مركز أبوظبي العقاري يسجل وصول قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 51.7 مليار درهم في النصف الأول من 2025
وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية.
وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة.
وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية.
ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة.
وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية.
وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية».
ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
-انتهى-
#بياناتحكومية
نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:
يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
دبي تمهد الطريق لشراء العقارات بالعملات المشفرة في 2025
بات من المعروف أن دبي تُعد مركزاً رائداً في تبنّي العملات المشفرة، حيث تجاوز استخدامها نطاق المدفوعات اليومية لتصل إلى أصول كبرى مثل العقارات. في هذا السياق، أعلنت شركة طيران الإمارات عن قبول شراء التذاكر عبر منصة Crypto. com، فيما فتحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) الباب أمام عمليات ترميز الأصول العقارية وتنفيذ المعاملات باستخدام عملات مشفرة مثل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) والعملات المستقرة. هذا التحول يجعل من شراء منزل في دبي باستخدام العملات الرقمية خياراً عملياً أكثر من أي وقت مضى. وتشير التقديرات إلى أن نحو 3% من معاملات العقارات على المخطط في دبي مطلع عام 2025 تمت باستخدام العملات المشفرة، معظمها بدفع من مستثمرين أجانب. إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية العقارية تُعد دبي من بين أكثر الأسواق العقارية تنظيماً على مستوى العالم فيما يخص استخدام العملات الرقمية. فمنذ عام 2022، تتولى "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" (VARA) الإشراف على شركات التداول والحفظ والوساطة، مانحة تراخيص لجهات كبرى مثل Binance وLaser Digital التابعة لـNomura هذا الإطار يُسهّل المعاملات العقارية بالعملات الرقمية ويضمن التحويل القانوني من BTC أو ETH إلى الدرهم الإماراتي. وعلى المستوى الاتحادي، يفرض "مصرف الإمارات المركزي" لوائح خاصة بخدمات الرموز كوسائل دفع، تتطلب من الكيانات المرخصة التعامل مع جميع عمليات التحويل من العملات المستقرة إلى الدرهم، واعتباراً من أغسطس 2025، تُلزم جميع صفقات العقارات باستخدام العملات المستقرة بالخضوع لفحوصات "اعرف عميلك" (KYC) وتوثيق مصادر الأموال، التزاماً بقوانين مكافحة غسل الأموال. رغم إمكانية الدفع بالعملات المشفرة، تظل مستندات تسجيل الملكية العقارية تصدر بالدرهم الإماراتي، ما يفرض تحويل العملات الرقمية إلى عملة محلية عبر مزودين معتمدين من VARA أو مصرف الإمارات المركزي. ولم يعد التعامل بالعملات الرقمية محصوراً على نطاق ضيق، بل أصبح أمراً معتاداً في معظم مكاتب الوساطة العقارية بدبي، وشركات تطوير كبرى مثل "داماك" و"إعمار" و"نخيل" تتيح الدفع بالبيتكوين والإيثر والعملات المستقرة لمشروعات فاخرة، كما تدعم شركات مثل Hayvn عمليات البيع والإيجار باستخدام العملات الرقمية. المنصات الرقمية مثل Crypto. com وPrypco تعمل على تأسيس منظومة متكاملة تشمل التحويل، التوثيق والتسوية، ما يعزز بيئة العقارات الرقمية بدبي، وضمن هذه المنظومة، يتم تحويل العملات الرقمية إلى الدرهم بشكل قانوني وسلس، دون أن يشعر المشتري بالتعقيدات التنظيمية. وفي عام 2025، تبنّت المناطق الحرة المالية في الدولة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أطر تنظيمية متقدمة مثل نظام "رموز العملات"، حيث اعترفت سلطة دبي للخدمات المالية رسمياً بعملات مستقرة مثل USDC وEURC. البيتكوين والإيثر هما العملات الرقمية الأكثر استخداماً في معاملات شراء العقارات الفاخرة بدبي، بينما تحظى العملات المستقرة مثل USDT وUSDC بأهمية خاصة في تثبيت القيمة وتقليل تقلبات الأسعار. مع ذلك، تختلف شروط القبول من مطور لآخر، إذ تفرض بعض الصفقات استخدام عملات محددة أو جزئية وتحويل جزء من المبلغ إلى الدرهم، لذا يُنصح المشترون بالتأكد من الشروط مسبقاً. خطوات شراء عقار بالعملات المشفرة في دبي: 1. اختيار وسيط خبير بالعملات الرقمية: التعامل مع شركات مثل Engel & Völkers Dubai وCrypto‑Dubai. Properties أو Provident Estate. 2. التفاوض على العقد: تضمين بنود تتيح الدفع بـBTC أو ETH أو العملات المستقرة مع توضيح أن التحويل النهائي سيكون إلى الدرهم الإماراتي. 3. التحويل عبر مزود مرخص: استخدام خدمات مثل Binance UAE أو Rain أو مزودي خدمات الحفظ لتحويل العملات الرقمية. 4. اجتياز فحوصات الامتثال: تشمل التحقق من الهوية، مصدر الأموال، وتوثيق المحافظ الرقمية. 5. تسجيل العقار: يتم توثيق عقد الملكية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالدرهم، لضمان قانونية المعاملة. مزايا شراء العقارات بالعملات المشفرة السرعة والكفاءة: التسوية خلال دقائق أو ساعات مقارنة بالتحويلات البنكية الدولية. الوصول العالمي: تتيح للأجانب الاستثمار دون الحاجة لحسابات مصرفية محلية. تكاليف أقل: رسوم منخفضة مقارنة بالتحويلات التقليدية. الشفافية: سجل البلوكتشين يوفر سجلًا موثقًا لجميع المعاملات. ويُذكر أن نحو 30% من أصحاب الثروات الفائقة في دبي امتلكوا أصولاً مشفرة في 2025، ما ساهم في زيادة الطلب على صفقات عقارية صديقة للعملات الرقمية. تقلب الأسعار: خصوصاً مع BTC وETH، ما قد يؤثر على القيمة النهائية، ويمكن تقليل ذلك باستخدام عملات مستقرة. تغير القوانين: يستلزم متابعة مستمرة لتحديثات VARA ومصرف الإمارات المركزي. مزودي الخدمة: يجب التعامل فقط مع مزودين مرخصين لتجنب الاحتيال. التدقيق القانوني: يجب توفر شفافية كاملة في مصادر الأموال والمحافظ الرقمية. مستقبل رقمي للعقارات في دبي وتتجه دبي نحو رقمنة كاملة لسوق العقارات، إذ بدأت منصات مثل Prypco Mint ببيع حصص من الفلل على هيئة رموز رقمية، حيث تم بيع عقار بقيمة 1.75 مليون درهم خلال خمس دقائق لأكثر من 160 مشتريًا. وتشير شراكات ضخمة مثل تعاون "داماك" مع "مانترا" بقيمة مليار دولار إلى تحول المشاريع المرمّزة من حالات فردية إلى اتجاه عام في السوق. كما يُظهر تعاون دائرة الأراضي مع وPrypco نية جادة في تأسيس سوق عقاري رقمي منظم يتيح شراء وبيع العقارات كما تُنقل الأموال بين المحافظ الرقمية، على أن يتم التحويل إلى الدرهم قبل إتمام عملية نقل الملكية. كل هذه المؤشرات تؤكد أن دبي تُرسّخ مكانتها كعاصمة عالمية لعقارات العملات المشفرة في 2025.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
87 % التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات واللوائح في رأس الخيمة
أشار التقرير الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى زيادة نسبة التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات واللوائح المعمول بها خلال النصف الأول لتصل إلى 87% من خلال تنفيذ 25,743 زيارة تفتيشية، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والامتثال المتزايد لدى مختلف القطاعات التجارية. وشملت الزيارات العديد من القطاعات الحيوية والمتنوعة مثل الأنشطة التجارية والغذائية إلى جانب الأنشطة المتعلقة بقطع غيار السيارات. نفذت فرق التفتيش 63 حملة ميدانية متخصصة استهدفت المحال والأسواق والمراكز التجارية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كان أبرزها: عرض سلع ومواد غير مطابقة للمواصفات، الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على التصاريح اللازمة، إضافة إلى التلاعب في أسعار بعض المنتجات، وتنظيم أنشطة غير مرخصة في الأماكن العامة. أشار فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، الى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز البيئة التجارية الآمنة وضمان حماية حقوق المستهلكين، مشدداً على أهمية التزام المنشآت بتطبيق القوانين والاشتراطات التنظيمية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
22.8 طن الطلب على الذهب في الإمارات خلال النصف الأول
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بلغ خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 22.8 طن، مقارنة ب 25.4 طن خلال النصف الأول 2024. وبحسب البيانات، بلغ الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات، خلال الربع الثاني من 2025 نحو 11.8 طن، بتراجع بنسبة 5.63% على أساس سنوي، مقارنة ب 12.5 طن في الربع الثاني 2024. واستحوذت الإمارات على 27.69% من الطلب الاستهلاكي على الذهب عربياً في الربع الثاني، من أصل 42.6 طن إجمالي الطلب الاستهلاكي لكل من السعودية، والإمارات، والكويت، ومصر. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في أعلى نصيب للفرد من الطلب الاستهلاكي على الذهب في دول مختارة بالجرام، حيث سجلت خلال عام 2024، نحو 4.4 جرامَ ذهبٍ لكل فرد وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية ب3.90 جرامَ ذهبٍ لكل فرد. المجوهرات الذهبية تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات، خلال الربع الثاني، بنسبة 16.3% على أساس سنوي إلى 7.7 طن، مقارنة ب 9.2 طن في الربع الثاني 2024. وخلال النصف الأول 2025، بلغ الطلب على المجوهرات 15.6 طن، بتراجع بنسبة 17%، مقارنة ب 18.8 طن في النصف الأول 2024. واستحوذت الإمارات على 28.20% من إجمالي الطلب على المجوهرات الذهبية في الدول العربية، الذي وصل إلى 27.3 طن، في الربع الثاني. السبائك والعملات ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في الربع الثاني، بنسبة 24.24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 طن، مقارنة ب3.3 طن في الربع الثاني 2024. وخلال النصف الأول 2025، بلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات 7.2 طن، بتراجع بنسبة 9%، مقارنة ب 6.6 طن بالنصف الأول 2024.
