مصر.. مشهد تمثيلي بين صديقين في الصعيد ينتهي بالقتل
إلا أن المشهد الذي كان مقررا أن يكون مجرد تمثيلية، انقلب إلى جنازة حقيقية يوم الجمعة الماضي، بعدما جاءت الإصابة في منطقة مؤثرة، أردت الشاب قتيلا في الحال، ولم تفلح كل المحاولات المبذولة من جانب رجال الإسعاف والأطباء لإنقاذه.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن قنا ، إن الشاب لقي مصرعه بطلقات نارية من سلاح صديقه، الذي صوب مسدسه نحوه بناء على اتفاق بينهما، وكانا يعتقدان أن الإصابة ستكون خفيفة، ولكنها أنهت حياته.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشاب القتيل كان يخطط لإلصاق تهمة إطلاق النار عليه لأحد أقاربه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض، تطورت في وقت ما إلى تحرير محاضر بقسم الشرطة ضد بعضهما البعض.
وأضاف: "أراد الله ألا يكتمل المسلسل الذي كان الشاب يخطط له، وانتهت حياته برصاصات صديقه وشريكه في التخطيط للجريمة، الذي ألقي القبض عليه بتهمة القتل، ويمثل في الوقت الحالي أمام جهات التحقيق القضائية".
ولفت إلى أن المجني عليه سقط فور إصابته بالطلقات النارية، ولم تفلح أي محاولات للمسعفين، التابعين لمرفق إسعاف محافظة قنا في إنقاذه، ليتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.
وتابع: "أكدت التحريات الأولية، والتحقيقات المبدئية مع المتهم بإطلاق النار، أن الهدف الأساسي من هذه الجريمة كان إجبار قريب القتيل على التنازل عن محاضر الشرطة التي حررها ضده في وقت سابق".
ولكن، وفق المصدر الأمني، لم يتوقع أي من المتهم أو المجني عليه أن تخرج الطلقات النارية من سلاح الجريمة وتتجه إلى منطقة قاتلة، تودي بحياة الشاب على الفور، وأن تنقلب المسرحية المتفق عليها إلى جريمة قتل حقيقية.
من جانبه، قال المستشار القانوني، والرئيس التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة مسلم علي الصعيدي، إن القانون يتعامل مع هذه الحالة على أنها "قتل خطأ"، لانتفاء ركني القتل العمد والإصرار والترصد، لأن الواقعة من أولها متفق عليها.
وأشار، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك اتهامات أخرى سيتم توجيهها إلى المتهم بالقتل الخطأ، وهي حيازة سلاح من دون ترخيص، بالإضافة إلى الاتفاق والتدبير لتلفيق اتهام لشخص آخر بغير حق.
وعن العقوبات المتوقعة لهذه الاتهامات، قال الصعيدي إن تهمة القتل الخطأ تصل عقوبتها في القانون المصري إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، بينما عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص تصل إلى السجن عام، وغرامة مالية يقدرها القاضي.
في الوقت نفسه، وفق المستشار القانوني المصري، يمكن للشخص الذي كان مزمعا توجيه الاتهام له -المتفق على تلفيق التهمة له بين القاتل والقتيل- أن يدعي أمام القضاء المدني بتهمة تسمى "الضرر الاحتمالي"، ويحصل على حكم لصالحه أيضا.
وأكد المحامي مسلم علي الصعيدي، على ضرورة التوعية بخطورة تلفيق الاتهامات، خاصة بين الأهل والأقارب، والتي تؤدي إلى نتائج كارثية، فالخلاف على قطعة أرض تطور إلى جريمة قتل، والمسرحية تحولت إلى واقع وخسارة روح، وهو أمر يمكن تفاديه بالتفاهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
إسرائيل تغتال ستة صحفيين في غزة لطمس جرائم الإبادة
شيَّعت حشود غفيرة من الفلسطينيين، أمس الاثنين، ستة صحفيين من طاقم قناة «الجزيرة» القطرية بينهم مراسلاها أنس الشريف ومحمد قريقع وأربعة مصورين صحفيين، الذين قضوا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم قرب مجمع الشفاء الطبي مساء الأحد، وسط تنديد دولي واسع بهذه الجريمة التي تأتي لطمس جرائم الإبادة، فيما بلغت حصيلة الضحايا بين الصحفيين منذ بدء الحرب 242 صحفياً. وتجمع العشرات وسط المباني التي تحولت إلى أنقاض في باحة مستشفى الشفاء لتكريم أنس الشريف (28 عاماً) وزملائه الأربعة الذين سقطوا ليل الأحد. وحمل المشيعون وبينهم من كان يرتدي سترات الصحفيين الزرقاء، الجثامين الملفوفة بالأكفان ووجوهها مكشوفة عبر الأزقة الضيقة إلى مقبرة الشيخ رضوان. وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الشريف واتهمه بأنه قائد خلية تابعة لحركة «حماس» ووصفت قناة «الجزيرة» القطرية الغارة بأنها «اغتيال مدبر» لأفراد طاقمها وهجوم «جديد وسافر على حرية الصحافة» وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني «اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة». وأضافت أن ثلاثة من مصوريها هم إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، قتلوا أيضاً في الضربة ذاتها. وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل «وفاة المصور الصحفي محمد الخالدي متأثراً بجراحه في مجزرة الاحتلال بحق الصحفيين» مشيراً إلى أن الضربة استهدفت «خيمة طاقم الجزيرة أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة» ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ب«خرق صارخ للقانون الإنساني الدولي» وقال المفوض فولكر تورك على «إكس»: «إن على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بما في ذلك الصحفيين». ونددت منظمة «مراسون بلا حدود»، أمس الاثنين، «بشدة وغضب بالاغتيال الذي أقرت به» إسرائيل لأنس الشريف الذي وصفته المنظمة بأنه كان «صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة»، داعية «الأسرة الدولية إلى تحرك قوي لوقف الجيش الإسرائيلي». وأكَّدت المنظمة أن «على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع بصورة عاجلة بناء على القرار 2222 الصادر في 2015 والمتعلق بحماية الصحفيين في زمن النزاعات المسلحة» لتفادي «جرائم القتل المماثلة خارج إطار القانون للعاملين في مجال الإعلام». وعقب مقتل الشريف، نُشِرت عبر صفحته على منصة «إكس» رسالة تحمل تاريخ السادس من نيسان/أبريل 2025 وجاء فيها «إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي» وسبق لإسرائيل أن هددت سابقاً باغتياله. ويضيف في رسالته «عشتُ الألم بكل تفاصيله وذُقت الوجع والفقد مراراً ورغم ذلك لم أتوانَ يوماً عن نقل الحقيقة كما هي، بلا تزوير أو تحريف منذ اندلاع الحرب». ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة استهدافات طاولت صحفيين ومصورين خلال الحرب، حيث قُتل في القطاع نحو 200 إعلامي، بينهم العديد من مراسلي «الجزيرة» وفقاً لمنظمات غير حكومية وأكد حقوقيون، أمس الاثنين، أن إسرائيل اغتالت 242 صحفياً في قطاع غزة منذ بدء الحرب العدوانية في السابع من أكتوبر 2023. وفي تموز/يوليو، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بياناً دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الشريف بعد أن اتهمه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالانتماء إلى حركة «حماس» وأعربت لجنة حماية الصحفيين عن «صدمتها» بعد نبأ مقتله. وقالت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن النمط الذي تنتهجه إسرائيل في وصف الصحفيين بأنهم مسلحون من دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات خطِرة حول نواياها واحترامها لحرية الصحافة». (وكالات)
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
104 آلاف درهم متأخرات دراسية على أبــناء «أبوعقيل»
تراكمت المتأخرات الدراسية المترتبة على أبناء (أبوعقيل - فلسطيني) الأربعة (عقيل) و(زهرة) و(رندا) و(لونا) لمدة عامين، لتبلغ 104 آلاف درهم، بعدما عانى ظروفاً مالية صعبة، منعته من سدادها، ما حال دون تسلم أبنائه شهاداتهم الدراسية. وقال إن إدارة المدرسة طالبته بالأقساط المتأخرة، لكنه لم يتمكن من ذلك، ما حدا بها لرفع دعوى قضائية ضده، فضلاً عن قرار إيقاف الأبناء عن التسجيل للعام الدراسي المقبل. وناشد (أبوعقيل) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على سداد المتأخرات الدراسية حتى لا يتوقف أبناؤه عن مواصلة مشوارهم التعليمي. وروى لـ«الإمارات اليوم» أنه عمل في القطاع الخاص، وكان يتقاضى راتباً شهرياً 20 ألف درهم، ما أتاح له تحقيق حياة كريمة ومستقرة لأفراد أسرته، المكونة من زوجة (ربة منزل) وخمسة أبناء. وقال: «لم أشكُ من أي عراقيل أو عقبات طوال السنوات الماضية، لكن الشركة التي كنت أعمل فيها تعرضت لخسارة مالية كبيرة في مارس عام 2023، أدت إلى تسريح العاملين وإغلاقها، لأجد نفسي بلا مصدر دخل». وتابع: «طرقت أبواب العمل في القطاعات، باحثاً عن فرصة تساعدني على الوقوف من جديد، وتعيد الهدوء والاستقرار إلى أسرتي، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، ولولا الأموال التي جمعتها خلال فترة عملي السابق لما استطعت الإنفاق على أبنائي خلال الفترة الماضية». وشرح (أبوعقيل) أنه اضطر إلى بيع مقتنيات زوجته من الذهب والحلي حتى يتمكن من تغطية الديون والمتأخرات الإيجارية والفواتير، لافتاً إلى نفاد جميع الأموال، وعدم قدرته على سداد المتأخرات الدراسية المتراكمة على أبنائه الأربعة (عقيل - 18 عاماً)، الذي أنهى الثانوية العامة حاصلاً على معدل 99%، و(زهرة - 15 عاماً) في التاسع، و(رندا- تسع سنوات) في الثالث الابتدائي، و(لونا - ست سنوات) في الصف الثاني بالروضة. وتابع (أبوعقيل) أنه حاول شرح الوضع الذي يمر به لإدارة المدرسة، وطالبها بمنحه مهلة للسداد، إلا أنها لم تستجب له، ورفعت دعوى قضائية تطالبه فيها بسداد قيمة المتأخرات. وأكد أنه لا يعرف كيفية الخروج من مأزقه، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير مبلغ 104 آلاف درهم، حتى يتمكن من إعادة البسمة مرة أخرى لعائلته، ويساعد أبناءه على استكمال رحلة الدراسة.
البيان
منذ 11 ساعات
- البيان
سقوط «التيك توكرز»
هذا ما كشفته الحملة التي شنتها السلطات المصرية خلال الأيام الماضية على مشاهير «تيك توك» في مصر، وأسفرت عن حقائق صادمة، وجرائم مهولة، تهز الضمير قبل أن تهز المشهد الإعلامي والاجتماعي. فالمقاطع القصيرة التي تثير الضحك أحياناً، وتكسر الحواجز الأخلاقية غالباً، لم تعد مجرد تسلية، بل صارت أدوات لجذب المتابعين، ثم استغلالهم، سواء في ترويج سلوكيات منحرفة، أو تمرير رسائل مدمرة. فالإعلام مطالب بأن يقدم محتوى بديلاً يجذب الشباب بلغة قريبة منهم، والمدارس والجامعات مطالبة بغرس الوعي الرقمي، والأسر مطالبة بمتابعة ما يشاهده أبناؤها ومناقشتهم فيه دون قمع أو تسفيه. كما أن شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، فهي التي تفتح الباب لهذا المحتوى، وتسمح له بالانتشار، وتستفيد من عوائده المالية. من هنا، فإن المعركة ليست مع أشخاص تجاوزوا القانون فقط، بل مع ثقافة بدأت تتسرب إلى عقول الأجيال، وتعيد تشكيل مفاهيم الشهرة والنجاح. ففي بث مباشر لإحدى المقبوض عليهن تحتفل صاحبة البث، البالغة من العمر 18 عاماً، بنجاحها في الثانوية العامة بنسبة 50 % بعد رسوب متكرر. وخلال البث تنهمر عليها الهدايا، فتتمكن من جمع مليون جنيه في 3 ساعاتٍ فقط! هذه «التيك توكر» الصغيرة وجدت السلطات في حسابها 15 مليون جنيه مصري، ويتم التحقيق معها الآن بتهمة غسل الأموال. هذا مثال واحد فقط، ولكل مشهور ومشهورة من المقبوض عليهم قصص أكثر غرابة. كمية الأموال والذهب والعقارات والسيارات الفارهة التي أصبح يمتلكها هؤلاء، الذين كانوا يمارسون مهناً بسيطة قبل أن يصبحوا مشاهير، تثير أسئلة عديدة عن مصدر هذه الأموال، وعن دورها في إغراق المجتمع بالفساد، وخلق جيل يحاول التشبه بهم.
