"رجال الأعمال" تطلع على مشاريع "البريد الأردني"
وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أكد الداوود أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
واستعرض الداوود، أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني، في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها.
وبين أن البريد الأردني وقع مع صندوق التنمية والتشغيل اتفاقية تمويل، بقيمة مليون دينار، لشراء سيارات وسكوترات في جميع محافظات المملكة، تهدف لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين، مضيفا أن طالبي التمويل من خلال منصة البريد "منصة التشغيل بريد جو" سيحصلون على تدريب مجاني لدى الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك لتأهيلهم للعمل ومتطلباته، قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.
وأشار الداوود إلى أن البريد الأردني أطلق قبل أيام الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهي مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني، تقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، وبرامج اللوجستيات والخدمات البريدية، وعمليات التوصيل، وبرامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، والتسويق الرقمي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وتحليل البيانات، ونظم الدفع الإلكتروني، ودبلوم الخدمات البريدية، وأمن البريد والمراسلات، والشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية.
بدوره، أشاد الطباع بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة، وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية وتنظيمية، وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية ومادية متطورة، جعلت البريد الأردني نقطة وصل مع مختلف دول العالم عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية.
وثمّن دور البريد الأردني بتوفير العديد من البرامج التدريبية وبرامج التوظيف للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرته النوعية التي تحقق الرؤى الملكية السامية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع الأردني مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الأردني.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«الضمان بخير»
أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
شراكة فعالة تُثمر عائدًا مضاعفًا
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممرًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين وتطوير الخدمات العامة، حيث يشكل القطاع الخاص ما يقارب 85% من الناتج المحلي، ويستوعب نحو ثلثي القوى العاملة، ويُسهم بأكثر من 92% من الصادرات الوطنية، ويؤمّن النسبة الأكبر من الاحتياجات الأساسية في الغذاء والدواء والخدمات الصحية والمصرفية. توسيع هذه الشراكة خارج القيود البيروقراطية، يمكن أن يحقق أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا مهمًا، خاصة أن الميل الحدي للاستهلاك في الأردن يُقدَّر بنحو 0.8، أي أن 80% من الزيادة في الدخل تُنفق على الاستهلاك. وهذا يعني أن المضاعف الاقتصادي يصل إلى 5، أي أن كل مليون دينار يُستثمر بشكل منتج بين القطاعين يمكن أن يُنتج ما يصل إلى خمسة ملايين دينار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. الأثر الإيجابي سيتضح عمليًا من مشروع الشراكة لبناء مستشفى مادبا بحجم 88 مليون دينار، فهو سيولّد أثرًا غير مباشر في الناتج المحلي يُقدَّر بنحو 440 مليون دينار، ويُسهم بالمعدل بتوفير نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل، وقد يرتفع هذا الأثر إلى إيجاد نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد فرص العمل المشار إليها إذا احتسبنا الأثر المضاعف على سلاسل التوريد، والخدمات المساندة، والفعاليات الجديدة. النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الشراكة تكمن في قدرتها على إطلاق الإمكانيات الاقتصادية الكامنة، وتخفيفها الأعباء الرأسمالية عن الموازنة العامة التي لا تتجاوز قدرتها الاستثمارية 1.3 مليار دينار بالمعدل سنويًا؛ فيما الاحتياجات الاستثمارية الفعلية تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف وأكثر. هنا، ولضمان أن تحقق الشراكة أثرها الكامل على الاقتصاد والمجتمع، يتطلب الأمر وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة تضمن قياس النتائج بشكل دوري؛ اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر اعتماد مؤشرات كمية مثل الوظائف المتولدة وحصة المشروع من الناتج المحلي، لتسهيل المفاضلة بين المشاريع، وتوجيه الموارد نحو الأعلى جدوى وعائدًا. التقييم الكمي هذا، يُكمله التقييم النوعي، الذي يتضمن مستوى التعقيد الاقتصادي للمشاريع، لضمان أن لا تقتصر الشراكات على الأثر المالي الفوري، بل تُسهم أيضًا في بناء قاعدة إنتاجية أكثر ابتكارًا وتنافسية، عبر قياس قدرة المشاريع على رفع مستوى المعرفة والابتكار والقيمة المضافة العالية في الاقتصاد، خصوصًا وأن قطاعات عديدة ما تزال دون مستوى التعقيد الاقتصادي كما تُظهره بيانات مؤشر التعقيد الاقتصادي (Economic Complexity Index - ECI)، ما يفسر محدودية تنوع الصادرات، وزيادة مخاطر التحدي التنافسي كما في السوق الأمريكي اليوم – يستوعب ربع الصادرات الأردنية – بعد انتقال الصادرات من رسوم صفر، إلى صادرات برسوم 15%. هذه المعطيات وغيرها، تستدعي تصميم شراكات مبتكرة تركّز على قطاعات أكثر تعقيدًا مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد بعامة، ويحفّز القطاع الخاص على تبني نماذج أعمال قائمة على الابتكار والبحث والتطوير عبر حوافز موجّهة، بما يُسهم في توليد وظائف أعلى مهارة ودخلًا، ويُعزّز انتقال الاقتصاد نحو مستويات أرفع من التطور مدخلاتٍ ومخرجاتٍ. في السياق، تُظهر تجارب الشراكات الناجحة أنها موزّعة بين 60% تمويل وتشغيل من القطاع الخاص، و40% من القطاع العام، مع تركيزها على قطاعات ذات تأثير مضاعف اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه. الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثّل رافعة اقتصادية قادرة على تغيير مسار الاقتصاد الأردني إذا ما أُطّرت ضمن رؤية وطنية ناضجة قائمة على الحوكمة والعدالة والشفافية؛ من خلال ضبط التوازن بين كفاءة القطاع الخاص وواجبات القطاع العام. لتحقيق ذلك، ينبغي تبنّي نهج وطني يربط كل مشروع شراكة بمؤشرات كمية، مثل الأثر على الناتج المحلي والوظائف، وبالتالي البطالة. ونوعية، مثل التعقيد الاقتصادي، ومستوى الابتكار، بحيث تتحول الشراكات إلى أداة هيكلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الأردني نحو قيمة مضافة أعلى، ونمو مستدام، وتنافسية متفوّقة، لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والارتقاء المتواصل بمخرجات العملية الاقتصادية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تاريخ الأردن من طوابعه البريدية
تمرض الشركات، كالأنسان، وربما تشفى أو تموت، وهذا يعود للعناية والعلاج والذي يكون أحياناً آخر العلاج الكي وقد رأينا ذلك من خلال الفوسفات وفي الملكية الأردنية وشركات اخرى، جرى تحضير نعيها ورثائها، ومنها من شفي وتقدم واصبح نموذجاً ومنها ما زال يرواح ويتلمس طوق النجاة من هذه الشركات التي سعيت لمعرفة سبب اضطرابها ثم كيف استطاعت أن تخرج أكثر قوة وتأثير، ولفتاً للانتباه من خلال النتائج التي حققتها، شركة البريد الأردني، وهي التي سخرت لها إدارة جديدة استطاعت انتشالها واعادة انتاجها وموضعتها حتى غدت نموذجاً تحدث لي عنه رئيس مجلس الادارة، الوزير السابق سامي كامل الداوود، الذي كانت ترافقه في جولة واسعة على البريد، المديرة العامة السيدة هنادي الطيب. المسيرة الصاعدة للبريد لم تكن هينة، فقد اعترضتها عقبات متراكمة وحتى مفتعلة، ولكن الاصرار على التغيير والاصلاح وتقديم بريد يليق بالاردن حاليا كان هاجس هذه الادارة التي بدأت منذ تولي مسؤولياتها في اعادة نشر المكونات على القراءة والتفتيش والتغيير. البريد لم يعد دائرة تقليدية كما عهدناه قبل عشرين وثلاثين سنة وأكثر، فهذه المؤسسة التي نشأت مع تأسيس الدولة الأردنية واستعملت كل الادوات التقليدية التي كانت مستعملة هي اليوم شركة مترامية الاقسام ومتعددة المهام التي تدخل في إطار عملها، وقد فوجئت بذلك حين زيارتي لمقر البريد في المقابلين ولقائي مع معالي سامي الداوود، الذي زودني بمعلومات هامة عن البريد الأردني ومجموعة اوراق لكشف مساحات العمل وعمقه، تحت عنوان المواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وقد عرفت ان البريد الأردني الآن نظيف كيوم صنعته الدولة الأردنية منذ تأسيسها، فلا ديون تغل يديه، وسيكون كما وعدت ادارته خاليا من الديون لخمس سنوات قادمة. إن ما لفت انتباهي واستدعى زيارتي لإدارة البريد هو النتائج الباهرة لأرباح البريد التي تجاوزت أربعة ملايين دينار وحجم الشركات التابعة لشركة البريد والتي حطت في إطار عمل البريد ونشاطه، فاعطاها قدرات جديدة مكنها من ادارة عملها بشكل افضل. أهداني معالي سامي كتاباً ثميناً عنوانه (مئوية تاريخ الطوابع الأردنية 1921 – 2021)، وهو وثيقة هامة يؤرخ لتطور الطوابع وهي تعكس التاريخ الأردني وتاريخ مسيرة المملكة الموثقة بالطوابع لإبرز الأحداث. لقد تطورت المملكة بشكل هائل وعظيم منذ البداية حين أعلنت إمارة الشرق العربي،1921، وعلينا أن نلاحظ أن اسم الأردن لم يكن موجوداً في التسمية، وانما الشرق العربي، وأن الامير عبد الله الاول والاردنيين قد ناضلوا لتكون إمارة شرق الأردن ثم المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، وما زالت المسيرة تصعد للمؤية الثانية التي قطعنا ربعها باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني في المملكة الرابعة المجيدة اليوم من عام 2025. لقد كتب استاذي الدكتور علي محافظة اطال الله عمره الشخصية الوطنية العلامة في التاريخ المعاصر، مقدمة علمية جميلة للكتاب بعنوان (الطوابع الأردنية في مئة عام)، ورأيت في الكتاب صورة مذهلة لبيت قديم من غرفتين من الحجر المكحل بالجير بالقرب من المدرج الروماني، ولا يكاد المرء يصدق حجم التطور الذي شهده الأردن في كل مناحي الحياة، وهو ما يجب ان يلفت انتباه الحاصل له، وقد كان ذلك السبب الذي دفعني لوضع كتبي عن كل المدن الأردنية في مجلدات مصورة تروي تاريخ هذه المدن منذ نشوئها حتى اليوم تحت اسم سلسلة (في هوية المكان) ليقرأ هذا الجيل التاريخ على الورق، بعد أن غاب في روايات شفوية لم تحفظه أو بأيد غير امينة لم تكتبه كما يجب أن يكتب. في كل كتاب من كتبي، وجدت جديداً لم يعرفه الكثيرون، ولم يصل الى المناهج ولم يجر الاطلاع عليه، وبعضه مهم وفارق ومؤثر وضروري في رسم الهوية الأردنية القائمة في بعد من أبعادها من التاريخ. لتوشيح الجغرافيا، ولا مجال للتفصيل فيمكن العودة الى هذه الكتب المتوفرة لمن أراد ذلك. يستحق الذين أنجزوا الكتاب عن البريد الشكر حيث يعتزم السيد سامي الداوود باسم البريد الأردني تجديده ليغطي الفترة اللاحقة ويطور ما جاء فيه من معلومات وصور للطوابع وشروحات، ولقد رأيت في أول صفحة صورة ساعي البريد الأردني وهو يركب حصاناً أمام ساحة المدرج الروماني أوائل العشرينات ليبدأ بتوزيع البريد الذي يحمله في (الخرج) والأكياس المتدلية من فوق سرج الحصان، كما استعملت الجمال في الصحراء لتوزيع البريد، وقد كتب عن ذلك المفكر والمؤرخ الشهير عزت دروزة، الذي عمل في بدايات حياته موزعاً للبريد في مناطق الانتداب البريطاني عام 1921، في منطقة النقب وجنوب فلسطين. هناك طوابع من العهد الفيصلي كانت الإمارة تستعملها قبل صناعة الطوابع الأردنية حيث استخدمت طوابع المملكة العربية السورية، في السلط في فترة مبكرة من عام 1921، وفي عام 1918، قبل تأسيس الإمارة كانت الطوابع في بلادنا عثمانية، تحمل الأختام البريدية من تلك الفترة، وكان لكل مدينة ختمها على الطوابع، الكرك/ معان / عجلون، ثم جاءت اختام المملكة العربية، بعد زوال الحكم العثماني ومجيء الملك فيصل الى سوريا وبقيت الطوابع تختم بختم السلط، والكرك، باسم الحكومة السورية، وعليها النجمة السباعية الهاشمية، تميزاً لها عن النجمة الخماسية العثمانية، ثم جاءت طوابع مستقلة باسم شرق الأردن، ثم جاءت طوابع مؤاب، وكانت العملة (بالمليم )وعشر القرش وفئة القرش، الى أن جاء طابع لافت باسم، حكومة الشرق العربية عمان 1922 شرقي الأردن، وذلك في نيسان عام 1921، وقد طبعت في عمان حيث أضيف شرقي الأردن اليها. وكما حمل شعار الجيش (الجيش العربي) كانت الطوابع تشير الى عروبة مولد هذه الدولة الاردنية، وما زال هذا الجذر يغذي توجهات الدولة ونهجها وانتمائها، ثم تغيرت الطوابع الى (شرق الأردن) عام 1950، ثم بعد ذلك طبعت طوابع خاصة بالأردن تحمل صورة الأمير المؤسس عبد الله الأول بن الحسين وذلك في تشرين الأول عام 1927، وبعضها كل ما يتعلق بالأدبيات والموروث الاردني بداية من طابع باسم الدستور
