ترمب يلوّح باستخدام الجيش في «أولمبياد لوس أنجليس 2028»
وخلال ظهوره محاطاً بأعضاء من إدارته، إلى جانب ممثلين عن «اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية» ولجنة تنظيم «أولمبياد لوس أنجليس»، قال ترمب إن قوة المهام الجديدة تهدف إلى «تعبئة الحكومة الفيدرالية بأكملها لضمان أن تكون الألعاب آمنة، وسلسة، وتاريخية، بكل معنى الكلمة».
لكن بعد دقائق فقط من بداية كلمته المكتوبة، انحرف ترمب عن النص ليتوجه إلى جين سايكس، رئيس مجلس إدارة «اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية»، بشكر علني على «منع الرجال مؤخراً من التنافس في رياضات السيدات». وكانت «الأولمبية الأميركية» قد عدّلت بالفعل سياستها بشأن الرياضيين المتحولين جنسياً الشهر الماضي للتماشي مع أمر ترمب التنفيذي الصادر في فبراير (شباط) الماضي، الذي يمنع المشاركة في منافسات السيدات ما لم تكن المتسابقة مُسجّلة بصفتها أنثى عند الولادة.
وقال ترمب: «الولايات المتحدة لن تسمح للرجال بسرقة الجوائز من النساء في (أولمبياد 2028)».
وفي حين كانت المديرة التنفيذية لـ«اللجنة الأولمبية الأميركية»، سارة هيرشلاند، قد صرّحت سابقاً بأن «تحديد أهلية الرياضيين ليس من ضمن صلاحياتنا»، إلا إن رسالة لاحقة صادرة عنها وعن سايكس أكدت أن جميع الهيئات الوطنية المشرفة على الرياضات الأولمبية «مطالبة بتعديل سياساتها بما يتماشى والأمر التنفيذي الرئاسي».
وشهدت «أولمبياد باريس 2024» جدلاً مماثلاً بشأن أهليّة مشاركتين في الملاكمة النسائية، هما الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ، اللتان حُرمتا من المشاركة في «بطولة العالم 2023» بعد أن زعمت «الجمعية الدولية للملاكمة» أن هناك مؤشرات لديهما تمنحهما أفضلية غير عادلة، دون تقديم تفاصيل أو أدلة واضحة. ومع ذلك، سمحت «اللجنة الأولمبية الدولية» لاحقاً لكلتيهما بالمشاركة في «باريس» وتوجتا بـ«الميدالية الذهبية» بكل سهولة.
يُذكر أن كلاً من خليف ولين قد وُلِدتا بصفتهما أنثيين وتعرّفان نفسيهما بصفتهما من النساء، وقد دافعت «اللجنة الأولمبية الدولية» مراراً عن مشاركتهما، مؤكدة أنهما استوفتا شروط الأهلية.
كريستي كوفنتري، السباحة الأولمبية السابقة والرئيسة الجديدة لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، جعلت مسألة تحديد الجنس للرياضيات من الركائز الأساسية في حملتها الانتخابية، وسبق أن دعت إلى تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة القضية. وقالت كوفنتري: «المبدأ الأساسي يجب أن يكون حماية فئة السيدات».
وحتى أقل من 3 سنوات على انطلاق «الأولمبياد» في لوس أنجليس، لا تزال تفاصيل تنفيذ أمر ترمب التنفيذي أو عمل فريق كوفنتري غير واضحة، لكن يبدو أن التوافق بين البيت الأبيض و«الأولمبية الأميركية» و«اللجنة الأولمبية الدولية» يشير إلى تأثير كبير سيطول «أولمبياد 2028».
وأكد ترمب في خطابه: «ستكون هناك صيغة اختبار شديدة للغاية. وإذا لم تكن النتائج ملائمة، فلن يُسمح لهن بالمشاركة».
وفي تصريحها الأخير، قالت إيمان خليف إنها عازمة على المشاركة في «أولمبياد 2028» التي ستشرف عليها «منظمة الملاكمة العالمية»، التي تأسست في 2023 بعد أن فقدت الـ«آي بي إيه (IBA)» إشرافها الأولمبي. وفي مقابلة مع شبكة «آي تي في» البريطانية، قالت خليف: «هذا لا يعنيني، ولن يُرهبني. هذه هي رسالتي».
يذكر أن بعض الاتحادات الرياضية الدولية بدأت بالفعل تطبيق آليات اختبار خاصة بها. فعلى سبيل المثال، أعلنت «منظمة ألعاب القوى العالمية» عن عزمها تنفيذ اختبارات مسحة فموية تبحث عن جين معين يشير إلى تطور جنسي ذكوري.
أما على الصعيد الأمني، فقد أكد ترمب أنه سيترأس بنفسه فريق العمل الأمني المكلف الألعاب، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي يمنح الوزارات والوكالات الفيدرالية «جميع الأدوات المتاحة لضمان حدث رائع، وآمن، وجميل». ويأتي هذا بالتوازي مع توقيعه على ما يُعرف باسم «مشروع القانون الجميل الكبير»، الذي خصص مبلغ مليار دولار لتمويل إجراءات أمن «أولمبياد 2028».
رئيس «لجنة أولمبياد لوس أنجليس»، كيسي واسمَن، أشاد بالدعم الفيدرالي، وصرّح بأن التمويل سيساعد الوكالات المحلية والولائية على «ضمان أن تكون ألعابنا آمنة ومأمونة، وأن تكون الأفضل لتجربة (الأولمبياد) بالنسبة إلى المشجع».
لكن التحدي المقبل يكمن في كيفية تنسيق هذه الوكالات مع إدارة جمهورية يرأسها ترمب، الذي لطالما اصطدم سياسياً مع رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، وحاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وبسبب احتجاجات على سياساته الخاصة بالهجرة، نشر ترمب آلاف الجنود من الحرس الوطني و«المارينز» إلى لوس أنجليس. وعندما سُئل الثلاثاء عن الوضع الأمني خلال «الأولمبياد»، لمّح ترمب إلى احتمال تكرار ذلك مجدداً: «سوف نفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة (الألعاب الأولمبية)، بما في ذلك استخدام الحرس الوطني أو الجيش. لا؛ سأستخدم الحرس الوطني أو الجيش. ستكون هذه الألعاب آمنة تماماً إذا اضطررت لذلك».
ومن المقرر أن تُقام «دورة الألعاب الأولمبية 2028» في المدة من 14 إلى 30 يوليو (تموز) بمنطقة لوس أنجليس الكبرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 30 دقائق
- Independent عربية
التعريفة الجمركية الأميركية وإعادة تشكيل موازين سوق النفط
أنهت أسعار النفط الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي على انخفاض بنسبة خمسة في المئة تقريباً في المتوسط الأسبوعي، مع توقعات الأسواق باستمرار ضعف الأسعار لتدور في نطاق 65 دولاراً للبرميل، أعلى أو أقل قليلاً. ويرجع محللون ذلك إلى ما هو أكثر من العوامل المباشرة ذات التأثير السريع في المتعاملين مثل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" في جانب العرض، أو زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى الدول المستهلكة على جانب الطلب. وقد يؤثر ما يسمى "العامل النفسي" في تذبذب الأسعار في سوق النفط نتيجة المضاربات ضمن بيع وشراء العقود الآجلة، إلا أن هناك عوامل عدة يكون تأثيرها ممتداً في مدى متوسط وطويل وتبدو ظاهرياً بعيدة من أسواق الطاقة. من أهم تلك العوامل خلال الآونة الأخيرة، الحرب التجارية التي بدأتها الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب بفرض التعريفات الجمركية على شركاء الولايات المتحدة. ومع البيانات والإعلانات المتكررة والمتناقضة أحياناً وزيادات وخفض الرسوم الجمركية، حتى في ظل اتفاقات تجارية بين أميركا وبعض شركائها، لا يمكن حساب التأثير الفعلي للتعريفة الجمركية داخل الأسواق بصورة دقيقة حالياً، إلا أن معظم المحللين والاقتصاديين يرون تأثيراً كبيراً في المدى المتوسط والطويل في ظل استمرار الحرب التجارية وفرض التعريفة الجمركية، ليس فحسب بسبب تأثر الطلب نتيجة تراجع التجارة العالمية، وإنما أيضاً نتيجة اضطراب سلاسل إمداد الطاقة بسبب التعريفة الجمركية المتصاعدة والعقوبات المتتالية على دول كثيرة. لماذا يختلف رد فعل السوق هذه المرة؟ على عكس ما حدث حين أعلن الرئيس ترمب التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان) الماضي لم تشهد الأسواق انهياراً مع موعد السابع من أغسطس (آب) الجاري لبدء التطبيق على 90 دولة، فلدى الإعلان الأولي انهارت الأسواق وهبط سعر النفط بنسبة 19 في المئة، وبعد أسبوع من الإعلان قرر ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية لمدة 90 يوماً لإفساح المجال لمفاوضات اتفاقات تجارية مع الشركاء. لكن هذه المرة مع بدء التطبيق، كانت السوق "هضمت" إلى حد كبير تلك العقوبات ولم تتأثر أسعار النفط كثيراً وتحركت السوق في إطار الأساسات، مع قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، وزيادة السحب من المخزونات الأميركية بحسب الأرقام الأسبوعية. وبدت الأسواق مستقرة إلى حد ما، مع انخفاض بسيط في الأسعار نتيجة شبه استقرار الأساسات، فمعادلة العرض والطلب تظل متوازنة مع تعويض نقص المخزونات التجارية للزيادة في إنتاج "اوبك+"، إلا أن هناك شبه إجماع على التأثير السلبي لفرض التعريفة الجمركية في أسوق الطاقة بصورة عامة وفي السوق النفطية بصورة خاصة، حتى على رغم أن النفط الخام والمشتقات المكررة تحظى بإعفاءات في ظل التعريفة الجمركية الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدءاً من نهاية الأسبوع الماضي، طبقت التعريفة الجمركية الأميركية على 90 دولة بنسب تراوح ما بين 10 و50 في المئة، وبحساب المتوسط، مع الوضع في الاعتبار التعريفة الجمركية على القطاعات المختلفة إلى جانب التعريفة الجمركية الأساس والإعفاءات المعلنة، تصبح التعريفة الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة عند نسبة 19.7 في المئة، لتكون تلك النسبة أكبر تعريفة جمركية على الواردات الأميركية منذ عام 1930. إلى ذلك، هناك تأثير عام للتعريفة الجمركية في سوق النفط نتيجة تأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر تقرير مفصل من "غلوبال كوموديتي إنسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" صدر الخميس الماضي. وبحسب تقديرات شركة الأبحاث فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعرض لتباطؤ النمو إلى 2.5 في المئة في الأكثر العام الحالي، وذلك أبطأ معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية 2008–2009 وأزمة وباء كورونا عام 2020. ما هو التأثير المتوقع؟ ومع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن ينتقل هذا البطء إلى النفط، بما يخل بأساسات السوق من ناحية العرض والطلب ويضغط على الأسعار نزولاً. وبحسب تحليلات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" يتوقع ألا يرتفع الطلب العالمي على النفط العام الحالي عن أكثر من 635 ألف برميل يومياً. ويعد هذا التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط كبيراً جداً ويزيد على نصف تقديرات نمو الطلب على النفط قبل إعلان الرئيس ترمب قرارات التعريفة الجمركية، إذ كان التوقع زيادة الطلب بنحو 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام. ويعود ذلك إلى توقعات الانخفاض غير المتوقع في استهلاك الطاقة داخل الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط وآسيا وغيرها. على سبيل المثال، تواجه الهند تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المئة، وربما مزيداً من العقوبات للضغط عليها كي تتوقف عن استيراد النفط الروسي، وحتى قبل زيادة ترمب التعريفة الجمركية على الهند كانت وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو الطلب الهندي على النفط ضمن تقريرها الأخير الشهر الماضي إلى 90 ألف برميل يومياً فحسب. وبما أن الهند هي الآن المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي، فإن هبوط الاستهلاك فيها إلى أدنى مستوى يعني مزيداً من ضعف جانب الطلب داخل السوق النفطية. ومن الأمثلة التي يذكرها تقرير "غلوبال كوموديتي إنسايتس" ما أشارت إليه تقارير الإفصاح المالي لشركات التداول لعقود الطاقة خلال الموسم الأخير للربع الثاني. ففي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أعلنت شركة "غلينكور" نتائجها نصف السنوية التي أظهرت هبوطاً بنسبة 88 في المئة بالنسبة إلى تجارتها في الطاقة وصناعات الصلب المعتمدة على الفحم كوقود، وأظهرت بيانات شركة "ترافيغورا" عدم حدوث أية زيادة في العائدات، وحذرت الشركة من توقعات سلبية مع "تأثر الأسواق بنشاطات تجارية استباقية نتيجة فرض التعريفة الجمركية". ويظل تقدير التأثير النهائي للتعريفة الجمركية غير واضح حتى الآن، خصوصاً على أسواق الطاقة وتحديداً النفطـ، فهناك غموض شديد يحيط بكثير من القرارات والاتفاقات. وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي تعهد في اتفاقه مع واشنطن باستيراد طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقابل خفض ترمب التعريفة الجمركية على صادرات دول الاتحاد إلى 15 في المئة، إلا أن معظم المحللين في السوق يرون ذلك التعهد غير قابل للتحقيق لأسباب كثيرة منطقية. ثم هناك أيضاً جدل قانوني داخل الولايات المتحدة في شأن فرض إدارة ترمب التعريفة الجمركية، إذ تنظر المحكمة العليا دعوى بأن الرئيس تجاوز سلطاته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية في فرض تلك التعريفة الجمركية، ذلك إضافة إلى أن الرئيس ترمب يمكن خلال أي وقت أن يخفض أو يزيد التعريفة الجمركية على أي بلد كإجراء عقابي، أيضاً مع التوسع في فرض العقوبات الاقتصادية التي قد تطاول قطاع الطاقة لأي بلد.ش
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قمة ترمب وبوتين.. انفتاح أميركي على لقاء ثلاثي مع زيلينسكي بألاسكا
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ألاسكا، بعد ضغوط أوروبية أوكرانية لضمان مشاركة كييف في أي مفاوضات سلام، وتمسك الحلفاء بـ"حدود أوكرانيا"، قبل قمة ألاسكا المرتقبة الجمعة، والتي تعقد وسط مخاوف من "تنازلات عن أراض أوكرانية". وخلال اجتماع في بريطانيا، تمسك الحلفاء الأوروبيون بـ"سلامة حدود أوكرانيا"، وهو الموقف الذي أعلنه زيلينسكي السبت، عقب الإعلان عن قمة ترمب وبوتين، إذ قال إن بلاده لن تسلم أراضيها إلى روسيا، بعدما صرح ترمب بأن اتفاق السلام قد يشمل تبادلاً للأراضي، ووسط مطالبة بوتين بشرق أوكرانيا مقابل وقف الحرب. وفي بيان مشترك قال قادة المفوضية الأوروبية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وفنلندا إن "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة الانطلاق للمفاوضات". وأضافوا أن "طريق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم تحديد من دون أوكرانيا". وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع الذي عقد في بريطانيا بحضور نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لمناقشة خطط ترمب بشأن السلام في أوكرانيا، أسفر عن "تقدم ملحوظ" نحو هدف الإدارة الأميركية المتمثل بإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق "أكسيوس". وذكرت المصادر أن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين أبلغوا فانس بأن وقف إطلاق النار الفوري ينبغي أن يكون الخطوة الأولى، وأن على أوكرانيا عدم التنازل عن أي أراضٍ مقابل وقف إطلاق النار. وقال مسؤول أوكراني إن كييف "أوضحت في الاجتماع أنه بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار، ستكون مستعدة للتفاوض على إنهاء الحرب بدءاً من مستوى القادة". وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاجتماع، قائلاً إنه "كان بناءً"، وأن رئيس أركانه أندريه يرماك عرض مواقف أوكرانيا وحججها على فانس. وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا وجميع الشركاء يتشاركون نفس الفهم لضرورة وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن بوتين يحاول تأمين الأراضي مقابل وقف إطلاق النار في الحرب. وشدد على أنه "من المهم ألا يُضلل هذا أحداً". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية السبت، إن أوكرانيا والدول الأوروبية رفضت خطة وقف إطلاق النار التي طرحها بوتين مقدمة مقترحاً جديداً يقول مسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات، إنه يجب أن يشكل إطار عمل حتى تكتسب المحادثات المقبلة بين ترمب ونظيره الروسي بألاسكا زخماً. دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا ووسط الضغوط الأوروبية والأوكرانية، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن ترمب منفتح على لقاء ثلاثي مع بوتين وزيلينسكي، ولكن جدول القمة حالياً في ألاسكا، لا يتضمن سوى اجتماعاً ثنائياً مع بوتين. وكانت شبكة NBC News، قد أفادت بأن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا، لكن الأمر قيد المناقشة. وقال مسؤول أميركي رفيع في تصريحات للشبكة إنه "لم يتم تحديد أي زيارة بعد، وأنه من غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سيحضر اجتماعات في ألاسكا". وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد دعت زيلينسكي رسمياً إلى ألاسكا، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "لا يزال الرئيس منفتحاً على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين. في الوقت الحالي، يركز البيت الأبيض على التخطيط للاجتماع الثنائي الذي طلبه الرئيس بوتين". بيان أوروبي مشترك وفي بيان مشترك بشأن السلام في أوكرانيا، أصدره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رحب القادة بـ"جهود الرئيس ترمب لوقف القتال في أوكرانيا، وإنهاء حرب العدوان التي تشنها روسيا الاتحادية، وتحقيق سلام عادل ودائم وأمن لأوكرانيا". وأضافوا: "نحن مقتنعون بأن النهج الوحيد القادر على النجاح هو الذي يجمع بين الدبلوماسية النشطة، ودعم أوكرانيا، والضغط على روسيا لإنهاء حربها غير القانونية". وأكد البيان أن لكييف "حرية تحديد مصيرها، فلا يمكن تقرير مسار السلام في أوكرانيا من دون أوكرانيا، وأن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف لإطلاق النار أو خفض للأعمال العدائية". لقاء بوتين وويتكوف وبدأ الزخم الجديد في محادثات أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن التقى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ببوتين في موسكو، قبل يومين فقط من انتهاء مهلة ترمب لوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات على بوتين. وفي حين وقّع ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي، وأعلن أيضاً عن زيادة مُخطط لها في الرسوم الجمركية على الهند، إلا أنه لم يُعلن عن عقوبات جديدة كما كان مُخططاً. وأجرى ترمب، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني وعدد من القادة الأوروبيين لاطلاعهم على نتائج اجتماع ويتكوف مع بوتين. وأفاد مصدران بأن ويتكوف أخبر المشاركين أن بوتين وافق على إنهاء الحرب، إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن منطقتي لوجانسك ودونيتسك، اللتين احتلتهما القوات الروسية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. ووفقاً للمصادر، خرج بعض المشاركين في المكالمة بانطباع بأن بوتين وافق على التنازل عن مطالبته بمنطقتين أوكرانيتين أخريين تسيطر عليهما روسيا جزئياً: خيرسون وزابوروجيا، وكان ذلك ليُمثل تنازلاً ذا شأن مقارنةً بالمواقف الروسية السابقة. ومع ذلك، عندما أجرى ويتكوف مكالمة فيديو أخرى مع كبار المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين في اليوم التالي، قال إن بوتين وافق على "تجميد الوجود الروسي الحالي في هاتين المنطقتين". وسيؤدي ذلك إلى ترك أجزاء كبيرة من كليهما تحت الاحتلال الروسي، بما في ذلك محطة زابوروجيا الاستراتيجية للطاقة النووية. وقال مسؤول أوكراني لـ"أكسيوس" إنه حتى لو وافق زيلينسكي على مطالب بوتين، فسيحتاج إلى الدعوة إلى استفتاء لأنه لا يستطيع التنازل عن أي أراضٍ بموجب الدستور الأوكراني. وكان ترمب قال إن الاتفاق المحتمل سيشمل "تبادلاً للأراضي بما يخدم مصالح البلدين"، مؤكداً سعيه لاستعادة بعض الأراضي التي احتلتها روسيا خلال الحرب إلى أوكرانيا، مضيفاً أن زيلينسكي "يُجري ترتيبات تسمح له بتوقيع اتفاق لا ينتهك القانون الأوكراني". "اتفاق يعزز مكاسب بوتين" وكانت "بلومبرغ"، نقلت عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا من شأنه أن "يكرس وضع روسيا في الأراضي التي سيطرت عليها" خلال غزوها الذي بدأ في فبراير 2022. وذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن مسؤولين أميركيين وروس يعملون على صيغة اتفاق بشأن المناطق المتنازع عليها، تمهيداً للقمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، والتي قد تعقد الأسبوع المقبل. وأعربت عن سعي الولايات المتحدة للحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، مشيرين إلى أن إنجاز ذلك غير مؤكد. وذكرت المصادر أن روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا بأوكرانيا في إطار الاتفاق. ويطالب الرئيس الروسي، بأن تتنازل أوكرانيا عن إقليم دونباس بالكامل، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. ووفقاً لـ"بلومبرغ"، سيعني ذلك أن يأمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسحب قوات بلاده من بعض المناطق التي تسيطر عليها في لوجانسك ودونيتسك، وهو ما يعتبر "انتصاراً سياسياً" لروسيا، وفق "بلومبرغ".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
حراك دبلوماسي قبل قمة ترمب- بوتين وواشنطن تفكر في دعوة زيلينسكي
قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية رومان بوسارجين الأحد إن منشأة صناعية تضررت نتيجة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة ساراتوف. وذكر على "تيليغرام" أن الضربة التي وقعت خلال الليل "جميع أجهزة الطوارئ الضرورية تعمل في مكان الحادثة". وأكدت "أن بي سي"، أمس السبت، أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس (آب) الجاري. نقل التقرير ذلك عن مسؤول أميركي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية. ونقل عن أحد الأشخاص الذين جرى اطلاعهم على المحادثات القول "تجري مناقشة الأمر". وأوضح التقرير أنه لم يجر الانتهاء من مسألة زيارة زيلينسكي وأنه من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأوكراني سيذهب في نهاية المطاف إلى ألاسكا لعقد اجتماعات لكن لا يزال ذلك احتمالاً قائماً. قمة ألاسكا بدوره أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس، رفضه التخلي عن أراض أوكرانية وضرورة إشراك بلاده في أي تسوية للحرب مع موسكو، وذلك بعيد الإعلان عن القمة الأميركية- الروسية في ألاسكا الأسبوع المقبل. وبما أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف في حق بوتين بتهمة النقل "غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا، فإنه لا يخشى اعتقاله في هذه المنطقة الواقعة في أقصى الشمال الغربي للقارة الأميركية. وستعقد هذه القمة المنتظرة من دون زيلينسكي الذي لا يزال يطالب بالمشاركة. وحذر الرئيس الأوكراني في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي من أن "أي قرار ضدنا، أي قرار من دون أوكرانيا هو أيضاً قرار ضد السلام ولن يحقق شيئاً"، مؤكداً أن "الأوكرانيين لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل". وشدد الرئيس الأوكراني في كلمته المسائية، أمس، على أنه "يجب أن تكون هناك نهاية عادلة لهذه الحرب، وعلى روسيا أن تنهي الحرب التي بدأتها". كما دعا زيلينسكي في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأوروبيين إلى اتخاذ "خطوات واضحة" لتحديد نهج مشترك قبل القمة. ردود فعل أوروبية وأكد زعماء أوروبيون، الأحد، أن "نهجاً يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي" وحده كفيل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. ورحب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وغيرهم من القادة الأوروبيين البارزين، بـ"جهود الرئيس ترمب لوقف المذبحة في أوكرانيا". أضاف البيان الذي صدر قبيل قمة ترمب وبوتين "نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسيا، وأيضاً من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها". وقال زيلينسكي بعد اتصال مع نظيره الفرنسي ماكرون "من المهم حقاً ألا ينجح الروس في خداع أحد مرة أخرى"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. من جهته، أكد ماكرون أن "مستقبل أوكرانيا" لا يمكن أن يقرر "من دون الأوكرانيين". وكتب على منصة "إكس"، "الأوروبيون أيضاً سيكونون بالضرورة جزءاً من الحل لأن أمنهم يعتمد عليه". وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة "إكس" بعد حديثه مع زيلينسكي، "علينا أن نبقى متحدين". واستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في لندن، أمس، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ومستشار زيلينسكي أندريه يرماك ووزير الدفاع الأوكراني السابق رستم عمروف، إضافة إلى مستشاري أمن قومي أوروبيين. وكتب لامي على منصة "إكس" أن الاجتماع ناقش "الخطوات التالية نحو السلام في أوكرانيا"، مضيفاً أن "دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يزال ثابتاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "استعداد حكومته لتقديم أي مساهمة ضرورية" للتوصل إلى "حل سلمي"، وذلك في محادثة هاتفية مع بوتين أمس، وفقاً لبيان من الرئاسة البرازيلية. وقال ترمب، أول من أمس الجمعة، إن تسوية النزاع "ستشمل تبادلاً للأراضي لمصلحة كل طرف"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف على هامش توقيع اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان، "نتكلم عن أراض تحتدم فيها المعارك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة (...) الأمر معقد". وتطالب موسكو بأن تتخلى كييف رسمياً عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلاً عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014. وإضافة إلى ذلك تشترط موسكو أن تتوقف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتعد كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.
