الحقيل: السوق العقاري السعودي يتحول إلى مركز عالمي بفرص نوعية وتنظيمات محفزة

أكد وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للاستثمار العقاري، مدعومةً ببيئة تنظيمية مرنة، وتشريعات متطورة، ومحفزات اقتصادية منبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة في ملتقى 'كابيتالز لندن'، الذي عُقد ضمن برنامج المستثمرين العالمي المصاحب لمعرض 'سيتي سكيب العالمي' برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة أكثر من 100 شركة دولية وصناديق استثمارية تدير أصولًا تفوق قيمتها 4.4 تريليونات دولار.
وأوضح الحقيل أن المدن في المملكة باتت مؤهلة لاستقطاب استثمارات عقارية مبتكرة، بفضل جاهزيتها العمرانية العالية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وبيئتها التشريعية الشفافة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد تحولًا نوعيًا يعزز من جاذبيته ويؤكد قوة مقوماته وقدرته على استيعاب مشاريع مستدامة ومتميزة.
ووصف الملتقى بأنه منصة إستراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتعريف بالإمكانات المتنامية للسوق السعودي، مشددًا على أهمية الانخراط الدولي في هذا التحول، موجهًا الدعوة لكبار المستثمرين للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض 'سيتي سكيب الرياض 2025″، الذي يُقام في ظل نهضة عمرانية شاملة تشهدها المملكة.
وبيّن أن الفرص العقارية في المملكة، اليوم الجمعة، لم تعد تقليدية، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا الحضرية، والاستدامة، والشراكات المتعددة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تُسهم في بناء منظومة استثمارية جاذبة وفعالة.
وشهد الملتقى حضور ممثلين من وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للعقار، وصندوق الاستثمارات العامة، والوطنية للإسكان، إلى جانب نخبة من الشركات التمويلية، واستعرضت نماذج الشراكة المبتكرة، وآليات التمكين العقاري، والتقنيات الرقمية التي تدعم نمو السوق وتعزز استقراره.
وتأتي هذه المشاركة في الملتقى ضمن الجهود المتواصلة لمنظومة البلديات والإسكان لتعزيز مكانة المملكة وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال بناء بيئة تشريعية موثوقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشراكات مع المطورين العالميين بما ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية وجودة الحياة في مدن المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

حرب أسعار "بلا رابح" بين شركات السيارات في الصين

وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية أمس السبت توبيخاً شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها "حرب أسعار"، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية "بي واي دي" عن خصومات واسعة، لتلحق بها شركات عدة. وقالت الجمعية عبر بيان نشرته على حسابها في منصة "وي تشات" إنه "منذ الـ23 من مايو (أيار) الماضي بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة خفوض كبيرة، مما أثار المخاوف مجدداً من خوض حرب أسعار". منافسة تغلب عليها الفوضى وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي "تغلب عليها الفوضى" ستؤدي إلى "تفشي التنافس الضار" وتقوض الأرباح. ولم يذكر البيان أية شركة بالاسم، لكن "بي واي دي" أعلنت عن خصومات كبيرة وصلت إلى 34 في المئة لدى مقايضة أكثر من 20 طرازاً من سياراتها. ومن ثم، بات طراز "سيجال" الذكي القيادة، وهو الأرخص الذي تطرحه الشركة، يعرض بسعر يبدأ من 55800 يوان (7800 دولار)، نزولاً من 69800 يوان (9688 دولاراً)، عند استبدال سيارة أقدم. وبعد أيام أعلنت شركة "ليب موتور" الصينية الناشئة التي تدعمها شركة "ستيلانتيس" عن خصومات مشابهة على طرازين جديدين تسري حتى الثامن من يونيو (حزيران) الجاري. أما شركة "جيلي أوتو"، فأعلنت أول من أمس الجمعة عن خصم لفترة محدودة يشمل 10 طرز، مع طرح طراز "إكس3 برو" بسعر ابتدائي يبدأ من 44900 يوان (6232 دولاراً) لكن الانتقادات المحلية تتزايد ضد "المنافسة العقيمة" كما تسميها الجمعية. من جانبه قارن الرئيس التنفيذي لشركة "غريت وول موتور" التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات "بي واي دي"، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصينية الذي أثارته أزمة تخلف شركة "إيفرغراند" العقارية عن سداد ديونها عام 2021. وقال وي جيانغون في مقابلة مع صحيفة "صينا فاينانس" الصينية هذا الشهر إن "قطاع السيارات يعاني بالفعل أزمة شبيهة بأزمة "إيفرغراند"، مضيفاً "آمل ألا تذهب كل هذه الأعوام من العمل الجاد سدى". وأغدقت الدولة الأموال على قطاع السيارات الكهربائية دعماً لتطوير وإنتاج مركبات أقل تلوثاً تعمل بالبطاريات. "حروب الأسعار عقيمة ولا رابح فيها" لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات حذرت في بيانها أمس الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية بقولها "لا ينبغي أن تحتكر الشركات الرائدة السوق، باستثناء الخصومات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من كلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة". وقالت إن "مثل هذه الممارسات تربك السوق وتضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المدعومة من الدولة عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يذكر اسمه قوله إن "حروب الأسعار عقيمة ولا رابح فيها". من جانبه، أرجع رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد ما يحدث بين الشركات الصينية إلى الركود الشديد في أسواق السيارات الصينية. لا تأثير في المنطقة العربية وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الصين تواجه أزمة في مبيعات السيارات ولديها ارتفاع كبير في المخزون وهذا أمر متوقع في ظل حالة الركود الشديدة التي تعانيها بكين. وحول تأثير حروب الأسعار في الصين على أسعار السيارات الصينية في المنطقة العربية أكد سعد أن "هذا الأمر يخص السوق المحلية الصينية ولا ينعكس على الإطلاق علي السوق العالمية أو العربية على وجه التحديد". انكماش قطاع الصناعة الصيني الشهر الماضي في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أمس انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال مايو الماضي للشهر الثاني، على رغم توصل بكين إلى هدنة موقتة في حربها التجارية الشرسة مع الولايات المتحدة. واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال الشهر الماضي على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما، قبل أن يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بانتهاك الاتفاق أول من أمس. وسجلت الصين انكماشاً في إنتاج المصانع خلال الشهر، وبلغ مؤشر مديري المشتريات (مقياس رئيس للإنتاج الصناعي) 49.5 نقطة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء. وكان المؤشر أعلى من 49 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يصل إلى مستوى 50 نقطة الفاصل ما بين النمو والانكماش. وأكد الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغهي في بيان أن "الناتج الاقتصادي الإجمالي للصين في مايو الماضي استمر في التوسع. وأضاف أنه "وفقاً لبعض الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة، فإن طلبات التجارة الخارجية استأنفت نشاطها بوتيرة متسارعة وتحسنت ظروف الاستيراد والتصدير". وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات 50.3 نقطة بانخفاض عن 50.4 نقطة في أبريل الماضي. ويسعى القادة الصينيون إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة خمسة في المئة، وهو هدف يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً في ظل ضعف الاستهلاك المحلي.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الديون ترتفع بشدة في معظم اقتصادات العالم

بالتزامن، ربما عن غير قصد، مع موافقة الكونغرس الأميركي على الموازنة "الكبرى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمن تمديد خفوض الضرائب، نشر صندوق النقد الدولي تحذيراً جديداً من ارتفاع الدين العام عالمياً وسرعة نموه في نحو 80 في المئة من الاقتصادات وفي مقدمتها الاقتصادات الكبرى المؤثرة. ويقدر معظم المحللين والاقتصاديين أن الموازنة الأميركية الجديدة ستزيد عجز موازنة أكبر اقتصاد في العالم بما يفوق 8 تريليونات دولار، مما يعني زيادة الاقتراض لسد العجز أي ارتفاع الدين العام الأميركي إلى مستويات في غاية الخطر. وعلى رغم أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي حالياً تهدئ من مخاوف انفجار فقاعة الدين العالمي، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية والاستشارية العالمية تحذر من استمرار ارتفاع الدين العالمي وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من أزمة مالية عالمية غير مسبوقة. فانخفاض سعر صرف الدولار يقلل من حجم الدين، ليس الأميركي وحسب، بل معظم الديون المقيمة بالدولار. وربما هذا ما جعل الكثير من الاقتصادات الصاعدة تعود إلى الاقتراض بقوة في ظل الشعور بتراجع ضغط الدين المقيم بالدولار نتيجة انخفاض قيمته. مع نهاية الأسبوع الجاري، حذر رئيس قسم في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي ديفيد فيورشري، ونائبة مدير الشؤون المالية بالصندوق إيرا دابلا نوريس في مقالة لهما من أن "الضغوط الهائلة على السياسات المالية نتيجة حالة عدم اليقين تتطلب مرونة أكبر في موازنات الحكومات، خصوصاً في الدول ذات الثقل الاقتصادي التي تؤثر في التوجهات العالمية". الخطر في الاقتصادات الكبرى وعلى رغم أن المقال على موقع صندوق النقد الدولي لم يشر من قريب أو بعيد إلى السياسة المالية الأميركية، فإن تزامنه مع إقرار الموازنة الأميركية لفت انتباه كثيرين. ويستند المقال إلى تقرير المراقبة المالية للصندوق الصادر الشهر الماضي الذي كشف بوضوح عن مشكلة زيادة معدلات نمو الدين العالمي ليصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العقد، أي في غضون خمسة أعوام. ويعني ذلك تجاوز الدين العام (الحكومي) في العالم مستوى 110 تريليونات دولار، معظمها في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة تليها الاقتصادات الصاعدة ثم النامية. ويضيف مسؤولا الصندوق أن "ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس الضغوط الاقتصادية إضافة إلى تبعات إجراءات الدعم المالي التي أعقبت وباء كورونا، ويثير هذا التوجه القلق والمخاوف الإضافية في شأن الاستدامة المالية الطويلة الأجل، إذ تواجه كثير من الدول تحديات في الموازنة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يفصل "جدول الأسبوع" من صندوق النقد الدولي كيف أن ثلث بلدان العالم، التي تمثل نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تراكم ديوناً أكبر بكثير مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا بل تنمو بمعدلات أسرع. ومن بين 175 دولة شملتها دراسة الصندوق، راكم ثلثا تلك الدول ديوناً عامة أعلى مما كان عليه الوضع قبل أزمة وباء كورونا عام 2020. وتسهم نحو 59 دولة، معظمها من الدول الكبرى ذات الاقتصادات المؤثرة، في زيادة معدلات الدين العالمي بوتيرة سريعة جداً أكثر من غيرها من الدول. ويتراوح معدل نمو الدين العام في تلك الدول ما بين نسبة خمسة وثمانية في المئة، ومع أن هناك تبايناً واضحاً في معدلات نمو الدين العام في دول العالم ومناطقه، فإن "التوقعات باستمرار الاضطراب العالمي نتيجة التوترات التجارية تعني أن على كافة الدول اتخاذ تدابير تساعد على المرونة" في مواجهة ذلك. نصائح للانضباط المالي وخلص مسؤولا صندوق النقد الدولي إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومات على بناء الثقة والعدالة الضريبية والإنفاق بمعايير أكثر انضباطاً. ومن النصائح التي قدماها لصانعي السياسات الذين يسعون إلى بناء الثقة في سياساتهم المالية، أن تكون السياسة المالية جزءاً من السياسات الاقتصادية الكلية التي تستهدف الاستقرار، أيضاً على معظم الدول أن تعمل على خفض حجم الدين العام وتوفير السعة المالية للإنفاق والاستجابة إلى ضغوط جديدة في إطار مالي موثوق على المدى المتوسط. يبدو ذلك ضرورياً أكثر في الدول الكبرى التي تزيد من الاقتراض بمعدلات غير قابلة للاستمرار، فقد بلغ إجمال الدين العالمي (دين عام على الحكومات وديون شركات وديون شخصية) ما يزيد على 325 تريليون دولار. وإن كانت ديون الشركات تمثل أكبر نسبة من الإجمالي يليها الدين العام ثم الديون الشخصية، إلا أن الدين العام هو لب الأزمة لتأثيره في الاقتصاد الكلي من خلال الضغوط على الموازنة. يذكر أن أكبر بلد مدين في العالم هو أميركا بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 127 في المئة، ويتوقع أن ترتفع تلك النسبة مع الموازنة الجديدة التي تضيف مزيداً من التريليونات إلى عجز الموازنة الذي سيسوى بالاقتراض.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية

تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني (2 مليار دولار) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت، أي قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني ستة مصانع جديدة في الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وهذه الخطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية، ومن المتوقع نشر المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، غداً الإثنين. وأضافت وزارة الدفاع أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات ستوفر نحو 1800 فرصة عمل. وقال وزير الدفاع جون هيلي في بيان، "الدروس المستفادة... من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني لأوكرانيا تظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة التي تدعمه". وأضاف، "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بصورة أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخلياً وقوية خارجياً". وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق نحو 6 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار) على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية. وتحديث الاستراتيجية الدفاعية هو عبارة عن وثيقة تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة وتفصل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكرياً. ففي فبراير (شباط) الماضي، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 في المئة حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، في حين تحض الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمالية إلى بلوغ مستوى ثلاثة في المئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029. وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر (تنشط على الدوام) في المملكة المتحدة، مما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر" و"وضع الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقل البيان عن وزير الدفاع جون هيلي قوله، "نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بصورة أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أماناً على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج". وتحديث الاستراتيجية الدفاعية الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، يفترض أن يؤكد مواجهة المملكة المتحدة "عصراً جديداً من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وغيرها من التقنيات التي تغير طبيعة النزاعات، وفقاً لصحيفة "الغارديان". تصنف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنف الصين على أنها "تحد يتسم بالتعقيد والتطور". وتخطط لندن أيضاً لتعزيز قدراتها السيبرانية واستثمار مليار جنيه استرليني (1.35 مليار دولار) في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.