مؤشر الحرية الأكاديمية...المملكة المغربية تحصل على رصيد 0.53 نقطة

بلبريس - ياسمين التازي
حصلت المملكة المغربية على رصيد 0.53 نقطة من أصل نقطة كاملة، ضمن أحدث إصدار دوري لمؤشر الحرية الأكاديمية (AFI)، الذي يصدر عن كل من 'جامعة فريديريش ألكسندر' و'معهد فيديم' بجامعة غوتنبرغ الألمانية.
ويقيس مؤشر الحرية الأكاديمية، الذي يغطي أكثر من 170 دولة في جميع أنحاء العالم، مستوى الحرية الفعلية للأكاديميين والأساتذة الجامعيين بناءً على خمسة مؤشرات؛ وهي: الحرية في البحث والتدريس، وحرية التبادل الأكاديمي والنشر، والاستقلالية المؤسسية، ونزاهة الحرم الجامعي، إضافة إلى حرية التعبير الأكاديمي والثقافي.
في هذا الصدد، حصل المغرب على 2.39 نقطة في مؤشر حرية البحث والتدريس، و2.56 نقطة في مؤشر التبادل الأكاديمي، و2.17 نقطة في مؤشر الاستقلالية المؤسسية، ثم 2.32 نقطة في مؤشر حرية التعبير الأكاديمي.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي حل فيها المغرب ثالثًا، جاءت إسرائيل في المركز الأول بـ0.84 نقطة، ثم تونس رغم تراجع تنقيطها بشكل كبير ما بين عامي 2019 و2024، فيما حصلت كل من ليبيا والجزائر على 0.30 و0.19 نقطة على التوالي.
وأشارت بيانات تقرير المؤشر إلى أن ثماني دول شملها المؤشر قد سجلت مستويات أعلى بكثير من الحرية الأكاديمية في عام 2024 مقارنة بعام 2014، من ضمنها البحرين والجبل الأسود وأوزبكستان؛ فيما تراجعت نقاط أكثر من 30 دولة خلال العقد الماضي.
ومن بين الدول التي شهدت تراجعًا إحصائيًا في مؤشر حرية الأكاديمية، ديمقراطيات مثل فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا إسرائيل والبرتغال، إضافة إلى النمسا وألمانيا.
وفي هذا الصدد، اعتبر التقرير أن 'هذه الأمثلة توضح أن الحرية الأكاديمية قد تتعرض للضغط في الديمقراطيات أيضًا، على الرغم من أن هذه الحرية محمية بشكل أفضل بكثير في الديمقراطيات مقارنة بالأنظمة الاستبدادية'.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن 'الحرية الأكاديمية معرضة للخطر عند وصول الأحزاب المناهضة للتعددية إلى الحكم'، مستعرضة ثلاث حالات، وهي الأرجنتين وبولندا والولايات المتحدة، من خلال تسليط الضوء على كيفية تقويض الأحزاب المعادية للتعددية للحرية الأكاديمية بمجرد أن تصل إلى السلطة في هذه البلدان.
واعتبرت أن 'السياسيين المعادين للتعددية في هذه الحالات الثلاث عملوا، عند توليهم الحكومة، على تقويض الاستقلالية المؤسسية وحرية التدريس، وتقليص أو مهاجمة الأبحاث التي تتناقض مع الرؤية السياسية للحكومة على المستوى الوطني'، مشيرة في هذا الصدد إلى تراجع تنقيط الأرجنتين بشكل خاص من 0.97 إلى 0.69 نقطة، في أقل من عام واحد.
وأكد التقرير أن 'الأحزاب المناهضة للتعددية تفتقر إلى الالتزام بالعملية الديمقراطية كوسيلة قانونية لكسب السلطة وفقدانها. وبمجرد وصولها إلى السلطة، تميل إلى تعميق الاختلافات بين المعسكرات السياسية وتقليص مساحة التنافس العام'، مبرزًا أن 'وجود هذه الأحزاب في المعارضة لا يمكن أن يكون تفسيرًا رئيسيًا لتراجع الحرية الأكاديمية؛ بل وبشكل أكثر تحديدًا، فإن هذه الحرية تكون في خطر عندما تدخل هذه التنظيمات السياسية إلى الحكومة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

المحكمة تلغي الكفالة وتفتح الحدود في وجه مصطفى الخصم

بلبريس - شيماء الصغير قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار المتعلق بإغلاق الحدود وفرض الكفالة الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في جرائم المالية باستئنافية فاس في حق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم؛ على خلفية البحث معه في حالة سراح في شبهة "اختلاس وتبديد أموال عمومية". واستنادا إلى هيئة دفاع مصطفى لخصم، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت فتح الحدود من جديد في وجه مصطفى لخصم مع إلغاء الكفالة. يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم أمس الإثنين ، تأجيل قضية مصطفى الخصم للاستنطاق التفصيلي إلى غاية يوم الإثنين المقبل، وذلك استجابة لملتمس دفاع الطرف المدعي؛ ويتعلق الأمر بـ4 مستشارين بمجلس الجماعة المذكورة. وكان قاضي التحقيق في الغرفة المذكورة قرر، في الجلسة السابقة، قد قرر متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح مقابل إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك للاشتباه في تورطه في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !

بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

تمسك بالبراءة…انتهاء التحقيق التفصيلي مع بودريقة

بلبريس - شيماء الصغير أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، جلسة التحقيق في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار. بودريقة نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل. كما أُقيل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبات متكررة بررها بعلاجه في لندن.