الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني الذي استعاد في مناطق سيطرة الحكومة ما يقارب 45 في المائة من قيمته خلال أسبوع، وذلك بانخفاض سعر الدولار من مستويات قاربت 2900 ريال إلى نحو 1600 ريال.
وفي هذا السياق، كثّف البنك المركزي اليمني في عدن خطواته التنظيمية الرامية إلى ضبط السوق المصرفية وكبح المضاربة؛ إذ أصدر المحافظ أحمد غالب، في الأيام الماضية، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات صرافة ثبت تورطها في ممارسات أضرت باستقرار السوق.
وأوضحت مصادر في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات استندت إلى تقارير نزول ميداني رفعتها فرق الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن تلاعب واسع بأسعار الصرف والمضاربة بالعملة الأجنبية، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة أكثر صرامة بدأها البنك المركزي اليمني، بهدف إعادة الثقة إلى النظام المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية في السوق النقدية.
جهد رقابي
على خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وفي تصريحات رسمية، قال نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، إن فرق الرقابة ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مُطالب بالانخراط بفاعلية في هذه الجهود. وأضاف أن استقرار العملة يمثل مدخلاً رئيسياً لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنجاح إجراءات التعافي.
وأكد الوالي أن الحكومة تراهن على «التخفيض العادل» للأسعار من قبل كبار الموردين، باعتباره مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع الإجراءات الإصلاحية، مثمّناً تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية في ترسيخ القيم القانونية والاقتصادية بما يخدم استقرار السوق.
ويتخوف المستهلكون من أن تتلاشى هذه الحملة الرقابية ما لم يتم تعميق التنسيق بين الحكومة والمجتمع، وضمان استدامة الرقابة. ويؤكد سمير، وهو أحد سكان عدن، بالقول: «الخطوة ممتازة، لكن نريد أن نرى انعكاسها الحقيقي في الأسواق».
تنظيم الاستيراد
في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم الطلب على العملة الصعبة وضبط عملية الاستيراد، عقدت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اجتماعها الثالث في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع اللوائح المنظمة لعملها، ودليل الإجراءات للفريق التنفيذي الذي سيبدأ أعماله خلال الأسبوع الجاري. وتشمل مهام الفريق استقبال طلبات الشركات التجارية والبنوك، وتنظيم عمليات التمويل وفق آلية جديدة، إضافة إلى إعداد قائمة بالسلع التي يجب تقييد استيرادها، لرفعها إلى رئيس الوزراء.
وتسعى الحكومة من خلال هذه اللجنة إلى تقليص الاستيراد العشوائي، وضمان توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية، واستقرار الميزان التجاري.
وعلى الرغم من الحراك الحكومي النشط، فإن نتائج هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال في بداياتها؛ إذ أعلنت بعض الشركات التجارية في عدن وتعز عن تخفيضات جزئية في أسعار المواد الغذائية، شملت الزيوت والقمح والأرز والسكر وغيرها.
من جهتهم، يحذر محللون اقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي.
وأكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تحسن من دون إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية قد يكون مؤقتاً.
إسناد رئاسي
في سياق الدعم السياسي لهذا الحراك، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن جوناثان بيتشا، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل تعزيز الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية.
وجدّد الرئيس العليمي في اللقاء شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية التي خففت من حدة الأزمة. كما استعرض مسار الإصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وانعكاسها الإيجابي على العملة والأسواق، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي.
وتطرق العليمي إلى النجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة المختصة، ومنها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متخادمة، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في الاستثمار في الفوضى عبر دعم ميليشياته في اليمن.
وأشاد العليمي بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، مشيراً إلى أهمية الدور الأميركي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة المهربة إلى الحوثيين، وتجفيف مصادر تمويلهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"نعرفهم جميعًا".. وزير سابق يكشف أخطر تحالف سري يقف خلف رفع الصرف إلى 750.. بينهم مسؤولون
اخبار وتقارير "نعرفهم جميعًا".. وزير سابق يكشف أخطر تحالف سري يقف خلف رفع الصرف إلى 750.. بينهم مسؤولون الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 02:18 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اتهم وزير الأوقاف والإرشاد السابق في الحكومة الشرعية، القاضي الدكتور أحمد عطية، ما وصفهم بـ "هوامير الصرافة الكبار"، بالتسبب المباشر في انهيار العملة المحلية، ورفع سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر من 750 ريالًا، بمشاركة وتواطؤ مسؤولين فاسدين داخل مؤسسات الدولة. وقال عطية في تصريح صحفي رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "السبب الرئيسي في رفع سعر الصرف إلى 750 هم هوامير الصرافة الكبار، وهم أنفسهم من يمنعون اليوم بيع العملات بسعر البنك الرسمي... ونعرفهم جميعاً!". عطية لم يكتفي بالإشارة إلى الصرافين فقط، بل اتهمهم بالتحالف مع جهات نافذة في الدولة، في إشارة إلى وجود المافيا المالية التي تعمل ليل نهار على تضييق الخناق على الشعب، والتلاعب بقوت الناس، والتحكم بسوق العملة كما تشاء، دون رادع أو محاسبة. تصريحات القاضي أحمد عطية أثارت تفاعلات واسعة في الشارع اليمني، واعتبرها مراقبون جرس إنذار خطيرًا يكشف المستور، ويُحمّل أطرافًا داخل الشرعية مسؤولية مباشرة الانهيار الاقتصادي الذي يضرب المحافظات المحررة منذ عامين. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها. اخبار وتقارير ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن. اخبار وتقارير مسؤول في البنك المركزي بعدن يحذر من خطر يهدد اموال المودعين في شركات الصراف.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
استهداف كهرباء مأرب بقذيفة حوثية أثناء إصلاح الأعطال.. والمؤسسة تتوعد بالعودة
اخبار وتقارير استهداف كهرباء مأرب بقذيفة حوثية أثناء إصلاح الأعطال.. والمؤسسة تتوعد بالعودة الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 01:54 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص استهدفت مليشيا الحوثي، مساء الثلاثاء، فريقًا فنيًا وإداريًا تابعًا لمؤسسة الكهرباء بمحافظة مأرب، أثناء قيامه بأعمال صيانة لخطوط الكهرباء في منطقة ملعاء بمديرية حريب، ما أدى إلى توقف العمل وتعطيل إعادة التيار الكهربائي لعدد من القرى. وقالت المؤسسة، في بيان رسمي، إن الفريق الفني بدأ صباح الثلاثاء مهمة إصلاح خط كهربائي تضرر بفعل ماس كهربائي أدى إلى احتراق أحد الأعمدة، ما تسبب بانقطاع التيار عن قرى مرشة والهجر والدريب والابداد، الواقعة جنوب المحافظة الغنية بالنفط والغاز. وبحسب البيان، عاد الفريق بعد عصر اليوم ذاته لمواصلة أعمال الإصلاح، إلا أنه تعرض لقصف مباشر بقذيفة هاون أطلقتها جماعة الحوثيين، مستهدفة الفريق ومجموعة من المواطنين المتعاونين، في محاولة لإفشال جهود إعادة التيار وحرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الخدمية. ورغم الحادثة، أكدت مؤسسة كهرباء مأرب أن العمل سيُستأنف صباح الأربعاء، مشددة على التزامها الكامل بإعادة الخدمة إلى القرى المتضررة، ومواصلة أداء واجبها في أصعب الظروف. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تنفذها المليشيا الحوثية على البنية التحتية ومصادر الطاقة، في وقت تعاني فيه العديد من المناطق اليمنية من انقطاعات حادة في الكهرباء وتدهور في الخدمات العامة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها. اخبار وتقارير ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن. اخبار وتقارير مسؤول في البنك المركزي بعدن يحذر من خطر يهدد اموال المودعين في شركات الصراف.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد
كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.
