البترول: المرحلة الثالثة من مشروع حقل ظهر ستضيف تحو تريليون قدم مكعب من الغاز لاحتياطات الحقل

عُقدت ورشة عمل موسعة في مقر شركة إيني بمدينة ميلانو الإيطالية، بحضور المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (
إيجاس
)، والمهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، والمهندس عبد الناصر خفاجي، نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول، إلى جانب نائب رئيس شركة "أيوك" للعلاقات الخارجية محمود أبو اليزيد، والسيدة مارتينا أوبيتسي، المدير الإقليمي لشركة "إيني" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من قيادات شركة بتروبل.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقائه مع رؤساء شركات البترول والقوابض والشركاء الأجانب، ووفقًا للمحاور الـ 6 الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم معدلات الإنتاج وتحفيز أنشطة وبرامج الحفر الاستكشافي، تواصلت أعمال المتابعة الدقيقة لتطوير وتنمية حقل "ظهر"، وذلك في امتداد لورش العمل التي نُظمت على هامش مؤتمر "إيجيبس 2025" واللقاءات الثنائية بين الجانبين المصري وإيني الإيطالية.
مشروع حقل ظهر
وناقشت الورشة مستقبل مشروع حقل "ظهر" واستدامة الإنتاج، مع التركيز على المرحلة الثالثة من المشروع التي تشمل استخدام وحدة معالجة عائمة في منطقة الآبار البحرية على بُعد 220 كم من الشاطئ، لفصل الغاز والمتكثفات، تمهيدًا لدخولها على خريطة الإنتاج بحلول عام 2028، وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المرحلة ستضيف نحو تريليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات الحقل.
كما تناولت المناقشات الجدول الزمني للتنفيذ، وآليات خفض الانبعاثات الكربونية، وخطط سلامة العمليات، في إطار التوجه نحو تطوير مستدام للموارد الطبيعية.
وأكد المهندس يس محمد أن شركة "إيني" الإيطالية تُعد شريكا استراتيجيا في مشروعات الطاقة الكبرى في مصر، مشيدا بجهودها المتواصلة في دعم خطط التنمية.
من جانبه، أشار المهندس خالد موافي إلى عمق الشراكة التاريخية بين "إيني" و"بتروبل"، والتي تنعكس بوضوح في الخطط المستقبلية لاستدامة إنتاج الغاز بحقل "ظهر".
جدير بالذكر أن الحفار "سايبم 10000" التابع لشركة "إيني" يواصل تنفيذ أعمال الحفر التنموية ضمن مشروع تطوير الحقل.
لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز ببورسعيد.. وصول سفينة الحفر سايبم 10000 للمياه المصرية
وزير البترول يعلن عودة أعمال تنمية حقل غاز ظهر.. ويعتمد موازنتي بتروشروق وبتروبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

«إيجاس» تتفاوض مع 3 شركات لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مفاوضات مع شركات من بينها 'أرامكو' السعودية، و'ترافيجورا' و'فيتول' لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وفقًا لوكالة بلومبرج. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ'جولدمان ساكس'، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

مصر تستقبل 2 سفينة غاز مسال خلال 21 يومًا لتعزيز الإمدادات الصيفية

في خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة خلال ذروة فصل الصيف، تستعد مصر لاستقبال سفينتين جديدتين لتغييز طاقتها الاستيعابية مليار قدم مكعبة يومياً وكشف مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن السفينتين اللتين تعاقدت عليهما وزارة البترول ستدخلان الخدمة تباعاً بمجرد رسوهما وربطهما بالبنية التحتية لشبكة الغاز القومية. وتبلغ الطاقة الإجمالية لهاتين الوحدتين بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، مما يسهم في رفع جاهزية الشبكة لمواجهة احتياجات التوليد الكهربائي خلال أشهر الصيف التي تشهد أعلى معدلات استهلاك. يأتي هذا التطور في ظل تحرك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتدارك النقص الناجم من كميات الغاز المصدّرة إلى مصر. تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز وأشار المصدر إلى أن الوحدتين ستتمركزان في ميناء العين السخنة، حيث تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز، إضافة إلى تشغيل سفينة "هوج جالون" الموجودة بالفعل هناك، كما تدرس الشركة خيار توجيه بعض الشحنات إلى الأردن للاستفادة من إمكانيات التغييز هناك. التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط ووفق المعلومات، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاقد على سفينة تغييز ثالثة قبل نهاية عام 2025، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط بحلول 2026 – 2027. تأمين احتياجات السوق المحلية ويُتوقع أن تصل فاتورة واردات مصر من الوقود، بما في ذلك الغاز المسال والمنتجات البترولية، إلى ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار شهرياً، لتأمين احتياجات السوق المحلية، بحسب المصدر الحكومي. وفي حين يواصل الإنتاج المحلي من الغاز التعافي نسبيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.7% في مارس الماضي ليصل إلى 3.6 مليار متر مكعب، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فالتناقص الطبيعي لإنتاج الحقول أدى إلى هبوط كبير خلال العامين الأخيرين بنسبة 25%، مما يجعل خيار الاستيراد ضرورة لا رفاهية. دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026 ويختم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة ستواصل استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، مع توقعات باستئناف عمليات التصدير مجددًا من خلال الشركاء الأجانب، وليس عبر الحصة الحكومية المباشرة، وذلك مع دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026.

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

عاجل على مكتب الوزير

في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.