شائعة موت عبده الجندي في صنعاء تثير بلبلة.. والمصادر تحسم الجدل
شائعة موت عبده الجندي في صنعاء تثير بلبلة.. والمصادر تحسم الجدل
الجمعة - 25 يوليو 2025 - 10:52 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
كشفت مصادر مقرّبة من السياسي البارز عبده الجندي، حقيقة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وفاته في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، مؤكدة أن ما تم تداوله محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المصادر أن الجندي لا يزال على قيد الحياة، لكنه يمرّ بوضع صحي حرج نتيجة أمراض مزمنة تفاقمت مؤخرًا، مشيرة إلى أنه تلقى العلاج مؤخرًا وعاد إلى منزله لمتابعة الرعاية الطبية الخاصة، بعد أن شهدت حالته استقرارًا جزئيًا.
وأشارت المصادر إلى أن الشائعات المنتشرة بشأن وفاته أحدثت حالة من البلبلة والتضارب الإعلامي، خصوصًا في ظل صمت الجهات التابعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء وعدم صدور أي بيان عن عائلته، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى تصديق الأخبار الكاذبة وتداولها على نطاق واسع.
ويُعد عبده الجندي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن خلال العقود الماضية، حيث شغل مناصب رفيعة في الحكومة والإعلام الرسمي، وظل لسنوات واجهة للخطاب السياسي للسلطة في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، قبل أن تفرض عليه ميليشيا الحوثي الإقامة الجبرية في صنعاء، وتُجبره بين الحين والآخر على الظهور الإعلامي لانتقاد الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وبحسب المعلومات، فإن الجندي يعيش تحت رقابة حوثية مشددة، وقد تم تقييد حركته بشكل كامل، وهو ما يجعل من العسير التأكد من حقيقة وضعه الصحي أو تصريحاته بشكل مباشر، في ظل انعدام الشفافية داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا.
اخبار وتقارير
انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة.
اخبار وتقارير
فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.
اخبار وتقارير
نتائج الثانوية ترند اليمن: معدلات فلكية وغش جماعي.. فهل لا تزال الشهادة الث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
قرارات رئاسية جديدة لتنظيم الموارد وتعزيز السيادة المالية للدولة
عدن – أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار رقم (45) لسنة 2025، والذي تضمّن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان الشفافية والرقابة على المال العام . وتضمنت أبرز بنود القرار : حظر التعامل التجاري والمالي مع مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتجريم أي خرق لهذا الحظر باعتباره تمويلًا لجماعات مسلحة، يعاقب عليه قانونًا . نقل المقر الرئيسي لشركة "يمن موبايل" إلى العاصمة المؤقتة عدن، وربط كافة إيراداتها بالبنك المركزي اليمني، وفقًا للضوابط المالية الرسمية . مخاطبة البنك الدولي لاعتماد البنك المركزي في عدن كجهة حصرية لتحصيل رسوم عبور الطيران فوق الأجواء اليمنية . إيقاف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية لكبار المسؤولين، والاقتصار على العملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي ترهق الموازنة العامة . تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين، وفقًا لقوانين الجرائم والعقوبات، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب . وأكد القرار بدء سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري . نص القرار: صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه، وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور، قـــرر: المادة (1): يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ. المادة (2): يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية. المادة (3): تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا. المادة (4): يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ. المادة (5): كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (6): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م الرئيس / د. رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
يشهد الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ أيام تحولاً متسارعاً في سياق حراك يستهدف استعادة التوازن النقدي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وسط دعم سياسي ورئاسي واسع، وتنسيق إقليمي ودولي، وتطلع شعبي لإنجاز الإصلاحات المأمولة. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني الذي استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال. وفي هذا السياق، كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق. وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات استندت إلى تقارير نزول ميداني رفعتها فرق الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن تلاعب واسع بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أكثر صرامة بدأها البنك المركزي اليمني، بهدف إعادة الثقة إلى النظام المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية في السوق النقدية. جهد رقابي على خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات. وفي تصريحات رسمية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إن فرق الرقابة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مُطالب بالانخراط بفاعلية في هذه الجهود. وأضاف أن استقرار العملة يمثل مدخلاً رئيسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنجاح إجراءات التعافي. وأكد الوالي أن الحكومة تراهن على «التخفيض العادل» للأسعار من قبل كبار الموردين، باعتباره مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الإصلاحية، مثمّناً تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم القانونية والاقتصادية بما يخدم استقرار السوق. ويتخوف المستهلكون من أن تتلاشى هذه الحملة الرقابية ما لم يتم تعميق التنسيق بين الحكومة والمجتمع، وضمان استدامة الرقابة. ويؤكد سمير، وهو أحد سكان عدن، بالقول: «الخطوة ممتازة، لكن نريد أن نرى انعكاسها الحقيقي في الأسواق». تنظيم الاستيراد في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اللوائح المنظمة لعملها، ودليل الإجراءات للفريق التنفيذي الذي سيبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري. وتشمل مهام الفريق استقبال طلبات الشركات التجارية والبنوك، وتنظيم عمليات التمويل وفق آلية جديدة، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع التي يجب تقييد استيرادها، لرفعها إلى رئيس الوزراء. وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري. وعلى الرغم من الحراك الحكومي النشط، فإن نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال في بداياتها؛ إذ أعلنت بعض الشركات التجارية في عدن وتعز عن تخفيضات جزئية في أسعار المواد الغذائية، شملت الزيوت والقمح والأرز والسكر وغيرها. من جهتهم، يحذر محللون اقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي. وأكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تحسن من دون إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية قد يكون مؤقتاً. إسناد رئاسي في سياق الدعم السياسي لهذا الحراك، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية. وجدّد الرئيس العليمي في اللقاء شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية التي خففت من حدة الأزمة. كما استعرض مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي. وتطرق العليمي إلى النجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة، ومنها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متخادمة، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في الاستثمار في الفوضى عبر دعم ميليشياته في اليمن. وأشاد العليمي بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مشيراً إلى أهمية الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم.
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
السامعي يقر بحقيقة نهب وفساد سلطة الحوثي: من كانوا حفاة أصبحوا يملكون شركات ووكالات
كاريكاتير نيوزيمن - الحوثي السابق التالى السامعي يقر بحقيقة نهب وفساد سلطة الحوثي: من كانوا حفاة أصبحوا يملكون شركات ووكالات السياسية - منذ دقيقتان مشاركة عدن، نيوزيمن: تتوالى الشهادات من داخل صنعاء لتفضح حقيقة سلطة ميليشيا الحوثي التي قامت طوال سنوات الحرب على إدارة ممنهجة للنهب والسلب لصالح قيادات عليا، بعدما أحكمت الجماعة قبضتها على مؤسسات الدولة وحوّلتها إلى أوكار فساد منظّم تتقاسم عوائدها شبكات نافذة داخل الحركة. ويظهر جليًا أن النظام المالي والاقتصادي في مناطق الحوثيين ينهار تدريجيًا نتيجة سوء الإدارة المقصود، واستنزاف الموارد لصالح المنتفعين، دون مراعاة لمعاناة ملايين المواطنين. وفجّر عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، سلطان السامعي، مفاجأة مدوية خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة 'الساحات'، حين كشف– بوضوح غير مسبوق– عجز سلطات الحوثي عن محاسبة أي مسؤول فاسد، رغم أن مظاهر الثراء الفاحش بين قيادات الحركة صارت علنية وصادمة. وقال السامعي في تصريحاته: 'نحن لا نحكم.. نحن عاجزون حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب علنا. من كانوا حفاة أصبحوا اليوم يمتلكون الشركات والوكالات، فمن أين لهم هذا؟'. وأشار القيادي الحوثي إلى أن أكثر من 150 مليار دولار خرجت من اليمن بفعل سيطرة المليشيا على موارد الدولة ونهبها، دون أن تتم مساءلة أي شخص أو جهة عن تلك الأموال المنهوبة، معتبرًا أن هذا الوضع كشف حقيقة سلطة الحوثيين التي تعيش على فسادٍ مستشرٍ تديره القيادات العليا. واتهم القيادي البارز وزارتي المالية والتجارة في صنعاء بإصدار قرارات تضر بالاقتصاد الوطني وتطرد رؤوس الأموال، بدلًا من تشجيع الاستثمار والحفاظ على ما تبقى من الدورة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي عمّق معاناة المواطنين وفاقم أزمة البطالة والفقر. وأقرّ الفريق السامعي بفشل الجماعة في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي بعد عقد كامل من الحرب، قائلاً: 'لا نحن استطعنا دخول عدن، ولا هم دخلوا صنعاء. لم يعد هناك خيار سوى مصالحة وطنية شاملة'. داعيًا الأطراف اليمنية إلى حوار وطني شامل يفضي إلى تقاسم السلطة والثروة بين مختلف المحافظات من صعدة إلى المهرة، محذرًا من أن القادم قد يكون أسوأ بكثير في حال لم يتم التوصل إلى تسوية جادة تضع حدًا للانقسام والحرب. >> الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم يتردد السامعي في انتقاد القرار الأخير الصادر عن سلطات الحوثي بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، معتبرًا أن التوقيت كان كارثيًا، وقال: 'كان الأجدر السكوت وعدم صب الزيت على النار. مثل هذه الأحكام لا تخدم المصالحة الوطنية التي ننادي بها، بل تعمّق الانقسام'.
