"مقاومة الجدار والاستيطان": 11280 اعتداء نفذها الاحتلال بالضفة
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من عام 2025 بلغ 11280 اعتداء بالضفة الغربية تركزت في محافظات رام الله بـ1975 اعتداء، تليها الخليل بـ1918، ثم نابلس بـ1784.
وأوضح شعبان خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للإعلان عن تقريرها النصفي حول "اعتداءات دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وإجراءات التوسع الاستيطاني" للنصف الأول من العام، أن هذا التصاعد الكبير في حجم الاعتداءات وطبيعتها جاء متزامناً مع العدوان المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكافة أماكن وجوده.
وأشار إلى أن الاعتداءات تنوعت بين فرض وقائع على الأرض تشمل الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وعمليات تهجير قسري، بالإضافة إلى عمليات إعدام ميدانية، وتخريب وتجريف الأراضي، واقتلاع آلاف الأشجار، والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى الإغلاقات والحواجز التي تقطع الروابط الجغرافية الفلسطينية.
وبيّن شعبان أن الاعتداءات تركزت في عدة محافظات، حيث سجلت محافظة رام الله أعلى عدد بالاعتداءات بـ1,975 حالة، تلتها محافظة الخليل بـ1,918 اعتداءً، ثم نابلس بـ1,784 اعتداءً.
كما كشف التقرير عن الاستيلاء على أكثر من 800 دونم من الأراضي الفلسطينية، وإقامة 23 بؤرة استيطانية جديدة، إلى جانب تنفيذ 2,153 اعتداءً من قبل المستوطنين تسبب بعضها في استشهاد 4 مواطنين.
وسجل التقرير هدم 588 منشأة فلسطينية، مما أثر على حياة 843 مواطناً بينهم 411 طفلاً، فيما تسبب الاحتلال والمستوطنون في قطع وتضرر أكثر من 12,067 شجرة.
وأكد شعبان أن هذا التصاعد في الانتهاكات يعكس السياسة الاحتلالية التوسعية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني في كل مكان.
قال شعبان إن دولة الاحتلال سابقت الزمن خلال الأشهر الستة الماضية في محاولات الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية، ليس فقط عبر إقامة البؤر الاستعمارية وتوسيع المستعمرات أو إصدار الأوامر العسكرية، بل أيضاً من خلال سلسلة غير مسبوقة من التشريعات والقرارات الحكومية التي تستهدف جوهر الأرض الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الاعتداءات وضعت الشعب والمؤسسات الفلسطينية أمام أخطر مرحلة من محاولات السلب والضم وفرض السيادة.
وأضاف أن المستوطنين نفذوا 2153 اعتداءً خلال الفترة، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين، وشملت هجمات على القرى الفلسطينية، إشعال المنازل، إطلاق النار، إقامة بؤر استيطانية جديدة، والسيطرة على الأراضي والطرق والمركبات. وكانت المحافظات الأكثر تضرراً هي رام الله بـ491 اعتداءً، والخليل بـ409، ونابلس بـ396.
وجدد شعبان مطالبة كل الفلسطينيين "فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير" بالانضواء تحت استراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، تتطلع إلى فلسطين فقط، وتهمها فلسطين فقط، وتنظر إلى ما يفعله الاحتلال بعين المسؤولية الوطنية المتحررة من المصلحة الذاتية والكيدية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 17 دقائق
- معا الاخبارية
نتنياهو يوبخ رئيس الأركان بسبب معارضته خطة إجلاء سكان غزة إلى "مدينة إنسانية" برفح
تل أبيب- معا- كشفت القناة "12" العبرية، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الأركان أيال زامير يعارض خطة المدينة الإنسانية في رفح، واصفاً إياها بأنها "تتعارض مع أهداف الحرب". تُروّج هذه الخطة، التي تهدف إلى تجميع مئات الآلاف من المدنيين الغزيين في جنوب القطاع، من قبل رئيس الوزراء ووزراء كبار، لكنها تواجه معارضة شديدة من قبل المستوى العسكري. وخلال نقاش أمني مع المستوى السياسي، أعرب رئيس الأركان عن معارضته الشديدة للخطة، قائلاً: "هذه خطة غير قابلة للتطبيق، وبها ثقوب أكثر من الجبن". وفقًا لادعاء المستوى السياسي، "تهدف المدينة إلى تحقيق هدفين: تركيز ورعاية السكان المدنيين في غزة تحت الإشراف، وبالتالي إبعادهم عن مناطق القتال- وفي الوقت نفسه المساعدة في تهيئة الظروف لصفقة تبادل أسرى أو عزل حماس عن الجمهور". إلا أن هناك من في المنظومة الأمنية يعتقدون خلاف ذلك. وأوضح رئيس الأركان أيال زامير خلال النقاش أنه يعارض الخطة بشدة. وقال: "هذه خطة غير قابلة للتطبيق". "بها ثقوب أكثر من الجبن. يمكن فعل كل شيء- ولكن ما الفائدة؟ ما هي مشاكلها؟ هناك مشاكل لا حصر لها في هذه الخطة، ولست مقتنعًا بأنها تتوافق مع أهداف القتال". ووفقًا لزامير، فإن الخطة لن تدفع بالضرورة نحو صفقة تبادل أسرى فحسب، بل إن هدف إسقاط حكم حماس، من خلال عزل حماس عن السكان - كما تم تحديده في مجلس الوزراء السياسي الأمني بعد أيام من 7 أكتوبر - ليس مضمونًا تحقيقه من خلالها. ولا يستبعد رئيس الأركان إمكانية تنفيذ الخطوة نفسها، لكنه يوصي بوضوح المستوى السياسي بوقف ترويج الخطة. وجاء في رد من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لا تعليق". وخلال النقاش أمس، قدم الجيش الإسرائيلي الجدول الزمني لإنشاء "المدينة الإنسانية" في رفح التي تريد إسرائيل نقل 600 ألف من سكان غزة إليها. وقدر الجيش أن إنشاء المدينة سيستغرق ما بين بضعة أشهر وسنة. وطالب رئيس الوزراء والوزراء بتقصير الجدول الزمني. ووبخ نتنياهو رئيس الأركان قائلاً: "لقد طلبت خطة واقعية!". وقال مصدر سياسي حضر النقاش المصغر: "لقد رفض رئيس الوزراء خطة المدينة الإنسانية التي قدمها الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، وقال إنه يدرك أن هذه طريقتهم لعدم تحقيق ذلك، لكنه مصمم على أن يحدث ذلك. وبعد نقاش طويل، أرسلهم للتخطيط حتى الغد لبديل آخر أكثر مرونة وسرعة وتكلفة، ليكون قابلاً للتنفيذ حقًا". كما ذكرت القناة "12" أن تقديرات الجيش تشير إلى أن بناء المدينة على أنقاض رفح سيستغرق عدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، اعتقدت المنظومة الأمنية أن حماس ستفسر الخطة كقرار إسرائيلي بالذهاب إلى صفقة جزئية فقط، وتجديد الحرب فور وقف إطلاق النار المؤقت، وفي الواقع، جعل حماس لا تصدق الضمانات التي قدمها الرئيس ترامب لحماس.
معا الاخبارية
منذ 17 دقائق
- معا الاخبارية
نصار نصار: بتعاوننا وتكاتفنا نطور صناعتنا ونحميها
بيت لحم - معا -أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، على ان الاتحاد العام ماض في تحقيق طموحاته حماية للصناعة الوطنية، مشددا على ان وحدة وتكامل القطاعات الصناعية الوطنية مع بعضها البعض يحميها ويطورها. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع والتشاوري الذي دعا له الاتحاد العام، لمناقشة القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة وقوانين أخرى، بحضور رؤساء الاتحادات الصناعية الفلسطينية، والشركاء الداعمين للصناعة الوطنية، كما شارك بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرس اعضاء الاتحادات الصناعية من قطاع غزة. وقال نصار خلال كلمته:" انه ليوم عظيم أن نكون كصناعيين من غزة والضفة معا، وهي رسالة اصرار على التحدي الذي نمضي اليه في تطوير صناعتنا وتنميتها، ولن تثنينا أية ضغوط عن تحقيق ما نصبو إليه". وتحدث رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن جملة من المشاريع والقرارات والقوانين التي ساهم الاتحاد العام في تعديلها من خلال المشاورات الحثيثة مع صناع القرار، لتتوائم مع الصناعة الوطنية وتكون رافعة لها، مشيدا بقرار الحكومة اعتماد إلزامية المنتج الوطني بنسبة 15% عن المستورد، آملا بأن تزيد هذه النسبة خلال الفترات القادمة. وخلال كلمته، أسهب نصار في الحديث حول التهريب والتهريب الضريبي، مشددا على أهمية الامتثال للقوانين الضريبية، مؤكداً بأن مكافحة التهرب هي مسؤولية مشتركة لحماية استقرار القطاع الصناعي. كما تحدث حول تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الإغراق والتهريب والتهرب، وقانون المنافسة لحماية السوق من الاحتكار، مؤكداً بأن الاتحاد العام يعمل على مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالصناعة والاستثمار في فلسطين، وكذلك تم ايقاف مسودة قانون البيئة، حتى يتم مراجعتها من قبل الصناعة مع الجهات ذات الاختصاص من منطلق الشراكة في صنع القرار بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما وأكد على العلاقة التكاملية بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية، مشيرا الى أنها حملت وحمت القطاع الخاص على مدار السنوات السابقة، شاكرا جهود الغرف على عملهم. وقال نصار نصار:" لقد آن الأوان لإنصاف الصناعة الوطنية، وان تتولى كل جهة مسؤولياتها ضمن اختصاصها، وسنعمل مع شركائنا حال وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة على إعادة الإعمار، ومن ضمنها إنشاء 3 مناطق صناعية في القطاع، وهذا سيكون على سلم اولوياتنا، بدعم من سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة الدكتور محمد مصطفى". وأضاف:" من العدل ان تتحقق رؤيتنا في تنمية وتطوير الصناعة وعلينا بالمبادرة لاستكمال جهودنا لتنفيذ تطلعاتنا وآمالنا في القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للقطاعات الصناعية المختلفة، لكي تنمو وتزدهر، برعاية سيادة الرئيس الذي يولي الصناعة الوطنية اهتماما خاصاً، وكذلك الحكومة الرشيدة بقيادة الدكتور محمد مصطفى". بدوره تحدث تيسير الأستاذ أمين الصندوق من قطاع غزة، عن أهمية قانون ضريبة الدخل باعتباره اهم القوانين المرتبطة ارتباطاً كليا بالقطاع الصناعي وبالعجلة الاقتصادية، كما اكد على أهمية توجيه الدعم والمساندة لقطاع غزة، مشيرا ان ما يقارب من 85% من القطاع الصناعي قد تدمر جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، مؤكداً أهمية دعم المنتج الوطني من خلال ان تكون المساعدات الواردة الى قطاع غزة هي منتجات وطنية بالإضافة إلى أهمية المشاركة بإعادة الاعمار من خلال بناء شراكات حقيقية بين قطاع غزة الضفة الغربية باعتباره وطن واحد . كما تحدث لؤي حنش الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حول الهيئة، وقدم شرحا حول التعديلات التي طرأت عليها، ثم تطرق للحديث حول بعض تفاصيل قانون ضريبة القيمة مشيرا الى ان المسودة السابقة قد خضعت للعديد من التعديلات بناء على ملاحظات الشركاء من القطاعين العام والخاص. وفي نهاية الاجتماع، قدم عدد من الحضور مداخلات حول قانون ضريبة القيمة المضافة، اضافة الى بعض القوانين وكذلك المعيقات التي تسببت بتراجع الانتاج الصناعي في فلسطين، والاغلاق القسري لعدد من المصانع والشركات، والبيان الجمركي، والمعابر والبوابات الحديدية التي وضعها الاحتلال وحدت من النمو الصناعي وزادت من تكاليف الانتاج. وقد أكد نصار نصار، على ان فريق العمل في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، سيعمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على تذليل العقبات التي تقف في طريق العجلة الصناعية الفلسطينية.
معا الاخبارية
منذ 39 دقائق
- معا الاخبارية
"ديجل هتورا" ينسحب من الحكومة - درعي قد يحسم مصير نتنياهو
القدس -معا- أعلن حزب "ديجل هالتوراة" انسحابه من الائتلاف والحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين. هذا يعني أن أمام نتنياهو يومان لإقناع الحريديم بالتراجع عن استقالتهم من الحكومة والعودة إلى الائتلاف، قبل أن تدخل استقالتهم من الحكومة حيّز التنفيذ. كما أشار حزب "شاس" إلى أنه غير ملزم بالبقاء في الائتلاف تحت أي ظرف من الظروف. وتُشير مصادر حزبية إلى أنه في حال عدم إحراز أي تقدم حقيقي بشأن القانون قبل نهاية الدورة الأسبوع المقبل، فقد تُعلن شاس انسحابها أيضًا. والآن، يشير نشر الرسالة إلى أن موقف الحريديم هو أنه لا أمل في طرح المسودة على طاولة لجنة الشؤون الخارجية والأمن. وأعلن زعيم الطائفة الحريدية الحاخام دوف لاندو في ساعات ما بعد الظهر قراره بأنه في غياب مشروع رسمي لقانون التجنيد، فإن أعضاء الكنيست من حزب "ديجل هاتوراه" يجب أن يستقيلوا من الحكومة. وفي بيان رسمي، أعلن "ديغيل هتوراه"، الجناح الليتواني في كتلة "يهدوت هتوراه"، أن قراره جاء احتجاجًا على ما وصفته بـ"نكث الحكومة بالتزاماتها" تجاه طلاب المعاهد التوراتية، في خطوة وُصفت بـ"الدراماتيكية". وجاء في بيان الحزب أن القرار يستند إلى تعليمات الحاخام دوف لاندو، الذي شدد في رسالة وجهها إلى أعضاء الكنيست التابعين له على أن رأيه "هو إنهاء المشاركة في الحكومة والائتلاف فورًا". واتهم الحاجام لاندو "سلطات الدولة" بأنها "تُظهر نية متزايدة للتضييق على حياة طلاب التوراة، ولا تفي مرارًا وتكرارًا بالتزاماتها" المتعلقة بسن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وقال الحزب في بيانه إنه "بناءً على توجيه المرجع الديني الأعلى، سينسحب أعضاء الكنيست من ديغيل هتوراه الحكومة والائتلاف اليوم"، علما بأن رسالة لاندو صدرت "بعد أن تبيّن أن الليكود لا ينوي تمرير قانون التجنيد كما تم الاتفاق مع الأحزاب الحريدية". وقال لاندو في رسالته "في ظل تكرار التنصّل من الالتزامات بتسوية الوضع، وهم تاج الخليقة وسرّ وجودها – فإن رأيي هو إنهاء المشاركة مع الحكومة والائتلاف فورًا، بما يشمل الانسحاب من جميع المناصب المرتبطة بذلك، وليُنقذنا الرب سريعًا". ووقّع الحاخام لاندو الرسالة بتاريخ مساء الأربعاء، كما انضم إليها في صباح اليوم التالي الحاخام موشيه هيلل هيرش بتوقيعه، بناء على طلب الحاخام لاندو.
