منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع محددة في السعودية ابتداءً من عام 2026

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لبدء منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع مختارة داخل البلاد ابتداءً من عام 2026، وذلك ضمن استعداداتها لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034 حسب موقع 'Wine Intelligence' الذي لم يشر الى أي مصدر رسمي سعودي .
وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من مسؤولين سعوديين أو من وسائل إعلام رسمية سعودية يؤكد نية المملكة ترخيص بيع الكحول في مواقع محددة بدءًا من عام 2026.
تراخيص محدودة بشروط صارمة
وحسب هذا الموقع فان البرنامج الجديد سيسمح لما يقارب 600 منشأة بتقديم مشروبات كحولية خفيفة مثل النبيذ والبيرة والسايدر، مع الإبقاء على حظر المشروبات الروحية التي تتجاوز نسبة كحولها 20%. وستُمنح هذه التراخيص للفنادق الفاخرة، والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر، ومشاريع نوعية مثل جزيرة سندالة ومدينة نيوم، إضافة إلى المجمعات السكنية الخاصة بالأجانب، والسفارات، وبعض الفعاليات الدولية.
وأكدت السلطات السعودية أن بيع الكحول سيظل محظورًا في المتاجر، والمنازل، والأماكن العامة، وأن الاستهلاك سيقتصر على بيئات مغلقة ومراقبة تستهدف الزوار الأجانب والمقيمين غير المسلمين.
تعزيز تنافسية السعودية سياحيًا واقتصاديًا
يرى خبراء أن هذه الخطوة ستجعل المملكة أكثر تنافسية في استضافة المؤتمرات العالمية والبطولات والمهرجانات، حيث يعد توفر خدمات مألوفة للزوار عاملًا حاسمًا في اختيار الوجهات الدولية. وتسعى السعودية إلى محاكاة تجارب ناجحة في دول خليجية مجاورة كالإمارات والبحرين التي سمحت بتقديم الكحول في أماكن مرخّصة تحت إشراف مشدد، ما ساهم في تنشيط السياحة ورفع العائدات الاقتصادية.
رقابة وتدريب لضمان الانضباط
تخضع عملية منح التراخيص لمتابعة دقيقة من قبل الجهات الرسمية المعنية بالسياحة والأمن، مع إعداد برامج تدريب خاصة للعاملين في المؤسسات المرخصة لضمان الامتثال للقوانين وتقديم الخدمة وفقًا لأعلى معايير السلامة. كما سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لمنع التهريب أو الاستهلاك العشوائي خارج الأماكن المخصصة.
خطوة ضمن رؤية 2030
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية السعودية 2030، المشروع الوطني الطموح الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط. وتُعد السياحة أحد ركائز هذه الرؤية، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات في تطوير منتجعات ساحلية، ومشاريع ترفيهية وثقافية كبرى تستهدف جذب ملايين الزوار سنويًا.
تحديث دون تفريط في الهوية
رغم أن هذه الخطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في السياسات التقليدية للمملكة، إلا أن السلطات تؤكد تمسكها بالقيم الإسلامية، مع السعي إلى إحداث توازن مدروس بين التقاليد والانفتاح على العالم، في وقت تسعى فيه السعودية لتقديم نفسها كوجهة عصرية قادرة على استضافة العالم دون التخلي عن هويتها.
وفي جانفي 2024 أثار خبر السماح ببيع المشروبات الكحولية في السعودية، وإن كان 'للدبلوماسيين غير المسلمين' فقط، ردود فعل متباينة في الأوساط السعودية والخليجية على حد سواء.
وقالت صحيفة 'عرب نيوز' (Arab News) الناطقة باللغة الإنجليزية، المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة 'التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية الواردة إلى سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية'، حصلت عرب نيوز على معلومات حول إطار تنظيمي جديد سيُطبّق – وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ – للحد من الاستيراد غير المنضبط لهذه السلع الخاصة والمشروبات الكحولية ضمن الإرساليات الدبلوماسية.
وسيسمح هذا الإطار بدخولها وفقًا لحصص مرخصة وبكميات محددة، وذلك لوضع حد للتبادل غير السليم لهذه المنتجات في المملكة.
كما ذكرت مصادر عرب نيوز أن وزارة الخارجية 'بصدد إبلاغ البعثات الدبلوماسية في المملكة بالإجراءات الجديدة'، والتي تقول المصادر إنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 جانفي 2024 .
وأشار المصدر إلى أن اللوائح الجديدة تهدف إلى 'تصحيح الآلية السابقة التي كانت سارية منذ توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961'.
وأضاف المصدر أن 'هذا التعديل يهدف إلى السماح وضمان حصول جميع دبلوماسيي السفارات غير الإسلامية على هذه المنتجات والمشروبات الروحية الخاصة ضمن حصص محددة ومن خلال عملية منظمة تحظر أنشطة التبادل غير القانونية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 9 ساعات

• تونس تليغراف

منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع محددة في السعودية ابتداءً من عام 2026

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لبدء منح تراخيص لبيع المشروبات الكحولية في مواقع مختارة داخل البلاد ابتداءً من عام 2026، وذلك ضمن استعداداتها لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم لكرة القدم 2034 حسب موقع 'Wine Intelligence' الذي لم يشر الى أي مصدر رسمي سعودي . وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من مسؤولين سعوديين أو من وسائل إعلام رسمية سعودية يؤكد نية المملكة ترخيص بيع الكحول في مواقع محددة بدءًا من عام 2026. تراخيص محدودة بشروط صارمة وحسب هذا الموقع فان البرنامج الجديد سيسمح لما يقارب 600 منشأة بتقديم مشروبات كحولية خفيفة مثل النبيذ والبيرة والسايدر، مع الإبقاء على حظر المشروبات الروحية التي تتجاوز نسبة كحولها 20%. وستُمنح هذه التراخيص للفنادق الفاخرة، والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر، ومشاريع نوعية مثل جزيرة سندالة ومدينة نيوم، إضافة إلى المجمعات السكنية الخاصة بالأجانب، والسفارات، وبعض الفعاليات الدولية. وأكدت السلطات السعودية أن بيع الكحول سيظل محظورًا في المتاجر، والمنازل، والأماكن العامة، وأن الاستهلاك سيقتصر على بيئات مغلقة ومراقبة تستهدف الزوار الأجانب والمقيمين غير المسلمين. تعزيز تنافسية السعودية سياحيًا واقتصاديًا يرى خبراء أن هذه الخطوة ستجعل المملكة أكثر تنافسية في استضافة المؤتمرات العالمية والبطولات والمهرجانات، حيث يعد توفر خدمات مألوفة للزوار عاملًا حاسمًا في اختيار الوجهات الدولية. وتسعى السعودية إلى محاكاة تجارب ناجحة في دول خليجية مجاورة كالإمارات والبحرين التي سمحت بتقديم الكحول في أماكن مرخّصة تحت إشراف مشدد، ما ساهم في تنشيط السياحة ورفع العائدات الاقتصادية. رقابة وتدريب لضمان الانضباط تخضع عملية منح التراخيص لمتابعة دقيقة من قبل الجهات الرسمية المعنية بالسياحة والأمن، مع إعداد برامج تدريب خاصة للعاملين في المؤسسات المرخصة لضمان الامتثال للقوانين وتقديم الخدمة وفقًا لأعلى معايير السلامة. كما سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لمنع التهريب أو الاستهلاك العشوائي خارج الأماكن المخصصة. خطوة ضمن رؤية 2030 تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية السعودية 2030، المشروع الوطني الطموح الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط. وتُعد السياحة أحد ركائز هذه الرؤية، حيث يتم استثمار مليارات الدولارات في تطوير منتجعات ساحلية، ومشاريع ترفيهية وثقافية كبرى تستهدف جذب ملايين الزوار سنويًا. تحديث دون تفريط في الهوية رغم أن هذه الخطوة تمثل تحولًا ملحوظًا في السياسات التقليدية للمملكة، إلا أن السلطات تؤكد تمسكها بالقيم الإسلامية، مع السعي إلى إحداث توازن مدروس بين التقاليد والانفتاح على العالم، في وقت تسعى فيه السعودية لتقديم نفسها كوجهة عصرية قادرة على استضافة العالم دون التخلي عن هويتها. وفي جانفي 2024 أثار خبر السماح ببيع المشروبات الكحولية في السعودية، وإن كان 'للدبلوماسيين غير المسلمين' فقط، ردود فعل متباينة في الأوساط السعودية والخليجية على حد سواء. وقالت صحيفة 'عرب نيوز' (Arab News) الناطقة باللغة الإنجليزية، المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة 'التبادل غير السليم للسلع الخاصة والمشروبات الكحولية الواردة إلى سفارات الدول غير الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية'، حصلت عرب نيوز على معلومات حول إطار تنظيمي جديد سيُطبّق – وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ – للحد من الاستيراد غير المنضبط لهذه السلع الخاصة والمشروبات الكحولية ضمن الإرساليات الدبلوماسية. وسيسمح هذا الإطار بدخولها وفقًا لحصص مرخصة وبكميات محددة، وذلك لوضع حد للتبادل غير السليم لهذه المنتجات في المملكة. كما ذكرت مصادر عرب نيوز أن وزارة الخارجية 'بصدد إبلاغ البعثات الدبلوماسية في المملكة بالإجراءات الجديدة'، والتي تقول المصادر إنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 22 جانفي 2024 . وأشار المصدر إلى أن اللوائح الجديدة تهدف إلى 'تصحيح الآلية السابقة التي كانت سارية منذ توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961'. وأضاف المصدر أن 'هذا التعديل يهدف إلى السماح وضمان حصول جميع دبلوماسيي السفارات غير الإسلامية على هذه المنتجات والمشروبات الروحية الخاصة ضمن حصص محددة ومن خلال عملية منظمة تحظر أنشطة التبادل غير القانونية'.

الصحفيين بصفاقس

منذ 6 أيام

• الصحفيين بصفاقس

حصيلة زيارة ترمب إلى الخليج: هذه قائمة أبرز الصفقات.

حصيلة زيارة ترمب إلى الخليج: هذه قائمة أبرز الصفقات. 17 ماي، 09:00 توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عدة دول خليجية في زيارة حملت أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة لكافة الأطراف. ترمب لم يسافر وحيداً، بل رافقه وفد ضخم من رجال الأعمال وعمالقة وول ستريت، وهو ما يُفسر حجم الصفقات والاتفاقات بين الولايات المتحدة من جهة، وكلّ من السعودية وقطر والإمارات من جهة أخرى. بدأ ترمب جولته في السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضر أعمال المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي، الذي عُقد في الرياض. وأعلن الأمير محمد بن سلمان، اعتزامه رفع الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، من 600 مليار دولار المعلن عنها سابقاً. في ما يلي أبرز الصفقات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ترمب إلى السعودية: السعودية: شراكات في الدفاع والتكنولوجيا اتفقت السعودية مع الولايات المتحدة على شراء معدات دفاع أميركية تُقدّر قيمتها بنحو 142 مليار دولار. شملت الحزمة أيضاً صناديق استثمارية قطاعية، منها صندوق بقيمة 5 مليارات دولار للطاقة، وآخر بالقيمة نفسها للتكنولوجيا الدفاعية والفضائية، وصندوق رياضي بقيمة 4 مليارات دولار، ستركز جميعها على الإنفاق المحلي داخل الولايات المتحدة. كما ستستورد السعودية توربينات غازية من 'جي إي فيرنوفا' بقيمة 14.2 مليار دولار، وطائرات 'بوينج 737-8' بقيمة 4.8 مليار دولار لصالح شركة 'أفيليس'. 'إنفيديا'، أكبر شركة لأشباه الموصلات في العالم، ستزوّد شركة 'هيوماين' السعودية، التي أُنشئت لدفع جهود المملكة في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بمئات آلاف المعالجات المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، بدءاً بـ18 ألف وحدة من منتجها الرائد شرائح 'GB300 Grace Blackwell'، وتقنيتها الخاصة بالشبكات 'إنفيني باند'. 'إيه إم دي'، أقرب منافس لـ'إنفيديا' في مجال مسرّعات الذكاء الاصطناعي، ستوفر رقائق وبرمجيات لمراكز بيانات تمتد من السعودية إلى الولايات المتحدة، ضمن مشروع تبلغ قيمته 10 مليارات دولار. كما تخطط 'جلوبال إيه آي' (Global AI)، وهي شركة تكنولوجيا أميركية ناشئة، للتعاون مع 'هيوماين'، في اتفاق يُتوقع أن تصل قيمته إلى مليارات الدولارات، في وقت اتفقت الشركة السعودية مع 'كوالكوم' على تطوير مراكز بيانات من دون تحديد القيمة. 'أمازون' و'هيوماين' أعلنتا أنهما ستستثمران أكثر من 5 مليارات دولار لبناء 'منطقة ذكاء اصطناعي' في السعودية. 'سيسكو سيستمز' (Cisco Systems)، أكبر شركة في العالم لمعدات الشبكات، ستتعاون بدورها مع 'هيوماين'. كما أطلقت شركة رأس المال الجريء السعودية 'STV' صندوقاً بحجم 100 مليون دولار مخصصاً للذكاء الاصطناعي، بدعم من 'جوجل' التابعة لـ'ألفابت'. ولم يتم الإفصاح عن حجم التمويل الذي قدّمته 'جوجل'. كما وقّعت 'أرامكو' السعودية، عبر مجموعة من شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية، بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار. شركات أميركية تتوسع في السوق السعودية بالإضافة إلى الصفقات المباشرة، وسعت شركات أميركية من أعمالها في السوق السعودية، إذ فازت شركة 'بارسونز' (Parsons) الأميركية الأربعاء، بعقدين للمشاركة في تطوير مطار الملك سلمان الدولي في السعودية. شمل العقد الأول تطوير أصول المطار من مدارج وممرات ومواقف الطائرات وأبراج مراقبة الحركة الجوية. بينما يختص العقد الثاني بحزم البنية التحتية الأرضية بما في ذلك الطرق والمرافق والأنفاق والجسور وشبكة السكك الحديدية والمناظر الطبيعية. اتفاقيات بـ11 مليار دولار مع صندوق الاستثمارات العامة كما وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على هامش المنتدى الاستثماري، عدة اتفاقيات مع شركات أميركية متخصصة في إدارة الأصول، بعضها تضمن تعهدات بضخ إجمالي 11 مليار دولار. أولى الاتفاقيات تم توقيعها مع 'نيوبيرجر بيرمان'، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، بهدف تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تعاون الجانبين في دعم استثمارات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار داخل المملكة. الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع شركة 'فرانكلين تمبلتون' للخدمات المالية بهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة. الاتفاقيات شملت أيضاً 'بلاك روك' السعودية حيث تم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة على ضخ استثمارات جديدة محتملة في منصة 'بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات' التي تأسست في أبريل من العام الماضي. وبموجب الاتفاقية، سيتم أيضاً إطلاق أداة استثمارية ترتبط بمؤشر يتتبع أداء الأسهم السعودية. كما وقع الصندوق السيادي اتفاقية أخرى مع 'آي سكويرد كابيتال' لإدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية بهدف تطوير استراتيجية استثمارية تركز على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط. قطر: طلبيات طائرات قياسية واستثمارات دفاعية توجه الرئيس الأميركي إلى قطر أيضاً، حيث التقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحصل على تعهدات استثمارية بنحو 1.2 تريليون دولار وفق البيت الأبيض. كما أعلن ترمب عن صفقات اقتصادية بقيمة 243.5 مليار دولار شملت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا. تلقت 'بوينج' و'جنرال إلكتريك للطيران' طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، في اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج '787 دريملاينر' و'777X' أميركية الصنع تعمل بمحركات 'جنرال إلكتريك للطيران'. وحصلت شركة 'بارسونز' (Parsons) على 30 مشروعاً بقيمة تصل إلى 97 مليار دولار، فيما أبرمت شركة 'كوانتينيوم' (Quantinuum) اتفاقية مشروع مشترك مع شركة 'الربان كابيتال' القطرية، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في التقنيات الكمّيّة المتطورة وتنمية القوى العاملة في الولايات المتحدة. تعزيز الشراكة الأمنية مع قطر بالإضافة لذلك، وقعت شركة 'رايثيون' اتفاقية تتضمن شراء قطر لقدرات مضادة للطائرات المسيرة بقيمة مليار دولار. كما حصلت شركة 'جنرال أتوميكس' على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر لنظام الطائرات الموجهة عن بعد 'MQ-9B'. ووقعت الولايات المتحدة وقطر بيان نوايا لتعزيز الشراكة الأمنية بشكل أكبر، باستثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية والقدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري. الإمارات: تحالفات استراتيجية وتوسع رقمي أنهى الرئيس الأميركي جولته في الإمارات، حيث تم الاتفاق على صفقات بقيمة 200 مليار دولار، وتسريع تنفيذ إعلانات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدار 10 سنوات. ستطلب شركة 'الاتحاد للطيران' 28 طائرة من 'بوينج 787″ و'بونيج 777X' بمحركات من 'جنرال إلكتريك'، بقيمة 14.5 مليار دولار. كما ستستثمر 'شركة الإمارات العالمية للألمنيوم' 4 مليارات دولار في أوكلاهوما لإنشاء أحد أول مصانع صهر الألمنيوم الجديدة في أميركا منذ 45 عاماً، ما يساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية للولايات المتحدة. في مجال الطاقة، ستتعاون 'إكسون موبيل' و'أوكسيدنتال بتروليوم' و'إي أو جي ريسورسز' مع شركة 'أدنوك' في مشاريع موسعة للنفط والغاز بقيمة 60 مليار دولار. كما شملت الاتفاقات شراكة بين 'آر تي إكس' (RTX) وشركة 'الإمارات العالمية للألمنيوم' لتطوير مشروع الجاليوم للمعادن الحرجة. مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستطلق 'أمازون ويب سيرفيسز' و'إيه آند' (e&) ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي، منصة سحابة وطنية تُسهم بـ181 مليار دولار في الاقتصاد الرقمي الإماراتي بحلول 2033. كما ستتعاون 'هولتيك إنترناشونال' و'القابضة' لبناء مفاعلات نووية صغيرة 'SMR-300' في ميشيجان، بقيمة 10 مليارات دولار قابلة للتوسع إلى 30 ملياراً في مراحل لاحقة. كما ستتعاون شركة 'كوالكوم' مع 'مكتب أبوظبي للاستثمار' و'إيه آند' (e&)، لإنشاء مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي يركز على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء. كما تم التوقيع على اتفاقية للذكاء الاصطناعي، ستقوم الإمارات بموجبها ببناء وتمويل مراكز بيانات في أميركا تضاهي تلك الموجودة في الإمارات، إلى جانب تعزيز التوافق مع الأنظمة الأمنية الأميركية، بما يضمن منع تحويل التكنولوجيا الأميركية إلى أطراف ثالثة. من جهتها، قالت وزارة التجارة الأميركية إن البلدين كشفا عن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي بقدرة خمسة جيجاواط. سيضم المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة وفق الوزارة، 'شركات أميركية عملاقة قادرة على الاستفادة من قدرات الحوسبة لخدمة دول الجنوب العالمي'. في المحصلة، تُظهر الزيارة والاتفاقات كيف باتت دول الخليج لاعباً محورياً في المشهد الاقتصادي الأميركي وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا، في ظل تنافس عالمي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية.

١٥-٠٥-٢٠٢٥

الأبعاد الجيوسياسية لجولة ترامب في منطقة الشرق الأوسط

وتمتد حتى السادس عشر منه بزيارات إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، مجرد نطاق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تتصدر المشهد الإعلامي. فرغم أهمية هذه العقود المقدرة بنحو 283 مليار دولار وفقاً للإعلانات الرسمية والتي تؤكد على قوة العلاقات الاقتصادية، إلا أن الزيارة تحمل في طياتها بُعداً جيوسياسياً حاسماً لا يمكن تجاهله. في ظل سياق متوتر من الاضطرابات الإقليمية والتحولات الاستراتيجية المتسارعة، تهدف هذه الزيارة الرئاسية الهامة إلى إعادة تأكيد النفوذ الأمريكي في المنطقة مع إعادة رسم توازنات القوى بشكل جذري. يمكن تحليل هذه الاستراتيجية الأمريكية المتكاملة من خلال خمسة محاور رئيسية متداخلة ومترابطة تشكل معاً نسيجاً متماسكاً للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة: تعزيز الروابط الاستراتيجية مع دول الخليج، احتواء إيران، استعادة سوريا، تهميش حماس في المعادلة الفلسطينية، والتحضير لمرحلة جديدة من اتفاقيات إبراهيم. 1. تعزيز الرابط الاستراتيجي مع دول الخليج يهدف ترامب من خلال جولته المكثفة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع دول الخليج، التي تمثل دعائم محورية للسياسة الأمريكية في المنطقة منذ عقود. ففي المملكة العربية السعودية، يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس ترامب لعقد قمة تركز على أمن الطاقة والتعاون العسكري المتطور، وتفضي إلى "شراكة اقتصادية استراتيجية" شاملة تتضمن خطاب نوايا بقيمة 142 مليار دولار لتعزيز قدرات الدفاع السعودية المتقدمة، فضلاً عن اتفاقيات حيوية في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي. على المستوى الإقليمي، تضم قمة مجلس التعاون الخليجي زعماء المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان، الأمر الذي يجسد مستوى استثنائيًا من التنسيق الإقليمي بشأن الملفات المشتركة. كما تشمل الزيارات اللاحقة إلى الدوحة وأبوظبي التزامات مماثلة ذات أهمية استراتيجية، بما في ذلك استثمارات إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. تندرج هذه الاتفاقيات المتعددة ضمن منطق استراتيجي متكامل يخدم المصالح الأمريكية والخليجية معاً. فعلى سبيل المثال، يأتي بيع صواريخ جو-جو المتطورة للسعودية، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً بقيمة 3.5 مليار دولار، ليعزز منظومة دفاعات الخليج بشكل شامل. ويشهد حضور الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية كبرى مثل بلاك روك وسيتي جروب ونفيديا في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي على عمق التقارب بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين. يهدف هذا التوطيد للعلاقات إلى التصدي للنفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، لا سيما من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، كما يضمن تدفق استثمارات هائلة للاقتصاد الأمريكي، بما يتماشى مع عقيدة "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب. وقد أكدت المشاعر الإيجابية التي عبر عنها المواطنون الخليجيون على وسائل التواصل الاجتماعي على الأهمية الرمزية العميقة لهذه الزيارة بالنسبة للمملكة العربية السعودية خاصة، مما يعزز مكانة محمد بن سلمان كزعيم إقليمي بارز. 2. احتواء إيران تبقى إيران في صدارة أولويات السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، وتعكس جولة ترامب نهجًا شاملًا لاحتواء نفوذها المتنامي. فما زالت طهران تُنظر إليها كتهديد استراتيجي رئيسي، حيث تحافظ على شبكة نفوذ واسعة من خلال الميليشيات الموالية لها في لبنان والعراق واليمن. في هذا السياق، ينتقد ترامب بشدة السياسات الإيرانية التوسعية مع توجيه دعوة واضحة لطهران للتفاوض بجدية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. تهدف المناقشات المكثفة مع قادة الخليج إلى بلورة نهج منسق ومتكامل يجمع بين عدة مسارات: عقوبات اقتصادية صارمة، وضغوط دبلوماسية متواصلة، ودعم عسكري متزايد للحلفاء الإقليميين. تتضمن التدابير الملموسة في هذا الإطار تعزيز التعاون البحري الاستراتيجي مع الإمارات لتأمين مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لنحو 20% من تجارة النفط العالمية. كما يعزز اتفاق موقع في الدوحة منظومة الأمن السيبراني الإقليمي لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة المنسوبة لإيران. ومع ذلك، يتجنب ترامب أي تصعيد عسكري مباشر، معتمداً على دور قطر المحوري، التي تستضيف القاعدة الأمريكية الاستراتيجية في "العديد"، للحفاظ على قنوات حوار غير مباشرة مع طهران، لا سيما من خلال المفاوضات النووية الجارية في عُمان. يمثل هذا النهج المتوازن جهداً دقيقاً للموازنة بين الضغط المتصاعد على إيران وضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة ككل. وقد أثار الطرح المثير للجدل الذي قدمه ترامب بشأن إعادة تسمية الخليج الفارسي بـ"الخليج العربي" توترًا كبيرًا مع إيران، غير أنه حقق نجاحًا ملموسًا في توحيد صفوف دول الخليج حول هوية جامعة في مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة. 3. استعادة سوريا تحتل سوريا، عقب الإطاحة المفاجئة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، موقعًا محوريًا في الاستراتيجية الأمريكية المتجددة للمنطقة. فقد فرض أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام والرجل القوي الجديد في دمشق، نفسه كمحاور إقليمي لا يمكن تجاوزه. تعزز حواراته المكثفة مع تركيا والإمارات وغيرهما من اللاعبين الإقليميين شرعيته المتنامية على الساحة الدولية. ويناقش ترامب مع الشرع بشكل مباشر سبل تحقيق استقرار دائم في سوريا والحد من النفوذ الروسي والإيراني المتجذر في البلاد. فقد أعلن الرئيس الأمريكي في خطوة مهمة عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وهو القرار الذي استقبلته الحشود في دمشق بترحيب كبير، كما أشاد به مسؤولون قطريون وسعوديون باعتباره خطوة حيوية لتشجيع عملية إعادة الإعمار الضرورية. تشمل هذه الاستراتيجية الشاملة تنسيقاً وثيقاً مع تركيا لإدارة المناطق الحساسة في شمال سوريا ودعماً اقتصادياً كبيراً يتدفق عبر قنوات إماراتية. ويفتح قرار رفع العقوبات "نافذة فرص" واعدة للمستقبل، لكنه يتطلب في الوقت نفسه دبلوماسية دقيقة ومتوازنة لمواءمة المصالح الإقليمية المتشابكة والمتضاربة أحياناً. ويعول ترامب بوضوح على قدرة الشرع في إعادة توجيه سوريا نحو المعسكر الغربي، مع الحرص على رصد مستمر لبؤر عدم الاستقرار المحتملة. 4. إبعاد حماس عن المعادلة الفلسطينية يشكل تحييد حركة حماس ركيزة أساسية من ركائز السياسة الأمريكية التي ينتهجها ترامب في الشرق الأوسط. فمن خلال قراره المدروس بتجنب زيارة إسرائيل في هذه الجولة، يستعد الرئيس الأمريكي لزيارة مستقبلية إلى تل أبيب في ظروف تكون أكثر ملاءمة للمصالح الإسرائيلية والأمريكية معاً. يراعي هذا القرار الاستراتيجي حساسيات الشركاء العرب، الذين ينتقدون بشدة السياسات الإسرائيلية الحالية، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز التعاون الإقليمي الشامل. يعمل ترامب على مواءمة المواقف المختلفة حول حل سياسي يستبعد حماس من المعادلة تماماً، حيث يُنظر إلى الحركة على أنها عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام الدائم في المنطقة. وقد وصف الإفراج عن رهينة أمريكي من قبضة حماس، الذي أدار مفاوضاته المبعوث الخاص ستيف ويتكوف بحنكة دبلوماسية، بأنه "بادرة حسن نية" تستحق الترحيب، غير أن ترامب لا يزال متشبثًا بموقفه الصارم بشأن ضرورة إقصاء حماس من أي مسار تسوية مستقبلي. تتضمن هذه الاستراتيجية متعددة المسارات دعماً سياسياً واقتصادياً متزايداً للسلطة الفلسطينية أو لفصائل فلسطينية معتدلة أخرى. كما تسهم المشاريع التنموية الطموحة في قطاع غزة، التي تمولها الإمارات ، في إضعاف قبضة حماس تدريجياً من خلال تقديم بدائل اقتصادية ملموسة للسكان. وتعمل الضغوط المالية المتصاعدة على مصادر التمويل الخارجي لحماس على الحد من نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة. فقد عززت التوترات المتزايدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصةً فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الصراع، قرار ترامب الاستراتيجي بتجاوز إسرائيل في الوقت الحالي، مما يمهد الطريق لزيارة مستقبلية يمكن فيها الإعلان عن تقدم دبلوماسي ملموس، ربما تحت قيادة إسرائيلية جديدة أكثر انفتاحاً على الحلول السلمية. 5. تمهيد الطريق لاتفاقيات إبراهيم 2 تُرسي الجولة الرئاسية الأمريكية الراهنة الدعائم الصلبة لمرحلة جديدة وأكثر اتساعًا من اتفاقيات إبراهيم، والتي باتت تعرف باسم "الجيل الثاني من اتفاقيات إبراهيم". ويستهدف ترامب بشكل خاص المملكة العربية السعودية للانضمام إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، رغم أن هذا الهدف مشروط بإحراز تقدم ملموس وحقيقي في القضية الفلسطينية المركزية. ففي محطته بالدوحة، تسلط المناقشات الدبلوماسية المكثفة الضوء على الدور المحوري لقطر كوسيط إقليمي فعال يمكنه المساهمة بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. ويعكس استبعاد إسرائيل من محطات الجولة الحالية استراتيجية مدروسة تقوم على التريث: فتمتين العلاقات العربية الأمريكية كخطوة أولى يهيئ حتمًا مناخًا إقليميًا أكثر مواءمة لزيارة مثمرة إلى تل أبيب في المستقبل. آفاق لمشهد جيوسياسي جديد تمثل جولة دونالد ترامب الحالية في الشرق الأوسط نقطة تحول محورية في السياسة الأمريكية تجاه هذه المنطقة الاستراتيجية المضطربة. فمن خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط، واحتواء النفوذ الإيراني المتنامي، والتعاون الوثيق مع أحمد الشرع لتحقيق استقرار دائم في سوريا المنهكة، وتهميش حماس بشكل منهجي للتحضير لزيارة مستقبلية مثمرة إلى تل أبيب، ووضع أسس راسخة لموجة جديدة وطموحة من اتفاقيات إبراهيم، يعيد الرئيس الأمريكي رسم التوازنات الإقليمية بشكل جذري. تواجه هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة، المدعومة بموارد اقتصادية وعسكرية هائلة، تحديات متعددة وجوهرية: منافسات إقليمية متجذرة، وتعقيد بالغ للنزاعات المستعصية، وتوقعات متباينة ومتضاربة أحياناً من الأطراف المختلفة. سيتوقف مدى التأثير الحقيقي والمستدام لهذه الزيارة التاريخية على مستقبل المنطقة على براعة ترامب في المناورة وسط هذا المشهد الإقليمي المتشابك. فبينما تعزز الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة الشراكات الاستراتيجية بين الأطراف المعنية، فإن النجاح الحقيقي سيتوقف في نهاية المطاف على القدرة على إدارة الديناميكيات السياسية والأمنية المعقدة في المنطقة بحكمة وتوازن. ومن خلال تبني نهج براغماتي يتجنب المواجهة المباشرة مع إيران ويستفيد من فاعلين إقليميين صاعدين مثل أحمد الشرع، قد تتمكن الولايات المتحدة من تعزيز موقعها الاستراتيجي في منطقة تشهد تحولات عميقة ومتسارعة. من شأن هذه الزيارة الرئاسية البارزة، التي تتجاوز في أهميتها حدود الممارسة الدبلوماسية التقليدية، أن تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط بصورة جذرية للسنوات المقبلة، مع انعكاسات عميقة وممتدة على مستقبل الاستقرار والتعاون الإقليمي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.