
إربد.. استياء من نتائج دمج مركزي "جمحا" و"ناطفة" بـ"صحي كفريوبا الشامل"
اضافة اعلان
إربد- تسود خيبة أمل في أوساط منطقتي جمحا وناطفة بعد إغلاق المركزين الصحيين الأوليين بذريعة دمجهما مع مركز صحي كفريوبا الشامل لتجويد الخدمة والارتقاء بها والتيسير عليهم في المعالجات، لكن التطبيق العملي كان مغايرا للواقع، وفق ما ذكر عدد من السكان.وقالوا "إن مركز صحي كفريوبا يعاني من نقص في الكوادر الصحية والأطباء العامين وفي تخصصات مختلفة، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها".وأضافوا "أن المركز يعاني أيضا من نقص المعدات الطبية والأدوية والتخصصات الطبية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى معاناتهم في التنقل إلى المركز الذي يبعد عنهم مسافات طويلة.كما أشاروا إلى "أنهم يضطرون إلى استئجار مركبات خاصة للوصول إلى المركز للحصول على العلاج، وفي كل مرة يتم تأجيلهم إلى اليوم التالي بسبب عدم وجود أدوية، خصوصا دواء منظم السكري والدهنيات، حيث الكميات شحيحة ولا تكفي للعدد الكبير من المراجعين".وشددوا على "أن المركز الصحي الشامل يجب أن يضم تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، وفحوصات شاملة بالمختبر، وتمديد ساعات عمله حتى المساء عبر رفده بكل الاختصاصات حتى يحقق الغاية التي أنشئ لأجلها، بحيث تراجع الحالات المرضية المركز بدلا من توجهها للمستشفيات"، لافتين إلى "أن مختبر مركز صحي كفريوبا الشامل يفتقر إلى كثير من فحوصات الدم، كما أن كثيرا من الأدوية المختلفة لا تتوافر فيه، ويضطر المرضى إلى شرائها على نفقتهم من صيدليات القطاع الخاص، كما يضطرون لمراجعة عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى بسمة من أجل إجراء فحوصات الدم غير المتوفرة بمركزهم".الخدمات لم تتحسنوبحسب المواطن محمد نصيرات، "فإن السكان تقبلوا فكرة إغلاق مركز صحي ناطفة ودمجه مع مركز صحي كفريوبا لتحسين الخدمات، إلا أن الخدمات لم تتحسن، وأصبح هناك معاناة للمرضى في الحصول على العلاجات".وأشار نصيرات إلى "أنه كان الأولى بوزارة الصحة قبل عملية الدمج تزويد مركز صحي كفريوبا الشامل بالكوادر الصحية والأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، حتى لا يضطر المريض للانتظار لساعات طويلة لحين حصوله على الدور".وقال المواطن علي الطاهات "إنه بعد إغلاق مركز صحي جمحا زادت معانات السكان في الوصول إلى مركز صحي كفريوبا الشامل"، لافتا كذلك إلى "أن مركز صحي جمحا كان يفي بالغرض، وكان هناك طبيب عام يغطي المركز بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وكان هناك صيدلية وموظفون آخرون".وأضاف "أنه بعد دمج المركز، أصبح المريض يضطر للانتظار لساعات طويلة من أجل مراجعة الطبيب العام، نظرا للأعداد الكبيرة من المراجعين، ولا يوجد إلا طبيب عام يضطر لمشاهدة أكثر من 200 مريض يوميا".ولفت الطاهات إلى "أن هناك نقصا شديدا في الأدوية، ومنها أدوية الدهنيات ومنظم السكري، حيث يضطر المريض لمراجعة المركز أكثر من مرة للحصول على الدواء، مما تسبب له معاناة بدنية وتكلفة مالية إضافية".أما المواطن أحمد الذينات، فشكا من "نقص عدد الأطباء والممرضين في المراكز الصحية المندمجة، مما يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات وزيادة الضغط على الكادر الموجود، إضافة إلى التأخر في الحصول على المواعيد للفحوصات والعلاجات، لا سيما في التخصصات الدقيقة، مما قد يؤثر على حالتهم الصحية".مصعد متعطل منذ عاموأكد "أن مركز صحي كفريوبا تم تطويره مؤخرا بمبلغ يزيد على المليون دينار، لكنه يفتقر للعديد من الخدمات الصحية، إضافة إلى أن المصعد ما يزال معطلا منذ أكثر من عام".وأشار الذينات إلى "أن المختبر في المركز الصحي معطل منذ شهر أيضا، ولا توجد هناك أي خدمة، إضافة إلى أن المختبر يقتصر عمله في حال تشغيله على فحوصات محددة، مما يضطر المريض إلى مراجعة عيادات الاختصاص في مستشفى الأميرة بسمة".وبين "أن هناك نقصا في كوادر التمريض والمحاسبة والسجل والصيدلية، مما يربك العمل من جهة، ويزيد من مدة انتظار المريض لحين الانتهاء من العلاج بشكل كامل، إضافة إلى أن المركز يفتقر لجهاز تصوير بانوراما".ويوجد في محافظة إربد 64 مركزا صحيا فرعيا وأوليا مبانيها مستأجرة من أصل 111 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد المراكز الشاملة 13 مركزا، والأولية 75 مركزا، والفرعية 22، وهناك 3 مراكز في دوائر ترخيص المركبات والسائقين (الشونة الشمالية، كفريوبا، والصريح)، بالإضافة إلى وجود مركزي أمومة وطفولة في البارحة والشونة الشمالية.ولغاية الآن، تم دمج 12 مركزا صحيا فرعيا بمراكز أولية وشاملة، حيث تم دمج مركز صحي الخريبة مع السيلة ليصبح باسم مركز صحي "اليرموك"، وتم دمج مركز صحي مرو بمركز حكما، وفي لواء الوسطية تم دمج مركز قم بمركز قميم، وفي لواء بني كنانة تم دمج مركز صحي المنصورة بمركز صحي ملكا الشامل، ودمج المخيبة التحتا مع الحمة الأردنية، وفي لواء غرب إربد تم دمج مركز صحي ناطفة وجمحا مع كفريوبا الشامل.وعود بحلول قريبةمن جهته، أكد مصدر في مديرية صحة إربد "أن المختبر معطل في المركز بانتظار إعادة تجهيزه خلال الأيام المقبلة"، فيما عزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أن مشكلة نقص الأدوية تتعلق بالتزويد وأنه سيصار إلى حل المشكلة".وأشار إلى "أن الوزارة ستقوم من خلال الوظائف الجديدة بتعبئة الشواغر الإدارية ونقص الطوادر الطبية في المركز".وفيما يتعلق بالمصعد، أكد المصدر أنه "معطل منذ إنشاء المركز الجديد وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل تشغيله ولغاية الآن ما يزال معطلا بانتظار إصلاحه".وكان مدير صحة محافظة إربد، الدكتور شادي بني هاني، قال إن عملية الدمج تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية متميزة ومثالية وبكفاءة عالية.وأضاف في تصريحات سابقة أن المديرية مستمرة بدمج المراكز بحسب دراسات المديرية والحاجة لذلك، موضحا أنه لا جدوى من وجود مركز فرعي قريب من مركز أولي أو شامل، إذ إن وجود مراكز صحية بمستويات مختلفة في منطقة جغرافية محدودة يشتت جهود المراكز ويهدر وقت كوادرها.وأشار بني هاني إلى أن عمليات الدمج تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مثلى، والنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها وتحسين جودتها.وأكد أن وجود مركز صحي معزز بكادر مناسب من الاختصاصيين ومزود بخدمات صحية مساندة كالمختبر والأشعة يؤدي دورا أفضل من انتشار عدة مراكز صحية تفتقر إلى المعدات التي تمكنها من أداء دورها المطلوب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
الفراية يتابع تنفيذ تمرين محاكاة وهمي للاستجابة للطوارئ الصحية بمركز جابر
تابع وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، تنفيذ تمرين محاكاة "وهمي" للاستجابة للطوارئ الصحية في مركز حدود جابر. وبدأ التمرين عند الساعة 12 في مركز حدود جابر، للوقوف على مدى الجاهزية في التعامل مع أي طارئ للصحة العامة والخاصة والأمراض الوبائية.


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الكندي .. تميز دائم- صور
يعتبر مستشفى الكندي الوجهة السياحية العلاجية الاولى لما يتمتع به من سمعة طبية عالمية ، وركن اساسي في نهضة القطاع الطبي الخاص ، ومقدم نوعي للخدمات الطبية والصحية وفق معايير الجودة العالمية والتي حصل عليها المستشفى بكل جدارة واستحقاق . وايمانا من إدارة مستشفى الكندي بضرورة تقديم باقة من الخدمات العلاجية المثلى ، فقد تم انشاء قسم إسعاف وطوارئ على أعلى المستويات ، وأحد أبرز الأقسام الطبية الحيوية كونه يقدم رعاية للمرضى مع توفير الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة على مدار 24 ساعة بوجود أفضل الأطباء والممرضين ذوي الخبرات والمهارات المميزة ، المؤهلين بالتدريب والعلم لإستقبال الحالات الطارئة والإسعافات الأولية لخدمة المرضى. قسم الاسعاف والطوارئ تميز بموقعه وسهولة الوصول إليه لمدخله الخاص والمستقل إضافة الى موقع مستشفى الكندي بمنطقة جبل الحسين في قلب العاصمة الحبيبة عمان لتقديم العلاج اللازم بسرعة ضمن أعلى درجات الإستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة بجودة عالية. قسم الاسعاف والطوارئ تم انشاؤه وتزويده بجميع الأجهزة والأدوات والمعدات التي تمكن كافة الكوادر العاملة في القسم لإستقبال جميع حالات الحوادث والإصابات بالإضافة إلى جميع الحالات الطبية الإسعافية العاجلة في جميع التخصصات ، ووجود غرف خاصة مجهزة كغرفة تصنيف الحالات المرضية ، وغرفة العمليات الصغرى والكبرى، وغرفة الجبائر والجبس لعلاج حوادث السير والسقوط ، مع توفر جميع أنواع الجبائر والجبس حسب حاجة المريض والطبيب، وجناح طوارئ الأطفال والمجهز بكافة المعدات اللازمة ، وطوارئ النسائية التابعة لقسم النسائية وذلك لضمان خصوصية المريضة وراحتها، وغرف إنتظار واسعة للمرضى والتي تراعي معايير الوقاية والتباعد، وغرف طوارئ الأسنان وأسنان الأطفال لجميع الحالات الطارئة وغير الطارئة، وغرف العزل المنفصلة عن باقي الغرف والتي تعمل ضمن معايير ضبط العدوى والوقاية الشخصية . ويتم تصنيف المرضى في قسم الاسعاف والطوارئ حسب درجة مرضهم أو شدة حالتهم وجروحهم وليس من زمن وصولهم، وذلك من خلال إتباع النظام الكندي العالمي Canadian System بحيث يضمن هذا النظام تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمرضى فور وصولهم وتصنيفهم وفقاً للمعايير الطبية العالمية المتفق عليها، بحيث يقوم أحد ممرضي القسم بتقييم الحالة المرضية وتصنيفها حسب خطورتها ووفقاً للمعايير الصحية المحددة مسبقاً بحيث تعطى الأولوية للحالات الطبية الحرجة والعاجلة، أما الحالات الأقل خطورة فتخضع للمراقبة من قبل الطبيب لحين التمكن من تقديم الخدمة الطبية بشكل ملائم. قسم الاسعاف والطوارئ يضم سيارات إسعاف حديثة مجهزة وفق أعلى المعايير بمعدات الطوارئ مثل الأكسجين والشاشات والحقن وأدوية الطوارئ مع وجود كادر من المسعفين الخبراء المدربين على تقديم العلاج اللازم في الحالات الاسعافية الطارئة . ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .


الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
هديل غبون اضافة اعلان عمان – رجحت مصادر مطلعة لـ"الغد"، أن يتم تخصيص مركز منفصل لعلاج الأطفال بحالات الإدمان وإعادة تأهيلهم، ضمن مركز معالجة المدمنين التابع لمديرية الأمن العام، بالشراكة مع وزارة الصحة.وأكدت المصادر أن الحديث السابق عن تخصيص مركز لمعالجة الأحداث يرتبط فقط بالفئات التي تتلقى الرعاية في مراكز الوزارة بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يشمل الفئات الأخرى من الأطفال الذين يعانون من تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية.يأتي ذلك في الوقت الذي ينص فيه قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، في المادة 11\ح، على أن "تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما فيه ذلك، إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة".وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد كشفت في تصريحات لـ"الغد" في شهر نيسان (أبريل) المنصرم، عن إحالة 18 حالة من الذكور والإناث إلى ما يُعرف بمركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل للأطفال في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، ليكون أول مركز مخصص لإيواء وإعادة التأهيل للأطفال من المنتفعين من خدمات الوزارة، وممن هم في نزاع مع القانون ويعانون من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.وفي هذا السياق، أكدت المصادر مجددا، أن مركز معالجة الأطفال في حالات الإدمان الذي تجري مساعٍ لتخصيصه أو تأسيسه، لا يرتبط بمركز تعديل السلوك، بل إن إنشاءه سيأتي تماشيًا مع المؤشرات الرئيسة في قانون حقوق الطفل ضمن المادة 11، ولا صلة له بمركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل، الذي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، فيما سيكون المركز الجديد تحت إشراف وزارة الصحة ومديرية الأمن العام والقضاء العسكري.وتماشيا مع قانون حقوق الطفل، الذي يُنتظر صدور مصفوفة مؤشرات قياس خاصة به خلال الشهرين المقبلين، فإن الجهود الحالية تركّز على تفعيل النصوص المتعلقة بالمادة 11، التي يجري مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.ومن تلك الأهداف، بحسب ما علمت "الغد" ووفقًا للمؤشرات المقترحة، إنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال من حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة، موزعة على الأقاليم الثلاثة "الشمال، الوسط، والجنوب"، لضمان سهولة الوصول إلى الأطفال المحتاجين، وتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتعليمية تُسهم في إعادة تأهيلهم بشكل شامل.ومن أبرز المؤشرات المتوقع إنفاذها أيضا في هذا السياق، حال إقرار المصفوفة وتعميمها على الوزارات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، تخصيص كوادر متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتأهيل الأطفال في حالات الإدمان لمساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية، وحمايتهم من العنف والاستغلال المرتبطين بالإدمان.