تحصيل «الرسوم بأثر رجعي» يشعل غضب «تجار المحمول».. ما القصة؟
ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة داخل البلاد
وحددت مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة داخل البلاد، وبدأ تنفيذها بداية من العام الجديد وتحديدًا في 1-1-2025؛ وتصل قيمة الرسوم الجمركية إلى 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة، كما أن الهواتف المعفاة من الرسوم هي الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي والهواتف الجديدة التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه.
وأطلقت مصلحة الجمارك، بناءً على طلب من وزارة الاتصالات، المنظومة الإلكترونية الجديدة بهدف الحفاظ على تعظيم المنتج المحلي وإتاحة تلك التكنولوجيات للشباب العاملين في هذا المجال؛ وذلك بعد أن رصد جهاز تنظيم الاتصالات مشكلات متعددة يعانيها المصنع المحلي للهواتف المحمولة بسبب عدم وجود وضع تنافسي بين المصنع المحلي والهواتف المهربة من الخارج.
مطالبات بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي
من ناحيتها قالت شعبة المحمول والإتصالات بالغرف التجارية أننا ندعم ونثمن جهود الدولة في إجراءات حوكمة دخول وإستيراد أجهزة التليفون المحمول ولكن ليس بأثر رجعي
وطالب وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية بتنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي وأيضا ما تم الإعلان عنه بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وما تم إعلانه بالصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
شعبة الاتصالات والمحمول ترفض تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي
وقال 'رمضان' فى تصريحات لـ'عالم المال' إن شعبة الاتصالات والمحمول ترفض تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي، حيث أعلن تنظيم الاتصالات في بداية العام أنه لن يتم التطبيق بأثر رجعي، وتم التنبيه من تنظيم الاتصالات، أنه يجب قبل شراء أي هاتف من أي مكان إدخال الرقم التسلسلي IMEI علي تطبيق 'تليفوني'، للاستعلام عما إذا كان الهاتف يستحق ضريبة «غير مسجل»، أو لا يستحق ضريبة 'مسجل'.
تطبيق 'تليفوني'في تحصيل الرسوم المقررة على دخول الهواتف
وتابع 'رمضان' أنه منذ بداية العام الحالي2025 ، تم استخدام تطبيق 'تليفوني'، في تحصيل الرسوم المقررة على دخول الهواتف المستوردة إلى مصر، وتم الإعلان أن التطبيق يبدأ من أول شهر يناير الماضي، ولن يتم التطبيق بأثر رجعي، ولكن حدث غير ذلك، حيث أن تم إغلاق هواتف كانت متاحة داخل مصر منذ العام الماضي 2024.
وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أنه من الوارد، أن يقوم المستهلك بشراء هاتف مستعمل، ويتأكد أن الهاتف ليس عليه ضريبة من خلال تطبيق تليفوني، وفجأة يتم إيقاف الخدمة على الهاتف، ويصبح الهاتف عليه ضريبة، وأنه غير مسجل، وهذا من الوارد أن يحدث عندما يتم التطبيق بأثر رجعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 13 دقائق
- مصر اليوم
رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز. وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف. وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم. وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية. هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها. كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، فضلًا عن إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد. وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية؛ كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء "الذي من المُقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
مصر اليوم
منذ 13 دقائق
- مصر اليوم
وزارة التعليم: 65 جنيها رسوم استلام شهادة الثانوية العامة للطلاب الناجحين
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم قيمة تكلفة طبع وتحرير الشهادة لطلاب الثانوية العامة لتصل إلى 65 جنيها، بواقع 44 جنيها مقابل تكلفة طبع وتحرير الشهادة + 9 جنيهات ضريبة دمغة نوعية ـ 2 جنيه رسم تنمية الموارد المالية للدولة ـ 10 جنيهات رسم إضافى بإجمالى 65 جنيها، حيث أكدت الوزارة على أنه تم تعديل قيمة الرسم الاضافى الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 3 سبتمبر 2020، بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية. وأوضحت الوزارة أنه في حالة إكتشاف أي خطأ تخطر فورا لجنة النظام والمراقبة المختصة لإتخاذ الإجراء اللازم كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك ، وتسلم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال ثلاثة أيام من تاريخ بدء تسليم الاخطارات ، يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لإستلام استمارته وتحرر كشوف بالإستلام من عدة صور يحفظ أحدهما بقسم شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية وشددت الوزارة على أنه يتم إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه ، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا، وهذه الطوابع متاحه في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد ، ولا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ خمسة وستون جنيها) قيمة دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٢٧ لسنه ۱۹۸۹ بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ووجهت الوزارة بعدم تسليم الاخطارات الدالة على نجاح الطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديدهم الرسوم أو الإعفاء منها . ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
خبر صح
منذ 13 دقائق
- خبر صح
الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/2030 وأهمية ملفها وفقاً لمدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز. الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/2030 وأهمية ملفها وفقاً لمدبولي مقال مقترح: توجيهات رئاسية لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح مطار الغردقة للتشغيل وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعتبر من الملفات الحيوية التي تركز عليها الحكومة في هذه المرحلة، مما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية للحرف اليدوية نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للتوصل إلى هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة. وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية '2025 – 2030″، حيث تم تناول منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية وشركاء التنمية من الوزارات والجهات المعنية. كما تم تناول دوافع إعداد الاستراتيجية التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، والتغيرات في توجهات المشترين عالميًا، بالإضافة إلى معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والتنفيذية والشريكة، وكذلك الميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم. كما تناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، حيث تمثل رؤية مصر أن تصبح واحدة من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة، مستفيدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري، وتتحقق هذه الرؤية عبر إرساء بيئة حاضنة قوية تكفل فرص عمل لائقة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التواجد في الأسواق الخارجية. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تتضمن زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بجميع جوانبها، موضحًا أن ما تم تأكيده خلال الاجتماع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية ستؤثر على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات وانخفاض التكاليف الإجمالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية '2025 – 2030″، والتي تشمل إنشاء 'المجلس القومي للحرف اليدوية' لقيادة القطاع، و'مركز تصميم وتصدير الحرف' لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية. كما تناول الاجتماع وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة للقطاع من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها. كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، مثل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد. ممكن يعجبك: كرم جبر يدعو لحظر النشر في قضية نوال الدجوي لحماية العدالة وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.
