«رئاسة الأركان» تدشّن نظام البصمة الإلكتروني
وكان نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح الجابر، أول من سجّل بصمته، إيذانا ببدء تشغيل النظام رسميا، مؤكّدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المؤسسة العسكرية لترسيخ الانضباط الوظيفي وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء واستدامة التطوير الإداري.
وأوضح أن النظام البصمة الإلكتروني سيسهم في تنظيم إجراءات الحضور والانصراف بدقة وشفافية، ويعزز سهولة المتابعة الإدارية بما يخدم مصلحة العمل ويحافظ على انسيابيته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
هيكل يرفض الصدام مع مكوّن أساسي ويدعو إلى حوار وتفاهم..
كتبت 'الأخبار': يبدو أنّ الضغوط الأميركية والسعودية على لبنان بما خصّ سلاح حزب الله بدأت تنتقل إلى المؤسسات العسكرية والأمنية. ونقل زوّار مرجع عسكري عنه مخاوف من أن تؤدّي الضغوط إلى انقسام داخل المؤسسة العسكرية، وفي قوى الأمن الداخلي، وحتى داخل أجهزة أمنية معروفة بانضباطها الشديد، مشيراً إلى أنّ الوضع العام في البلاد يترك أثره على أداء جميع المؤسسات. ووفق ما نقله زوّار المرجع، فإنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بات يتلقّى طلبات متزايدة من جهات أمنية خارجية تدعوه إلى اتّخاذ خطوات «لمواجهة حاملي الأسلحة غير الشرعية». وأشار الزوّار إلى أنّ داخل الفرع، الذي تجنّب على مدى العقدين الماضيين أي صدام مباشر مع المقاومة، مَن لا يمانع اليوم القيام بتحركات قد تفضي إلى تداعيات خطيرة. وأضاف هؤلاء أنّ الفرع بات يتابع أيضاً ملفات مرتبطة بعمليات نقل الأموال إلى لبنان من قبل رعايا لبنانيين في أفريقيا والعراق ودول الخليج، وسبق أن أصدر تعميماً يطلب فيه جمع كل البيانات المتعلّقة بالأشخاص العاملين في مجال تحويل الأموال داخل البلاد وفي الخارج. وبحسب المرجع العسكري، فقد أبلغت الجهات العسكرية والأمنية مسؤولين بارزين أنه لا يمكن التعامل مع ملف سلاح حزب الله كأنه مجرد عملية أمنية ضد مجموعة من الخارجين عن القانون، محذّرة من المبالغة في تحميل القوى العسكرية مسؤولية التنفيذ. وأكّدت أنّ الجميع يدرك أنّ حزب الله لن يسلّم سلاحه طوعاً، وأنّ أي محاولة لإجبار الجيش على ذلك بالقوة لن تعني سوى أمر واحد: اندلاع حرب أهلية واسعة. علماً أنّ وزير الدفاع ميشال منسى كان قد أعرب عن هذه المخاوف في الجلسة الأولى للحكومة التي ناقشت ملف السلاح، داعياً إلى عدم تحميل المؤسسة ما يفوق طاقتها. وعلمت «الأخبار» أنّ اجتماعات تُعقد على مستويات عليا لبحث سبل منع الحكومة من توريط المؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية. وكشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أنّ اللقاء الذي عُقد في عين التينة أمس بين الرئيس نبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، «كان إيجابياً، وأكّد قائد الجيش أثناء اللقاء رفضه الصدام مع مكوّن أساسي في البلد»، مشيراً إلى أنّ «الجيش سيطبّق ما تتّفق عليه السلطة السياسية»، وإلى أنّ «المشكلة ليست مع المؤسسة العسكرية بل مع السلطة، والأمر يحتاج إلى حوار وتفاهم». وقالت المصادر إنّ قائد الجيش أبلغ الرسالة نفسها إلى حزب الله، مؤكّداً أنّ «أي خطّة لا يمكن أن تُطبّق بالقوة». ونقل زوّار المرجع قوله إنّ «المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان ملتزمة قرار الحكومة، وهي جهات منضبطة لناحية تنفيذ القرار السياسي»، وإنّ الجيش يدرس وضع خطّة أمنية وعسكرية لتنفيذ قرار الحكومة، لكنه قد يحتاج إلى وقت لاستكمالها، فيما تكمن المشكلة في مكان آخر. وتشير المعلومات إلى أنّ «الجيش بدأ الإعداد لخطّة من أربع مراحل، لم يُكشف عن تفاصيلها سوى أنها تستهدف السلاح الصاروخي الثقيل». وأوضحت أوساط سياسية أنّ هذه الخطّة تتقاطع مع ما كان الأميركيون قد طرحوه سابقاً عن خطّة من 4 مراحل، تبدأ أولاً من المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي، بما فيها إقليم التفاح، ثم تمتدّ إلى البقاع، فالضاحية الجنوبية لاحقاً، وتُختتم في بيروت الكبرى. من جهة أخرى، طلب قائد الجيش فتح تحقيق في أداء قوة الهندسة التي كانت تنفّذ مهمة في وادي زبقين، وأدّت إلى سقوط ستة شهداء من المؤسسة العسكرية. وقد عبّر القائد عن استيائه من قلّة المسؤولية التي شابت عمل بعض ضباط القوة وأفرادها في معالجة هذه المهمة، مشيراً إلى أنّ الجيش سبق أن فكّك منشآت أكبر من دون أن تقع حوادث مماثلة. وطلب من العسكريين عدم توجيه اللوم إلى الآخرين قبل اكتمال التحقيقات الجارية داخل المؤسسة.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
تمديد أخير لـ'اليونيفيل' بصلاحيات موسّعة
أكّدت مصادر لـ«الأخبار» أن إسرائيل والولايات المتحدة «حسمتا موافقتهما على التجديد لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان لمرة واحدة وأخيرة، ولمدة سنة كاملة، لكن بشروط مشدّدة»، من بينها منح هذه القوات صلاحيات شبيهة بتلك الواردة في الفصل السابع، كتنفيذ مداهمات، وتوقيف أشخاص، وإقامة حواجز. وزار القائم بأعمال السفارة الفرنسية في بيروت، برونو بيريرا دا سيلفا، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أمس، للبحث في مسألة التمديد لـ«اليونيفل» و«الصعوبات المحتملة التي قد تعترض هذا المسار»، بحسب بيان صادر عن الزيارة. إلى ذلك، عقدت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعاً طارئاً أمس في رأس الناقورة، هو الأول منذ 26 حزيران الماضي. وفي ظل قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح المقاومة وبعد الانفجار الذي وقع في مخزن أسلحة تابع للجيش اللبناني في وادي زبقين. مصادر معنية أوضحت لـ«الأخبار» أن الاجتماع، الذي استمر نحو ساعتين، كان بمثابة «تضييع وقت»، إذ لم يحصل وفد الجيش اللبناني على أي إجابات جدية بشأن طلباته المتعلقة بتعزيز انتشاره في المراكز الحدودية الجنوبية أو تحديد موعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وأضافت المصادر أن وفد جيش العدو تحدّث بلهجة متعالية، رافضاً البحث في مسألة انسحابه من المناطق المحتلة والعازلة أو السماح بانتشار الجيش على الحدود، مشيراً إلى أن تل أبيب «ليست ملزمة بسماع أي مطالب لبنانية إلى حين إنجاز الجيش اللبناني خطة نزع سلاح حزب الله». وفي ظل تمادي إسرائيل في أفعالها تحت غطاء أميركي – فرنسي، يرزح الجيش اللبناني تحت ضغوط كبيرة لتنفيذ إملاءات لجنة الإشراف و«اليونيفل» التي لا تمنحه سوى مهمة تفكيك منشآت المقاومة، من دون أي ضمانات تتيح له التحرّك على الحدود واستعادة جميع مراكزه. ومن بين المهمات التي كُلّف بها الجيش اللبناني، عملية تفكيك مخزن أسلحة للمقاومة في وادي زبقين السبت الماضي، والتي انتهت باستشهاد ستة عسكريين وجرح اثنين. ورغم أنّ هذه المهمة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها نحو 500 مهمة مماثلة جنوبي الليطاني منذ تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أنها حملت قطباً مخفية أهدرت دماء العسكريين. وبحسب آخر معطيات التحقيق، فإن عناصر الوحدة الفرنسية في «اليونيفل» كانوا قد كشفوا على الموقع قبل أن يطلبوا من الجيش تولّي التفكيك، وقاموا بتحريك عدد من صناديق الذخيرة – تُقدّر بنحو 150 صندوقاً – من أماكنها. ولدى وصول فريق الجيش، الذي ضمّ خبيرين من فوج الهندسة، كان الأمر الخطي الصادر من القيادة يقتصر على تفكيك المدفع الموجود، من دون تحريك أو نقل الصناديق. لكنّ العنصر المسؤول عن المهمة قرّر في اللحظات الأخيرة نقل الصناديق، في مخالفة للأوامر، ويُنتظر أن تكشف التحقيقات ما إذا كان قراره نتيجة اتصال تلقّاه أم اجتهاداً شخصياً. وبعد نقل خمسة صناديق، انفجر الصندوق الأخير. المصادر نفسها أوضحت أنّ الوحدة الفرنسية عرضت على الجيش معالجة الذخائر بنفسها، لكنه رفض، وأنّ أحد الضباط اقترح تفجيرها في مكانها بدلاً من نقلها. وخلال اجتماع لجنة الإشراف أمس، كرّر نائب رئيس اللجنة، الجنرال الفرنسي فالنتين سيلر، التزام الوحدة الفرنسية بتقديم تقرير يشرح ما قام به عناصرها في الموقع قبل تسليمه للجيش. الفرنسيون مُطالَبون أيضاً بتفسير نشر وزارة الدفاع الفرنسية صوراً لعناصرها أثناء الكشف على منشآت للمقاومة، في خطوة غير مسبوقة. ووفق مصادر مطّلعة، فقد وجّهت قيادة «اليونيفل» والولايات المتحدة انتقادات إلى الفرنسيين بسبب أدائهم المستقلّ عن قيادة الناقورة.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
عون أعطى كلمة لماسك… وتوصية نيابية بعدم الترخيص: «ستارلينك» على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً (رلى ابراهيم – الأخبار)
يحلّ ملف «ستارلينك» مجدّداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه رغم كل المخالفات القانونية والدستورية والأمنية التي تعتريه، إذ يبدو أن الحاج مستعجل على إدخال الشركة الأميركية إلى لبنان تحت ضغط ما أسمته مصادر الوزارة «كلمة أعطاها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمالك الشركة إيلون ماسك». وعليه، سيكون على اللبنانيين في حال إقرار المرسوم اليوم تحمّل وزر هذه «الكلمة» التي ستخترق خصوصياتهم وتخزّن كل تفاصيل حياتهم اليومية على خادم في قطر وليس ضمن الأراضي اللبنانية (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 5 آب 2025) . فاتفاقية تقديم شركة «SpaceX» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تنص على نسخ حركة بيانات مستخدمي «ستارلينك – لبنان» عبر خوادم هيئة «أوجيرو» في قطر. لكن إضافة اسم «أوجيرو» إلى الاتفاقية لم تكن سوى غطاء لطمأنة اللبنانيين. فالواقع أن لا وجود لأي خادم لـ«أوجيرو» في قطر، وإنما مقر الشركة المشغّلة لـ«ستارلينك». هذا الكشف الأمني وغيره من المخالفات حضرت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي أوردت مجموعة من التوصيات وعرضتها أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ومقرّرها النائب ياسين ياسين. وتضمّن المؤتمر تعداداً للشوائب بدءاً بمخالفة المادة 89 من الدستور لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون، مروراً بمخالفة قانون الشراء العام الرقم 244/2021 عبر الإصرار على التلزيم بالتراضي من دون مراعاة الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة وأولها عرض المشروع على الشراء العام، وصولاً إلى مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات، عدا تجاهل وزير الاتصالات دور الهيئة الناظمة للاتصالات المخوّلة قانوناً تنظيم القطاع وإصدار التراخيص. أسئلة برسم سلام والحاج من جهة أخرى وتحت إطار استعجال الرضوخ لطلبات الأميركيين، حتى ولو كانت على حساب مصلحة المواطن والمال العام، نسي الوزير أن يُعدّ دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر هرولته وراء هذا المشروع، أو تقارن بين ما تعرضه «ستارلينك» على الدولة اللبنانية بعروض أخرى مقدّمة من شركات أخرى، أقلّه لحفظ حقوق الدولة وتعزيز إيراداتها. ففي الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. لكنّ ملف «ستارلينك» حطّ مجدّداً على جدول الأعمال كما هو من دون أي تغيير ومن دون ذكر أي عروض أخرى، فهل تمّت إطاحة العروض الأخرى تلقائياً للإبقاء على «ستارلينك» فقط؟ هذه النقطة تتطلب إجابة سلام ووزير الاتصالات عنها. نقطة أخرى يُفترض على الوزراء الاستيضاح عنها أيضاً تتعلق بالعرض الذي تقدّمت به إحدى الشركات في عهد الوزير السابق جوني قرم إلى «أوجيرو» لبيع خدمة «ستارلينك» في لبنان. يومها حصلت «أوجيرو»، وفق مصادرها، على مجموعة من العروض، أولها دفع الشركة مبلغ 45 ألف دولار سنوياً للبنان مقابل الترخيص لها بالعمل، إضافة إلى 240 دولاراً لكل مشترك سنوياً أو 20 دولاراً لكل مشترك شهرياً، عدا تقاضي رسم آخر هو 37% من مجموع فواتير القبض. والأهم أن الخدمة ستكون مقدّمة عبر «أوجيرو». وقدّمت الشركة أيضاً عروضاً أخرى منها دفع مليون دولار سنوياً مقابل الرخصة لمدة خمس سنوات إلى جانب 500 ألف دولار سنوياً لكل 50 ألف مشترك أو 10 دولارات لكل مشترك مع تقاضي الدولة نسبة من الفواتير تقارب 38%. أما ما يعرضه وزير الاتصالات حالياً، فهو دفع «ستارلينك» رسماً مقطوعاً للوزارة بقيمة 25 ألف دولار أميركي يُسدّد سلفاً عن مدة سنتين ورسماً آخر هو 25% من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها، فكيف يبرّر الحاج هذا التفاوت في العروض مقابل الخدمة نفسها؟ وهل العقد مع الشركة الأميركية يراعي الخزينة اللبنانية أم مصلحة «ستارلينك»؟ وبالتالي، يُفترض بالوزير أن يشرح لزملائه لماذا يتخلى عن تلك الإيرادات ومقابل ماذا؟ والسؤال الأهم، هل يبصم المجلس على مضض على كل تلك المخالفات وعلى هدر المال العام نزولاً عند طلب السفيرة الأميركية وإيلون ماسك؟ وهل يتحمّل رئيس الجمهورية تداعيات فتح الفضاء السيبراني من دون أي ضوابط ليعبث به من يشاء وهو ما حذّرت منه كل تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ توصيات اللجنة النيابية في كل الأحوال، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة، بما يلي: – عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية. – الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط. – التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية. وحذّر الموسوي وياسين من أن «مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات». ودَعَوَا إلى «تجميد المشروع فوراً وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة ويحمي السوق المحلية ويضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية». وعليه، باتت الكرة اليوم في ملعب مجلس الوزراء ليتحمّل مسؤولية مخالفة تلك التوصيات أو تعليق السير بالملف إلى حين تطبيق كل الشروط القانونية.
