ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
اضافة اعلان
عمان – رجحت مصادر مطلعة لـ"الغد"، أن يتم تخصيص مركز منفصل لعلاج الأطفال بحالات الإدمان وإعادة تأهيلهم، ضمن مركز معالجة المدمنين التابع لمديرية الأمن العام، بالشراكة مع وزارة الصحة.وأكدت المصادر أن الحديث السابق عن تخصيص مركز لمعالجة الأحداث يرتبط فقط بالفئات التي تتلقى الرعاية في مراكز الوزارة بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يشمل الفئات الأخرى من الأطفال الذين يعانون من تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثرات العقلية.يأتي ذلك في الوقت الذي ينص فيه قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، في المادة 11\ح، على أن "تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما فيه ذلك، إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة".وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد كشفت في تصريحات لـ"الغد" في شهر نيسان (أبريل) المنصرم، عن إحالة 18 حالة من الذكور والإناث إلى ما يُعرف بمركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل للأطفال في قضاء بيرين بمحافظة الزرقاء، ليكون أول مركز مخصص لإيواء وإعادة التأهيل للأطفال من المنتفعين من خدمات الوزارة، وممن هم في نزاع مع القانون ويعانون من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.وفي هذا السياق، أكدت المصادر مجددا، أن مركز معالجة الأطفال في حالات الإدمان الذي تجري مساعٍ لتخصيصه أو تأسيسه، لا يرتبط بمركز تعديل السلوك، بل إن إنشاءه سيأتي تماشيًا مع المؤشرات الرئيسة في قانون حقوق الطفل ضمن المادة 11، ولا صلة له بمركز تعديل السلوك وإعادة التأهيل، الذي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، فيما سيكون المركز الجديد تحت إشراف وزارة الصحة ومديرية الأمن العام والقضاء العسكري.وتماشيا مع قانون حقوق الطفل، الذي يُنتظر صدور مصفوفة مؤشرات قياس خاصة به خلال الشهرين المقبلين، فإن الجهود الحالية تركّز على تفعيل النصوص المتعلقة بالمادة 11، التي يجري مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.ومن تلك الأهداف، بحسب ما علمت "الغد" ووفقًا للمؤشرات المقترحة، إنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل الأطفال من حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة، موزعة على الأقاليم الثلاثة "الشمال، الوسط، والجنوب"، لضمان سهولة الوصول إلى الأطفال المحتاجين، وتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتعليمية تُسهم في إعادة تأهيلهم بشكل شامل.ومن أبرز المؤشرات المتوقع إنفاذها أيضا في هذا السياق، حال إقرار المصفوفة وتعميمها على الوزارات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، تخصيص كوادر متخصصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتأهيل الأطفال في حالات الإدمان لمساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية، وحمايتهم من العنف والاستغلال المرتبطين بالإدمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
زيادة مقلقة بالسمنة في العالم.. وتأثيرات صحية خطيرة على الأطفال والبالغين
حذّرت دراسة شارك فيها علماء من جامعة بيروغوف التابعة لوزارة الصحة الروسية، من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة حول العالم تجاوز المليار شخص. وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تشير الإحصائيات العالمية إلى أن إجمالي عدد الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يعانون من السمنة حول العالم تجاوز المليار شخص. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2022، ارتفعت معدلات السمنة العالمية بأكثر من أربعة أضعاف بين الفتيات، من 1.7% إلى 6.9%. اضافة اعلان وبالنسبة للأولاد، ارتفعت هذه النسبة من 2.1% إلى 9.3%. وقد لوحظ هذا النمو في معدلات السمنة في جميع البلدان تقريبا حول العالم." ووفقا للدراسة، بلغ عدد المراهقين والأطفال الذين يعانون من السمنة في عام 2020 ما يقرب من 160 مليون شخص، منهم 65 مليون فتاة و94 مليون صبي، بينما كان عددهم في عام 1990 لا يتجاوز 31 مليون طفل فقط. وفي الوقت نفسه، تضاعفت نسبة النساء البدينات بين البالغين لتصل إلى 18.5%، فيما تضاعفت نسبة الرجال البدينين ثلاث مرات تقريبا، لتصل إلى 14%. وتعتبر السمنة من أخطر المشكلات التي يوليها خبراء الصحة اهتماما كبيرا، كونها من الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين، كما تسبب مضاعفاتها أعدادا كبيرة من الوفيات حول العالم سنويا. لينتا.رو
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
ارتفاع خطر إصابة رجال الإطفاء بأنواع محددة من السرطان
في ظل التضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء لانقاذ أرواح البشر وحماية الممتلكات، كشفت دراسة حديثة أن طبيعة عملهم تقترن أيضاً بزيادة احتمالات إصابتهم بأنواع معينة من السرطان. اضافة اعلان سرطان الميلانوما قد يُخفي نفسه في الجلد السليم وتقول الطبيبة لورين تيراس اخصائية علم الأوبئة بالجمعية الأمريكية لأمراض السرطان: "رغم أنها أنباء مؤسفة، فقد أظهرت الدراسات أن رجال الإطفاء الذين يمارسون عملهم لفترات طويلة يتعرضون لمخاطر تفوق التهديدات المباشرة من النيران وألسنة اللهب". وعكفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية المتخصصة في علم الأوبئة على قياس معدلات الوفاة الناجمة عن السرطان على مدار 36 عاماً لدى أشخاص لم يكونوا يعانون من المرض الخبيث عند بداية الدراسة عام 1982، وكان من بين المشاركين أكثر من 470 ألف من رجال الإطفاء. وتبين عند تسجيل معدلات إصابة رجال الإطفاء بالسرطان ومقارنتها بغيرهم من الرجال المشاركين في الدراسة ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد لديهم بنسبة 72% وسرطان الكلى بنسبة 39% وسرطان الرئة بنسبة 8% وسرطان البروستاتا بنسبة 14% وسرطان القولون بنسبة 15%. وأشارت تيراس إلى أن الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بسرطان الجلد لدى رجال الإطفاء تعود إلى أنه قد لا تتوافر لديهم وسائل كافية لحماية الجلد أثناء مزاولة عملهم، وذكرت أن اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في تقليل احتمالات إصابتهم بالمرض. الكحول والمواد الكيميائية الدائمة مزيج قاتل للكبد - موقع 24حدد علماء مادة سلفونات البيرفلوروكتان (PFOS) كعامل بيئي محتمل يُفاقم أمراض الكبد المرتبطة بالكحول. ويقول الباحثون إن الزيادة في معدلات الإصابة بسرطان الرئة ظهرت فقط لدى رجال الإطفاء الذين يزاولون هذه المهنة لمدة ثلاثين عاماً أو أكثر، وأكدت الباحثة في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذه الدراسة تدعم صحة أبحاث سابقة ربطت بين مخاطر إصابة رجال الإطفاء بالسرطان وبين طبيعة عملهم. وكالات
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه "تقدمًا واضحًا"، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. اضافة اعلان ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة "صحتي" الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.-(المملكة)
