"واشنطن بوست": بقايا الأسلحة الأمريكية في أفغانستان وقعت في أيدي المتشددين بباكستان

خلصت تحقيقات ميدانية أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن بقايا الأسلحة الأمريكية في أفغانستان ساهمت بشكل أو بآخر في تعزيز قوة المتشددين في باكستان مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم ضبط 63 قطعة سلاح مع متشددين في باكستان وهي أسلحة كانت الحكومة الأمريكية قد زُودت بها القوات الأفغانية خلال حربها التي امتدت لعشرين عامًا في أفغانستان .
وأفادت الصحيفة- في تحقيقها الصحفي الذي نشرته في عدد اليوم الإثنين- بأن بندقية هجومية من طراز M4A1 غادرت في 9 يناير 2018 مصنع "كولت" في ولاية كونيتيكت الأمريكية متجهة إلى أفغانستان. وفي الشهر الماضي وحده، عُثر على هذه البندقية نفسها، التي تحمل الرقم التسلسلي W1004340، بعد استخدامها في عملية دامية لخطف قطار نفذها متشددون داخل الأراضي الباكستانية .
وأكدت الصحيفة أن هذه البندقية تعد واحدة من ألاف المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية وتُرك جزء كبير منها خلف القوات الأمريكية بعد انسحابها من أفغانستان عام 2021.
وانتهى المطاف - حسبما أبرزت الصحيفة - بالعديد من هذه الأسلحة عبر الحدود في باكستان، في أسواق الأسلحة أو في أيدي المتمردين، مما يوضح كيف أن عواقب الحرب الأمريكية الفاشلة لا تزال تتردد أصداؤها بعد سنوات من سقوط كابول في أيدي طالبان .
وأضافت: أنه بعد عقد تقريبًا من التقدم ضد المتشددين، تكافح باكستان الآن لاحتواء حركات تمرد متعددة، كالجهاديين في الشمال أو الانفصاليين البلوش في الجنوب الغربي، مدعومة جزئيًا بالأسلحة الأمريكية.
وأشارت إلى أن حركة طالبان الباكستانية وجماعات أخرى تستخدم الآن بنادق هجومية ورشاشات ونظارات رؤية ليلية أمريكية، كانت تهدف في الأصل إلى المساعدة في استقرار أفغانستان، لإحداث فوضى في جميع أنحاء هذه الدولة المسلحة نوويًا، وفقًا لمتشددين وتجار أسلحة ومسئولين حكوميين تحدثوا إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
من جانبه، قال أحمد حسين، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو شرطي في القوات الخاصة الباكستانية أصيب بجروح بالغة في هجوم ليلي مُستهدف شمال غرب باكستان العام الماضي:" لديهم أحدث الأسلحة أمريكية الصنع. كانوا يروننا، لكننا لم نكن نراهم".. في إشارة إلى المتشددين.
وفي مايو الماضي، سمح مسئولون باكستانيون لصحيفة "واشنطن بوست" بالاطلاع على عشرات الأسلحة التي قالوا إنها صودرت من مسلحين أُسروا أو قُتلوا. وبعد أشهر من التحقيقات، أكد الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع "البنتاجون" للواشنطن بوست أن 63 سلاحًا عُرضت على الصحفيين كانت قد زودتها الحكومة الأمريكية للقوات الأفغانية.
ومعظم هذه الأسلحة بنادق من طراز M16، إلى جانب العديد من طرازات بنادق M4 كاربين الأكثر حداثة. كما عرض المسئولون الباكستانيون عددًا من أجهزة الرؤية الليلية PVS14، المستخدمة في جميع أنحاء القوات المسلحة الأمريكية، ولكن لم يتسن التحقق بشكل مستقل من أنها كانت ملكًا للحكومة الأمريكية سابقًا.
وبعد هجوم القطار الذي شنه مسلحون بلوش في 11 مارس الماضي وأودى بحياة 26 شخصًا على الأقل، قدّم مسئولون باكستانيون أرقامًا تسلسلية لثلاث بنادق أمريكية يُزعم أن المهاجمين استخدموها. واثنتان على الأقل من هذه البنادق جاءتا من مخازن أمريكية وسُلّمتا للقوات الأفغانية، وفقًا لسجلات حصلت عليها "واشنطن بوست" بموجب قانون حرية المعلومات.
وكتبت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أواخر يناير الماضي:" أن وجود أسلحة أمريكية متقدمة يمثل مصدر قلق بالغ على سلامة وأمن باكستان".
بدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المُعلّقة لأفغانستان بشكل دائم ما لم تُعِد طالبان المعدات العسكرية الأمريكية. وقال ترامب خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء في فبراير الماضي:" لقد تركنا وراءنا معدات بمليارات، عشرات المليارات من الدولارات. جميعها من الطراز الرفيع. أعتقد أننا يجب أن نستعيد الكثير من تلك المعدات".
وقالت "واشنطن بوست" إن تصريحات ترامب في هذا الملف أعادت الأمل لدى إسلام آباد بأن الولايات المتحدة ستتحرك بشكل أكثر حزمًا لكشف مصير معداتها العسكرية المفقودة. لكن معظم الناس يعتقدون أن الوقت قد فات بالفعل لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة التي تقودها طالبان، ردًا على ترامب: "إنها الآن ملك لأفغانستان. لا أحد يستطيع انتزاعها منا".
وأضاف المحلل في شئون جنوب آسيا مايكل كوجلمان، في تصريح خاص للصحيفة: "أن باكستان تُخاطر بالعودة إلى تلك الفترة العصيبة بين عامي 2009 و2014، عندما كانت البلاد نقطة جذب رئيسية للإرهاب".
وأبرزت الصحيفة الأمريكية أنه عندما سيطرت طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، كانت لا تزال في البلاد معدات عسكرية أمريكية بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان "SIGAR" والذي خلص إلى أن للجيش الأمريكي سجلًا غير متكافئ في تتبع الأسلحة المقدمة للأفغان، وهو ما تفاقم بسبب انسحابه "المفاجئ وغير المنسق ".
أما في عهد الرئيس السابق جو بايدن، رفض المسئولون الأمريكيون تحمل المسئولية وأعلن البنتاجون في بيان صدر في سبتمبر الماضي بأن وزارة الدفاع قدمت الأسلحة والمعدات بعد "دراسة متأنية للمستخدم النهائي، بما في ذلك مخاطر وقوع العدو في الأسر"، ولم تكن لديها أي نية لاستعادتها. وأقرت الوزارة بأن هذه المواد "كان من الممكن أن تستولي عليها طالبان ثم تستخدمها أو تنقلها إلى مكان آخر".
وقال مسئول دفاعي كبير في بيان للواشنطن بوست: "بمجرد نقلها إلى الحكومة الأفغانية، أصبحت ملكًا لها ومسئوليتها". وقدر مكتب المفتش أن أكثر من ربع مليون بندقية تُركت وراءهم، وهو ما يكفي لتسليح سلاح مشاة البحرية الأمريكي بأكمله، بالإضافة إلى ما يقرب من 18 ألف نظارة للرؤية الليلية، والتي يمكن أن تُجهز الفرقة 82 المحمولة جواً التابعة للجيش .
وتُضعف النظارات التي يرتديها المتمردون المزايا التكنولوجية للجيوش الحديثة، التي تستخدم أشعة الليزر تحت الحمراء والأضواء الوامضة لتنسيق الهجمات وتتبع القوات الصديقة. وهذه الأجهزة غير مرئية للعين المجردة ولكنها مُضاءة بالرؤية الليلية.
ونقلت "واشنطن بوست" عن راز محمد، 60 عامًا، وهو تاجر أسلحة باكستاني، قوله: "بعد استيلاء طالبان على السلطة مباشرة، بيعت أحدث أجهزة الرؤية الليلية بسعر الخردة". وقدر أنه في حوالي أغسطس 2021، كانت الأجهزة، التي تُباع بالتجزئة بحوالي 2000 دولار، تُباع بأقل من 300 دولار. وأضاف أن المتمردين استخدموا معدات الرؤية الليلية والحرارية مع طائرات بدون طيار صغيرة لمهاجمة القوات بدقة أكبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقة سكنية بكرداسة وقرارات عاجلة من النيابة

أمرت نيابة كرداسة بالاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل و2 من أبنائها أصيبوا بحروق متفرقة؛ إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل شقتهم بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات. وكشفت المعاينة الأولية أن أسطوانة البوتاجاز انفجرت أثناء إعداد الطعام، أسفرت عن إصابة سيدة و2 من أطفالها في كرداسة.انفجار داخل شقة سكنية بدائرة قسم كرداسةوكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل شقة سكنية بدائرة قسم كرداسة. وعلى الفور انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، وتبين إصابة سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ونجليها- طالبان (16 و18 عامًا). ووفق التحريات الأولية، وقع الانفجار نتيجة تسرب غاز من الأسطوانة، ما أدى إلى اندلاع الحريق وإصابة أفراد الأسرة الثلاثة. ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسباب الانفجار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

تقرير أمريكى: «مؤسسة غزة الإنسانية» حيلة خبيثة من ترامب ونتنياهو لتهجير سكان القطاع

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» «GHF»، التى أسستها واشنطن بدعوى إدخال المساعدات للقطاع، تثير مخاوف دولية من أن تكون أهدافها الحقيقية هى تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع. وقالت الصحيفة التى اطلعت على وثائق حول تأسيس المنظمة، إن فكرتها تعود للعام الماضى، حيث أعدّت مجموعة من مسئولى الاستخبارات والدفاع الأمريكيين السابقين ومديرى الشركات، بالتشاور مع إسرائيل مقترحًا لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يعالج مزاعم الحكومة الإسرائيلية باستيلاء حركة «حماس» على المساعدات. وكشفت الصحيفة عن أن الاحتلال اقترح توظيف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن لعدد من مراكز توزيع المساعدات التى سيتم بناؤها فى جنوب غزة وتكون تابعة للمؤسسة. وبينت أنه بموجب هذا الترتيب، سيضطر المدنيون الفلسطينيون إلى السفر إلى تلك المراكز والخضوع لفحوصات الهوية للحصول على حصص غذائية، ووفقًا للخطة، سيعيش الفلسطينيون فى مجمعات سكنية، يؤوى كل منها ما يصل إلى عشرات الآلاف من المدنيين. وبحسب الصحيفة، أظهرت الوثائق أن واضعى الخطة توقعوا أن تواجه المؤسسة أسئلة عامة حول أصولها الغامضة ومؤهلاتها وشرعيتها الأخلاقية، وهو ما حدث الآن بالفعل، حيث أبدت وكالات إنسانية بارزة وجهات مانحة محتملة رفضها، وشكك بعض كبار الضباط فى الجيش الإسرائيلى فى الخطة، بل إن بعض الأشخاص الذين شاركوا فى التخطيط المبكر للمؤسسة نأوا بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية من احتمال أن تؤدى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين، أو إساءة استخدام البيانات الحيوية. ومن المقرر أن ينطلق عمل المؤسسة غدًا الإثنين، فى وقت تواجه فيه صعوبة فى الحصول على موافقة منظمات الإغاثة عن الإنسانية والجهات المانحة الرئيسية، حيث أعلنت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة عن عدم قدرتها على التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التى تحظر التدقيق فى متلقى المساعدات، خاصة أنها قد لا تغطى احتياجات غزة بأكملها بشكل كافٍ. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعمت المؤسسة واستضافت اجتماعات مع مسئولى الإغاثة الإنسانية على أمل التوصل إلى حل وسط يرضى كلًا من منظمات الإغاثة وإسرائيل، لكن المحادثات لا تزال متعثرة. وأضافت أنه بعد مقابلات مع مسئولين تنفيذيين ومستشارين فى مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولين حكوميين إسرائيليين وأجانب، وأشخاص آخرين مطلعين على المؤسسة، ومراجعة مئات الصفحات من الوثائق السرية، تبين أن المشروع لا يواجه عقبات كبيرة فحسب، بل إن بعض العوائق المحتملة كانت متوقعة من قبل المخططين أنفسهم. وردًا على أسئلة صحيفة «ذا بوست»، قال المتحدث باسم المؤسسة، إنها حصلت بالفعل على ١٠٠ مليون دولار من جهة مانحة لم يكشف عن هويتها، مضيفًا أنها لا تعتبر بناء مجمعات سكنية أو التحقق من هوية متلقى المساعدات جزءًا من خططها الحالية، متابعًا «لن تشارك المؤسسة أبدًا فى أى شكل من أشكال التهجير القسرى للمدنيين أو تدعمه».

الدولة الاخبارية

منذ 2 أيام

• الدولة الاخبارية

واشنطن بوست: ضباط أمريكيون تلقوا تعليمات باعتقال المهاجرين فور صدور أمر قضائي بترحيلهم

السبت، 24 مايو 2025 03:19 مـ بتوقيت القاهرة ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت أن ضباطا ينتشرون بالمحاكم في جميع أنحاء البلاد حيث اعتقلوا مهاجرين كانوا يحضرون جلسات استماع مقررة بشأن الهجرة، وذلك في إطار توجيه جديد من المسؤولين الفيدراليين يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل بشكل كبير. وأوضحت الصحيفة في مقال حصري إن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في أريزونا وفرجينيا وأكثر من 20 ولاية أخرى تلقوا تعليمات باعتقال الأشخاص فور صدور أمر قضائي بترحيلهم أو بعد تحرك المدعين العامين لإسقاط قضاياهم، ما يشير إلى تكتيك جديد في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيلهم . ووفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، تعتزم إدارة ترامب لوضع المهاجرين الذين رُفضت قضاياهم والذين تواجدوا في البلاد منذ أقل من عامين في عملية ترحيل سريعة لا تتضمن جلسة استماع أمام قاضٍ. وأضافت الصحيفة أن هذه العملية المُنسقة تمثل أحدث محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لترحيل الأشخاص بسرعة من البلاد حتى لو اضطر المسؤولون إلى تجاوز المحاكم مع تزايد القلق في البيت الأبيض من أن الرئيس دونالد ترامب لن يتمكن من الوفاء بوعده الانتخابي بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قولها إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تتراجع عن سياسة بايدن القائمة على الإمساك والإفراج، والتي سمحت بإطلاق سراح ملايين المهاجرين غير الشرعيين غير المدققين في الشوارع الأمريكية، مضيفة إن إدارة الهجرة والجمارك تطبق الآن القانون وإجراءات الترحيل المُعجل على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه في يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لتوسيع نطاق عملية تُعرف باسم "الترحيل المُعجل" لتسريع عمليات الترحيل. وقد أصدر هذا الإجراء بموجب قانون صدر عام 1996 بهدف قمع الهجرة غير الشرعية. ويمكن للمهاجرين طلب اللجوء من مسؤولي الهجرة إذا كانوا يخشون الاضطهاد في حال عودتهم إلى ديارهم. ولكن في حال رفض طلباتهم، فإن ملاذهم الوحيد هو مراجعة سريعة من قِبل قاضي الهجرة، وليس جلسة استماع كاملة. ونوهت بأنه تاريخيًا، كانت عمليات الترحيل المُعجل أكثر شيوعًا على الحدود، لكن إدارة ترامب تُوسع نطاق استخدامها في جميع أنحاء المناطق الداخلية للبلاد كما قام الرئيس بمحاولة مماثلة خلال ولايته الأولى عام 2019، لكن أوقفها قاضٍ فيدرالي. ولفتت إلى أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى رفع دعوى ق قضائية فيدرالية في يناير الماضي في مقاطعة كولومبيا سعيًا لمنع هذا التوسع الأخير، معتبرين أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، بالإضافة إلى قوانين أمريكية أخرى. ولكن مع استمرار القضية في المحكمة، يواصل مسؤولو ترامب المضي قدمًا في جهوده الرامية إلى اعتقال المهاجرين وترحيلهم بسرعة. وقد تحرك محامو وزارة الأمن الداخلي في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع لرفض عشرات قضايا الترحيل، قائلين إن الناس أحرار في المغادرة. لكن ما إن غادر المهاجرون قاعات المحكمة، حتى كانت كتيبة من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين في انتظارهم لتقييدهم بالأصفاد ونقلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين . وفي فينيكس، تجمع ما يقرب من عشرين ضابط إنفاذ قانون فيدراليًا ملثمًا في مرآب سيارات مبنى مكاتب أمريكي، واعتقلوا رجالًا ونساءً كانوا خارجين من المحكمة وسط احتجاج أفراد عائلاتهم وآخرين. وفي شيكاغو، دخل ضباط فيدراليون بملابس مدنية إلى قاعات المحكمة حاملين قوائم أسماء، بحثًا عن أهدافهم. وقال أكثر من 30 محامي هجرة في جميع أنحاء البلاد إنهم شهدوا اعتقال موكليهم في حملة اعتقالات واسعة النطاق، وهي عملية وصفوها بأنها غير عادلة للأشخاص الذين يلتزمون بالقانون بحضور جلسات المحكمة والسعي للحصول على خيارات هجرة قانونية.