سقوط «التيك توكرز»
فالمقاطع القصيرة التي تثير الضحك أحياناً، وتكسر الحواجز الأخلاقية غالباً، لم تعد مجرد تسلية، بل صارت أدوات لجذب المتابعين، ثم استغلالهم، سواء في ترويج سلوكيات منحرفة، أو تمرير رسائل مدمرة.
فالإعلام مطالب بأن يقدم محتوى بديلاً يجذب الشباب بلغة قريبة منهم، والمدارس والجامعات مطالبة بغرس الوعي الرقمي، والأسر مطالبة بمتابعة ما يشاهده أبناؤها ومناقشتهم فيه دون قمع أو تسفيه. كما أن شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، فهي التي تفتح الباب لهذا المحتوى، وتسمح له بالانتشار، وتستفيد من عوائده المالية.
من هنا، فإن المعركة ليست مع أشخاص تجاوزوا القانون فقط، بل مع ثقافة بدأت تتسرب إلى عقول الأجيال، وتعيد تشكيل مفاهيم الشهرة والنجاح. ففي بث مباشر لإحدى المقبوض عليهن تحتفل صاحبة البث، البالغة من العمر 18 عاماً، بنجاحها في الثانوية العامة بنسبة 50 % بعد رسوب متكرر.
وخلال البث تنهمر عليها الهدايا، فتتمكن من جمع مليون جنيه في 3 ساعاتٍ فقط! هذه «التيك توكر» الصغيرة وجدت السلطات في حسابها 15 مليون جنيه مصري، ويتم التحقيق معها الآن بتهمة غسل الأموال. هذا مثال واحد فقط، ولكل مشهور ومشهورة من المقبوض عليهم قصص أكثر غرابة.
كمية الأموال والذهب والعقارات والسيارات الفارهة التي أصبح يمتلكها هؤلاء، الذين كانوا يمارسون مهناً بسيطة قبل أن يصبحوا مشاهير، تثير أسئلة عديدة عن مصدر هذه الأموال، وعن دورها في إغراق المجتمع بالفساد، وخلق جيل يحاول التشبه بهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
القضية التي أشعلت النقاش.. احتجاز صانع محتوى «تيك توك» المصري «ياسمين» يثير التساؤلات
أشعلت واقعة احتجاز صانعة محتوى «تيك توك» المصرية المعروفة باسم «ياسمين» جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت التحقيقات عن مفاجأة قلبت مسار القضية؛ إذ تبين أن «ياسمين» ليست فتاة كما اعتقد المتابعون، بل شاب كان يتعمد ارتداء ملابس نسائية وتقديم محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت. صدمة تيك توك.. ياسمين تثير الغضب تداول رواد منصة «تيك توك» مقاطع مصورة من حساب «ياسمين» الذي يتابعه أكثر من 90 ألف مستخدم، لما بدا أنه فتاة تؤدي حركات منافية للآداب العامة. أثار المحتوى موجة غضب دفعت العديد من المستخدمين لتقديم بلاغات رسمية، معتبرين أن هذه الفيديوهات تمثل إساءة لقيم الأسرة وتشوِّه صورة المحتوى الرقمي. مفاجأة القبض على ياسمين استجابت الأجهزة الأمنية المصرية للبلاغات، وضبطت المتهم، وصادرت الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التصوير والنشر، كما باشرت فحص الحسابات المرتبطة به لتحديد حجم الانتهاكات، قبل إعلان المفاجأة الصادمة وهي أن ياسمين، الفتاة المثيرة للجدل ما هي إلا شاب يرتدي ملابس نسائية. وأوضحت مصادر أمنية، أن التحقيقات تجري وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري الذي يجرّم نشر أي محتوى خادش للحياء العام، ويعاقب بالحبس والغرامة، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. أين تم حبس المتهم؟ لم يتوقف الجدل عند الاتهامات القانونية الموجهة للمتهم، بل امتد إلى مكان احتجازه، بعدما عاش كامرأة، حيث تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي إن كان سيُحبس في قسم الرجال أم السيدات. وأوضح اللواء علاء عبد المجيد، الخبير الأمني، أن أماكن الاحتجاز تحدد وفق بيانات بطاقة الرقم القومي، وليس المظهر الخارجي أو الملابس التي يرتديها الشخص، بحسب صحيفة «اليوم السابع». أبعاد أوسع لقضية ياسمين فتحت القضية نقاشاً واسعاً حول ظاهرة الانفلات الرقمي على بعض المنصات، حيث يسعى صانعو المحتوى أحياناً لكسب المشاهدات والأرباح عبر تجاوز الخطوط الحمراء، وهو ما ارتكبه المتهم. وأشار المراقبون إلى أن الواقعة تمثل اختباراً لمدى قدرة القوانين على ضبط هذا النوع من الانحرافات، في ظل الجدل القائم بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية.
سكاي نيوز عربية
منذ 6 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ذكر متخف.. القبض على التيكتوكر "ياسمين" بتهمة نشر محتوى خادش
كشفت التحريات أن صاحب الحساب ليس فتاة كما ادعى، بل شاب يبلغ من العمر 18 عاما يقيم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية ، ولديه ميول أنثوية ، وكان يستخدم أدوات وإكسسوارات لتغيير مظهره الجسدي للظهور كامرأة. عُثر بحوزة المتهم على أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة تحتوي على مقاطع ذات إيحاءات جنسية وألفاظ خادشة، تم بثها عبر حساباته لجذب المتابعين وتحقيق أرباح إعلانية. وتم التحفظ على الأجهزة لفحصها فنيًا ورصد المواد المخزنة عليها، إضافة إلى مراجعة نشاط الحسابات المرتبطة به. حرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لمعرفة حجم المحتوى المنشور وأي جهات قد يكون تعاون معها.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
الفنان حسين الجسمي يقاضي صاحب شركة صوتيات بتهمة الابتزاز والتشهير
تقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر وكيله القانوني المحامي محمد عثمان، ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات، متهماً إياه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازه وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وبحسب البلاغ، فوجئ الجسمي في مايو الماضي بمنشورات عبر صفحة على «فيسبوك» يديرها المشكو في حقه، تتضمن عبارات مسيئة وادعاءات بسرقة لحن مملوك له، مرفقة بشهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين تثبت هذه المزاعم. غير أن الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، أكدت لاحقاً أن الشهادة مزورة، وتم التلاعب بها من قبل المتهم وأحد موظفيها، واتخذت إجراءات قانونية بحقهما. وفي الـ5 من يونيو، تقدم وكيل الجسمي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد الصفحة التي يديرها المتهم، وجرى استدعاؤه وفحص هاتفه المحمول، ليتبين وجود المنشورات المسيئة بحوزته، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه، وفتح الباب أمام إجراءات قضائية قد تنتهي بإدانته. وكانت أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي. وأكدت الجمعية خلال بيانها، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا. وأوضح البيان، أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. وأشارت إلى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة. وكشف البيان، عن أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية، وجريمة تزوير صريحة. وبناءً عليه، قرر مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني. وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المزوّرة التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
