استهداف كهرباء مأرب بقذيفة حوثية أثناء إصلاح الأعطال.. والمؤسسة تتوعد بالعودة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

نقابة الصرافين الجنوبيين تكشف خفايا التعاملات المالية: الكريمي والقات في قلب العاصفة

العاصفة نيوز -خاص أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا وضعت فيه النقاط على الحروف وكشفت فيه الكثير من المعلومات حول الجهات التي تقف حول تدهور قيمة العملة الوطنية. وجاء في البيان: اقرأ المزيد... آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد الخطة الإسرائيلية للسيطرة علئ غزة 10 أغسطس، 2025 ( 9:56 صباحًا ) الصناعة تعلن قائمة اسعار جديدة اليوم 10 أغسطس، 2025 ( 9:44 صباحًا ) تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة. وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع. أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي. وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب. ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي. وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي. إيقاف الجهات المخالفة وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي. تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير . إجراءات داعمة لاستقرار السوق تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين. الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين. تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء. الحد من النزيف النقدي عبر القات تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء. رابعًا: مسؤولية البنك المركزي تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر 'الوهمي' في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة. وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها. خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة. كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف. وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة. ختامًا ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

فضيحة مرتقبة: وزير سابق يلوّح بنشر وثائق فساد تطال كبار المسؤولين

أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف السابق وعضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي، أن الإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك المركزي اليمني لإصلاح المنظومة الاقتصادية كانت ضرورية، ولاقت ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين طالما عانوا من تدهور الوضع المعيشي. وقال عطية في تصريح مرئي نشره على صفحته في 'فيسبوك' ورصده * المهرة أونلاين *، إن هناك فئتين لا تروق لهما هذه الإصلاحات، وهما: مسؤولون فاسدون من وزراء ومحافظين وقيادات عسكرية، بالإضافة إلى 'هوامير' الصرافة الذين يتحكمون في أرزاق الناس وسعر الصرف، ويهيمنون على حركة السوق والصادرات والواردات. وحذّر الوزير السابق بأنه سيلجأ إلى نشر أسماء القيادات العسكرية والوزراء والصرافين المتورطين في الفساد أمام الرأي العام، في حال لم تتوقف ممارساتهم التي قال إنها تعبث بقوت اليمنيين وتعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن رئيس الوزراء مقبل على معركة مفتوحة مع هذه المنظومة الفاسدة، مشددًا على أن القضاء على الفساد ضرورة اقتصادية وأولوية وطنية، ولا يمكن إنقاذ الاقتصاد في ظل بقاء الفاسدين متحكمين بالمؤسسات. ودعا عطية كل اليمنيين للوقوف مع إصلاحات البنك المركزي والسلطات الرسمية في معركتها ضد مراكز النفوذ المالي والفساد المؤسسي. احمد عطيه البنك المركزي وزير الأوقاف شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عدن تتدخل لوقف تدهور الريال بينما صنعاء تواجه أزمة اقتصادية خانقة التالي عملية نصب دولية تنتهي بالقبض: يمني يحتال على مستثمر مصري بـ60 ألف دولار

وكالة 2 ديسمبر

منذ 12 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

اليمن.. عقد من القمع الطائفي الحوثي وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

تقرير| اليمن.. عقد من القمع الطائفي الحوثي منذ أن اجتاحت مليشيا الحوثي الإرهابية العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، لم يعد الدين وحرية العبادة في اليمن كما كان. تحوّلت المساجد من منارات للعلم إلى ساحات قمع، وتحول معلمو القرآن إلى أهداف لآلة القتل، وتحولت النساء الداعيات إلى متهمات، لم يكن الأمر مجرد انقلاب سياسي، بل كان انقلابًا على هوية شعب، وعلى إرث ديني وثقافي عمره قرون. وجاءت تصفية الشيخ صالح حنتوس من قبل المليشيا، بتلك العنهجية، تتويجًا لنهج دموي كرسّه الحوثيون طيلة عقد. استهداف مبكر ومتواصل في أواخر 2014، كانت فاطمة صالح مجلي، معلمة قرآن في مسجد أحمد ياسين بصنعاء، تلقي دروسًا للنساء تدعو فيها إلى الوسطية وتحذر من الفكر الطائفي. لم يرق ذلك للحوثيين. فتعرضت للتهديد، ثم قُتل شقيقها عبدالله خارج المسجد بعد محاولته منع اقتحام المكان من قبل عناصر المليشيا. كانت تلك الجريمة أولى إشارات الحرب على التعليم الديني المستقل. وبحسب منظمة رايتس رادار، فإن مليشيا الحوثي ارتكبت منذ ذلك العام أكثر من 735 انتهاكًا بحق الأئمة والدعاة، شملت 51 حالة قتل، و560 حالة اختطاف واحتجاز، معظمها بحق شخصيات دينية رفضت الانصياع للتوجيهات الحوثية. النساء.. من الدعوة إلى الملاحقة في حي بئر عرهب شمال صنعاء، كانت أم عبد الرحمن تدير مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم منذ سنوات، في مارس 2023، اقتحمت الزينبيات المركز، وفرضن على المعلمات تخصيص يوم أسبوعي لقراءة ملازم الحوثي. وعندما رفضن أوامر مليشيا الحوثي، تم إغلاق المركز بالقوة، وتم تهديدهن بعدم إعادة فتحه دون إشراف مباشر. وفي حي مجاور، أُغلق مركز نسوي آخر بعد رفض المعلمات إدخال محتوى طائفي في الدروس. المعلمة أم سارة تعرضت للتحقيق والتهديد، واتُهمت بنشر "ثقافة التطرف" فقط لأنها تمسكت بمنهجها المعتدل. تشير تقديرات حقوقية إلى أن عدد المجندات في كتائب "الزينبيات" تجاوز 4000 امرأة حتى عام 2022، تلقين تدريبات في صنعاء ولبنان وإيران، ويقمن بمهام تشمل التجسس، الاعتقال، واقتحام المنازل. في هذا السياق، لم يكن أمام النساء الداعيات ومعلمات القرآن سوى ثلاثة خيارات اما الانصياع الكامل للمليشيا، أو مواجهة الإخفاء القسري، أو القبول بالتجنيد القسري ضمن الزينبيات. أما من اختارت المقاومة والرفض، فكان مصيرها التهديد والتشهير، أو التصفية الجسدية. المساجد تتحول إلى ثكنات بحسب تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تم توثيق 3370 انتهاكًا ضد المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية خلال الفترة من يناير 2015 حتى أبريل 2022. شملت الانتهاكات تفجير مساجد، تحويلها إلى ثكنات عسكرية لمليشيا الحوثي، وفرض خطب طائفية بالقوة. لم تعد المساجد أماكن للعبادة، بل تحولت إلى أدوات تعبئة. يُمنع فيها ذكر السلام، وتُفرض فيها خطب تمجّد الموت، ويُعتقل فيها من يرفض ترديد شعارات الجماعة. لم يعد المنبر صوتًا للرحمة والهداية بالنسبة للحوثيين، بل صار بوقًا لمشروع سياسي عقائدي لا يمت للإسلام بصلة. صمت دولي مريب رغم الإدانات المحلية والدولية، لم تُذكر جريمة اغتيال الشيخ حنتوس في أي من جلسات الأمم المتحدة الأخيرة، ما يعكس فجوة خطيرة في التوثيق والمساءلة. وفي بلدٍ تُرك فيه الإمام وحده، يواجه رصاص الطائفية، وقسوة التشريد، لا يزال هناك من يردد: "سنظل نُعلّم… حتى لو هدمتم الجدران."