الصين تشعل ثورة الطاقة النظيفة.. الشمس والرياح تتفوقان على الفحم

تم تحديثه الجمعة 2025/4/25 09:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الصين الجمعة أنّ إنتاجها من طاقة الشمس والرياح تجاوز للمرة الأولى إنتاج الطاقة الحرارية التي تولّدها بشكل رئيسي محطات تعمل بالفحم، وذلك بفضل تسارع بناء منشآت جديدة خلال هذا العام.
وقالت هيئة الطاقة الصينية في بيان "في الفصل الأول من العام 2025، أنتجت الطاقات الجديدة (طاقة الشمس والرياح) 74.33 مليون كيلوواط، ما يرفع إجمالي سعة الشبكة إلى 1482 مليار كيلوواط".
وأضافت أنّ هذا يتجاوز "للمرة الأولى إنتاج الطاقة الحرارية (الذي يصل إلى 1451 مليار كيلوواط)"، من دون أن تحدّد ما يندرج من ضمن هذه الفئة.
وفقا لوكالة "فرانس برس" تعهدت الصين التي تعدّ أكبر مصدر للغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم بالحد من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
وفي حين كانت الصين تنتج القسم الأكبر من الطاقة من الفحم، إلا أنّ البلاد تنتج طاقة من الشمس والرياح تعادل ضعف ما تنتجه سائر دول العالم مجتمعة، وفقا لدراسة نُشرت العام الماضي.
والأربعاء، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنّ جهود الصين لمكافحة الاحتباس الحراري "لن تتباطأ.. بغض النظر عن كيفية تطوّر الوضع الدولي"، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
كذلك، أشار شي إلى أنّ الصين ستُعلن التزاماتها المناخية الجديدة للعام 2035، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 30) في نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة الأمازون البرازيلية، موضحا أن هذه الالتزامات ستغطي جميع الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، وليس فقط ثاني أكسيد الكربون.
حققت الصين اختراقا جديدا في مجال تخزين الطاقة المتجددة، إذ تجاوزت قدراتها المركبة للتخزين حاجز 70 مليون كيلوواط خلال عام 2024.
ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن "بيان قوانغتشي" نائب مدير إدارة توفير الطاقة وتجهيزات التكنولوجيا في الإدارة الوطنية للطاقة (NEA)، إنه بحلول نهاية عام 2024 وصل إجمالي القدرة المركبة لمشاريع التخزين الجديد للطاقة في الصين إلى 73.76 مليون كيلوواط، مما يمثل زيادة بنسبة تزيد على 130% مقارنة بنهاية عام 2023، ومدة التخزين المتوسط للطاقة هي 2.3 ساعة بزيادة نحو 0.2 ساعة منذ نهاية عام 2023.
ويشير "التخزين الجديد للطاقة" إلى تقنيات غير تقليدية غير تلك العاملة بالمضخات، ويعمل نظام التخزين الجديد بطريق الشحن داخل المحطات للطاقة الزائدة -من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية- ثم التفريغ في الشبكات في حالات زيادة الاستخدام.
وتشير بيانات شركات الشبكة في البلاد إلى أن التطور يدعم استهلاك الطاقة المتجددة، وضمان إمدادات الذروة، والتشغيل المستقر للنظام الكهربائي، مما يسهم بشكل كبير في بناء نظام طاقة جديد.
وجهة التخزين الجديد
من الناحية الجغرافية فإن أعلى 5 مناطق على مستوى المقاطعات في الصين من حيث القدرة المركبة التراكمية للتخزين الجديد للطاقة هي منغوليا الداخلية، شينجيانغ، شاندونغ، جيانغسو، ونينغشيا.
وبحلول نهاية عام 2024 شكلت المشاريع التي تبلغ قدرتها المركبة على استيعاب 100,000 كيلوواط أو أكثر 62.3% من الإجمالي، بزيادة بنحو 10 نقاط مئوية عن عام 2023.
وفيما يتعلق بمدة التخزين زادت حصة مشاريع التخزين الجديد للطاقة التي تبلغ مدتها 4 ساعات أو أكثر إلى 15.4% في عام 2024، بزيادة نحو 3 نقاط مئوية منذ نهاية عام 2023.
aXA6IDM4LjIyNS40LjE5MCA=
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 23 دقائق

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اتفاق ترامب والحوثيين.. هزيمة لإيران أم مناورة استراتيجية؟

أثار الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار تساؤلاتٍ عن تداعياته الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بدور إيران، الداعم التقليدي للجماعة. وبحسب مجلة «ذا ناشيونال إنترست»، يرى بعض المحللين في هذا الاتفاق خطوة ذكية في إطار استراتيجية أوسع لضرب النفوذ الإيراني عبر إجبار طهران على الانسحاب من اليمن، مما قد يُعيد تشكيل خريطة التحالفات في المنطقة. خسائر تكتيكية تشير تحليلاتٌ مثل تلك التي قدمها الكاتبان ألكسندر لانغلويس وبراندون ج. ويشرت في مجلة ذا ناشيونال إنترست إلى أن الخسائر الأمريكية خلال المواجهات مع الحوثيين – مثل إسقاط 7 طائرات مسيّرة من طراز إم كيو-ريبر وتعرض مقاتلة من طراز إف-35 لايتننغ2 لحادث كاد أن يودي بها رغم تقنياتها الشبحية المتطورة من الجيل الخامس، وغيرها تُظهر ضعفًا خللا في القدرة على إدارة حروب الوكالة. لكن هذا التفسير يتجاهل سياقًا أعمق: فالحرب في اليمن لم تكن يومًا معركةً بين واشنطن والحوثيين فحسب، بل جزءًا من مواجهةٍ طويلة الأمد مع إيران، التي تُعد العدو الإقليمي الأبرز للولايات المتحدة منذ عقود. إيران: الخاسر الأكبر هنا تبرز وجهة النظر المضادة، التي تؤكد أن الانسحاب الإيراني من اليمن - كما ذكرت الصحفية إميلي بريسكوت في مقالها بصحيفة كانساس سيتي ستار - يمثل ضربةً لاستراتيجية طهران في توسيع نفوذها عبر وكلائها. فبعد سنوات من الدعم العسكري والمالي للحوثيين، وجدت إيران نفسها مضطرةً لسحب قواتها ومستشاريها تحت وطأة الضربات الجوية الأمريكية المكثفة، والتي هدفت ليس فقط إلى حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بل أيضًا إلى تقويض القدرة الإيرانية على إدارة أذرعها الإقليمية. بحسب مصادر مقربة من القيادة الإيرانية، فإن قرار الانسحاب لم يكن نتاج ضغوط عسكرية فحسب، بل أيضًا بسبب التكاليف الباهظة التي فرضتها العقوبات الأمريكية ضمن سياسة "الضغط الأقصى"، التي أعاد ترامب تفعيلها خلال ولايته الثانية. فمنذ مقتل قاسم سليماني – مهندس استراتيجية التمدد الإيراني في الشرق الأوسط – عام 2020، بدأت طهران تعاني من صعوباتٍ في تمويل شبكة معقدة من الحلفاء، بدءًا من الحوثيين في اليمن ومرورًا بالميليشيات في العراق وسوريا، ووصولًا إلى حزب الله في لبنان. الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدًا هو أن الأسلحة التي زودت بها إيران الحوثيين – رغم فعاليتها في إرباك الخصوم – ليست مجانية. فالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تحتاج إلى تمويل وتدريب وصيانة، ناهيك عن تكاليف العمليات السرية لنقلها إلى اليمن عبر طرقٍ ملتوية لتجنب العقوبات. ومع انسحاب طهران، قد يواجه الحوثيون أزمةً في الموارد، ما لم يجدوا ممولًا بديلاً – وهو سيناريو غير مستبعد في ظل التنافس الإقليمي، لملء الفراغ. من أزمة الرهائن إلى اغتيال سليماني ولفهم تعقيدات هذه المواجهة، لا بد من العودة إلى جذور العداء الأمريكي-الإيراني، الذي تجدد مع ثورة الخميني عام 1979، وتصاعد عبر سلسلة من الأحداث الدامية، مثل الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز الرهائن لمدة 444 يومًا، والمواجهات البحرية في الخليج خلال الثمانينيات، وصولًا إلى التصعيد الأخير بمقتل سليماني. خلال هذه العقود، اعتمدت واشنطن على سياسة "العقاب الاستباقي" لردع طهران، بينما اعتمدت الأخيرة على حروب الظل والوكالة لتفادي المواجهة المباشرة. لكن اغتيال سليماني – الذي يُعتبر الدماغ العسكري للإمبراطورية الإيرانية – كسر القاعدة غير المكتوبة، وأظهر أن الولايات المتحدة مستعدة لتجاوز الخطوط الحمراء. اليوم، مع انسحاب إيران من اليمن، قد تكون طهران تُعيد حسابتها، خوفًا من تكرار سيناريو مميت ضد قيادات أخرى. aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuNzUg جزيرة ام اند امز CH