برلمانية تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد وتفتتح جلسة مبادرة شباب البرلمانيين العالمية

شاركت النائبة أميرة صابر ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في فاعليات المنتدى البرلماني العالمي (GPF) الذي يتم تنظيمه بالتشارك بين الشبكة البرلمانية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي (PN)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. حيث يجمع هذا الحدث نحو 200 نائب برلماني من مختلف أنحاء العالم للتحاور مع القيادات العليا في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خبراء التنمية العالمية.
الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة في ضوء الضغوط الاقتصادية
وجهت النائبة سؤالاً في جلسة حوارية مفتوحة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بشأن الخطوات الملموسة التي يمكن أن يتخذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوسيع الحيز المالي للاستثمار العام في الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة في ضوء الضغوط الاقتصادية الغير مسبوقة التي تواجهها مصر خاصة مع حدة التوترات الجيوسياسية و تأثيراتها الكبيرة علي الأوضاع الاقتصادية .
دور البرلمانيين في مناقشة و تشربع القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي
كما شاركت في الجلسة الخاصة بتشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي بالتعليق عن استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لتطبيقات و تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحرب علي قطاع غزة و تأثير ذلك علي الارتفاع الكبير لأعداد القتلي من المدنيين متسائلة عن دور البرلمانيين الحاسم في مناقشة و تشربع القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي باتجاه تعظيم أثرها الايجابي و تقنين وتحجيم أثرها السلبي، و تطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي استخدامات غير اخلاقية تؤثر بشكل مباشر علي ملف الأمن و السلم الدوليين.
حوكمة الذكاء الاصطناعي
وذكرت 'صابر' أنها قدمت للبرلمان المصري أول تشريع خاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي كما تعمل مع القطاع الخاص علي توفير بنية تحتية و برامج تأهيلية و تعليمية للشباب تواكب التطورات في استخدام هذه التكنولوجيا و اوصت بأن تتواصل الشبكة البرلمانية مع البنك الدولي و صندوق النقد لاستحداث منصة تشاركية خاصة برصد التجارب الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي و بناء قدرات البرلمانيين في هذا الملف الهام و الذي يتقاطع مع اغلب الملفات التنموية
وبصفتها الرئيس المشارك لمبادرة شباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد، افتتحت اليوم الذي خصصته الشبكة لشباب البرلمانيين والذي جاء تحت عنوان "تحقيق نتائج للأجيال القادمة".
وقُدِّر في العام 2023 أن 69% من سكان العالم – أي أكثر من 5.5 مليار شخص – كانوا تحت سن الـ 45، مع توقع انضمام 1.2 مليار آخرين إلى سن العمل في الجنوب العالمي بحلول عام 2033 ومع ذلك، فإن نسبة النواب تحت سن الـ 45 في البرلمانات العالمية لا تتجاوز 32.5%، ما يُظهر تمثيلاً ناقصًا لهذه الفئة السكانية المهددة.
لذا تهدف مبادرة النواب الشباب العالمية إلى تعزيز صوت النواب الشباب في ساحة التنمية العالمية لتشجيع الابتكار وتحقيق التغيير المؤثر و تعظيم دور الشباب في مواجهة الهشاشة والنزاعات والعنف.
و قد دارت العديد من النقاشات مع شباب البرلمانيين و القيادات من مختلف أقسام البنك الدولي بشأن الموضوعات المذكورة و قد اوصت فيها بضرورة تعظيم التعاون مع القطاع الخاص من أجل ايجاد المزيد من فرص العمل للشباب و توسيع غطاء الحماية الاجتماعية مع ارفاق هذه البرامج ببرامج موازية للتأهيل والتوظيف وضرورة توفر برامج للدعم النفسي والاهتمام بالصحة النفسية للشباب خاصة في الدول التي تعاني صراعات و نزاعات مسلحة اسفرت عن مآسي انسانية ستظل مقيدة لكل جهد تنموي علي المدى المتوسط و الطويل.
وتحدثت كذلكً في مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان 'القيادة السياسية من أجل الحماية المالية' عقدتها مجموعة UNITE البرلمانية، سلط فيها الضوء على أهمية القيادة البرلمانية في ضمان التمويل الصحي العادل والشامل للجميع، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه نظم الرعاية الصحية حول العالم.
شارحة ماحققته مصر من بعض النجاحات في القطاع الصحة جنباً إلي جنب مع التحديات الكبيرة والفجوات التي مازالت قائمة و مؤثرة علي نسب الانفاق من الجيب الخاص علي الصحة في مصر.
كما التقت جهاد عزور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وسط مجموعة من البرلمانيين لمناقشة ومتابعة البرامج المنفذة من الصندوق في دولهم و دور البرلمانيين في حوكمتها و مراقبة نتائجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

بسبب صمتها عن جرائم إسرائيل في غزة.. برلماني إيطالي يهاجم ميلوني ويصفها بـ«المنافقة»

وجه البرلماني الإيطالي أنجيلو بونيلي انتقادات حادة إلى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، متهمًا إياها بـ"النفاق" بسبب صمتها حيال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة على يد إسرائيل. برلماني يهاجم رئيسة وزراء إيطاليا بسبب غزة وقال «بونيلي»: "أعلم أنك في موقف صعب لأنك اليوم كنت منافقة بشكل عميق.. لا تملكين الشجاعة لإدانة ما هو ظاهر أمام العالم من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير.. يجب أن تخجلي من هذا أمام الشعب الإيطالي". أردف: "أنا مصدوم ومشمئز من نفاقك.. نفاق من لا يمتلك الشجاعة، لإدانة الأفعال الإجرامية التي تجري حاليًا، ولكن كيف تشعرين كأم، وأنت ترين 18 ألف طفل مقتولًا؟". وأشار إلى أنها لم تملك الشجاعة لإدانة وزراء حكومة نتنياهو الذين يقولون إنه يجب قصف مخازن الغذاء. وأردف مخاطبًا ميلوني: "لا تملكين الشجاعة لأن تديني حكومة إسرائيل.. أنا أجد هذا حقًا نفاقًا صريحًا أمام الشعب الإيطالي.. وأنا أجزم أنني أعبّر عن غالبية الشعب". وزير الخارجية الإيطالي يدعو لوقف الهجمات الدامية على القطاع دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس السبت، إسرائيل لوقف الهجمات الدامية على قطاع غزة، فيما تتعرض رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني لهجوم بسبب صمتها عن الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون. وقال تاجاني: "كفى هجمات" على القطاع المحاصر والمدمر. وأضاف خلال زيارة إلى صقلية في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه: "لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني. كفى هجمات (على غزة)". وقبل أسبوع، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، ذكر تاجاني، الذي يشغل أيضًا نائب رئيس الوزراء، أنه هاتف بشكل منفصل وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وأكد تاجاني على ضرورة إعادة تفعيل مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، مشيرًا إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة سكان غزة. القصف الإسرائيلي على غزة وخلّف القصف الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر2023 أكثر من 52 ألف شهيد، غالبيتهم من الرجال والنساء. ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرًا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي. وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90% من فلسطينيي القطاع من منازلهم، جراء التهجير الإسرائيلي، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

حلب اليوم

منذ 4 أيام

• حلب اليوم

ماذا تعني تسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي؟

تمكنت سوريا من تسوية ديونها لدى البنك الدولي، بمساعدة كل من قطر والمملكة العربية السعودية، اللتين تكفلتا بتسديد المبالغ المستحقة على الخزينة السورية منذ عهد النظام السابق. وتعتبر الديون المترتبة على الحكومة السورية غير ذات قيمة كبيرة مقارنة بالكثير من الدول، إلا أن تسويتها ستتيح لها الحصول على مزيد من المساعدة، والتقدم في مجال الاستثمار. ونقلت وكالة 'رويترز' للأنباء، عن البنك الدولي، صباح اليوم السبت أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، ما يؤهلها لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار. وقال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إن دفع قطر والسعودية للمستحقات مكّن من التسوية، حيث أصبحت الديون المترتبة على سوريا صفرًا وهذا الأمر سيسمح لها بأن تستفيد من خدمات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح أن تلك الخدمات هي بالأساس لوجستية أو فنية أو استشارية، مرجحًا أن يكون هناك تحسّن في القطاع المالي والاقتصادي للبلد من خلال بعض التوصيات، وأن 'نستفيد من المنح التي يقدمها، فنحن بحاجة إلى قروض في الفترة الحالية حتى نستطيع التقدم إلى الأمام؛ وبحاجة قروض ميسرة وقروض طويلة الأجل تستخدم في دعم الاقتصاد'. وذكر بيان البنك أن مدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسداد متأخرات سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يجعلها مؤهلة لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وحول ذلك أوضح الخبير الاقتصادي السوري، أن الاقتصاد السوري اليوم لا يتحمل أعباء الديون، 'ونحن نطمح إلى أن نحصل على الدعم بدلًا من الدّين فهناك منح قيّمة لهذه السنة، حيث تمّ الإعلان عن منحة تبلغ نحو 150 مليون دولارًا، قد تزيد إلى 200 مليون العام القادم و 350 مليونًا في العام الذي يليه، موجهة إلى قطاعات البنية التحتية ودعم الفئات الفقيرة والهشة وعودة اللاجئين بشكل أساسي'. وأشار إلى أن هذا 'من الممكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين وضع الاقتصاد ورسم رؤى اقتصادية سليمة للبلد فاليوم نحن في حاجة لأي مساعدة من أية جهة إقليمية محلية دولية'. وبحسب البنك الدولي فإنه حتى 12 أيار، لم يكن لدى سوريا أية أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشد فقراً. وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من اللجوء للبنك الدولي، قال شعبو إن النظام السابق كان يُثير الخوف والشكوك من صندوق النقد والبنك الدولي، و'لكن بوسعنا اليوم أن نتعامل معه وفق شروطنا في حال وافق عليها دون أن ندخل في متاهة السياسة المالية والنقدية المتخذة من قبل هذه المؤسسة لأنه بالفعل هناك انتقادات لها'. ومضى بالقول: 'أعتقد لكون سوريا بلدًا شبه منهار بالنسبة للمؤسسات الحكومية القائمة، هناك حاجة بشكل دائم إلى استقرار سياسي وإلى مؤسسات قوية على الأرض وأن يكون لدى الحكومة ولدى الدولة السورية ما يمكّنها من العمل'. أما عن مسألة إعادة الإعمار فيرى شعبو أنه 'يجب أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة حتى تُقدم البيانات للدول وعلى أساسها يُعقد 'مؤتمر إعادة الإعمار' '. لكنه يعتقد أن الموضوع لا يزال بعيدًا، 'ويجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل'. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعربت عن شكرها وتقديرها العميق للسعودية وقطر على 'المبادرة الأخوية الكريمة'، مؤكدة أن 'هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه'.

الاتحاد

منذ 5 أيام

• الاتحاد

البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة) أعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً. وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل. وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته. وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات. وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين. وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي. ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية. وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب. بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية. وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل. وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.