الشركات الإسرائيلية

أظهر بيان، اليوم الإثنين، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما جرى حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد» كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت «رويترز» في وقت سابق أمس الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها الوكالة. استهداف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال «إسرائيل» أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة «مقاطعة إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وقالت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوكلين في بيان صدر في وقت لاحق أمس الإثنين «تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة». وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع «شروطها وأحكامها» حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عما وصفته الوكالة «بالمقاطعة التمييزية المحظورة»، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع «الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها». ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق أمس الإثنين، هذه اللهجة.