انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الفخري لجمعية المودة للتنمية الأسرية برئاسة الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز

المناطق_جدة
عقد المجلس الفخري لجمعية المودة للتنمية الأسرية مساء أمس اجتماعه الثاني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، وبحضور أعضاء المجلس الفخري، في لقاء تميز بتبادل الرؤى الاستراتيجية لمستقبل الجمعية ومناقشة سبل دعم مبادراتها التنموية.
واستُهل الاجتماع بجولة في معرض بيت الأسرة الذي استعرض أبرز إنجازات الجمعية في دعم استقرار الأسرة السعودية، وإبراز جهودها في تعزيز الوعي الأسري وتمكين الأفراد لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
عقب ذلك، بدأ اللقاء الرسمي لأعضاء المجلس الفخري، حيث ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز كلمة ترحيبية أكّد فيها أهمية دور المجلس الفخري في دعم توجهات الجمعية، وتعزيز دور الأسرة السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما شهد الاجتماع عرضًا لفيلم وثائقي بعنوان 'المودة 2024'، استعرض مسيرة الجمعية وأبرز إنجازاتها خلال العام الماضي، إلى جانب مبادراتها الرائدة في المجالات الاجتماعية والتوعوية.
وألقى المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة نوّه فيها بالدور المحوري للمجلس الفخري في مساندة جهود الجمعية لتحقيق أهدافها في دعم الأسرة السعودية. كما قدم الأستاذ محمد بن علي آل رضي، الرئيس التنفيذي للجمعية، عرضًا حول التوجه الاستراتيجي للجمعية للفترة 2025-2030، والذي يركز على التوسع الجغرافي وتعزيز التأثير المجتمعي والاستدامة المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الجمعية أبرز إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، حيث أوضح الرئيس التنفيذي قائلًا:
'واليوم، بفضل الله ثم بفضل دعمكم، أصبحنا نعمل من خلال 11 مبنى خدمي منتشر في مناطق المملكة، وننفذ 26 مبادرة استراتيجية و113 مشروعًا تنمويًا، تستهدف بناء وعي الأسرة، تمكينها، حمايتها، وتأهيلها لمواجهة تحديات الحياة. هذا العمل يقوده 527 موظفًا وموظفة من المتخصصين المتفانين في هذا المجال.
لقد كان لنا شرف خدمة أكثر من 800,000 أسرة منذ التأسيس، ونضع نُصب أعيننا هدفًا جديدًا: الوصول إلى مليون أسرة إضافية بحلول عام 2030، إلى جانب سعينا للوصول إلى مليار مشاهدة لمنتجاتنا التوعوية، وبناء قدرات 6000 ممارس أسري وفقًا لأعلى المعايير المهنية.'
وأضاف: 'على الصعيد المؤسسي، تشرفت 'المودة' بحصد 14 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية، من بينها تحقيق تقييم 100% في الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تقديرًا لالتزامنا بالامتثال والشفافية والإفصاح والسلامة المالية. كما حصلنا على تصنيف متقدم كواحدة من أفضل بيئات العمل من قبل 'Great Place to Work'، إلى جانب حصولنا على شهادة التميز الأوروبي 'EFQM' بثلاث نجوم، ونستعد الآن لنيل شهادة 'حياك' من هيئة المواصفات والمقاييس لتجربة أفضل للمستفيد. كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله ثم دعمكم وثقتكم، وبفضل كوادرنا التي تؤمن بأن كل أسرة تستحق أفضل ما نستطيع تقديمه.'
وفي إطار تعاوننا مع الدولة، نفّذنا 33 مشروعًا ومنافسة حكومية داخل المملكة، بالإضافة إلى مشروعٍ خارجها مع هيئة التنمية في أبو ظبي، إيمانًا منا بأن رسالة الأسرة لا تعرف حدودًا.'
وعلى المستوى المالي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الجمعية حققت استدامة مالية بنسبة 17.5%، بأصول وقفية واستثمارية بلغت 64 مليون ريال، مع خطة للوصول إلى 192 مليون ريال بحلول 2030، لتغطية 50% من المصروفات السنوية من عوائد الاستثمارات. كما أكد التزام الجمعية بالشفافية، حيث لا تتجاوز المصروفات الإدارية 7-8% وتُغطى بالكامل من العوائد الاستثمارية دون المساس بأموال التبرعات أو الزكاة.
وأعلن خلال الاجتماع عن إطلاق مشروع 'وقف الرحماء' في حي الفروسية بقيمة 16 مليون ريال، والذي يُتوقع أن يحقق عائدًا بنسبة 8% لدعم برامج تمكين المرأة المعيلة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج. وأكد أن الجمعية تتيح للمساهمين فرصة الدفع المباشر للمقاول والمستشار الهندسي تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
واختُتم الاجتماع بحفل عشاء جمع أعضاء المجلس، حيث ساد اللقاء أجواء من التفاهم والحرص على استمرار العمل المشترك لتحقيق رؤية الجمعية في تعزيز استقرار الأسرة السعودية ودعمها بمبادرات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ 3 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

المدينة

منذ 5 ساعات

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.