اليمن يطالب "نادي باريس" بمساعدته لبناء قاعدة بيانات الديون
ومثل مسؤولين حكوميين اليمن في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها).
وتركزت هذه الدورة من المنتدى وفق مسؤولين في وزارة المالية بعدن، حول الإطار الحالي لتسوية الديون وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحرب والصراع في اليمن تسببت بزيادة كبيرة في الديون سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى المواطنين، وتراجع التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأهم في هذا الجانب تتمثل في توقف أكثر من 65% من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، لذا فالاقتصاد متدهور وغير منتج، مع فقدان الإيرادات العامة، الأمر الذي يصعّب من وضع وتحديد خارطة بيانات مالية وما يربط بها من إيرادات ومديونية.
وعقد الوفد الذي مثل اليمن في منتدى نادي باريس، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، إذ تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74% من إجمالي مديونية دول نادي باريس. وجاءت مطالبة اليمن لمنتدى نادي باريس، مع إقرار الحكومة اليمنية لمشروع استراتيجية الدين العام، بموجب مذكرة مقدمة من وزارة المالية، إذ جرى تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية أساساً إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، إضافة إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. ويظهر تقرير "الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي في العام 2022، أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالى 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، ركز وفد اليمن في منتدى باريس على الوضع المالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كما جرى التأكيد أنها تعاني بسبب إقدام الحوثيين على استهداف منشآت النفط، والذي كان له تأثير سلبي كبير على مستوى استدامة المالية العامة، مشدداً على ضرورة الضغط الدولي لضمان عدم تهديد المنشآت النفطية وعودة التصدير. وجدد دعوة اليمن إلى تقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة الراهنة، عبر زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصة لتطوير آفاق التعاون بين اليمن ونادي باريس، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين.
بحسب شماخ، فإن الحرب والصراع في اليمن تركت كذلك أثار وتداعيات بالغة على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ فالمسألة لا تتعلق بأزمة تضخم الديون، بل هناك تبعات لكل هذه الأزمات تتجسد في معيشة اليمنيين، وتدمير البنى التحتية وانهيار الخدمات، وانخفاض معدلات البطالة والفقر. وأضاف أن الاقتصاد اليمني أصبح يعتمد على المساعدات والهبات بعد توقف الصادرات النفطية وغير النفطية، إذ كانت الصادرات من النفط والغاز تشكل نحو 75% من حجم الموازنة العامة للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
الجدير بالذكر، أنّ اليمن كان قد طالب صندوق النقد الدولي في العام 2023، بضرورة إلغاء متأخرات سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها مسؤولون مصرفيون؛ منطقية في الظروف الطبيعية وستكون قابلة للتحقيق متى عمّ السّلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، إضافة إلى أنّ هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 43 دقائق
- اليمن الآن
صفقة مشبوهة أم حملة تشويه؟!.. اتهامات نارية بين ناشط ومنظمة في عدن
أخبار وتقارير تحقيق (الأول) خاض: في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة العدنية، تتصاعد الاتهامات بين الناشط المدني أحمد محمد سعيد، ومنظمة مرايا المستقبل التي تديرها الناشطة رقية أحمد المورد، وسط تبادل للشكاوى واتهامات بعمليات احتيال، و"حملات تشويه" وصلت إلى أبواب الأجهزة الأمنية والنيابات. البداية: صفقة بـ(نصف مليون دولار) في شهر رمضان الماضي، وبحسب ما ورد في إفادة أحمد سعيد، دخل قريب له يُدعى أحمد المنصوب في عقد تجاري مع منظمة مرايا المستقبل، بقيمة تصل إلى 500,000 دولار أمريكي، لتوريد بضائع للمنظمة. ووفقاً لأحمد، فقد تم طلبه لضمان الصفقة مع أحد التجار، دون وجود ضمانات بنكية أو تجارية. بعد التحقق من خلفية المنظمة، تبيّن – وفق قوله – وجود مطالبات مالية سابقة ضدها، مما دفعهم إلى إيقاف التوريد واشتراط تقديم ضمانات لم يتم الوفاء بها. ورغم وجود محضر أمني يُلزم المنظمة بعدم التصرف بالبضاعة، ووساطة أمنية ضمنت سداد المستحقات، لم يتم الالتزام الكامل بالدفع سوى بمبلغ 30,000 دولار من أصل 100,000 دولار تم توريدها فعلياً، حسب أحمد سعيد. اتهامات أوسع يقول الناشط أحمد سعيد إن المنظمة أصبحت طرفاً في قضايا مالية مع عدة تجار، تتراوح بين 300,000 و3,400,000 ريال سعودي، دون وجود ضمانات، مشيراً إلى تدخل بعض القيادات الأمنية لصالح مديرة المنظمة. ويدّعي أن مرايا المستقبل استغلت علاقتها ببعض مراكز الشرطة لتوزيع سلال غذائية بهدف التغطية على التزاماتها المالية. كما أبدى مخاوف من أن تكون الأموال التي تجمعها المنظمة تذهب لجهات مشبوهة، قائلاً: "سألت أمام مدير الأمن وبحضور رقية: هل الأموال تذهب لجبهات الحوثي؟" أحمد سعيد أكد تقديم شكوى ضد رقية المورد لنيابة الأمن والبحث، يتهمها فيها بالتحايل المالي والإساءة، بينما تفاجأ بتقديمها شكوى مضادة تتهمه بالتشهير والإساءة الشخصية، مما أدى إلى احتجازه مؤقتاً من قبل البحث الجنائي دون استماعه، حسب ما أفاد. رد المنظمة: حملة تشويه خطيرة من جهتها، نفت رقية أحمد المورد، مديرة منظمة مرايا المستقبل، كافة الاتهامات، ووصفت ما يحدث بـ"حملة تشويه ممنهجة" يقودها الصحفي أحمد سعيد، مؤكدة في تصريح خاص أنها: "تعيش وتعمل في عدن بكل شفافية، ولا تربطني أي صلة بالحوثيين، وهذه الاتهامات تُعرّض حياتي وحياة أسرتي للخطر." وأضافت المورد أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة أمن عدن، وطالبت بفتح تحقيق لحماية حقوقها، داعية نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف معها ضد ما وصفته بـ"الاستهداف الإعلامي غير المبرر". بين الوساطة والتدخل! لا تزال الروايات متضاربة حول دور الأجهزة الأمنية في القضية. فبينما يتحدث أحمد سعيد عن "تدخلات ضامنة" من قيادات أمنية لحل النزاع المالي ودعم المنظمة، فإن رد الفعل الأمني في الجانب الإجرائي لا يزال غامضاً. بعض المصادر تشير إلى أن الشكاوى المتبادلة تخضع حاليًا للتحقيق في إدارة البحث الجنائي النيابة، وسط مطالبات من الأطراف المعنية بتدخل مستقل من النيابة العامة أو الجهات الرقابية لفحص سجلات المنظمة وتدقيق معاملاتها المالية. مطالب بالتحقيق الشفاف في ظل غياب الوثائق الرسمية العلنية حول العقود والضمانات البنكية، تبقى القضية محصورة بين اتهامات متبادلة وإجراءات قانونية غامضة، ما يُحتم على الجهات المختصة التدخل الشفاف والعادل، خصوصاً وأن مبالغ النزاع تتجاوز المليون دولار، وقد تطال سمعة العمل المدني والحقوقي في عدن بأكمله. يبقى السؤال مفتوحاً: (هل ما يجري هو فعلاً احتيال مالي موثق؟ أم تشويه لسمعة ناشطة مدنية تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر؟).. الإجابة تنتظر ما ستُسفر عنه تحقيقات الجهات الرسمية... إن أُجريت.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
ارتفاع سعر الغاز في أوروبا 40 بالمئة في النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي
موسكو – سبأ : ارتفع متوسط سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليصل إلى نحو 464 دولارا لكل 1000 متر مكعب. وذكرت حسابات وكالة "تاس" أن ذلك يأتي وفقا لبيانات بورصة لندن للعقود الآجلة حيث ساهم في ارتفاع التكلفة زيادة السحب خلال موسم التدفئة، والحاجة إلى البدء في ملء مرافق التخزين مبكرا استعداد للشتاء المقبل والمخاطر الجيوسياسية. وقد بدأ سعر الغاز في المراكز الأوروبية في الارتفاع خريف العام الماضي، وبلغ في الربع الأول من هذا العام 509 دولار أمريكي لكل 1000 متر مكعب، وفي الربع الثاني 420 دولارا أمريكيا. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5 بالمئة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، ليصل إلى 464 دولارا أمريكيا. وارتفع متوسط سعر الغاز بنسبة 6.7 بالمئة في يونيو مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى حوالي 439 دولارا أمريكيا، وهو أعلى بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2024.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
ترامب يشن حربًا اقتصادية ضد إمبراطورية 'إيلون ماسك' والأخير يرد
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // تصاعدت الخلافات مجددا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك بعد هجوم ماسك اللاذع على مشروع الإنفاق الحكومي الضخم الذي يروج له ترامب. وفي المستجدات، اقترح ترامب، اليوم الثلاثاء، أن تدرس إدارة الكفاءة الحكومية خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 'تسلا'، من أجل توفير أموال الحكومة الاتحادية. وجاءت تصريحات ترامب بعدما انتقد ماسك مجدداً مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وكتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال': 'ربما يحصل إيلون على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير، ومن دون الدعم، ربما كان سيضطر إيلون إلى وقف أعماله والعودة إلى موطنه في جنوب أفريقيا'. وأضاف: 'لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما يجب علينا جعل إدارة الكفاءة الحكومية تلقي نظرة فاحصة وجادة حول هذا الأمر؟ إنّها أموال طائلة يمكن توفيرها!!!'. ورداً على ترامب، كتب ماسك على منصة 'إكس'، التي يملكها: 'أقول حرفياً أوقفوا كل شيء. الآن'. وكان ترامب قد هدّد، في وقت سابق، بخفض الدعم الحكومي والعقود التي تحصل عليها شركات ماسك، بعد مشادة بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع حزيران/يونيو بشأن مشروع القانون. وتسببت تلك الخلافات في تقلبات حادة لأسهم 'تسلا'، إذ خسرت الشركة نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في الخامس من حزيران/يونيو، في أكبر انخفاض يومي في تاريخها، رغم تعافيها لاحقاً. كما انخفضت أسهم تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت اليوم بنسبة 5%. وبعد أسابيع من الصمت النسبي، عاد ماسك إلى الانخراط في النقاش يوم السبت، خلال مناقشة مجلس الشيوخ لحزمة التشريعات، وكتب على منصة 'إكس' أنّها 'مجنونة ومدمرة تماماً'. وفي تصعيد لهجته، قال ماسك أمس الاثنين، إنّ المشرّعين الذين دعوا إلى خفض الإنفاق في حملاتهم، ثم أيّدوا مشروع القانون: 'يجب أن يخجلوا من أنفسهم!'. وأضاف في منشور آخر: 'سيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى إن كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي'. ودعا ماسك مجدداً إلى تأسيس حزب سياسي جديد، مهاجماً الإنفاق الكبير في المشروع، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة 'تعيش في بلد الحزب الواحد.. حزب الخنزير!!'. ويمثّل هذا التحول انتكاسة كبرى في علاقة ماسك بترامب، بعدما أنفق الملياردير قرابة 300 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب ترامب، وقيادته إدارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى خفض تكاليف الحكومة الفدرالية. وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، إنّ التشريع الجديد سيؤدي إلى زيادة الدين الوطني بشكل كبير، وسيمحو الوفورات التي حققها خلال قيادته للوزارة. ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير ماسك على الكونغرس ومصير مشروع القانون، لكن مراقبين يرون أن الخلاف العلني مع ترامب قد يضر بفرص الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية عام 2026.
