شركة النفط تعلن تخفيضا جديدا لأسعار الوقود في عدن
وبحسب بيان الشركة فإن الأسعار الجديدة لمادتي البترول والديزل تأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والمبادرة كأول مرفق حكومي يعمل على تخفيض الأسعار تماشيا مع تحسن قيمة العملة المحلية.
وقالت شركة النفط اليمنية إن التسعيرة الجديدة سيبدأ العمل بها منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الاربعاء الموافق 13 أغسطس 2025م حيث يأتي التخفيض الجديد عقب مصارفة البنك المركزي للشركة.
وأقرت الشركة سعر لتر البترول المستورد بـ 1,190 ريال حيث ستباع صفيحة البترول سعة 20 بـ 23,800 ريال وفقا للسعر الجديد، فيما حدد سعر لتر البترول المحلي بـ 1,015 ريال والصفيحة سعة 20 لتر بـ 20,300 ريال، كما أقرت سعر اللتر الديزل بـ 1,200 ريال، وستباع صفيحة الديزل سعة 20 لتر بـ 24,000 ريال.
وبحسب التخفيض الجديد، فقد بلغ الانخفاض في سعر صفيحة البترول المستورد أكثر من 14,000 ريال يمني وأكثر من 10,000 ريال الانخفاض في سعر صفيحة البترول المحلي فيما بلغ الانخفاض في الديزل 15,500 ريال في الصفيحة الواحدة منذ تعافي الريال اليمني وارتفاع قيمته في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ضبط محطات وقود مخالفة في بيحان
وشكر المكتب الأجهزة الأمنية على جهودها في متابعة المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان توفر الوقود بأسعار مناسبة في السوق المحلي. وأوضح مكتب التجارة أن سعر دبة البترول تم تحديده بـ19,500 ريال، بينما سعر الديزل بلغ 24,000 ريال للدبة. تمكنت السلطات في بيحان من ضبط محطات البترول والديزل المخالفة وإلزامها بفتح المحطات المغلقة وبيع الوقود وفق الأسعار الرسمية للشركة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني حشد نت - عدن في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة. وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة. وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا. من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اجتماع هام للمجلس الانتقالي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية
اخبار وتقارير اجتماع هام للمجلس الانتقالي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الخميس - 14 أغسطس 2025 - 05:11 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور وزراء ونواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة لهيئة الرئاسة. وفي مستهل الاجتماع، استعرض الزُبيدي ما أنجزته اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية ضمن برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية في الوزارات والمؤسسات، والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتثبيت سعر صرف العملة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد الزُبيدي بحالة التناغم والتكامل بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات، مؤكّدًا دورها في تنفيذ قرارات لجنة الإيرادات المتعلقة بتثبيت سعر الصرف ومنع المضاربة بالعملة ومراقبة الأسواق والإشراف على توفير السلع بأسعار عادلة. وشدد القائد على أن المكاسب الاقتصادية والخدمية المحققة لم تكن طفرة عابرة، بل جاءت نتيجة جهود مضنية على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار التحسن الاقتصادي مرتبط بالتنفيذ الكامل والحازم للإصلاحات، وبضرورة تكاتف المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها. كما ثمّنت هيئة الرئاسة قرار الحكومة بمنع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام في البنك المركزي، مشددة على أهمية سرعة تطبيق هذه القرارات ومراقبتها من الأجهزة الرقابية للحفاظ على استقرار العملة المحلية. وأشادت الهيئة بإجراءات الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لضبط المخالفين غير الملتزمين بقوائم الأسعار ومجابهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد وتزيد أعباء المواطنين. وعلى الصعيد التنظيمي، استعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول أداء هيئات الأمانة خلال الأسبوعين الماضيين، وما أُنجز بشأن ترتيبات نزول فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات والمنسقيات، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد خطط الأولويات العاجلة التي ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذها بفاعلية على أرض الواقع. وفي ختام الاجتماع، استمعت هيئة الرئاسة إلى تقرير مفصل عن اللقاءات التي عقدها فريق المجلس الانتقالي مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب المبعوث الأممي، وسفراء عدد من الدول الصديقة، خلال الاجتماعات الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب. اخبار وتقارير رئيس الحكومة يحذر التجار والمدارس والمستشفيات: خفضوا الأسعار فورا أو انتظرو.
