نقابة الصرافين الجنوبيين تكشف خفايا التعاملات المالية: الكريمي والقات في قلب العاصفة
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا وضعت فيه النقاط على الحروف وكشفت فيه الكثير من المعلومات حول الجهات التي تقف حول تدهور قيمة العملة الوطنية.
وجاء في البيان:
...
آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد الخطة الإسرائيلية للسيطرة علئ غزة
10 أغسطس، 2025 ( 9:56 صباحًا )
الصناعة تعلن قائمة اسعار جديدة اليوم
10 أغسطس، 2025 ( 9:44 صباحًا )
تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة.
وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع.
أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات
تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي.
وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي
شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي.
تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب.
ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة
تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة
إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي.
وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي.
إيقاف الجهات المخالفة
وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي.
تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير .
إجراءات داعمة لاستقرار السوق
تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين.
الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين.
تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء.
الحد من النزيف النقدي عبر القات
تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء.
رابعًا: مسؤولية البنك المركزي
تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر 'الوهمي' في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة.
وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها.
خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف
تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة.
كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف.
وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة.
ختامًا
ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
عدن تكشف فضيحة سعر الوقود بصنعاء: خبير يفجر مفاجأة مدوية عن فارق جنوني يقتل المواطن
اخبار وتقارير عدن تكشف فضيحة سعر الوقود بصنعاء: خبير يفجر مفاجأة مدوية عن فارق جنوني يقتل المواطن الأربعاء - 13 أغسطس 2025 - 01:28 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص شهدت العاصمة عدن فجر اليوم الأربعاء تغييرات كبيرة في أسعار الوقود مع إعلان شركة النفط اليمنية تخفيضات غير مسبوقة في أسعار البترول المستورد والمحسن والديزل، في خطوة جاءت متزامنة مع تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. ففي بيان رسمي، أعلنت الشركة أن سعر الدبة البترول المستورد انخفض من 37,900 ريال جديد إلى 23,800 ريال جديد، فيما تراجع سعر دبة البترول المحسن من 30,800 إلى 20,300 ريال جديد، والديزل من 39,500 إلى 24,000 ريال جديد، بفروقات تجاوزت 10 آلاف ريال لكل نوع من أنواع الوقود. لكن المفاجأة الكبرى جاءت في تعليق الخبير الاقتصادي والمصرفي المعروف علي أحمد التويتي، الذي كشف عن 'خدعة الأسعار' في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، منتقداً بشدة الفوارق الضخمة وغير المنطقية بين الأسعار في عدن وصنعاء. قال التويتي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "معقول هذا السعر؟! في عدن سعر الدبة المستوردة يعادل تقريبًا 7,900 ريال قديم، والمحسن 6,700 ريال قديم، وهذا منطقي جداً مقارنة بالسعر العالمي لبرميل النفط الذي يبلغ حوالي 65 دولارًا، مع إضافة تكاليف التكرير والنقل والضرائب التي لا تزيد كثيرًا على 30 دولارًا. أي أن السعر العادل للتر يجب أن لا يتجاوز 321 ريالًا جديدًا، أي ما يعادل 6,400 ريال قديم للدبة.. أما في صنعاء، فيباع الوقود بسعر 9,500 ريال جديد للدبة! أي سعر يعادل برميل نفط بقيمة 140 دولارًا، وهذا غير معقول ولا مبرر!" وأضاف التويتي: "هذا الاختلاف الكبير في الأسعار بين عدن وصنعاء ليس فقط ظلماً للمواطن، بل كارثة اقتصادية تهدد كل القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تدمير الاقتصاد الحقيقي وزيادة معاناة الناس." تعكس تصريحات التويتي عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تكشف فجوة هائلة في أسعار الوقود تتجاوز 40% عن الأسعار العادلة، مما يثير تساؤلات حادة حول خلفيات هذه الفروقات وآثارها على المواطن في المناطق المحتلة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير أسعار الصرف الريال اليمني أمام الدولار اليوم الثلاثاء. اخبار وتقارير بتوجيهات رئاسية.. تشكيل لجنة وزارية لحل اشكاليات قرار صادر عن وزير الداخلية. اخبار وتقارير مجزرة شمال صنعاء.. مسلحو قيادي كبير يهاجمون منازل ويقتلون 5 بينهم أطفال وام. اخبار وتقارير تنويه هام بشأن حسابات محافظ البنك المركزي على مواقع التواصل الإجتماعي.. ننش.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
وثيقة تكشف فضيحة مظفر تعز: تأجير وتحويل شوارع إلى أسواق ونهب مئات الملايين تحت أنظار الجميع
اخبار وتقارير وثيقة تكشف فضيحة مظفر تعز: تأجير وتحويل شوارع إلى أسواق ونهب مئات الملايين تحت أنظار الجميع الأربعاء - 13 أغسطس 2025 - 01:40 ص بتوقيت عدن - تعز - نافذة اليمن - محرم الحاج أثار قرار مدير عام مديرية المظفر في محافظة تعز، عبد الرحمن الكدهي، بتحويل وتأجير الشوارع العامة إلى أسواق شعبية وبسطات، موجة غضب واستياء واسعة بين المواطنين الذين وصفوا هذا التصرف بـ"العبث الخطير" بحقوق السكان والمستثمرين على حد سواء. وأكد مواطنون في المظفر أن هذه الظاهرة تحولت إلى "موضة" يديرها متعهدي الأسواق وعقالها الذين يتحكمون في حياة الباعة ويفرضون عليهم أتاوات غير رسمية، ما أدى إلى تدمير منظومة العمل التجاري الرسمية وإلغاء حقوق المحلات الاستثمارية، حيث أصبحت "البسطة" تأخذ سعرها الخاص، منفصلة عن السعر الحقيقي للبقعة. وأضاف المواطنون أن هذا التأجير لم يقتصر على شارع المخلولة فقط، بل شمل عدة شوارع رئيسية أخرى، وكل ذلك يتم تحت أنظار وموافقة السلطة المحلية بالمحافظة، التي لم تتحرك لوقف هذه الممارسات. وفي تطور مثير، كشفت وثائق وسندات مالية تحمل ختم جهة وهمية لا تمت لأي جهة قانونية بصلة، عن جني مئات الملايين من إيرادات أسواق المظفر عبر هذه العمليات غير الشرعية، مما يؤكد وجود اختلالات جسيمة في عملية تحصيل موارد السلطة المحلية بالمديرية. وقالت مصادر رسمية خاصة لموقعنا إن هذه الاختلالات تسهم بشكل مباشر في إهدار الموارد المحلية وتسريبها، وتفتح الباب واسعاً للفساد المالي، مما يثقل كاهل المواطنين بإتاوات ورسوم غير قانونية. وشددت المصادر على ضرورة فرض رقابة صارمة وتفتيش مستمر على إجراءات تحصيل الإيرادات، وإصدار تعميم يمنع طباعة أي سندات تحصيل غير رسمية، مع تحميل المسؤولين المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية، فضلاً عن إلزام أمناء الصناديق والمحصلين بتقديم ضمانات قانونية لضمان نزاهة جباية الأموال العامة. وختمت المصادر بتساؤل حاد: "أليس من الجرم أن يتم التعاقد مع شخص لاستلام رسوم شهرية زهيدة لا تتجاوز الفتات، في حين تتجاوز إيرادات السوق الواحد مليون ريال يومياً؟ كيف يتم السكوت عن هذه الفجوة المالية الكبيرة؟". ويطالب المواطنون محافظ تعز بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الفوضى التي تقوض أمن واستقرار المديرية، وفرض هيبة الدولة وحماية حقوق الناس والمستثمرين على حد سواء. الاكثر زيارة اخبار وتقارير أسعار الصرف الريال اليمني أمام الدولار اليوم الثلاثاء. اخبار وتقارير بتوجيهات رئاسية.. تشكيل لجنة وزارية لحل اشكاليات قرار صادر عن وزير الداخلية. اخبار وتقارير مجزرة شمال صنعاء.. مسلحو قيادي كبير يهاجمون منازل ويقتلون 5 بينهم أطفال وام. اخبار وتقارير تنويه هام بشأن حسابات محافظ البنك المركزي على مواقع التواصل الإجتماعي.. ننش.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
شركة النفط تعلن تخفيضا جديدا لأسعار الوقود في عدن
أعلنت شركة النفط اليمنية، عن تخفيض جديد في سعر المواد النفطية في النطاق الجغرافي لفرع عدن تماشيا مع ثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. وبحسب بيان الشركة فإن الأسعار الجديدة لمادتي البترول والديزل تأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والمبادرة كأول مرفق حكومي يعمل على تخفيض الأسعار تماشيا مع تحسن قيمة العملة المحلية. وقالت شركة النفط اليمنية إن التسعيرة الجديدة سيبدأ العمل بها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الاربعاء الموافق 13 أغسطس 2025م حيث يأتي التخفيض الجديد عقب مصارفة البنك المركزي للشركة. وأقرت الشركة سعر لتر البترول المستورد بـ 1,190 ريال حيث ستباع صفيحة البترول سعة 20 بـ 23,800 ريال وفقا للسعر الجديد، فيما حدد سعر لتر البترول المحلي بـ 1,015 ريال والصفيحة سعة 20 لتر بـ 20,300 ريال، كما أقرت سعر اللتر الديزل بـ 1,200 ريال، وستباع صفيحة الديزل سعة 20 لتر بـ 24,000 ريال. وبحسب التخفيض الجديد، فقد بلغ الانخفاض في سعر صفيحة البترول المستورد أكثر من 14,000 ريال يمني وأكثر من 10,000 ريال الانخفاض في سعر صفيحة البترول المحلي فيما بلغ الانخفاض في الديزل 15,500 ريال في الصفيحة الواحدة منذ تعافي الريال اليمني وارتفاع قيمته في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية.
