جابر: المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم ومسألة الودائع من الأولويات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اشار وزير المالية ​ياسين جابر​، بعد انتهاء أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة ل​صندوق النقد الدولي​، إلى أنّه "كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك".
ولفت إلى أنّ "صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف ​لبنان​، فهو يجتمع أيضاً مع وفود تقنية في كل الوزارات وفي ​مصرف لبنان​ ومع القطاع الخاص والمصارف حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان".
وقال جابر "هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الاصلاحية في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف. وهناك تقدم في هذا المجال خصوصاً وأن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً".
وأوضح أنّ "حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، كما ان الاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية، ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها".
وذكر أنّ "اجتماع اليوم كان بداية على مستوى عالٍ والوفد الدولي يستكمل اجتماعاته وسيكون لنا يوم الاثنين اجتماع ثانٍ على مستوى اجتماع اليوم لاستعراض الأرقام التي سيحملونها وهناك اجتماع ختامي في الخامس من شهر حزيران المقبل".
وأضاف جابر "المهم أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم ونأمل أن يخطو لبنان خطوات مهمة في الموضوع الاصلاحي والعودة للانتماء الى الأسرة الدولية مع قطاع مصرفي ناشط وسليم وصحيح ومع إصلاحات مكتملة في مختلف القطاعات".
وعن أموال المودعين ووجود خشية من فرض ضرائب جديدة، أكّد جابر أنّه "لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي ال​سياسة​ التي تتبعها".
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد مهلة لاستلام تصور حول الفجوة المالية، أجاب "يوجد عمل جدي وفريق عمل في مصرف لبنان يعمل على هذا الموضوع، لكن علينا نحن أيضاً من الآن والى وقت قريب أن يكتمل فريق العمل باتخاذ قرار نهائي بشأن نواب الحاكم، فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليون أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل".
وتابع: "اليوم لجنة الرقابة على المصارف لديها عمل كبير تقوم به لناحية تقييم عمل المصارف وتتعاون مع صندوق النقد الدولي على تكوين التصوّر لموضوع الودائع".
وشدد على أنّ "صندوق النقد ليس فقط مصدر أموال يمكن أن نعتبره مستشاراً يعطي استشارات حول كيفية تحسين الأمور والناتج المحلي ومعالجة موضوع الجمارك ويوم الثلاثاء سأحضر في القاهرة مؤتمراً يُعني بالشأن التقني Metac التابع لصندوق النقد الدولي، هناك الكثير من الأمور المتفرعة لكن بالعموم الأمور تسير بشكل جيد، ومن الآن وحتى الخريف ستظهر الأمور أكثر فأكثر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

جعجع: الممانعة تحرّض بعض الفصائل الفلسطينيّة على عدم تسليم السلاح... والسلطات مدعوّة لجمعه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار رئيس حزب «القوّات اللّبنانيّة» سمير جعجع، إلى أنّه «يبدو أنّ محور الممانعة، على الرّغم من الضّرر كلّه الّذي ألحقه بلبنان وشعبه، وعلى الرّغم من الموت والدّمار والخراب كلّه، وعلى الرّغم من التّدهور المالي والاقتصادي والمعيشي كلّه، ما زال مُصرًّا على عرقلة قيام دولة فعليّة في لبنان». ولفت في تصريح، إلى أنّه «تبيّن أنّه بعد الزّيارة النّاجحة للرّئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، وبعدما ساعد موقف عباس السّلطة اللّبنانيّة من أجل البدء بتجميع السّلاح غير الشّرعي كلّه داخل الدّولة بدءًا من السّلاح الفلسطيني، وبعدما وضعت الدّولة جدولًا زمنيًّا واضحًا للمباشرة بجمع السّلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت تحديدًا، كي تستكمل بعدها في الأسابيع القليلة جدًّا جمع السّلاح من مخيّمات البقاع والشّمال والجنوب، تبيّن أنّ مسؤولي الممانعة يحرّضون بعض الفصائل الفلسطينيّة على عدم القبول بأي شكل من الأشكال بتسليم سلاحهم، ومن جهة ثانية يجولون على بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية من سياسيّين وأمنيّين؛ بهدف الضّغط عليهم وتحذيرهم من مغبّة البدء بسحب السّلاح الفلسطيني». وأكّد جعجع أنّ «السّلطات المعنيّة مدعوّة إلى عدم التّراجع قيد أنملة عن قرار جمع السّلاح غير الشّرعي، بدءًا من المخيّمات الفلسطينيّة في بيروت»، مشدّدًا على أنّ «أي محاولة لتغيير هذا الجدول الزّمني أو التّلاعب به بشكل من الأشكال، سيشكّل ضربةً قاضيةً لا سمح الله، للعهد الجديد والحكومة الجديدة وللآمال الّتي عقدها اللّبنانيّون على هذه المرحلة بالذّات، من أجل الخروج من وضع اللادولة الّذي كانوا فيه على امتداد العقود الّتي خلت، والولوج إلى مرحلة الدّولة الفعليّة؛ مرحلة الاستقرار والازدهار وإعادة بناء الوطن».

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الاتحاد العمالي العام يطالب بتعديل الحد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طالب الاتحاد العمالي العام بـ "وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور"، وذلك في بيان جاء فيه: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

العدو يواصل انتهاكاته: شهيد جراء غارة في دير الزهراني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يواصل العدو "الإسرائيلي" انتهاكاته في لبنان، على الرغم من توقيع اتفاق لوقف النار بين الطرفين. وفي السياق، استشهد المواطن محمد علي جمول (33 عاماً) فجر امس، إثر استهداف مباشر من طائرة مسيّرة «إسرائيلية» أثناء مروره بسيارته في بلدة دير الزهراني الواقعة في قضاء النبطية. وفي التفاصيل، كان الضحية جمول في طريقه كما يفعل يوميًا، إلى مسجد البلدة لأداء صلاة الفجر، حين أُصيبت سيارته من نوع «كيا» بصاروخ أطلقته مسيّرة «إسرائيلية» على الطريق المحاذي لأوتوستراد دير الزهراني – النبطية، قرب جسر المشاة. وقد أدى القصف إلى مقتله على الفور، فيما تناثر حطام السيارة في المكان، وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي. الضحية محمد جمول هو شقيق ضحية أخرى كانت قد ارتقت خلال مواجهات مع الجيش الاحتلال في بلدة يحمر الشقيف، خلال حرب الأيام الـ66. واللافت أن عملية الاستهداف الجوية هذه سبقتها ولأول مرة، تحركات جوية مكثفة لمروحيات «إسرائيلية» من نوع «أباتشي» في عمق الأجواء اللبنانية فوق منطقة النبطية، ما أثار مخاوف السكان وطرح تساؤلات حول تصعيد محتمل في وتيرة العمليات «الإسرائيلية» داخل العمق اللبناني. الاعتداء الذي استهدف مدنيًا أعزل ذاهبًا إلى صلاة الفجر، يندرج في إطار سياسة التصعيد «الإسرائيلية» التي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدا واضحا في استهداف مناطق الجنوب، ما يهدد بجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر والتصعيد الأمني. أما في محيط موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا، رُصدت تحركات لدبابات الجيش الاحتلال.